به گزارش خبرنگار مهر، محمد لاهوتی امروز (شنبه ۱۱ آبان ۹۸) در نشست خبری خود با خبرنگاران، به بیان آمار خرید و فروش ارز در سامانه نیما پرداخت و اظهار داشت: از اول فروردین ۹۸ تا ۸ آبان ماه سال جاری معادل ۱۰ میلیارد و ۳۴۴ میلیون یورو فروش ارز از سوی صادرکنندگان در سامانه نیما صورت گرفته که در مقابل ۸ میلیارد و ۳۸۱ میلیون یورو، تأمین ارز واردات از این محل انجام شده است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر گفت: هم‌اکنون سامانه نیما بالغ بر ۱.۵ میلیارد یورو مازاد ارزی داشته و عرضه در آن بیش از تقاضای ارز است.
وی تصریح کرد: میانگین نرخ فروش یورو ۱۱ هزار و ۸۳۱ تومان و میانگین نرخ خرید آن ۱۱ هزار و ۸۸۹ تومان است ضمن اینکه در بازار ثانویه، نرخ خرید هر دلار ۱۰ هزار و ۷۰۲ تومان و نرخ فروش آن ۱۰ هزار و ۵۹۴ تومان است که نشانگر تفاوت ۳ تا ۵ درصدی قیمت ارز در سامانه نیما با بازار آزاد است.
لاهوتی این تفاوت نرخ را معقول دانست و اظهار داشت: بیشتر واردکنندگان تمایل دارند تا از ارز صادراتی برای واردات خود استفاده کنند چرا که نقل و انتقالات ارزی راحتر، هزینه‌ها کمتر و نرخ به صورت توافقی بر اساس اختیاری که بانک مرکزی به دو طرف داده است، صورت می‌گیرد.
به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، تقاضا کماکان برای ارز ۴۲۰۰ تومانی بالا است و این نشان می‌دهد هر چه نرخ ارز به سمت واقعی پیش برود، تقاضای کاذب در بازار کمتر می‌شود.
عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: از آنجایی که ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی مورد انتقاد فعالان اقتصادی قرار دارد، اما دولت معتقد است که باید این سیاست را ادامه دهد، اگرچه ردیف کالایی آن را به ۵ قلم کاهش داده ولی باز هم امکان کوتاه‌تر کردن لیست مشمولان دریافت ارز دولتی وجود دارد.
وی معتقد است: با توجه به درآمد ارزی کشور در شرایط سخت تحریمی، باید هر یک دلار را هم به دقت هزینه کرد.
تراز تجاری ۲۷۳ میلیون دلار منفی است
لاهوتی در ادامه به بیان آمارهای تجارت خارجی در نیمه اول امسال پرداخت و گفت: امسال اولین سالی است که دولت به غیر از کالاهای اساسی، حتی یک دلار هم ارز بابت واردات کالاها نداده است، به نحوی که ارز صادرات غیرنفتی جایگزین ارز نفتی بودجه شده است. این در شرایطی است که صادرات در شش ماهه اول امسال، علیرغم کاهش ارزشی، به لحاظ وزنی با ۲۲ درصد رشد مواجه بوده و تراز تجاری با اختلاف ۲۷۳ میلیون دلاری، به نفع واردات منفی است.
وی افزود: بازارهای سنتی ایران در صادرات همچنان حفظ شده؛ به نحوی که چین، عراق، ترکیه، امارات و افغانستان در زمره ۵ کشور اول صادراتی ایران قرار گرفته‌اند؛ ضمن اینکه هند نیز از این فهرست خارج شده که نشان می‌دهد هندی‌ها سختگیری‌های بیشتری نسبت به ورود کالاهای صادراتی ایران داشته‌اند.
لاهوتی با بیان اینکه در حوزه واردات نیز چین، امارات و ترکیه شرکای اول ایران هستند؛ اظهار داشت: میانگین ارزش هر تن کالای صادراتی نیز به ۲۹۵ دلار رسیده است.
وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی بازگشت ارز صادراتی ار تسهیل کرده است، گفت: بر این اساس، با توجه به مازاد عرضه ارز در سامانه نیما، تفاوت قیمت در بازار آزاد و سامانه نیما به حداقل رسیده است و سیاست های تعاملی به صادرکنندگان فرصت داده تا ارز را به چرخه اقتصادی برگردانند و بر این اساس، رئیس کل بانک مرکزی هم اعلام کرده که ۷۱ درصد از ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است؛ البته این به معنای آن نیست که ۲۹ درصد مابقی بازنخواهد گشت، چراکه هنوز هم فرصت صادرکنندگان برای بازگشت ارز صادراتی به اتمام نرسیده است.
سوریه فرصتی بی نظیر برای حضور صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران خاطرنشان کرد: سوریه بازار جدیدی است که در آینده نزدیک، تبدیل به یکی از بازارهای مهم ایران خواهد شد؛ چراکه با توجه به تخریب ۸ ساله ای که این کشور در حوزه جنگ داشته است، فرصت برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران فراهم است تا بتوانند علاوه بر حضور در پروژه‌های بازسازی این کشور، کالاهایی را نیز متناسب با بازار سوریه به این کشور صادر نمایند.
وی ادامه داد: البته حضور پررنگ صادرکنندگانی ایرانی در سوریه، به دو عامل مهم بستگی دارد، به این معنا که با توجه به اینکه سوریه عضو اتحادیه عرب است، صادرات برخی کشورهای عضو به آن، مشمول تعرفه صفر می شود؛ بنابراین انتظار می‌رود که با توجه به رابطه سیاسی خوبی که میان دو کشور وجود دارد و ایران هم در طول هشت سال سخت جنگ سوریه، به لحاظ معنوی و مادی در کنار این کشور بوده است، بتوان از طریق معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه، راهی را پیگیری کرد که تعرفه کالاهای ایرانی به حداقل یا صفر برسد.
لاهوتی ادامه داد: نکته دومی که باید در این حوزه در نظر گرفته شود، این است که ایجاد یک کانال مالی برای روابط اقتصادی دو کشور باید مدنظر قرار گیرد، به این معنا که اگر همانطور که نقل و انتقال پول میان ایران و افغانستان یا عراق با مشکل مواجه است، در سوریه نیز این شرایط را تجربه کنیم، آن زمان ممکن است علیرغم داشتن فرصت صادرات کالا به سوریه، به دلیل نبود کانال مالی مناسب، شرایط را به خوبی پیش نبریم.
وی گفت: دولت قبل از آغاز فعالیت باید مشکلات را برطرف کرده و کانال مالی را نیز بین دو کشور از طریق تهاتر، نقل و انتقال پول و یا وجوه مالی فعال نماید.
مسئول اعلام صادرکنندگان متخلفی که ارز نیاوردند، بانک مرکزی است
لاهوتی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بر اساس اعلام معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، کمتر از ۵ صادرکننده معدنی ارز حاصل از صادرات را به کشور برگردانده‌اند، گفت: متاسفانه معاونت معدنی وزارت صمت، به جای دفاع از وضع عوارض صادراتی به صورت کارشناسی و ارایه توجیه فنی آن، صادرکنندگان را متهم به عدم بازگشت ارز صادراتی کرده اند، در حالیکه وزارت صنعت، معدن و تجارت مرجع اعلام چنین آماری نیست.
وی افزود: متولی بازگشت ارز صادراتی بانک مرکزی است و این نهاد باید پاسخگوی منابع ارزی کشور باشد؛ این در حالی است که معاون معدنی وزیر صنعت اعلام می‌کند که کمتر از ۵ صادرکننده معدنی ارز به کشور برگردانده‌اند؛ در حالیکه با توجه به طرح این موضوعات در جلسه صبحانه کاری فعالان اقتصادی با وزیر صنعت، بهتر است که معاونت معدنی در حوزه تخصصی خود اظهار نظر می‌کردند که منجر به تشویش صادرکنندگان معدنی نشود.
عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: ما به عنوان فعالان اقتصادی، کاملا مدافع اعلام اسامی آن دسته از صادرکنندگانی هستیم که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برنگردانده‌اند و معتقدیم که باید با این افراد برخورد کرد. البته ما هم معتقدیم که زمانی که صادرکننده می تواند ارز را به کشور برگرداند، حتما باید در شرایط برابر با مابقی افراد، ارز حاصل از صادرات خود را برگرداند و هیچ بهانه ای پذیرفته شده نیست؛ پس اگر کسی هم تخلف کرد باید با وی برخورد شود.
اعلام آمار ۷ میلیارد دلاری کاهش صادرات به دلیل کم کردن پایه‌های صادراتی منطق ندارد
لاهوتی گفت: گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران حکایت از آن دارد که ۱۰ درصد از ارزش پایه‌های صادراتی کم شده است که رقم آن در صادرات ۲۱ میلیارد دلاری چیزی معادل دو میلیارد دلار کاهش می‌شود و طرح عدد ۷ میلیارد دلاری صحیح نیست. البته این سوال از رئیس کل بانک مرکزی هم پرسیده شد که ایشان هم پاسخ ندادند چراکه مسئولیتی در این زمینه ندارند و مسئول اصلی، گمرک است.
وی اظهار داشت: صادرکنندگان به دلیل اینکه باید تعهد ارزی بدهند، ارزش پایه های صادراتی را در محاسبات خود مهم تلقی می‌کنند که بر این اساس، گمرک نیز اقدام به کاهش ارزش پایه های صادراتی متناسب با شرایط روز کرده است؛ بنابراین صادرکننده هم بر اساس آن متعهد به بازگشت ارز است؛ چراکه نمی تواند برای کالایی را که یک دلار فروخته، ۱.۳ دلار تعهد ارزی بدهد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران خاطرنشان کرد: بر اساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، به طور میانگین ارزش پایه کالاهای صادراتی ۳۰ تا ۳۵ درصد کم شده است.
۱۵۰ کارت بازرگانی متخلف به قوه قضاییه معرفی شدند
لاهوتی در خصوص معرفی دارندگان کارت های بازرگانی متخلف که ارز خود را به کشور بازنگردانده‌اند، گفت: کمتر از ۱۵۰ کارت بازرگانی متخلف به نهادهای نظارتی معرفی شده‌اند که اسامی آن به دادستان ارایه شده است؛ ضمن اینکه اگر فردی تعهد وارداتی خود را رفع ننماید، حتما اجازه واردات مجدد نخواهد داشت و ارز آن تامین نمی‌شود.
وی با بیان اینکه توجیه وزیر صنعت برای عدم برگزاری روز ملی صادرات قابل قبول نبود، گفت: روز ملی صادرات در تقویم ملی کشور ثبت شده و اینکه وزیر صنعت در روزهای آخر این موضوع را تعلیق کرده، در اطلاعیه سازمان توسعه تجارت ایران توضیح داده شده و ما هم به عنوان فعالان اقتصادی، چیزی فراتر از آن نمی دانیم و احتمالا قرار است در زمان بهتری برگزار شود.
لاهوتی گفت: با توجه به اینکه وزیر صنعت به کار تشکلی و همکاری با اتاق بازرگانی اعتقاد دارد، بهتر است از این فرصت استفاده کرده و کل فرآیند برگزاری و انتخاب صادرکنندگان نمونه را به اتاق بازرگانی بسپارد تا بتوان از کارایی بهتری در این زمینه برخوردار شد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی نمایشگاههای صادراتی عملا کارایی ندارند، گفت: صادرکنندگان به لحاظ هزینه- فایده خود تشخیص می‌دهند که در نمایشگاهی حاضر شوند یا اینکه حضور نیابند. اما در حالت کلی، مشوق های صادراتی یکی از ردیف‌های مهم حمایت از صادرات به شمار می رود که متاسفانه به دلیل عدم تامین و تخصیص به موقع منابع، پرداخت نمی شود.
وی اظهار داشت: با حضور رئیس کل جدید سازمان توسعه تجارت ایران در راس این سازمان، جلسات متعددی در رابطه با برگزاری نمایشگاهها از سوی تشکل های اقتصادی برگزار شده و وی نیز معتقد است که باید این کار برون سپاری شود و از سوی تشکل ها و اتاق بازرگانی عملیاتی گردد؛ در حالیکه در دوره قبلی مدیریت این سازمان، چنین اعتقادی وجود نداشت.
بخشنامه کارت بازرگانی دادستان، خواسته فعالان اقتصادی بود
لاهوتی با اشاره به استقبال فعالان اقتصادی از بخشنامه دادستان کل کشور در رابطه با کارتهای بازرگانی گفت: در این بخشنامه سه روش هبه، صلح با افراد دیگر و وکالت بلاعزل در استفاده غیر از کارت بازرگانی ممنوع شده، در حالیکه این روشها در گذشته متداول بوده است؛ ولی با توجه به شرایط کشور و ورود قوه قضاییه به تخلفات صورت گرفته در حوزه واردات و صادرات، این بخشنامه صادر شده است و در آن، یکی از موضوعاتی که مورد تاکید قرار گرفته، عدم وکالت واگذاری کارت بازرگانی به غیر است.
وی اظهار داشت: این دستورالعمل و بخشنامه می‌تواند به کاهش تخلفات کارت بازرگانی کمک کند، اما باید قبل از وقوع جرم جلوی آن را گرفت؛ به این معنا که همانطور که برای واردکنندگان کالا، سقف واردات در نظر گرفته شده، برای حوزه صادرات نیز می توان سقف صادرات بر اساس رتبه افراد و کارتهای بازرگانی آنها در نظر گرفت. بر این اساس، کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران، خواستار اولویت بندی صادرات برای کارتهای بازرگانی شده است که پیشنهاد آن به رئیس اتاق بازرگانی تهران ارایه شده تا از مراجع ذیربط پیگیری شود.
لاهوتی گفت: مطابق با قانون برنامه ششم، اتاق ایران متولی رتبه بندی کارتهای بازرگانی است و این کار هم کلید خورده است و پس از آن، نهادهای نظارتی می توانند به صورت برخط و آنلاین، اطلاعات دارندگان کارتهای بازرگانی را داشته باشند.
بازار متشکل ارزی، تقاضاهای خرد را مدیریت خواهد کرد
وی در خصوص راه اندازی بازار متشکل ارزی نیز اظهار داشت: بازار نیما یک بازار برای خرید و فروش حواله ارزی است و بازار متشکل ارزی قصد دارد تا بازار اسکناس و تقاضاهای خرد را ساماندهی نماید، این در حالی است که با ساماندهی که در بازار ارز به لحاظ قیمت رخ داده، تصور من بر این است که بازار متشکل ارزی از سوی دولت، استندبای نگاه داشته شده تا بتوان در زمان مناسب خود، به کار گرفته شود.
تحریم روز گذشته بیشتر جنبه روانی دارد
لاهوتی با اشاره به تحریم روز گذشته آمریکا بر علیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران گفت: تحریم آمریکا بیشتر جنبه روانی دارد و اثرگذاری خاصی را نخواهد داشت، این در حالی است که وقتی بخش هایی از نیروهای نظامی ایران مورد تحریم قرار می گیرند، زیرمجموعه‌های آنها نیز عملا در تحریم هستند و بنابراین اعلام دوباره آنها در فهرست تحریم‌ها، بیشتر جنبه روانی دارد.
وی اظهار داشت: نکته حائز اهمیت آن است که بخش عمده ای از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران را شرکتهای بخش خصوصی تشکیل می دهند، بنابراین باید مشکل صدور ضمانتنامه ها را برای صادرکنندگان ایرانی حل و فصل کرد تا بتوانند در پروژه های خارج از کشور حضور یابند.
اینستکس عملا قدرت اجرایی ندارد
لاهوتی با بیان اینکه با خروج آمریکا از برجام، این انتظار از اروپا وجود داشت که از طریق اینستکس با ایران معامله کند، اما این کانال اجرایی نشده است و به نظر هم می رسد که خروجی نخواهد داشت، به این معنا که اینستکس عملا قدرت اجرایی ندارد؛ پس باید به بازارهای پیرامونی و از جمله سوریه تمرکز کنیم ولی اگر کانال مالی با اروپا باز شد شاید شرایط بهتر شود.
وی در خصوص پیش بینی افزایش مالیات در بودجه ۹۹ نیز گفت: یکی از حوزه هایی که درآمدهای بودجه را افزایش خواهد داد، مالیات است، این در حالی است که اخذ مالیات و شفافیت مالیاتی در پرداختها خواسته بخش خصوصی است. اما اگر بخواهیم فشار را بر بخش های شفاف مالیاتی کشور به لحاظ افزایش درآمد دولت وارد کنیم، باعث تعطیلی بنگاهها خواهیم شد، پس باید پایه های مالیاتی را بیشتر کرده و از افرادی که فرار مالیاتی دارند، مالیات بستانیم.
لاهوتی گفت: کارمند، کارگران و واحدهای تولیدی شناسنامه دار، مالیات خود را به موقع پرداخت می کنند و هنوز هم بخشی از صنوف به روش سنتی از جمله مالیات علی الراس و توافق، مالیات خود را می‌پردازند که باید ساماندهی شوند؛ به هر حال اینکه سازمان امور مالیاتی چطور می خواهد پایه های مالیاتی را گسترش دهد، نکته مهمی است که اگر به درستی اجرایی نشود، مشکلات را بیشتر خواهد کرد.
فهرست توافق ترجیحی ایران و اوراسیا منطقی است
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه فهرست طراحی شده برای اجرای توافق تجارت ترجیحی ایران و اوراسیا کاملا منطقی است، گفت: برای صادرات کالاهای ایرانی در این توافقنامه، کالاهای دارای ارزش افزوده همچون فرش ماشینی، نساجی، کاشی و سرامیک دیده شده و از سوی مقابل، در فهرست وارداتی نیز کالاهایی همچون ماشین آلات و مواد اولیه دیده شده، ضمن اینکه ما سه سال زمان داریم تا بتوانیم این توافق را اجرایی کرده و تعرفه ها را به سمت صفر سوق دهیم.
وی اظهار داشت: توافق میان ایران و اوراسیا، توافق مبارکی است؛ به شرط اینکه در این سه سال فرصتها را خوب شناسایی کرده و کار را پیش بریم.
عمان نمی تواند جایگزین امارات شود
لاهوتی در بخش دیگر از سخنان خود با بیان اینکه امارات هاب منطقه ای برای تجارت بین المللی است، گفت: عمان همچنان ظرفیت های کوچکی دارد و نمی تواند جایگزین امارات شود؛ بنابراین شاید در کوتاه مدت این انتظار را نتوان داشت که عمان جایگزینی برای امارات متحده عربی باشد، اما در درازمدت بتوان برای آن برنامه ریزی کرد.
وی افزود: زیرساختهایی همچون بانک، بنادر و مواردی نظیر آن از توسعه خوبی در امارات برخوردار بوده اند که عمان هم اکنون این ظرفیت را ندارد و بیشتر تمرکز عمان بر روی تجارت خود است.