این دادستان قراردادی در همین خصوص امضا کرده که رونوشت آن، به واشنگتن‌پست راه یافته است؛ مراسم مد نظر، یک "مهمانی تعطیلات خانوادگی" در سالن رقص ریاست جمهوری، برای تاریخ هشتم دسامبر ذکر شده است. این مراسم، در بردارنده میز غذا و نوشیدنی برای حدود ۲۰۰ نفر خواهد بود.

به گفته یکی از مقامات وزارت دادگستری این کشور، هزینه مراسم بر عهده خود بار است و انتخاب این هتل، تنها به این علت بوده که هتل‌های دیگر از جمله "ویلارد" و یا "می‌فلاور"، از قبل پر شده بودند. این مقام می‌گوید که هدف بار، خوش‌خدمتی به رئیس‌جمهور نیست.

بار، این مراسم را هر ساله برگزار می‌کند و جشن‌ را با مراسم "کِیلی" –که شامل موسیقی‌ ایرلند و یا اسکاتلند است- تلفیق می‌سازد.

این مقام دادگستری می‌گوید: "مقامات اخلاق حرفه‌ای، پس از مشاوره گفته‌اند که اصول اخلاقی، او [بار] را از برگزاری مهمانی در هتل ترامپ، منع نمی‌کند"؛ از آن رو که مهمانی مذکور برای وزارت دادگستری نیست.

تصمیم بار مبنی بر رزرو هتل "رئیس" خود، با تازه‌ترین مسئله دولت ترامپ و کسب‌وکارهای او مقارن شده است که طی آن، ترامپ دیگر به اداره آن‌ها نمی‌پردازد اما نفع مالی از آن کسب‌وکارها می‌برد.

اخیرا ترامپ اعلام کرد که سال بعد، نشست بین‌المللی گروه هفت را در تفرجگاه گلف خود در "دورال" (واقع در ایالت فلوریدا) برگزار خواهد کرد. طبق بررسی واشنگتن‌پست، دولت فدرال و کمپین‌های حزب جمهوری‌خواه از زمان روی کار آمدن ترامپ، دست‌کم ۱.۶ میلیون دلار در املاک ترامپ خرج کرده‌اند؛ مقدار واقعی احتمالا بیش از این میزان باشد زیرا بدست آوردن گزارشات جدید، دشوار است.

بار، بالاترین مقام اجرایی قانون در آمریکا، پیش‌تر با انتقاداتی جهت استفاده از لحنی مشابه ترامپ مواجه شده بود؛ به عنوان مثال، رابرت مولر، بازرس ویژه پرونده دخالت روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ آمریکا، از اظهار نظر دادستان در خصوص تحقیقات او -که همانند لحن ترامپ بوده- گله کرده و گفته بود "اظهارات او، مضمون، ماهیت و مفاد گزارش مذکور را کامل به تصویر نمی‌کشد". کارشناسان، استقلال دادستان کل از رئیس‌جمهوری را با لحاظ مورد مذکور و دیگر موارد، مورد پرسش‌گری خود قرار داده‌اند.

لیز همپوویکس، رئیس بخش سیاست‌گذاری‌های عمومی در یک سازمان نظارتی غیرانتفاعی در واشنگتن می‌گوید: "این باعث به وجود آمدن این تصور می‌شود که سیاست‌مداران منصوب بلندپایه و یا هم‌پیمانان رئیس‌جمهور، ممکن است حس کنند جهت نمود وفاداری خود، باید در کسب‌وکارهای رئیس‌جمهوری پول خرج کنند؛ این چیزی است که مرا عمیقا معذب می‌کند و مالیات‌دهندگان را نیز باید معذب کند".

"سازمان ترامپ"، از اظهار نظر در این خصوص امتناع ورزیده است. نمایندگی‌های هتل ویلارد نیز با ذکر قوانین حریم شخصی این شرکت، همانند سخنگوی هتل می‌فلاور از اظهار نظر خودداری کردند.

یکی از مسائل قابل توجه در اقدام ویلیام بار، این است که دادستان‌های وزارت دادگستری، مدافع کسب‌وکارهای ترامپ در دادگاه‌ هستند. هتل ترامپ در واشنگتن، میزبان چندین دولت خارجی نیز بوده است و این موضوع، باعث به وجود آمدن دو طرح دعوی شده است؛ یکی از سوی دادستان‌ کل مریلند و نیز دادستان کل واشنگتن‌، و دیگری از سوی حدود ۲۰۰ تن از اعضای دموکرات کنگره. هر دو این پرونده‌ها، در حال پیگیری در دادگاه فدرال هستند و وزارت دادگستری، با بیان اینکه ترامپ تمهیدات ضد فساد در قانون اساسی آمریکا –ماده‌هایی که مسئولان منتخب را از دریافت سود و هدایای داخلی و خارجی منع می‌کند- را نقض نمی‌کند، به دفاع از او می‌پردازد.

کارل راسین، دادستان واشنگتن که از مدعیان نقض یکی از ماده‌های مذکور توسط ترامپ است، گفته که برنامه بار، او را از این می‌ترساند که "این، رفتار حامیان رئیس‌جمهور و مقام‌طلب‌ها را عادی‌سازی می‌کند؛ آن‌ها صراحتا راه خوبی برای خوش‌خدمتی به رئیس‌جمهور می‌شناسند و آن، این است که با کسب‌وکارهای رئیس‌جمهور تجارت کنند".

دستیاران کاخ سفید، به ترامپ و مقامات کابیه درخصوص بازدیدهای رسمی از املاک ترامپ هشدار داده‌اند.

مراسم ویلیام بار، یک رویداد رسمی نیست و یک مهمانی است. طبق قرارداد او، مبلغ ۴۵۰۰ دلار باید برای اجاره سالن رقص پرداخت شود؛ سالنی که ایوانکا ترامپ آن را پیش از پیوستن به پدرش (دونالد ترامپ) در کاخ سفید، طراحی کرده بود. ۱۳۵ دلار نیز هزینه هر فرد برای غذا و نوشیدنی خواهد بود که در صورت انتخاب منوی دیگری توسط ویلیام بار، تغییر خواهد کرد.

والتر شاب، رئیس سابق "دفتر اصول اخلاقی دولت" که منتقدِ صریح پیشینه اخلاقی ترامپ نیز بوده است، اقدام بار را "یکی از چیزهایی که ناقض قوانین نیست اما واقعا مسئله‌ساز است" عنوان کرده است.

به گفته شاب، "او [بار] پیامی مخابره می‌کند که حاکی از وفاداری او به یک سیاست‌مدار و نه به کشور است؛ و این بخشی از فرسایش در حال وقوع اعتبار وزارت دادگستری است".

تشخیص اینکه آیا بار، -طبق گفته مقام دادگستری- نرخ بازار را درخصوص مراسم خواهد پرداخت یا نه، کمی دشوار است. این قرارداد که به خانه او در ویرجینیای شمالی ارسال شده است، خواستار پرداخت حداقل ۱۰۰ دلار برای هزینه غذا و نوشیدنی هر فرد و ۳۵ درصد نیز حق مالیات و مژدگانی برای کارکنان است. طبق این قرارداد، بار باید دست‌کم ۳۱ هزار و پانصد دلار –حتی در صورت لغو رویداد- بپردازد؛ طبق هزینه منوهای این هتل، مقدار وجه کل تا ۴۵ هزار دلار می‌تواند بالا رود.

در روزهای یک‌شنبه، هتل‌ها معمولا فضای زیادی برای ارائه دارند که باعث می‌شود نرخ قیمت‌ها پایین‌تر بیاید. در قراردادی مشابه که "زنان ویرجینیا حامی ترامپ" در تابستان ۲۰۱۸ برای یک شب با این هتل بسته بودند و به دست واشنگتن‌پست رسیده بود، حدود سه هزار دلار هزینه برای اجاره سالن و ۳۹ هزار دلار برای شام مقرر شده بود که این مبلغ برای ۸۱۸ نفر بود؛ اگرچه طی آن نوشیدنی سرو نشد.

به گفته همپوویکس، اگر بار از هتل تخفیف بگیرد، مسئله‌ای دیگر متوجه وزارت دادگستری خواهد شد؛ مهم نیست که مهمانی برای چه کسی بوده باشد.

این مسئول نظارتی اظهار کرده است: "اگر هم‌زمان با دفاع وزارت دادگستری از این هتل در دادگاه، دادستان کل از آن تخفیف بگیرد، این اقدام رویه مورد انتظار از سیستم دادگستری نخواهد بود و طریقه کار این وزارتخانه، نباید این باشد".