لعیا جنیدی در همایش ملی زنان و خانواده خیرین مدرسه‌ساز کشور که با عنوان (بانوی ایرانی - مدرسه مهربانی) برگزار شده بود، اظهار کرد: دولت این روزها پیگیر این موضوع است که آیا می‌تواند قدرت خریدی که به آن صدمه وارد شده، جبران کند یا خیر؟ بر همین اساس قرار شد یارانه بنزین ۲۰ تا ۳۰ درصد افراد جامعه که نیازی به آن ندارند به اقشار کم درآمد داده شود. شرایط فعلی، مردم را نگران کرده و همه ما در دولت نیز در نگرانی مردم شریک هستیم و با آسیب‌دیدگان همدلی کرده و تا جایی که بتوانیم تلاش می‌شود آثار آن را کم کنیم. در همین راستا کارگروهی تشکیل شده تا راهکارهایی برای التیام رنج مردم به خصوص قشر محروم انجام شود.
وی ادامه داد: اعتراض در چارچوب قوانین مدنی حق مردم است؛ ولی باید آن را همراه با آموزش به مردم توضیح داد تا بتوانند نگرانی‌های خود را گفته و به راهکار مشترک به دور از آسیب برسند. دولت باید محل‌هایی امن را برای اعتراض در نظر بگیرد. البته دیوان عدالت اداری تصور می‌کرد که این حق مغایر قانون است و آن را ابطال کرد؛ ولی حق اعتراض ایجاد نمی‌شود مگر با تامین محلی امن برای اعتراض تا نیروی انتظامی نیز بتواند امنیت آن را تامین کرده و دیگر شاهد مسائل خشن نباشیم.
جنیدی در ادامه به فعالیت بانوان خیّر در امر مدرسه سازی اشاره کرد و با تاکید بر اینکه دامنه این فعالیت حد و مرزی ندارد و مانند چشمه، جوشان و همیشگی است، افزود: وقتی زنان خیّر در ایجاد فضای آموزشی مشارکت می‌کنند، در حقیقت برای بنیادی ترین حق مردم که تحصیل است، مشارکت کرده‌اند و با این عمل سبب افزایش سطح فرهنگی، اجتماعی و ... مردم می‌شوند.
وی تصریح کرد: تعداد زیادی از زنان و مردان هستند که به دلیل نداشتن تحصیلات و بعد از مرگ، حقوق ارثی آنها نادیده گرفته می‌شود. این نادیده گرفته شدن حق به دلیل نبود سواد است. بنابراین حق آموزش مبنا و ضامن برخورداری از حقوق محسوب می‌شود. تحصیلات سبب افزایش بالا رفتن توانایی فکری و معنوی و برخورداری از حقوق به حق خود شده و بدون آموزش نیز جامعه از مشارکت سیاسی فعال برخوردار نیست.
جنیدی با اشاره به قانون اساسی که دولت را موظف به تعلیم و تربیت کودکان می‌کند، گفت: مدنیت برآمده از آموزش است و به دلیل اهمیت این حق است که قانون اساسی دولت را موظف می‌کند بچه‌ها تعلیم و آموزش لازم را ببینند. اما گاهی در این راه امکانات و منابع دولت محدود می شود و اینجاست که کار شما بانوان خیّر بسیار ارزشمند می‌شود. زیرا در شرایط فعلی اقتصادی عمل شما همبستگی اجتماعی را نیز افزایش می‌دهد.
اعتراض معاونت حقوقی ریاست جمهوری به ابطال مصوبه تعیین محل‌های تجمعات مردمی
همچنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری به ابطال تصویب‌نامه هیأت وزیران درخصوص تعیین محل‌های تشکیل اجتماعات و تحقق حق اعتراض مدنی، اعتراض کرد.
معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرد: در پی تصمیم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ابطال مصوبه هیأت وزیران که محل‌های تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها را در تهران و دیگر شهرها مشخص می‌کرد، معاونت حقوقی در چارچوب ماده (91) قانون آیین دادرسی دیوان عدالت، به تصمیم هیأت عمومی دیوان اعتراض کرد.
معاونت حقوقی با توجه به حصری نبودن محل‌های اعتراض و به تبع عدم مغایرت با اصل (27) قانون اساسی و نیز ضرورت پوشش اجتماعات و اعتراضات تشکل‌هایی که حزب نبوده و مشمول ماده (10) قانون احزاب نمی‌شوند، مبنای ابطال مصوبه را موجه ندانست و با اعتراض به رأی ابطال، از رئیس محترم دیوان عدالت خواسته است که برای ساماندهی مسائل مربوط به اجتماعات و راهپیمایی‌ها به ویژه تأمین محل امن برای اعتراضات تشکّل‌های مزبور، درخواست معاونت را پذیرفته و با طرح دوباره آن در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موجبات صدور حکم شایسته جهت تحقق حق اعتراض مدنی مردم را فراهم کند.