به گزارش بولتن نیوز، اختلاف بین گروه‌های سیاسی بر سر نامزد مأمور تشکیل کابینه جدید عراق هنوز به قوت خود باقی است.
یک عضو ائتلاف الفتح به رهبری هادی العامری در گفت‌وگو با وبگاه خبری «العربی الجدید» گفت: نزدیکان به مرجع عالیقدر دینی عراق طی روزهای گذشته پیام‌های متعددی را درباره ضرورت معرفی نخست وزیری قوی مخابره می‌کنند که سابقه پاکی داشته باشد و چهره جدیدی باشد که معترضان را تحریک نکند.
به گفته این مقام ائتلاف الفتح، گروه‌های سیاسی پس از خطبه مرجعیت و دعوت صریح آن به برگزاری انتخابات زودهنگام بر اساس یک قانون انتخابات عادلانه و شفاف و دعوت به تشکیل دولتی برای رهبری مرحله انتقالی عراق که بر سر آن بحثی نباشد، گروه‌های سیاسی به بن بست جدیدی وارد شدند که انتخاب نخست وزیر آتی را دشوارتر کرد و انتظار می‌رود برهم صالح بدون مراجعه به احزاب سیاسی نامزد جدیدی را برای نخست وزیری دولت موقت انتخاب کند.
العربی الجدید به نقل از منابع پارلمانی عراق هم گفت: مهلت قانونی که با تصمیم عرفی ریاست جمهوری عراق و مطابق با تفسیر جدید قانون اساسی تمدید شد تا جمعه وشنبه جزء مهلت قانونی نباشند، فردا یکشنبه تمام خواهد شد.
یک عضو ائتلاف «النصر» در پارلمان عراق به رهبری «حیدر العبادی» نخست وزیر سابق عراق گفت: رئیس جمهور عراق به انتظار پاسخ دادگاه فدرال درباره امکان نامزد شدن نخست وزیر از خارج از فراکسیون بزرگ‌تر است و اگر این جواب طی روز شنبه و صبح یکشنبه گرفته شود و مثبت باشد رئیس جمهور نامزدی را معرفی می‌کند اگرچه مقبول واقع شدن آن نامزد، در پارلمان صد در صد نیست، اما این بار تلاش خواهد شد که به رعایت مهلت قانونی پایبند باشند.
«علی اللامی» عضو حزب الشیوعی (حزب کمونیست) هم برگزاری انتخابات زودهنگام را مسلم خواند و گفت: ۴۸ ساعت آینده بسیار مهم خواهد بود چه در سطح انتخاب نخست وزیر و چه تکمیل رأی گیری درباره قانون انتخابات که قرار است روز دوشنبه برگزار شود.
«احسان الشمری» رئیس مرکز الفکر السیاسی در بغداد هم گفت مرجعیت در خطبه‌های روز جمعه بر موضوع انتخاب اندیشمندان و نخبگان برای رهبری مرحله آتی تاکید کرد.
تاکید البناء بر در اختیار داشتن ائتلاف بزرگ‌تر
در همین حال امروز شنبه ائتلاف البناء خود را فراکسیون پارلمانی بزرگ‌تر معرفی کرد.
منابع ائتلاف البناء گفتند: ائتلاف البناء در نشست امروز شنبه خود خود را فراکسیون بزرگ‌تر اعلام کرد.
ائتلاف البناء امروز شنبه نشستی را به منظور بررسی خواسته‌های معترضان، قانون انتخابات و موضوع معرفی نخست وزیر جدید تشکیل داد.
در پایان این نشست ائتلاف البناء مجددا اعلام کرد که قصی السهیل، وزیر آموزش عالی را نامزد نخست وزیری معرفی می‌کند.
تلاش برخی نمایندگان برای برکناری رئیس جمهور
منابعی پارلمانی هم امروز شنبه خبر دادند، ائتلاف البناء درصدد عزل برهم صالح از ریاست جمهوری عراق است.
این منابع گفتند: ائتلاف البناء به رهبری هادی العامری و ائتلاف دولت القانون به رهبری «نوری المالکی» و دیگران و متحدانشان از اقوام کُرد و اهل تسنن درصدد به راه انداختن پویشی در پارلمان هستند که به برکناری برهم صالح از منصب خود منجر شود.
منابع مذکور افزودند: پویش مذکور مبتنی بر قانون اساسی جدید و بخصوص ماده ۶۱ قانون اساسی است که می‌گوید رئیس جمهور با رای اکثریت اعضای پارلمان پس از اینکه در دادگاه فدرال به یکی از دلایل شکستن سوگند، نقض قانون و خیانت بزرگ محکوم شد، برکنار می‌شود.
به گفته منابع مذکور اتهامی که به صالح وارد است نقض قانون اساسی و دور زدن قانون است که می‌گوید رئیس جمهور باید نامزد فراکسیون بزرگ‌تر را ظرف ۱۵ روز مامور تشکیل کابینه کند.
منابع پارلمانی گفتند به دنبال همین اتهامی که به صالح وارد است او درخواستی فوری به دادگاه عالی فدرال عراق فرستاد تا فراکسیون بزرگ‌تر را که مامور معرفی نخست وزیر پس از استعفای عبدالمهدی است، مشخص کند.
مخالفت‌ها با تحویل نخست‌وزیری به رئیس جمهور
«ندی شاکر» یک عضو پارلمان عراق هم از مخالفت فراکسیون‌های سیاسی با تحویل پست نخست وزیری به رئیس جمهور در صورت خالی ماندن این پست، خبر داد.
شاکر گفت: نمایندگانی که فراکسیونی را با هدف معرفی نامزد نخست وزیری تشکیل دادند از ۱۷۴ عضو تشکیل شده است که برخی از آنها استعفا دادند و برخی هنوز به دیدگاه‌های این فراکسیون گوش می‌دهند.
وی افزود: دو جبهه درباره معرفی نخست وزیر وجود دارد؛ جبهه گروه‌های سیاسی و جبهه ملت که معترضان نماد آنها هستند. بنابراین گروه‌های سیاسی باید شخصیتی را نامزد کنند که نماینده اراده ملت باشد. برخی گروه‌های سیاسی روی شخصیت‌هایی اصرار دارندکه معترضان با آنها مخالفند.
شاکر بر اعتراض برخی گروه‌های سیاسی با تحویل پست نخست وزیری به رئیس جمهور در صورت خالی ماندن این پست تاکید کرد و گفت: رئیس جمهور باید با رد اسامی مطرح از سوی گروه‌های سیاسی فردی را معرفی کند که سابقه کار سیاسی نداشته و ویژگی‌هایی مطابق با خواسته‌های ملت داشته باشد.
پس از موافقت پارلمان عراق در اول دسامبر جاری(دهم آذر ماه) با استعفای دولت عادل عبدالمهدی، در صحنه سیاسی اسامی مختلفی برای جانشینی وی مطرح شد که نام سه نفر برای تصدی نخست وزی جدی‌تر مطرح شده که شامل «قصی السهیل» وزیر آموزش عالی، «محمد شیاع السودانی» وزیر کار و امور اجتماعی سابق و «مصطفی الکاظمی» رئیس سابق سازمان اطلاعات ملی عراق است.
انتهای پیام/