به گزارش جهان صنعت نیوز: در ماه‌های گذشته با وجود اپیدمی بیماری کووید – ۱۹ در دنیا، علیرغم اینکه برخی کشورها در تامین امنیت غذایی خود دچار مشکل شدند، ایران همچنان توانست بازار مواد غذایی خود را مبتنی برتولیدات کشاورزی داخلی حفظ کند تا جایی که طی این مدت با کمبود مواد غذایی روبرو نشد.
دولت تدبیر و امید توانست با خود کفایی در تولید گندم، بهبود وضعیت تراز تجاری، نوسازی ناوگان ماشین آلات بخش کشاورزی، توسعه ظرفیت سردخانه ها و انبارها، افزایش بهره وری آب، توسعه زنجیره‌های تولید، تقویت ذخایر راهبردی، توسعه سامانه نوین آبیاری، توسعه گلخانه‌ها، پرورش ماهی در قفس دریا، توسعه زراعت چوب و گیاهان دارویی، اجرای الگوی کشت و رشد ارزش‌افزوده گام‌های ارزشمندی را در این بخش بردارد.
براساس آمارهای موجود در سال ۹۲ مجموع تولیدات بخش کشاورزی در بخش های زراعی، دام، طیور و آبزیان و باغبانی ۹۶ میلیون تن بود در حالی که با تشدید تحریم ها در تامین نهاده های اولیه برخی محصولات، میزان آن در سال ۹۸ به بیش از ۱۲۳ میلیون تن رسید که بیانگر پیشرفت این بخش علیرغم وجود محدودیت ها و ممنوعیت ها است.
طبق آمارها میزان تولیدات بخش زراعی در سال ۹۲ حدود ۶۸ میلیون تن بود که با دستیابی به موفقیت هایی در خودکفایی تولید گندم و افزایش تولید دانه‌های روغنی، برنج و گیاهان دارویی در سال ۹۸ میزان تولید این بخش به بیش از ۸۳.۵ میلیون تن رسید.
همچنین در بخش تولیدات باغبانی نیز حجم تولید در سال ۹۲ حدود ۱۶ میلیون تن بود که با اقدامات موثر از جمله اجرای عملیات های «به باغی» و توسعه گلخانه ها میزان تولیدات در سال ۹۸ به بیش از ۲۳ میلیون تن رسید.
در بخش تولید پروتئین مورد نیاز کشور از جمله شیرخام، گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ نیز در سال ۹۲ حجم تولید محصولات دام و طیور ۱۲ میلیون تن بود که در سال ۹۸ به نزدیک ۱۵.۶ میلیون تن افزایش یافته است و در بخش تولید آبزیان نیز در سال ۹۲ حجم تولید ۸۹۰ هزارتن بود که در سال ۹۸ معادل یک میلیون و ۲۸۰ هزار تن شد.
همچنین با اقدامات موثر دولت تدبیر و امید در بخش کشاورزی طی سال‌های اخیر قیمت نهاده های موثر در تولید از جمله خوراک دام و طیور، کودهای شیمیایی، بذر نه تنها تغییر قیمت چندانی نداشته است؛ بلکه طی این مدت از تغییر کاربری اراضی کشاورزی نیز جلوگیری به عمل آمده است.
براساس گزارش های موجود در سال ۹۸ با وجود اینکه رشد ارزش افزوده کشور منفی بوده، اما رشد آن در بخش کشاورزی ۸.۸ درصد بود و سهم ارزش‌افزوده بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی بدون نفت از هفت درصد به ۹.۲ درصد رسیده است.
اکنون ۸.۷ میلیون هکتار از اراضی کشور قابلیت تولیدات بخش کشاورزی را دارد که بیش از ۴.۵ میلیون نفر بهره بردار در آن فعالیت دارند که سهم ۱۷.۸ درصدی در کل شاغلان اقتصاد کشور را نشان می دهد.
طبق آمارها شاخص سرمایه گذاری بخش کشاورزی کمتر از پنج درصد عنوان شده است.
در بخش مبادلات تجاری نیز دولت تدبیر و امید توانست با تقویت ذخایر راهبردی از محل واردات و افزایش صادرات نقش موثری در بهبود تراز تجاری بخش کشاورزی داشته باشد
دولت تدبیر و امید با اقدامات موثر خود با اتکا به تولیدات داخل و ارتقای بهره وری تمامی عوامل پایه از جمله منابع پایه آب و خاک، تخصیص تسهیلات کم بهره بانکی، تجهیز اراضی کشاورزی به سامانه های نوین آبیاری، ارایه آموزش های لازم توسط مروجین برای اجرای الگوی کشت، ارایه دانش فنی تحقیقاتی و پژوهشی به مزارع و باغ ها توانست موجب افزایش تولید و بهبود تراز تجاری کشاورزی شود.
در این میان با توجه به اینکه هر ساله نزدیک ۱۰ درصد ورودی صندوق توسعه ملی به بخش کشاورزی اختصاص می یابد، اما بانک های غیرتخصصی ۱۵ درصد منابع تسهیلاتی و بانک کشاورزی نزدیک ۹۰ درصد منابع خود را به بخش کشاورزی تزریق می کند که در مجموع ۸.۱ درصد تسهیلات بانکی به این بخش اختصاص می یابد.
با توجه به اقدامات دولت تدبیر و امید در بخش کشاورزی به نظر می‌رسد طبق برنامه ریزی در سال ۹۹ مجموع تولیدات به ۱۲۸ میلیون تن برسد که به تفکیک در تولید محصولات زراعی، بیش از ۸۶ میلیون تن، محصولات باغی ۲۴.۷ میلیون تن، محصولات دام و طیور ۱۶ میلیون تن و محصولات آبزی پروری یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن خواهد بود.