به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم؛ سرانجام و پس از کش و قوس‌های بسیار، تعرفه جدید حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی کشور در اجرای ماده ٥٤ قانون دفاتر اسناد رسمی برای اجرا ابلاغ شد؛ دستورالعملی که در بهمن ماه سال گذشته به تأیید رئیس قوه قضائیه رسید و در واپسین روزهای اسفند 98 ابلاغ و منتشر شد اما پس از اعتراض کانون سردفتران و دفتریاران و در اتفاقی بی‌سابقه دستور لغو آن توسط رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر شد تا تغییرات مورد نظر کانون سردفتران در آن انجام پذیرد.
متعاقب ابلاغ بخشنامه صادر شده، کانون سردفتران در اطلاعیه‌ای به عدم رعایت نظر نهایی و توافق صورت گرفته میان خود و سازمان ثبت اعتراض کرد و از برگزاری نشست با معاون اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خبر داد و اهم خواسته‌های خود را ضرورت افزایش تعرفه، حذف سقف درآمدی در برخی از اسناد خاص و چند مطلب دیگر برشمرد.
در کمال تعجب در هفته جاری، تعرفه اصلاحی منتشر شد که حکایت از آن داشت که کانون سردفتران و دفتریاران در افزایش تعرفه و حذف سقف درآمدی اسناد نجومی موفقیت قابل توجهی کسب کرده است؛ حذف سقف حق‌التحریر 30 و 5 میلیون تومانی به ترتیب در اسناد رهنی و قطعی املاک، دستاورد بزرگ کانون سردفتران در اصلاح بخشنامه ابلاغی رئیس قوه قضائیه!
در این میان چند سؤال مطرح است؛ نخست اینکه مگر چه تعداد از اسناد رهنی و قطعی، واجد حق‌التحریری بیش از 30 و 5 میلیون تومان هستند که کانون سردفتران یکی از مهمترین خواسته‌های خود را لغو محدودیت درآمدی این اسناد قرار داده است؟!
دیگر اینکه چه تعداد و چه طیفی از سردفتران به طور معمول تنظیم‌کننده این اسناد نجومی و نادر هستند که ارزش چانه‌زنی برای اصلاح دستورالعمل رئیس قوه قضائیه را داشته است؟!
نکته دیگر اینکه با وجود درآمدهای مکفی تا نجومی، غالب دفاتر اسناد رسمی که در حوزه اسناد رهنی و خودرو فعالیت می‌کنند، با توجه به افزایش هر ساله بهای معاملاتی خودرو در جداول مالیاتی و نیز افزایش معمول تسهیلات اعطایی بانکها و مؤسسات اعتباری، طبعاً افزایش درآمد در تنظیم اسناد مورد نظر دارند، بنابراین چه توجیهی از سوی کانون سردفتران ارائه شده تا مسئولان امر مجاب به افزایش حق‌التحریر این اسناد و برداشتن سقف نجومی حق تحریر تنظیم اسناد مذکور شوند؟!
این در حالی است که چون این اسناد نوعاً حتی با تعرفه ابلاغی سال 94 عایدی مناسبی برای دفاتر تنظیم‌کننده دارد، بیشترین بستر بروز تخلفات و فساد و رانت در این دو نوع سند مهیاست و این مسئله بیش از پیش به پرسشهای اذهان ناظران و افکار عمومی دامن می‌زند.
افزایش قابل توجه تعرفه در اکثر اقلام و همچنین حذف محدودیت درآمد در برخی اسناد نجومی در حالی صورت گرفته که برابر گزارشهای رسمی منتشره، دفاتر اسناد رسمی در سال 97 مجموعاً بیش از 25 هزار میلیارد ریال حق‌التحریر از مردم دریافت کرده‌اند!
رقمی که متوسط درآمد هر دفترخانه اسناد رسمی را به‌عنوان نمونه در استان تهران به 350 میلیون ریال و در کل کشور به 250 میلیون ریال در هر ماه رسانده بود. درآمدهایی که گفته می‌شود در سال گذشته رشد هم داشته‌اند!
از سوی دیگر برخی از سردفتران نسبت به بی‌توجهی مسئولان به نظرات حرفه‌ای و تجربیات میدانی خود گلایه‌مند هستند به عنوان مثال جهش قیمتی در برخی ردیف‌ها را مسبب سندگریزی و مخالف سیاست توسعه ثبت رسمی اسناد و افزایش هزینه‌ها در اسناد خودرو را عامل بسترسازی برای تشدید رقابت‌های مفسده‌زا و فعالیت‌های کاسبکارانه برخی از دفاتر فعال در حوزه تنظیم این نوع سند معرفی می‌کنند یا غیرواقعی بودن تعرفه تنظیم اسناد وکالت و انتقال املاک را موجب احتمال گرایش به تخلف اضافه دریافتی و فرار مالیاتی می‌دانند.
از دیگر تغییرات تعرفه اصلاحی جدید، حذف تأمل برانگیز دستور کنترل الکترونیکی سقف درآمد دفاتر اسناد رسمی از تبصره ٧ این ابلاغیه است؛ در این تبصره آمده است: جهت ایجاد تعادل در فعالیت و حق‌التحریر دریافتی دفاتر اسناد رسمی، سقف سالانه حق‌التحریر دریافتی هر دفترخانه، معادل 2 برابر میانگین درآمد دفاتر شهرستان مرکز استان مربوط در سال قبل خواهد بود.
سابقه خودداری از به‌کارگیری قابلیت‌های سامانه ثبت الکترونیکی اسناد در اجرای مصوبه تقسیم اسناد، استنکاف از انتشار آمار و اطلاعات دهک‌بندی درآمدی دفاتر اسناد رسمی که مانع از کشف نرخ دقیق درآمدهای نجومی شده است و اکنون اتفاق عجیب، اصلاح بخشنامه ابلاغی رئیس قوه قضائیه به اصرار کانون سردفتران و اقدام به حذف تأمل‌برانگیز سقف درآمدی 30 و 5 میلیون تومانی اسناد خاص همراه با حذف الزام کنترل الکترونیکی سقف درآمدی دفاتر، متفقاً دست به دست هم داده تا نگرانی‌هایی را دامن بزند و این گمانه را تقویت کند که مراجع مسئول در این بخش اراده و انگیزه و شاید هم توان کافی برای مبارزه با رانت و نجومی‌بگیری را ندارند.
انتهای پیام/
∎