به گزارش انتخاب، اندیشکده شورای آتلانتیک نوشت: در پایان جلسه علنی اکتبر 2019، کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) به ایران هشدار داد که در صورت عدم تمدید این لوایح طی یک ماه آینده، تهران را در لیست سیاه قرار می‌دهد. اگر ایران نتواند کنوانسیون‌های تأمین مالی تروریست‌های پالرمو و تروریسم را مطابق با معیارهای اف‌ای‌تی‌اف تصویب کند، قبل از اجلاس عمومی که در تاریخ 16 فوریه برگزار می‌شود، به طور کامل تعلیق آن برداشته می‌شود.
این اندیشکده با اشاره به اینکه اقدام آمریکا در ترور سردار سلیمانی و نیز تشدید فشارهای ناشی از کمپین فشارهای حداکثری، تلاش‌های مقامات دولت ایران از جمله روحانی، محمود واعظی و لعیا جنیدی برای تصویب لوایح FATF را بی‌اثر و توجهات نسبت به آن را کاهش داده است تاکید کرد : با این وجود، سیاستگذاران و اپراتورهای اقتصادی ایران همچنان متعهد به اصلاحاتی هستند که شفافیت سیستم مالی ایران را بهبود بخشد. [از جمله] روحانی که همچنان به انتقاد از عدم تصویب لوایح اف‌ای‌تی‌اف ادامه می‌دهد. [بنابراین] اکنون طرف‌های اروپایی باید به چهار دلیل کارگروه اقدام مالی را تشویق کنند تا به ایران فرصت بیشتری بدهد. اولاً، نمی‌توان انتظار داشت كه ایران در مواقع افزایش تنش‌های نظامی با آمریکا، این قانون بحث برانگیز را تصویب كند. دوم، اقدامات متقابل اف‌ای‌تی‌اف تأثیر نامطلوبی بر عملکرد اپراتورهای اقتصادی اروپا، از جمله شرکت‌هایی که در تجارت بشردوستانه مواد غذایی و دارویی در ایران فعالیت دارند، خواهد داشت. از طرفی فشار اقتصادی اروپا بر ایران در این مقطع منجر به فشار بیشتر و ناکام ماندن تلاش‌ها برای تنش‌زدایی با ایران می‌شود.
نکته قابل تامل اینکه این اندیشکده آمریکا در توضیح چرایی پیشنهاد خود به FATF مبنی بر لزوم دادن فرصت بیشتر به تهران، موضوع اثرگذاری بر انتخابات اسفند ماه مجلس را مطرح کرده و در مورد سوم تاکید می‌کند: ایران در آستانه انتخابات مجلس است و به نظر می‌رسد که اکثریت پارلمان در اختیار تندروها قرار بگیرد. محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب و یکی از حامیان اف‌ای‌تی‌اف، اخیراً اعلام کرد که لایحه‌ای را برای خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) ارائه خواهد داد. وی اخیرا از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شد. در صورت عدم تصویب کنوانسیون‌های تأمین مالی پالرمو و تروریسم در مجمع تشخیص مصلحت نظام و بازگشت ایران به لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف مسیر قانونی برای اصلاحات شفافیت مالی را خواهد بست.
این اندیشکده آمریکایی در چهارمین دلیل خود، با تاکید بر اینکه «آینده روابط متضاد اروپا و ایران تا حد زیادی به حفظ همین روابط فعلی بستگی دارد» می‌افزاید: بازگشت ایران به لیست سیاه در این مقطع، تکنوکرات‌ها در داخل را تضعیف خواهد کرد و توانایی اروپا را برای مطرح کردن خودش به عنوان شریک اصلاحات سیاسی و اقتصادی ایران به خطر می‌اندازد.
خبرسازیها درباره نتیجه جلسه آتی FATF با انگیزه سودجویی در بازار ارز
در همین حال عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی در یادداشتی اینستاگرامی نوشت: دستاویز قراردادن موضوع FATF برای اثرگذاری در نرخ ارز از طریق سفته‌بازان و فضای مجازی، با واقعیات بازار و روند تأمین ارز در تجارت خارجی کشور و چشم انداز گشایش کانال هاى جدید، همخوانی ندارد.
وی تاکید کرد: این روزها، سفته بازان و رانت‌جویان بازار ارز نتیجه جلسه آتی FATF را بدون اطلاع از پیچیدگى‌هاى روند آن، عدم تمدید تعلیق قلمداد کرده و درخصوص تأثیر آن بر نرخ ارز تبلیغات زیادی در کانال‌های تبلیغاتی خود راه انداخته‌اند.
همتی تصریح کرد: نظرم را قبلاً در مورد اهمیت این موضوع گفته‌ام، لیکن، در شرایط فعلی که اغلب بانک‌های خارجی به دلیل تشدید تحریمهای آمریکا ، همکاری لازم با بانک‌های ایران را ندارند و تبادلات ارزی ما از طریق مکانیزم‌های بانکى جایگزین و غیر‌قابل تحریم، انجام می‌شود، تصمیم آتیFATF (اعم از تمدید یا عدم تمدید) نمی‌تواند تاثیر قابل توجهی بر شرایط ارزی کشورمان داشته باشد و عمده خبرسازیها دراین خصوص ، با انگیزه سودجویی و نوسان‌گیری در بازار ارز انجام می‌گیرد.
رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد : ضمن اینکه، بانک مرکزی نظارت برجریان پول و مبارزه با پولشویی را نیز درکنار مدیریت بازار ارز با قوت ادامه خواهد داد. مردم عزیز مراقبت نمایند که با شگرد جدید سودجویان، این بار تحت عنوان تأثیر FATF، دارایی آنها در بازار ارز در معرض ریسک قرار نگیرد.