اعتمادآنلاین| سخنگوی دولت گفت: تعویق و یا برگزاری کنکور در ماه‌های سرد سال را هیچ کارشناسی پیشنهاد نکرد؛ چرا که مخاطرات آن بسیار بیشتر از شرایط فعلی است.

درپی ابتلای سخنگوی دولت به ویروس کرونا، دومین نشست خبری مکتوب وی عصر امروز برگزار شد که طی آن، علی ربیعی در پاسخ به پرسشی درباره علت تعلل در عدم تصویب حق مسکن کارگران، گفت: حق مسکن کارگران به علت اینکه تابعی از حداقل دستمزد است که در اوائل سال مشخص میشود و حق مسکن نیز باید به تصویب دولت برسد و لذا همواره در فرآیند‌های کمیسیون‌های دولت بوده و با تاخیر مورد تصویب قرار می گیرد که این امر در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفته است.

وی افزود: پیگیری‌ها نشان می دهد در اولین جلسه کمیسیون این موضوع با نظر موافق و اجماع اعضا در خصوص میزان پیشنهادی وزارت کارمورد تائید قرارگرفته است.

سخنگوی دولت گفت: به علت اولویت چند دستور کار فوق‌العاده درخصوص مسائل مهم کشور ازجمله موضوع مالیات بر خانه‌های خالی و چند موضوع مهم دیگر، این امر در دستور کار بعدی کمیسیون قرار دارد که قطعا پس از فرایند کمیسیون در دولت تصویب و در زمان مناسب عملیاتی و اجرائی خواهد شد.

ربیعی در پاسخ به این پرسش که دلایل دولت برای برگزاری حتمی کنکور چیست، تاکید کرد: همانطور که دیشب اعلام شد کنکور در موعد مقرر برگزار خواهد شد. در این میان دو گروه نگرانی و دلایل خودشان را دارند. یک گروه خواهان برگزاری و گروه دیگر خواهان تعویق آن هستند.

وی تصریح کرد: اما کارشناسان و همکاران بهداشتی و درمانی ما پیش‌بینی می کنند در ماه‌های آتی نه تنها از میزان شیوع بیماری کرونا کاسته نخواهد شد بلکه این وضعیت در پائیز و زمستان بدتر نیز می شود. لذا تعویق و یا برگزاری کنکور در ماههای سرد سال را هیچ کارشناسی پیشنهاد نکرد؛ چرا که مخاطرات آن بسیار بیشتر از شرایط فعلی است.

وی ادامه داد: تصمیم به برگزاری کنکور با در نظر گرفتن شرایط امروز،پیش بینی از شرایط ماههای آتی و همچنین شرایط آموزشی در سال آینده و بسیاری از متغیرهای دیگر بوده است و در این خصوص هیچ اختلافی میان دستگاههای ذیربط مطرح نبوده است.

ربیعی گفت: با توجه به تجربه ای که از کنکور دکتری در روزهای اخیر داشته‌ایم امیدواریم با رعایت بیشتر پروتکلهای بهداشتی، داوطلبان عزیز بتوانند بدون نگرانی و با آمادگی و آرامش بیشتر در آزمون سراسری شرکت و موفق باشند.

سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به پرسشی درباره اینکه در دولت برای معرفی گزینه وزارت صمت اجماعی وجود دارد یا منتظر تصویب لایحه تفکیک هستید، اظهار کرد: قانون اساسی به رئیس‌جمهور اختیار می دهد که چنانچه وزارتخانه ای فاقد وزیر باشد برای مدت سه ماه آن وزارتخانه را با سرپرست اداره نماید و مدت سرپرستی آقای مدرس خیابانی روز 99/5/22 به پایان می رسد. چنانچه تا قبل از انقضای مدت مذکور مجلس به تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن رای دهد اقای رئیس جمهور 2 وزیر به مجلس معرفی خواهد کرد و در غیر اینصورت یک وزیر به مجلس معرفی خواهد شد.

وی یادآور شد: قبل از تشکیل دولت دوازدهم لایحه اصلاح ساختار به مجلس ارائه شد و در لایحه اصلاح ساختار تشکیل وزارت بازرگانی هم بود اما متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت.

ربیعی با بیان اینکه خود نمایندگان مجلس دهم بنا به ضرورت، طرح تشکیل وزارت بازرگانی را تهیه و به تصویب رساندند، اظهار کرد: تبصره یک این طرح مورد ایراد شورای نگهبان قرارگرفته و در دستور کار مجلس است. رئیس جمهور نیز موضوع معرفی وزیر را به تفکیک دو وزارتخانه منوط نکرده است و این امر هیچ تاخیری در معرفی وزیر پیشنهادی در زمان مشخص ایجاد نخواهد کرد.

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره اینکه بازپرداخت وامهایی که به کسب و کارها داده شده از چه تاریخی آغاز می شود، گفت: تاکنون درخواست مبلغ 103055 میلیارد ریال در قالب تسهیلات از سوی بنگاههای ثبت نام شده ارائه شده است. این درخواستها ازسوی525661 بنگاه با تعداد اشتغال 1079023 برای دریافت تسهیلات از منابع پیش بینی شده ارائه که پس از بررسی‌های لازم جهت استفاده از منابع در نظر گرفته برای حمایت از بنگاه‌ها و شاغلین بیشتر آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا به بانکها معرفی شده اند.

ربیعی افزود: شروع بازپرداخت تسهیلات توسط بنگاه‌ها از ابتدای آبان ماه سال جاری و مدت بازپرداخت 24 ماهه و با سود تسهیلات 12 درصد است.

وی یادآور شد: در صورت بازپرداخت تسهیلات به طور کامل از سوی بنگاه‌های که تسهیلات دریافت نموده اند پیش‌بینی می شود مبلغ 31250 میلیارد ریال تا پایان سال به سیستم بانکی بازگردد.

سخنگوی دولت درباره علت تعلل دولت در تصویب حق مسکن کارگران و اینکه طبق گفته ی وزیرکار حق مسکن می‌بایست از تیر ماه به حقوق کارگران افزوده می‌شد اما اکنون 14 مرداد ماه است و هنوز مصوبه حق مسکن تصویب نشده است و این مسئله نگرانی جامعه کارگری را فراهم آورده است، اظهار داشت:  حق مسکن کارگران بعلت اینکه تابعی از حداقل دستمزد است که در اوائل سال مشخص  می‌شود و حق مسکن نیز باید به تصویب دولت برسد  و لذا همواره در فرآیند های کمسیون‌های دولت بوده و با تاخیر مورد تصویب قرار می‌گیرد  که این امر در دستور کار کمسیون اقتصادی قرار گرفته است.

وی افزود: پیگیری‌ها نشان می‌دهد در اولین جلسه کمسیون این موضوع با نظر موافق و اجماع اعضا در خصوص میزان پیشنهادی وزارت کار مورد تائید قرارگرفته است.

سخنگوی دولت تصریح کرد:‌ به علت اولویت چند دستور کار فوق العاده در خصوص مسائل مهم کشور ازجمله موضوع مالیات بر خانه‌های خالی و چند موضوع مهم دیگر، این امر در دستور کار بعدی کمسیون قرار دارد که قطعا پس از فرایند کمسیون در دولت تصویب و در زمان مناسب عملیاتی و اجرائی خواهد شد.

منبع: ایسنا