آرمان ملی-حجتالاسلام سیدرضا اکرمی نماینده پنجدوره مجلس شورای اسلامی و عضو جامعه روحانیت مبارز معتقد است: «پروندههای فساد اقتصادی و پشت پردههای آن باید با شفافیت و به صورت عالمانه برای مردم و افکار عمومی جامعه توضیح داده شود. در ادامه ماحصل این گفتوگو را میخوانید.
افزایش پروندههای فساد اقتصادی چه ارتباطی با تحریمها دارد؟ آیا ریشه افزایش پروندههای فساد اقتصادی را باید در تحریمها جستوجو کرد یا مدیریت اقتصادی دچار آسیب شده است؟
پس از ناآرامیهای سال96، گرانیهای سال97 و تشدید وضعیت تحریمها، متاسفانه برخی به این جمعبندی رسیدند که میتوانند از وضعیت آشفته بازار سوءاستفاده کنند. این افراد بهخوبی به این نکته آگاهی داشتند که هر اتفاقی باید در زمان مناسب خود رخ دهد و اگر این چنین نشود فرصت از دست خواهد رفت. بهعنوان مثال دولت دلار در اختیار برخی قرار داد تا بهواسطه آن گوشت وارد کشور کنند. با این وجود این افراد از این موقعیت و اعتمادی که دولت به آنها کرده بود سوءاستفاده کردند و گوشتهای وارداتی را به قیمت آزاد در بازار فروختند و سود آن را به جیب زدند. این وضعیت در بازار ارز نیز وجود داشت و برخی از نوسان قیمت ارز سوءاستفاده کردند و با خرید ارز به قیمت ارزان آن را در بازار به قیمت بیشتری فروختند تا سود بیشتری به دست بیاورند. در چنین شرایطی بود که جامعه با افزایش فساد اقتصادی و پروندههای مختلفی در این زمینه مواجه شد. بنده معتقدم افزایش پروندههای فساد اقتصادی باید تحرک و جنبش بیشتری در قوه قضائیه برای مبارزه با فساد ایجاد کند. مبارزه با فسادهایهای اقتصادی و اداری از زمان ریاست آقای آملیلاریجانی آغاز شد و امروز به آقای رئیسی رسیده است. مبارزه با فساد اقتصادی تنها با رویکرد اقتصادی امکانپذیر نیست، بلکه نیازمند رویکردهای فرهنگی و اخلاقی در کنار رویکرد اقتصادی است. نکته دیگر اینکه مبارزه با فساد در کشور نیازمند یک عزم ملی جدی است. قوه قضائیه یا دولت بهتنهایی نمیتواند با فساد موجود در جامعه مقابله کند. به همین دلیل نیز همه قوا در کنار نهادهای تصمیمگیر نظام باید با یک عزم جدی با فساد اقتصادی مبارزه کنند. در مرحله نخست باید زمینههای فساد اقتصادی در کشور از بین برود و مسئولان بهصورت ریشهای به این مساله بپردازند که به چه دلایلی فساد اقتصادی افزایش پیدا کرده است. در مرحله دوم باید با مفسدین و کسانی که از تحریمها و وضعیت آشفته بازار سوءاستفاده کردند برخورد شود. تا زمانی که زمینههای فساد در جامعه از بین نرود برخورد با مفسدین نتیجهبخش نخواهد بود. مسئولان باید در مورد پروندههای فساد اقتصادی اقناعسازی کنند. این اقناعسازی نیز باید با اخلاص و صداقت انجام شود تا روی افکار عمومی جامعه تاثیرگذار باشد. بدونشک اگر اینگونه اقناعسازی صورت نگیرد بیاعتمادی جامعه بیشتر کاهش مییابد.
در شرایط کنونی به دلیل افزایش نقش مدیران ارشد اجرایی در فسادهای اقتصادی جامعه با نوعی بیاعتمادی به مدیریت اقتصادی کشور نگاه میکند. این اتفاق را چگونه تحلیل میکنید؟
پروندههای فساد اقتصادی و پشت پردههای آن باید با شفافیت و به صورت عالمانه برای مردم و افکار عمومی جامعه توضیح داده شود. اینکه یک دادگاه تشکیل شود و بخشهایی از آن به صورت گزینشی پخش شود و مردم نتوانند ماهیت و چرایی این فسادها را درک و تحلیل کنند، نهتنها بیاعتمادی را کاهش نمیدهد، بلکه سبب بیاعتمادی بیشتر نیز میشود. مردم هنگامی که این صحنهها را مشاهده میکنند گمان میکنند برخی در پشت پرده بریدهاند و دوختهاند. به همین دلیل نیز اینگونه برخورد حرف و حدیث ایجاد میکند. امروز مردم بیش از همیشه به دنبال شفافیت و مشخصشدن وضعیت پشت پرده فسادهای اقتصادی هستند. به همین دلیل نیز قوه قضائیه و رسانههای گروهی باید تا آنجا که امکان دارد در زمینه فساد اقتصادی شفافسازی کنند تا هیچچیز پنهانی برای مردم وجود نداشته باشد که آنها را به کلیت ساختار تصمیمگیری کشور بیاعتماد کند.
مردم گمان میکنند بین زندگی برخی مسئولان با زندگی مردم فاصله ایجاد شده است. این مساله بهخصوص با رفتار آقازادهها در فضای مجازی تشدید نیز شده است. آیا در واقع بین زندگی مسئولان و مردم فاصله ایجاد شده است؟
بنده معتقدم در مرحله نخست باید واژه «آقازاده» را تعریف کنیم. برخی بدون مشخصکردن مفهوم آقازاده مانور تبلیغاتی میدهند. باید مشخص کنیم منظور ما از آقازاده چه کسی است؟ آیا پسر یک استاد دانشگاه آقازاده است، اما پسر یک معلم آقازاده نیست؟ آیا تنها فرزندان مسئولان آقازاده به شمار میروند و فرزندان دیگر اقشار جامعه آقازاده نیستند؟ بنده معتقدم واژه آقازاده به یک مفهوم غلطانداز تبدیل شده که شامل بخشی از افراد جامعه میشود. به همین دلیل نیز مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. بدونشک با هرگونه تخلفی متعلق به هر فردی که باشد باید به صورت جدی برخورد شود. بهعنوان مثال از سال97 که کشور با وضعیت نوسان ارز مواجه شد تا امروز که وضعیت تاحدودی کنترل شده است، شرایط عرضه و تقاضا یکسان بوده است؟ آیا در شرایط کنونی قیمت کالاها به همان اندازه که در سال97 افزایش پیدا کرد، کاهش داشته است؟ پاسخ به این سوال قطعا منفی است. به نظر میرسد هنگامی که قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا میکند دیگر بهراحتی قابل بازگشت نیست و همچنان روی همان قیمت بالا ثابت میماند. برخی به صورت تعمدی حاضر نیستند قیمتها را کاهش دهند تا سود بیشتری به دست بیاورند. این در حالی است که وضعیت جامعه تغییر کرده و کالاها نسبت به گذشته با فراوانی بیشتری مواجه شده است. بدونشک این نوعی جفا به مردم جامعه است. این رویکرد صحیح نیست که هنگامی که شرایط برای افزایش قیمتها فراهم میشود قیمتها را بالا ببریم اما زمانی که گشایشی صورت میگیرد قیمتها را کاهش ندهیم. بدونشک کسانی که چنین رویکردی را دنبال میکنند متخلف هستند و باید با آنها برخورد شود. مسئولان به همان شکل که روی مالالبیت حساس هستند باید روی بیتالمال هم حساسیت داشته باشند. منظور بنده از مالالبیت داراییهای مسئولان است که با آن امورات اهل منزل خود را تامین میکنند. تحلیلگران و کارشناسان باید این مساله را بررسی کنند که چرا به یکباره اجارهبها افزایش پیدا میکند اما پس از مدتی که شرایط آن مهیاست کاهش پیدا نمیکند؟ از سال97 تاکنون که کشور با فرازونشیبهای اقتصادی مواجه بوده، میزان یارانهها هیچ تغییری نکرده اما قیمت همه کالاها نسبت به گذشته افزایش داشته است. اگر قرار است عدالت در کشور رعایت شود باید برای همه و بهصورت یکسان عمل شود، نه اینکه عدالت برای بخشهایی از جامعه رعایت شود، اما نسبت به اعمال عدالت در بخشهای دیگر جامعه چندان توجهی نشود.
برخی نمایندگان مجلس که به دنبال افشای فسادهای اقتصادی در جامعه هستند عنوان میکنند برای افشاگری پروندههای فساد تحت فشارند. چرا یک نماینده نباید برای افشای فساد اقتصادی مصونیت داشته باشد؟
اگر کسی دنبالزدن حرف حساب است، همانقدر که میدان برای ایشان باز است، باید در مصونیت قرار داشته باشد. رسانههایی از قبیل مطبوعات و شبکههای اجتماعی باید در اختیار این افراد قرار بگیرد تا بتوانند دیدگاههای خود را مطرح کنند. با این وجود باید بین حرف حساب و حرف احساسی و هیجانی تفکیک قائل شد. برخی با حالت احساسی و بدون منطق عنوان میکنند همه فاسد و منحرف هستند. این رویکرد کاملا اشتباه است. کسی نمیتواند مدعی شود همه نهادها و افراد تصمیمگیر فاسد هستند. بیان و مبارزه با تخلفات اقتصادی با فریاد و هیجان امکانپذیر نیست، بلکه باید همراه با منطق و استدلال باشد. مبارزه با فساد باید در چارچوب قانون و از راههای قانونی صورت بگیرد. در این زمینه نیز باید سیستم تنبیه و تشویق در کشور وجود داشته باشد. تنبیه برای کسانی که تخلف انجام میدهند و تشویق برای کسانی که فسادهای اقتصادی را افشا میکنند و با آن مبارزه میکنند. در نتیجه کسی که حرف حساب میزند و میخواهد به صورت قانونی با فساد مبارزه کند نباید از کسی بترسد، بلکه باید در این زمینه شجاعت نیز داشته باشد. مراجع قانونی نیز باید پای حرف حساب بایستند و به آن گوش دهند و اگر مشاهده میکنند نمایندهای از سر دلسوزی صحبت میکند باید زمینه را برای وی فراهم کرد.
با توجه به مشکلات معیشتی مردم و افزایش پروندههای فساد اقتصادی، رویکرد جامعه را نسبت به این قضیه چگونه ارزیابی میکنید؟
در مرحله نخست باید مشکلات معیشتی مردم را به دو قسمت تقسیم کرد؛ بخش نخست مربوط به مشکلات خارجی است که عمدتا نیز به واردات و صادرات بازمیگردد و بخش دوم نیز به سوءمدیریتهای داخل کشور ارتباط پیدا میکند. نباید همه مشکلات معیشتی را به رویکرد سیاست خارجی کشور گره زد، بلکه باید واقعبینانه به قضیه نگاه کرد. ما باید این نکته را بپذیریم که در درون کشور استعدادها و ظرفیتهای زیادی وجود دارد که هنوز نتوانستهایم بهخوبی از آنها استفاده کنیم. متاسفانه ما در مقام عمل گرفتار اسراف و وابستگی به خرید از بیگانه هستیم. یک نفر به بنده میگفت کار به جایی رسیده که دکمه لباسمان را نیز باید از خارج از کشور وارد کنیم. این وضعیت درباره بسیاری از مسائل وجود دارد. در نتیجه ما باید بپذیریم که در استفاده از ظرفیتهای داخلی موفق عمل نکردهایم. در ایران ظرفیتهایهای بزرگ طبیعی و انسانی وجود دارد که در کمتر کشوری وجود دارد. به همین دلیل میتوانیم با برنامهریزی و تلاش بیشتر از این ظرفیتها استفاده کنیم تا نیاز اقتصاد به نفت به صورت کلی از بین برود. آمریکا مدتهاست که روی فروش نفت ایران برنامهریزی کرده و در مقاطعی که سیاستهای خصمانهاش در مقابل ایران شکست منجر میشود تلاش میکند تا با قطع یا کاهش فروش نفت ایران در بازارهای جهانی فشارهای خود را به ایران تحمیل کند و شرایطی را به وجود بیاورد که بتواند از ایران امتیاز بگیرد. با این وجود همواره نیز در این راه شکست خورده و در پس از مدتی به این نتیجه رسیده که باید با ملت ایران با احترام و منطق رفتار کند. این وضعیت در شرایط کنونی نیز وجود دارد. بنده معتقدم اگر رویکرد تصمیمگیری و تصمیمسازی در داخل کشور درست شود وضعیت ما در خارج از کشور نیز بهبود پیدا میکند. مقام معظم رهبری در سالهای اخیر همواره روی تولید داخلی تاکید داشتهاند و حتی نام امسال را نیز رونق تولید داخلی گذاشتهاند. این مساله نشان میدهد که اهمیتدادن به تولید داخلی به چه میزان دارای اهمیت است. مردم باید شرایط کشور را در عرصه داخلی و بینالمللی در نظر بگیرند و برخی مشکلات را به پای اصل نظام و یا اصل اسلام قرار ندهند. به هر حال در هر کشوری مشکلاتی وجود دارد که مسئولان آن جامعه تلاش میکنند آن مشکلات را حل کنند. به نظر میرسد برخی به دنبال گروکشی از وضعیت موجود جامعه هستند و تلاش میکنند شرایط را به شکلی جلوه دهند که مشکلات مردم حل نخواهد شد یا اینکه مسئولان در این زمینه تلاش جدی صورت نمیدهند. نمیتوان تاثیر فشارهای خارجی و تحریمهای ظالمانه آمریکا را در به وجود آمدن شرایط کنونی و مشکلات معیشتی مردم نادیده گرفت. با این وجود مسائل داخلی نیز در تشدید مشکلات مردم نقش تعیینکنندهای داشته است. متاسفانه در شرایطی که کشور بیش از همیشه به آرامش و انسجام نیاز دارد برخی یأس و ناامیدی به مردم تزریق میکنند و مشکلات را به شکلی نشان میدهند که حلکردن آن از عهده مسئولان برنمیآید. نکته دیگر اینکه افزایش فساد اداری، اختلاس و رانتخواری نیز مزید برعلت شده تا شرایط زندگی مردم روزبهروز سختتر شود. با این وجود بنده معتقدم مشکلات کشور دارای راهحل است و اگر مسئولان تلاش و جدیت بیشتری به خرج دهند بدونشک این مشکلات از بین خواهد رفت و یا اینکه کاهش پیدا خواهد کرد. در مرحله نخست ما باید نقدینگی سرگردان را در تولید کشور به کار بیندازیم و تلاش کنیم با رونق تولید داخلی و تاکید بر تواناییهای داخلی نیاز کشور به خارج از کشور را کاهش داده و یا از بین ببریم.
برای درج آگهی و رپرتاژ با شماره 09036344509 تماس حاصل فرمایید .
∎