اعتمادآنلاین| آن روز که شورای نگهبان با اتکا به تفسیر و تعبیر شخصی از کلیدواژه «نظارت استصوابی» در اقدامی بحث‌انگیز، اکثریت قریب به اتفاق چهره‌های اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا را از حضور در یازدهمین دوره انتخابات مجلس منع کرد و اصولگرایان در انتخاباتی بدون رقیب به کرسی‌های سبز ساختمان هرمی شکل میدان بهارستان رسیدند، پایان کار چندین و چند فراکسیون سیاسی شکل گرفته در پارلمان دهم و حضور اصولگرایان در یک فراکسیون حداقل در سال نخست، قابل پیش‌بینی بود ولی حالا و با گذشت حدود 3 ماه از عمر تشکیل پارلمان یازدهم، اندک مستقل‌ها و اصلاح‌طلبان ساکن مجلس نیز به خود آمده و از قرار معلوم قول و قرارهای لازم برای تشکیل فراکسیون مستقلین ولایی را گذاشته‌اند تا شاید بدین شیوه تک‌صدایی فراکسیونی حاکم بر «بهارستان»، برای اندکی هم که شده، شکسته شود. هرچند اگر متر و معیار اظهارات ذبیح‌اله اعظمی، نماینده مستقل جیرفت و عنبرآباد در مجلس یازدهم باشد، باتوجه به اعلام مباحث اقتصادی به عنوان اولویت نخست و مسائل سیاسی به عنوان اولویت دوم این فراکسیون در آستانه تاسیس، می‌توان گفت که این فراکسیون عملا نه برنامه‌ای برای رقابت با فراکسیون اصولگرایان دارد و نه حتی شانس آن را. اما باتوجه به تکثر آرا و هزار و یک اختلاف موجود میان اصولگرایان حاضر در پارلمان، شاید و تنها شاید اعضای این فراکسیون بتوانند در تقسیم مناصب و کرسی‌های پارلمان در اجلاسیه دوم، سهمی برای خود دست و پا کنند.
اختلافات فرا فراکسیونی
دقیقا 3 ماه و 24 روز پیش بود که نخستین جلسه رسمی فراکسیون نیروهای انقلاب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تشکیل و محمدباقر قالیباف به عنوان گزینه نهایی این فراکسیون برای ریاست پارلمان اعلام شد. آن روز بدون برگزاری انتخاباتی رسمی و با یک قیام و قعود ساده، علیرضا زاکانی بر کرسی ریاست فراکسیون نیروهای انقلاب نشسته بود تا با ایفای نقشی موثر در اجماع له قالیباف بتواند حضورش در راس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی را تضمین کند. حالا اما 117 روز از آن زمان گذشته ولی از قرار معلوم اختلافات نه چندان درون‌فراکسیونی اصولگرایان سبب شده تا نه‌تنها ارکان هیات رییسه فراکسیون نیروهای انقلاب تعیین تکلیف نشود، بلکه شانس زاکانی برای تداوم ریاست خود روزبه‌روز کمرنگ شود و شرایطی رقم بخورد که اقبال محمدباقر قالیباف برای تصاحب کرسی ریاست این فراکسیون و یکه‌تازی‌اش در پارلمان بیش از پیش شود. اقدامی که حالا بنا بر پیگیری‌ها و شنیده‌های خبرنگار روزنامه «اعتماد»، موجبات نارضایتی بعضی چهره‌های سرشناس اصولگرای مجلس یازدهم نظیر حمیدرضا حاجی‌بابایی و حتی علیرضا نیکزاد را نیز فراهم آورده ولی باتوجه به تقسیم غنایم صورت گرفته در «بهارستان»، بعید است این دو چهره توان ایستادگی مقابل اهداف قالیباف را داشته باشند.
حذف «مردم»
اصولگرایانی که این روزها بر سر سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری نیز با یکدیگر سر سازش ندارند، حالا نه‌تنها برای تشکیل ارکان هیات رییسه فراکسیون اکثریت پارلمان یازدهم به مشکل خورده‌اند، بلکه برای دومین‌بار طول 3 ماه گذشته اقدام به تغییر نام فراکسیون نیروهای انقلاب کرده‌اند. نخستین‌بار 27 اردیبهشت‌ماه اصولگرایان از میان 16 عنوان پیشنهادی، نام «فراکسیون مردمی انقلاب اسلامی (ما) » را برگزیدند و عنوان «فراکسیون اکثریت» را از فراکسیون متبوع‌شان در مجلس یازدهم حذف کردند ولی از قرار معلوم این تغییر هم کارساز واقع نشده و آنان که در جریان انتخاباتی با کمترین مشارکت ثبت شده در تاریخ جمهوری اسلامی راهی «بهارستان» شدند، کلیدواژه «مردم» را نیز از نام فراکسیون خود حذف کرده و عنوان «فراکسیون نیروهای مردمی انقلاب» را به «فراکسیون جبهه انقلاب اسلامی» تغییر دادند. این اما آخرین تغییر صورت گرفته نبود و اعضای شورای مرکزی تنها فراکسیون سیاسی این روزهای مجلس، با اصلاح آیین‌نامه خود، عملا قالیباف را از همه قید و قعود تعیین شده مستثنا کرده‌اند.
سردار همیشه مستثنا
از یکم شهریورماه که روزنامه «اعتماد» از تلاش‌های قالیباف برای تصاحب کرسی ریاست فراکسیون اکثریت مجلس یازدهم نوشت تاکنون، چندین و چند عامل در فراکسیون سابق نیروهای مردمی انقلاب و فعلی جبهه انقلاب تغییر و سازوکاری را ایجاد کرده که عملا امروز هیچ فردی به اندازه قالیباف برای رسیدن به کرسی ریاست این فراکسیون شانس ندارد. حمیدرضا حاجی‌بابایی رسما از گردونه رقابت برای ریاست این فراکسیون خارج شده و زاکانی همچنان درگیر مسائل و مباحث مرکز پژوهش‌ها و البته انتخابات 1400 شده که بعید است دیگر میلی به ریاست این فراکسیون و ایفای نقش کاظم جلالی در مجلس یازدهم را داشته باشد. در این میان اما هنوز یک عامل وجود داشت که به تنهایی می‌توانست برنامه‌های قالیباف را نقش برآب کند؛ «اساسنامه فراکسیون جبهه انقلاب».
اعضای شورای مرکزی فراکسیون جبهه نیروهای انقلاب که پیش‌تر قالیباف را با اتکا به جایگاه ریاستش بر مجلس پس از آنکه موفق به اخذ آرای لازم برای عضویت در شورای مرکزی این فراکسیون نشد، به عنوان عضو حقوقی شورای مرکزی فراکسیون اکثریت مجلس معرفی کردند، در آخرین اقدام خود قید و بند در نظر گرفته شده در اساسنامه را اصلاح کردند تا مسیر پیش روی قالیباف هموارتر از گذشته شود. تا پیش از این اساسنامه این فراکسیون با الهام از سازوکار انتخاب اعضای هیات رییسه کمیسیون‌های تخصصی مجلس تاکید کرده بود که اعضای هیات رییسه نمی‌توانند در انتخابات هیات رییسه فراکسیون اکثریت مجلس کاندیدا شوند ولی در جدیدترین اصلاحات صورت گرفته این محدودیت شامل حال رییس مجلس نشده و تنها سایر اعضای هیات رییسه را در بر‌می‌گیرد.
بیشترین اختیار
در نظرگیری تمام این موارد و مرور اخبار و اطلاعات دریافتی روزنامه «اعتماد»، حکایت از شانس بالای قالیباف برای ریاست فراکسیون جبهه نیروهای انقلاب مجلس یازدهم دارد. اخباری که یکی از اعضای شورای مرکزی فراکسیون نیروهای انقلاب که نخواست نامش فاش شود، آن را تایید و تاکید کرد که «تقریبا می‌توان قالیباف را رییس فراکسیون اکثریت مجلس دانست و فقط مانده برگزاری انتخابات و معرفی رسمی او.» حالا شاید مهم‌ترین پرسش، طرح و برنامه‌های رییس مجلس پس از تصاحب تام و تمام قدرت در پارلمان باشد. قالیباف همین امروز هم اگر قدرت و کنترلش بر پارلمان بیش از علی لاریجانی، رییس مجلس دهم نباشد، قطعا کمتر از او نیز نخواهد بود؛ اختیاراتی که با تصاحب کرسی ریاست فراکسیون جبهه نیروهای انقلاب بیش از گذشته خواهد شد و عملا تمام کنش و واکنش‌های صورت گرفته در «بهارستان» را زیر نظر شخص قالیباف خواهد برد.
اینکه چطور اصولگرایانی که تا همین دیروز از لزوم کاهش اختیارات رییس دهمین دوره مجلس شورای اسلامی می‌گفتند، حالا مقابل فتوحات قالیباف و یارانش در «بهارستان» روزه سکوت گرفته و دم نمی‌زنند، خود ابهامی است، بدون پاسخ! ولی یکی از دلایل تمایل رییس فعلی مجلس می‌تواند حفظ کرسی ریاستش در مجلس باشد. قالیباف می‌داند که نه زاکانی و حاجی‌بابایی و نه نیکزاد و قاضی‌زاده‌هاشمی، هیچ کدام در زمره حواریون او قرار ندارند و هر کدام می‌توانند با لابی‌هایی با سایر نمایندگان، کرسی ریاست او را به خطر اندازند و شاید به همین دلیل تلاش می‌کند با تصاحب کرسی ریاست فراکسیون نیروهای انقلاب، تا حد ممکن از تحقق این مهم جلوگیری به عمل آورد. به این وانفسا احتمال حضور قالیباف در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری را نیز اضافه کنید؛ حضوری پرریسک که می‌تواند هم قدرتمندترین کرسی مجلس را از شهردار روزهای نه چندان دور تهران پس بگیرد و هم حسرت «پاستور» را بر دل او بگذارد. بدین‌ترتیب به نظر می‌رسد رییس مجلس حداقل این‌بار قصد بی‌گدار به آب زدن را نداشته و تلاش می‌کند ریز به ریز جزییات و اتفاقات را زیر نظر بگیرد تا مگر از این طریق، راه تکرار بر خطر ببندد.
منبع: روزنامه اعتماد