به گزارش شانا، در متن اداره کل روابط عمومی وزارت نفت آمده است:
1) از آن جا که جز بیان عضویت آقای زنگنه در هیئت مدیره شرکت هپکو و ریاست این هیئت در سال 1386، بقیه اظهارات و ادعاهای آقای کریمی سراسر نادرست و آکنده از تهمت و انتسابهای نارواست، بنابراین وزارت نفت از ایشان به دلیل افترا، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، مخدوش کردن چهره مسئلان نظام جمهوری اسلامی و خدشه دار کردن وجهه اجتماعی و سیاسی آقای زنگنه و سوابق اجرایی و خدمتی ایشان، به مراجع قضایی شکایت کرده است. علاوه بر آن شکوائیهای نیز با همین مضمون تسلیم هیئت محترم نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی شده است.
2) آقای کریمی به گونهای از عضویت جناب آقای زنگنه در هیئت مدیره هپکو خبر دادهاند که گویی موفق به کشف گناهی بزرگ یا رازی سر به مهر شدهاند. عضویت آقای زنگنه در هیئت مدیره هپکو (در زمانی که ایشان هیچ سمت دولتی نداشته و بازنشسته بودهاند)، نکته پنهان و محرمانهای نبوده که نیاز به افشاگری داشته باشد. از آنجا که هپکو شرکتی بورسی بوده همه فعل و انفعالات و تغییرات هیئت مدیره آن با شفافیت منتشر شده است و میشود. صورتهای مالی و حساب سود و زیان شرکت نیز در سالهای مختلف به همین ترتیب روشن و در دسترس عموم است.
آقای زنگنه پس از بازنشستگی در سال 1385 و در اوایل سال 1386، عضویت در هیئت مدیره این شرکت را میپذیرند. بهطور طبیعی این اقدام برخلاف آنچه آقای کریمی سعی در وانمود کردن آن دارند، اقدامی خلاف قانون نبوده است و نیست. ضمن آنکه در آن مقطع هیچ نهاد و مرجعی به واگذاری هپکو اشکالی وارد نکرده بود.
3) آقای علی اکبر کریمی، نماینده محترم اراک در ادامه، مدعی شدهاند آقای زنگنه حامی اصلی آقای عطاریان در خرید هپکو بوده است! این در حالی مطرح میشود که واگذاری هپکو در دولت نهم یعنی زمانی که آقای زنگنه هیچ سمتی را عهدهدار نبودهاند، رخ داده است. ضمن آنکه جناب آقای زنگنه به هیچ عنوان از موضوع واگذاری و فرآیند آن مطلع نبوده است و پس از خرید سهام از سوی جناب آقای عطاریان به آن مجموعه دعوت میشوند و البته این همکاری هم دیری نمیپاید و جناب آقای زنگنه در اوایل تابستان 1387 استعفا میدهد و از مجموعه هپکو جدا میشوند.
4) جناب آقای کریمی، در بخش دیگری از اظهارات خود مدعی شدهاند که آقای زنگنه در قالب یک قرارداد مشاوره یا کارگزاری مبلغ 1.5 میلیارد تومان معادل 2 میلیون دلار آن زمان از هپکو دریافت کرده است!
به نظر میرسد که جناب آقای کریمی در شرایط جنگ اقتصادی و عسرت مردم قصد تحریک و ایجاد حساسیت منفی در افکار عمومی را دارند و گرنه هر انسان خردورزی میداند که به فرض قائل بودن اندکی هوش و منفعتسنجی برای سهامدار اصلی، پرداخت چنین رقمی در سال 1386 به عضو هیئت مدیره هپکو هیچ توجیه عقلانی و اقتصادی نداشته است! ضمن آنکه آقای زنگنه نه مشاور هپکو بودهاند و نه بنابر آنچه جناب آقای کریمی مدعی شدهاند کارگزار؛ بلکه تنها برای مدت کمی بیش از یکسال، عضو و رئیس هیئت مدیره هپکو بودهاند. در این مدت نیز از اساس آقای زنگنه هیچ نوع قراردادی با هپکو امضا نکرده و برخلاف بیانات جناب آقای کریمی ریالی هم از هپکو دریافت نکرده اند.
در این جا لازم است به آگاهی مردم شریف ایران برسانیم که آقای زنگنه در قراردادی که با مالک سهام اصلی هپکو داشته است ماهانه مبلغ 10 میلیون تومان از ایشان و نه از شرکت هپکو بابت خدمات خود دریافت کردهاند، البته حاصل جمع این دریافتی هم به 10 درصد رقم مورد ادعای آقای کریمی نمیرسد.
مقایسه دریافتی آقای زنگنه از آقای مالک شرکت در مقایسه با ارقام دریافتی مدیرعامل و نیز عرف پرداخت به اعضای هیئت مدیره شرکتهای خصوصی مشابه، نیز حد متعارف دریافتی جناب آقای زنگنه را در آن زمان مشخص میکند.
5) بنابر اطلاعات موجود و به گواهی اسناد بورس، شرکت هپکو در سال 1386 در سایه همکاری مدیران و کارکنان، یکی از درخشانترین عملکردها را از نظر تعداد ماشینآلات تولیدی و نیز سود قابل تقسیم داشته است.
6) جناب آقای کریمی در ادامه ادعاهای زنجیرهای خود گفتهاند: «حمایت آقای زنگنه از آقای عطاریان طوری بوده که در سال 1395 در اوج مشکلاتی که همین آقای عطاریان برای هپکو ایجاد کرده بود، از محل اعتبارات وزارت نفت بیش از 100 میلیارد تومان با ایشان برای تولید واگن در شرکت واگنسازی کوثر قرارداد بست و نشان میدهد این رفاقت همچنان وجود داشت.»
بی هیچ توضیح اضافهای باید بگوییم که این ادعا هم کاملاً نادرست است. وزارت نفت هیچ قراردادی با شرکت واگنسازی کوثر امضا نکرده و ریالی هم به آن پرداخت نکرده است!
7) ادعای استمرار رفاقت و ارتباط آقایان زنگنه و عطاریان هم مطلب نادرست دیگری است که جناب آقای کریمی به زبان آوردهاند. پس از استعفای آقای زنگنه از هپکو تاکنون هیچ ارتباطی بین ایشان و آقای عطاریان وجود نداشته است.
تردیدی نیست که رفتار جناب آقای کریمی، چیزی جز ایجاد اختلال در انجام وظایف قانونی وزیر و وزارت نفت، در شرایطی که وزارت نفت در خط مقدم جنگ اقتصادی با دشمن بیرحم خارجی قرار دارد و مخدوش کردن اعتماد مردم به مسئولان، در این شرایط دشوار و پیچیده نیست.