شناسهٔ خبر: 42720211 - سرویس اقتصادی
منبع: آریا | لینک خبر

رفع مشکلات ارزي و صادراتي پيله‌وران و مرزنشينان

صاحب‌خبر -
خبرگزاری آریا-رئیس کل سازمان توسعه تجارت در جلسۀ کمیتۀ اقدام ارزی بر رفع مشکلات ارزی و صادراتی پیله‌وران و مرزنشینان تاکید کرد.
به گزارش آریا، حمید زادبوم در جلسۀ کمیتۀ اقدام ارزی با تأکید بر رفع مشکلات ارزی و صادراتی پیله‌وران و مرزنشینان گفت: بیش از 7 میلیون نفر در سراسر کشور از فعالیت‌های تجاری مرزنشینی و پیله‌وری امرار معاش می‌کنند.
حمید زادبوم در سومین جلسه کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت که با موضوع بررسی مشکلات ارزی پیله‌وران و مرزنشینان برگزار شد، رفع مشکلات این گروه از صادرکنندگان را از نظر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با اهمیت دانست و افزود: ضروری است تا با همکاری کلیه دستگاه‌های مسئول از جمله بانک مرکزی، گمرک و سازمان‌های صمت استان‎های مرزی، ضمن حل مشکلات مرتبط با این حوزه، از فرصت‌های تجاری پیش رو در مرز‌های کشور استفاده بهینه کرد.
وی گفت: بر اساس آمار و اطلاعات کارشناسی شده بیش از 9000 فعال تجاری طی سال‌های 97 و 98 نسبت به فعالیت تجاری پیله‌وری و مرزنشینی تجاری اقدام کرده‌اند که بر اساس آخرین اطلاعات موجود، حدود 1.4 میلیارد یورو تعهد ارزی دارند. 
زادبوم گفت: از این تعداد، 9662 واحد غیرتولیدی و 319 واحد تولیدی در استان‌های مرزی از جمله سیستان و بلوچستان، کردستان و آذربایجان غربی فعال هستند.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت گفت: براساس قوانین بالادستی از جمله قانون ساماندهی مبادلات مرزی، ارزش کل کالا‌های قابل‌مبادله در مناطق مرزی، متناسب با وضعیت اجتماعی، اقتصادی و تعداد ساکنان مرزنشین محدوده‌های مرزی، توسط دولت تعیین شده و این میزان برای کل کشور معادل سه درصد کل واردات کشور به ماخذ سال قبل بوده است که باید در مقابل سه درصد کالا‌های غیرنفتی به ماخذ سال قبل انجام گیرد؛ بنابراین لازم است در رفع تعهدات ارزی این دسته از صادرکنندگان جوانب امر سنجیده شود. 
وی ادامه داد: صادرات در مقابل واردات در مناطق مرزی مشمول سقف تعیین شده برای هر مرز بوده و رعایت این سقف صادراتی با هدف تسهیل رفع تعهدات ارزی، ضروری است.
معاون وزیر و مسئول کمیتۀ اقدام ارزی افزود: از جمله پیشنهادات کارگروه اقدام ارزی، تایید واردات معادل سهمیه صادرات مرزنشینان و پیله‌وران براساس ضوابط و رفع تعهد ارزی مازاد صادرات انجام شده با در نظر گرفتن کلیه موضوعات معیشتی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی بوده و لازم است تصمیم‌گیری کلان در این باره صورت پذیرد.