به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی سخنگوی دولت با اعلام خبر ابلاغ آئین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی از سوی معاون اول رئیس جمهوری به دستگاه‌های اجرایی گفت: این آیین نامه در جلسه روز یکشنبه به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به تصویب رسید و نشان از این دارد که برنامه های دولت برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ادامه دارد.
وی ادامه داد: بر اساس این آیین نامه کارگروه ملی ارزیابی ریسک مکلف است کارگروه‌های تخصصی اعم از کارگروه‌های ارزیابی تهدید، آسیب‌پذیری ملی، آسیب‌پذیری بخش بانکداری، آسیب‌پذیری بخش اوراق بهادار، آسیب‌پذیری بخش بیمه، آسیب‌پذیری سایر مؤسسات مالی و اعتباری و آسیب‌پذیری بخش‌های مشاغل غیرمالی را جهت بررسی خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم تشکیل دهد.
سخنگوی دولت تصریح کرد: همه دستگاه‌های اجرایی از قبیل وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی مکلفند امکان دسترسی مرکز اطلاعات مالی را به اطلاعات موردنیاز فراهم کنند.
ربیعی خاطرنشان کرد: طبق این آیین نامه مرکز اطلاعات مالی مکلف است نسبت به جمع‌آوری اسامی مناطق پرخطر مانند گمرک‌ها، مناطق آزاد، برخی مناطق مرزی، کشورهایی که دارای نظام‌های ضدپولشویی کافی تشخیص داده نشده‌اند یا کشورها یا مناطقی که تأمین‌کنندگان مالی یا حامی اقدامات تروریستی تشخیص داده شده‌اند، اقدام کند.