عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در یادداشتی با عنوان «نشست کرونایی و دو فوریتی کرونایی!» در صفحه‌ی اینستاگرام خود نوشت:

امروز در خبرها آمده بود که مجلس بعد از #تعطیلات کرونایی و غیر کرونایی جلسه علنی داشت و ناگهان یک طرح #دوفوریتی مطرح شد که همگان را به تعجب واداشت. وسط بحران #کرونا چه چیز واجب تر از اصلاح#قانون_انتخابات!؟ انتظاری که ۴ سال به پای آن نشسته بودیم! اول خیال کردم وظیفه ناتمام مجلس یعنی اصلاح قانون انتخابات و اجرای سیاست های کلی انتخابات موضوع دوفوریتی است! اما زهی خیال باطل! احقاق حق آن دسته از نمایندگانی که علیه آنها مثلا گزارش خلاف واقع داده شده است! موضوعی حیاتی و ضروری برای کشور آن هم در این وانفسای کرونایی! آن قدر مهم که سایر مصوبات مورد نیاز کشور به تاخیر افتد و حقوق از دسترفته احتمالی آن ۷۵ نفر نماینده که از اوجب واجبات شناخته شده اولویت یابد و البته که فی التاخیر آفات؟ حالا کاری نداریم چرا در بیان تعداد نمایندگان رد صلاحیت شده همیشه عدد ۹۰ و ۸۰ تکرار می شود؟ منظور خاصی در میان است؟ نمی دانم ولی یکی نیست از اینها بپرسد الان که جلسات علنی دارید از نمایندگان ردصلاحیت شده خواسته شود دست خود را بالا بگیرند و یک نفر دیگر شمارش کند قطعا از ۷۵ نفر بالاتر نخواهد رفت. این نه به تعبیر#وزیر_معزول ، کرونای شورای نگهبان است و نه به تعبیر نماینده مجلس دهم#عذاب_الهی آن هم به خاطر رد صلاحیت نمایندگان! صرفا یک شمارش ساده از ۱ تا ۷۵ است.

زیاد از بحث اصلی دور نشویم، ما در شورای نگهبان البته موافق هستیم که هر کس ادعای کذبی به نمایندگان و غیر نمایندگان وارد کرد باید در محاکم پاسخ گو باشد، هم قانون داریم و هم می توان دوباره بر آن تاکید کرد، اما از آن طرف طراحان این طرح هم قول دهند وقتی مطالب برایشان روشن شد و دلایل آن هم نه در یک که بعضا در چند جلسه توضیح داده شده از توسل به این مقام و آن مقام خودداری کرده و از #حاشیه‌سازی پرهیز کنند. خودتان به مردم حوزه انتخابیه بفرمائید که دلائل چه بوده است! شاید بهتر باشد یک بند دیگر به این دو فوریتی اضافه شود که هر نماینده بعد از استماع دلائل رد صلاحیت خود موظف باشد در یک میتینگ انتخاباتی آنها را بیان و یا در رسانه ها منتشر نماید!؟ الحاق این بند هم زحمت ما را در مقابل سوال خبرنگاران محترم کم می کند که همیشه پاسخ می دهیم قانون ما را از انتشار دلایل رد صلاحیت منع کرده است و هم نشان می دهد که نمایندگان محترم به دنبال اصلاح قانون انتخابات برای اصلاح روند جاری انتخابات هستند! در این صورت دو فوریتی آنها نیز قابل توجیه خواهد بود.

فاعتبروا یا اولی الابصار!

انتهای پیام