به گزارش پارسینه، سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه پرونده آقای رحیمی با پنج قاضی در این شعبه از اوایل امسال بررسی شد و تعیین وقت رسیدگی با حضور متهم در خردادماه صادر شد٬ تصریح کرد: با توجه به این موضوعات٬ متهمان و آقای رحیمی همراه با وکلای خود برای دفاع در دادگاه حاضر شدند
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در هفتاد و پنجمین نشست خود با تبریک ایام‌الله دهه‌فجر گفت: این موضوع را به همه ملت شریف ایران تبریک می‌گویم و خداوند را از ته دل باید شکر کنیم که چنین ملت خوب و هوشیاری نسبت به شناخت زمان و دشمن داریم.
تسلیم زورگویی‌هایی نخواهیم شد
وی ادامه داد: مردم با احساس مسئولیت و با نشاط در همه شهر‌ها و روستا‌ها در ۲۲ بهمن یکپارچه ظاهر شدند و یک بار دیگر اعتقاد و اعتماد خود را نسبت به مسئولین و نظام اعلام کردند.
اژه‌ای گفت: مردم با حضور خودشان به دشمنان به خصوص شیطان بزرگ نشان دادند ما همیشه یکپارچه و در صحنه حضور داریم و به هیچ‌وجه تسلیم زورگویی‌هایی که می‌خواهند عزت و کرامت ما را بگیرند نخواهیم شد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه افزود: دستگاه قضایی موظف است همیشه با هرگونه جرم چه از نوع اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی برخورد کنند و به حول قوه الهی در این موضوع موفق بوده و توفیقات بسیار خوبی را داشته‌ایم و امیدوارم در آینده نیز به کمک مردم توفیقات بیشتری را کسب کنیم.
قوه قضاییه در مبارزه با مفسدان تحت تاثیر جوسازی‌ها قرار نمی‌گیرد
اژه‌ای تصریح کرد: بدیهی است که مبارزه با مفسدان و تبهکاران همیشه دارای هزینه‌هایی بوده است و قوه قضاییه این هزینه‌ها را پرداخت کرده و هیچ‌گاه تحت تاثیر جوسازی‌ها قرار نگرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در این جلسه می‌خواهم در خصوص دو پرونده مهم که در چند وقت اخیر مطرح شده است صحبت کنم گرچه یکی از این پرونده‌ها هنوز حکم آن قطعی نشده٬ بنابراین از جزئیات آن معذورم.
پرونده رحیمی در شورایی با حضور بنده، آقای رئیسی و آملی‌لاریجانی مطرح شد
وی گفت: یکی از این پرونده‌ها حکم آن قطعی شده است و در دو سه سال اخیر مطرح بوده، پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور قبلی است. در خصوص روند این پرونده بعضی از موضوعات را می‌خواهم بیان کنم.
اژه‌ای بیان کرد: در رابطه با پرونده بیمه بعضی از متهمان این پرونده مسائلی را مطرح کردند که پای آقای رحیمی نیز به این مسائل باز شد. در آن موقع ما بسیار تاکید داشتیم که همه موضوعات به دقت بررسی شود و با وسواس بسیار این موضوع دنبال و پیگیری شد و در این رابطه اسنادی به دست آمد.
معاون اول قوه قضاییه گفت: با توجه به این بررسی‌ها و اسناد و مدارک و مجموعه اظهارات متهمان پرونده بیمه اتهام متوجه ایشان شد اما به طبع به لحاظ جایگاه ایشان قرار شد این پرونده در شورای سه نفره که با حضور بنده، آقای رئیسی و آملی‌لاریجانی مطرح گشت و با توجه به اتهامات و بررسی‌ها٬ همچنین اتهام متوجه ایشان بود.
احمدی‌نژاد حرف ما را باور نمی‌کرد و با احضار رحیمی به دادگاه موافق نبود
اژه‌ای تصریح کرد: در این رابطه ما خدمت رئیس جمهور وقت رسیدیم آنچه که دیده و شنیده بودیم به طور کامل برای ایشان مطرح کردیم و تاکید شد که اتهام متوجه ایشان می‌باشد اما آقای احمدی‌نژاد حرف ما را باور نمی‌کردند و با احضار ایشان به دادگاه موافق نبودند.
اژه‌ای بیان کرد: با توجه به اهمیت موضوع مقتول ماندن و عبور از آن امکان‌پذیر نبود و پافشاری‌هایی که ما داشتیم قرار شد تحقیقات توسط یک بازپرس که یک قاضی خوشنام و پرسابقه هستند٬ صورت گیرد.
داوود سرخوش و جابر ابدالی دو متهم دیگر پرونده رحیمی هستند
معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: تحقیقات از آقای رحیمی و دو متهم دیگر یعنی داوود سرخوش و جابر ابدالی در رابطه با این موضوع شروع شد که سر جمع یازده جلسه سه تا پنج ساعته به بررسی پرونده آقای رحیمی پرداخته شد و ایشان هم اسناد و مدارکی را که لازم بود را ارائه می‌داد و از خود دفاع می‌کرد.
اژه‌ای اضافه کرد: با توجه به بررسی پرونده در اواخر سال ۹۲ آخرین دفاعیات انجام و کیفرخواست در این پرونده برای آقای رحیمی، سرخوش و جابر ابدالی صادر شد و پرونده به دادگاه کیفری استان به تایید دادستان ارجاع شد.
اتهامات رحیمی در کیفرخواست
ایلنا نوشت معاون اول قوه قضائیه گفت: در این پرونده چهار اتهام به آقای رحیمی در کیفرخواست بیان شده بود
۱- اخذ رشوه به اندازه یک میلیارد و پانصد میلیون تومان از آقای سرخوش
۲- تسهیل پول‌شویی
۳- تسهیل مال نامشروع
۴-شرکت در شبکه اختلاس و ارتجاع موضوع ماده ۴ که با توجه به این چهار اتهام کیفرخواست صادر شده بود که پرونده به شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان ارجاع داده شد.
اتهام پول‌شویی رحیمی برای دادگاه احراز نشد
اژه‌ای گفت: پرونده آقای رحیمی با پنج قاضی در این شعبه از اوایل امسال بررسی شد و تعیین وقت رسیدگی با حضور متهم در خردادماه صادر شد که متهمان و آقای رحیمی همراه با وکلای خود برای دفاع در دادگاه حاضر شدند که در تاریخ ۱۷/۳/۹۳ رسیدگی به این پرونده به اتمام رسید اما در مقابل لوایحی ارائه و با مجموع ملاحظات و دفاعیات متهم٬ اتهامات پول‌شویی برای آقای رحیمی برای دادگاه احراز نشد و از این جرم تبرئه شدند.
وی ادامه داد: اما اخذ رشوه از آقای سرخوش و تهسیل مال نامشروع و شرکت در شبکه ارتجاع و اختلاف در یک عنوان تجمیع شد و با توجه به این پرونده و عنوان جرم آقای رحیمی به ۱۵ سال حبس و رد مال محکوم و پرونده به دیوان عالی کشور برای رسیدگی ارجاع داده شد که در بررسی پرونده در دیوان عالی کشور اخذ رشوه از آقای سرخوش به مقدار یک میلیارد تومان محرز شد.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: همچنین مسئله تهسیل مال نامشروع نیز محرز شد اما شرکت در شبکه اختلاس و ارتجاع محرز نشد. بنابراین متهم به پنج سال حبس و رد مال محکوم شد و این حکم قطعی است و برای ارجاع به دادگاه ارجاع داده شد.