پس از انتصاب آیت الله رئیسی به ریاست قوه قضاییه اولین اقدام برخورد با مفساد اقتصادی شکل گرفت، حرکتی که بارقه‌های امید را در دل جامعه روشن کرد و موجب نگاهی تازه به قوه قضاییه شد. در این میان با اجرای دستور رهبر انقلاب به قوه قضائیه برای انجام اصلاحات از درون خود، این قوه نشان داد که با پیروی از فرمان ولایت و رویکردی انقلابی، می‌توان کارهای بزرگی برای سالم‌سازی ارکان نظم انجام داد.
در این میان دادگاه طبری موضوعی است که نشاندهنده رصد داخلی و برخورد قاطعانه قوه قضاییه با مفسدان و آغاز حرکت از درون است و حکایت از آن دارد که برخورد با دانه درشت‌ها و نفوذی‌های حامی فساد در مراکز حساس و مهم از اهمیت بیشتری برخوردار است.
طبری که بود و چگونه پای میز محاکمه نشست
اکبر طبری، در دوران ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی نفوذ زیادی داشت. او معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه بود و چنانکه منابع موثق نقل می‌کنند، کار ویژه او در سال‌های حضور در قوه، شناسایی پرونده‌های کلان جاری در دادگاه‌ها بود و سپس تعامل با اصحاب پرونده و تبانی و جابجایی آراء و فسادهای نجومی.
اتاق کار او نزدیک دفتر رئیس قوه بود و در دستگاه قضایی چنان نفوذ داشت که طبق یک قانون نانوشته، حرف او در حکم دستور رئیس قوه قضائیه بود. دیدار با اکبر طبری، آرزوی کسانی بود که پرونده‌ای مهم در دستگاه قضایی داشتند و البته او تنها به پرونده‌هایی که برای خود و اطرافیانش آب و نان آنچنانی داشت ورود می‌کرد. نمونه‌اش، پرونده رسول دانیال‌زاده، ابربدهکار بانکی است که گفته می‌شود ۴ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی داشت و بازداشت شده بود ولی ناگهان آزاد شد و با رفع ممنوع‌الخروجی‌اش، از کشور گریخت. او سازنده یکی از لاکچری‌ترین برج‌های تهران بود و بعدها کاشف به عمل آمد که در جریان پرونده‌اش، پنت‌هاوس آن را به طبری رشوه داده بود.
طبری البته در کارهای خلاف قانونش، تنها نبود و افراد متعددی در رده‌های مختلف با او همکاری داشتند.
پنجمین محاکمه
یکشنبه پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده اکبر طبری برگزار شد و اکنون نکات زیادی از جعبه سیاه فعالیت های او کشف می شود. جالب آنجاست که این دادگاه درست ۲ روز پس از مرگ مشکوک متهم ردیف نهم این پرونده، بازپرس غلامرضا منصوری برگزار شد، که اینک به یکی از سوالات پرونده وی تبدیل شده است.
اگرچه رییس دادگاه در این جلسه اعلام کرد که «صحت و سقم» فوت غلامرضا منصوری تا این لحظه برای دادگاه احراز نشده و درصورت احراز صحت خبر، دادگاه وفق قانون درباره آن تصمیم می‌گیرد اما نماینده دادستان بابت فوت این متهم ابراز تاسف کرد و گفت : دادسرا در فرآیند تحقیقات مقدماتی و کشف جرم در مورد اتهامات همه متهمان ازجمله متهم منصوری بررسی‌های موثر را انجام داده و مستندات فراوانی را تحصیل کرده است. وی افزود: نبود متهم منصوری از نظر دادسرا هیچ خللی بر روند دادرسی پرونده ایجاد نمی‌کند.
خبر مرگ غیر منتظره
۳۰ خرداد بود که خبر مرگ منصوری منتشر شد. آن طور که پلیس رومانی گفت، وی خود را از طبقه ششم هتل محل اقامت خود در بخارست به پایین پرت کرده و فوت کرد است.
غلامرضا منصوری، بازپرس بازنشسته اجرائیات لواسان متهم ردیف ۹ پرونده طبری، با مرگی که چگونگی و چرایی آن هنوز در پرده ابهام است دو هفته آخر را چگونه گذراند؟
وی در اواخر سال ۱۳۹۸ پس از پیشرفت این پرونده و احتمال دستگیری، با "روشن گذاشتن تلفن همراهش در ایران" از کشور خارج و به آلمان رفت. این درحالی بود که تلاش ایران برای بازداشت منصوری در آلمان به گفته علی باقری معاون بین الملل قوه قضائیه، با بی اعتنایی دولت آلمان مواجه شد.
با برگزاری اولین جلسه دادگاه طبری، منصوری با انتشار ویدیویی در فضای مجازی از تمایل خود به بازگشت به کشور در اولین فرصت ممکن خبر داد. چند روز پس از اعلام آمادگی منصوری برای بازگشت به ایران، سخنگوی قوه قضائیه از دستگیری منصوری در رومانی و تحویل وی به اینترپل خبر داد. گفته می شود منصوری برای مشارکت در اقدامات غیرقانونی خود از حسن نجفی متهم ردیف دوم پرونده مبلغ ۵۰۰ هزار یورو رشوه دریافت کرده است. مشایخ از دیگر متهمان گفته، وی با "مزاحمت و تهدید" از نجفی این مبلغ را گرفته و اعلام شده است که بازداشت این متهم به درخواست جمهوری اسلامی ایران بوده است.
در این میان بی توجهی آلمان به درخواست ایران برای استرداد منصوری که علاوه بر مسائل سیاسی به علت نبودن توافقنامه استرداد مجرمان بین ایران و کشورهای اروپایی است، این سوال مطرح است که چرا منصوری به رومانی رفت؟ برخی بر این باورند که با توجه به آزادی مشروط منصوری در رومانی این احتمال مطرح شده که اگر او از دولت رومانی تقاضای پناهندگی کند امکان استردادش دیگر وجود ندارد و او نیز سرنوشتی شبیه به خاوری رییس فراری بانک ملی پیدا می‌کند.
سرانجام پس از تلاشهای پلیس اینترپل، او ۱۲ روز بعد به دلیل پرت شدن از طبقات بالای ساختمان کشته میشود و علت مرگ او «شکستگی ، پارگی اندام و خونریزی داخلی» اعلام می‌شود .
در این میان سوال رسانه ها این است که آیا او دست به خودکشی زده یا به دست قاتل یا قاتلانی مرموز به قتل رسیده؟
در این میان میر حسین نجف‌پور ثانی، وکیل مدافع قاضی منصوری نیز در خصوص شایعاتی که اخیراً در فضای مجازی مبنی بر زنده بودن منصوری منتشر شده، اظهار کرد: عکسی از جسد قاضی منصوری منتشر شده که نشان می‌دهد داخل محفظه جسدی نیست، ‌اما عکس‌های دیگری هم وجود دارد که نشان می‌دهد جسد در آن محفظه وجود دارد.
وی در خصوص اظهارات قاضی بابایی مبنی بر اینکه مرگ منصوری برای ما محرز نشده است، گفت: حرف ایشان درست بوده است، اما احراز نشدن
مرگ قاضی منصوری به این معنی نیست که به شک و تردید دامن بزند، قاضی بابایی به عنوان مقام قضایی زمانی می‌تواند پرونده آقای منصوری را مختومه کند و قرار موقوفی تعقیب بزند، که مرگ محرز شود که ایشان فوت کرده و با توجه به اینکه تاکنون از سوی رومانی نه جنازه‌ای تحویل داده شده و نه جزئیات بیان شده، بنابراین قاضی با این شرایط پرونده را مختومه نمی‌کند.
نعمت احمدی حقوقدان در ارتباط با مسئولیت کشور رومانی درباره‌ مرگ قاضی منصوری گفت: وقتی که درخواست استرداد غلامرضا منصوری از طریق پلیس بین‌الملل به رومانی ارائه می‌شود وی احضار و کارهای مقدماتی‌اش انجام می‌شود اما من فکر نمی‌کنم مسئولیت کیفری متوجه دستگاه قضایی کشور رومانی باشد، به لحاظ این‌که ایشان را به عنوان متهم تحت تعقیب قرار ندادند بلکه دستگاه قضایی رومانی درخواست ایران را به وی اعلام کرد و به او گفته شد از حوزه قضایی ما خارج نشود. پس من هرچقدر جست‌وجو کردم این‌که وظیفه‌ای روی دوش آن‌ها برای حفظ جان منصوری وجود داشته باشد، ندیدم؛ هرچند که ما با کشور رومانی اصلا قرارداد استرداد مجرمین هم نداریم. وی در ارتباط با این‌که آیا مرگ متهم منصوری ممکن است روند پرونده رسیدگی به اتهامات اکبرطبری و متهمین دیگر را تغییر دهد؟ گفت: در نبود آقای منصوری خیلی‌ها سود می‌برند ولی هیچ‌کس متضرر نمی‌شود.
این حقوقدان با بیان این‌که «غلامرضا منصوری در کلیدی‌ترین پست‌ها کار می‌کرد» ادامه داد: منصوری وقتی قاضی اجراییات لواسان شد در آنجا برای خودش یک کوچک بزرگمرد بود و چهره تاثیر گذار تمام تخلفاتی بود که در حوزه لواسانات مثل اضافه شدن کلاک به منطقه، ساخت‌وسازهای باستی هیلز و دختر نعمت زاده زیر پوشش دادگستری انجام می‌شد. چطور مسئولان حفاظتی، حراستی و امنیتی متوجه فساد ایشان نشدند؟ وقتی شما سرپرست دادسرای اراضی و اموال دولتی می‌شوید گزینش می‌شوید پس چطور متوجه فساد وی نشدند؟ من از این منظر تعجب می‌کنم. آدم فاسد هم یک شبه فاسد نمی‌شود، شترمرغ دزد، قبلا تخم مرغ دزد بوده است. در پرونده غلامرضا منصوری فقط فساد ۵۰۰ هزار یورویی مطرح نبوده است قطعا وی در همه‌ پرونده‌هایی که حضور داشته فسادی کرده است.
عضویت در گروهک منافقین
یکی دیگر از مواردی است که در این پرونده خودنمایی می کند، مطرح شده طبری در گروهک منافقین عضویت داشته است . وی ابتدای انقلاب به دلیل فعالیت در گروهک منافقین دستگیر و زندانی شد اما بعد از آزادی با ساده‌انگاری عده‌ای فرماندار شهرستان نور مازندران شد!
علیرضا زاکانی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با انتشار توئیتی درباره اکبر طبری، ابرمفسدی که هم اکنون پرونده قطور او در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است، نکته جدید و قابل توجهی را مطرح کرده است. زاکانی نوشته است: «ابتدای انقلاب، اکبر طبری به دلیل فعالیت در گروهک منافقین دستگیر و زندانی شد اما بعد از آزادی با ساده‌انگاری عده‌ای فرماندار شهرستان نور مازندران شد و سپس با رابطه وارد نهاد قضایی شد و با زبان بازی پله های ترقی و خیانت را یکی بعد از دیگری طی کرد.»
در نهایت
خرداد ماه سال گذشته بود که زاکانی با تقدیر از رئیس جدید دستگاه قضایی یعنی آیت الله رئیسی بابت عزل یک مسئول ارشد متخلف در قوه قضائیه، عملا نام اکبر طبری را رسانه ای کرد. حالا با دستگیری طبری موضوعاتی مطرح می شود که یکی آنها گستردگی میزان فساد است . فسادی در این حد کلان و در طول سالهای متمادی، قطعاً نمی‌تواند منفرداً یا با تیمی کوچک صورت گرفته باشد. بنابراین انتظار می‌رود همدستان او را نیز که ای بسا هم اکنون در مناصب مختلف باشند، بدون ملاحظه دستگیر و محاکمه شوند تا به فسادزدایی از ساحت نظام کمک شود.
یکی دیگر از موضوعات مورد توجه افکار عمومی سکوت رئیس سابق قوه قضاییه در این باره است و اینکه چرا در زمان ایشان در مورد عملکرد چنین شخصی و پیشینه او هیچ تحقیق و بررسی به عمل نیامده و دلایل این همه اعتماد به یک فرد چیست ؟
از سوی دیگر مردم می‌خواهند که حکم این دادگاه متناسب با جرائم صورت‌ گرفته، عبرآموز باشد تا مفسدان حساب کار خود را داشته باشند.
در این میان رسانه‌ها هم باید به قوه قضاییه در اجرای برنامه مبارزه با فساد کمک کنند تا بتوان در این مرحله با موفقیت عبور کرده و پرچم عدالت را مستحکم‌تر بردارد
بسیاری از مردم می‌گویند، این تنها تحریمهای امریکا نیست که موجب افزایش فشار اقتصادی بر کشور شده است، بلکه این فساد است که در همه جا چون علف هرزی مانع از شکل گیری بنیان های اقتصادی محکم و ریشه دار در کشور می شود. از این رو نه تنها در قوه قضاییه بلکه در بسیاری از دستگاه های کشور که فساد وجود دارد باید با همان شدت بررسی در قوه قضاییه صورت گیرد، در این میان چه بسا بهتر است حالا که دست اندرکاران قضایی کشور به میدان آمده اند، این دستگاه قبل از محاسبه به حساب خود بیندیشند و پیش دستی کنند.