بالاگرفتن آتش جنگ تجاری، تفاضل بازدهی اوراق خزانه ۱۰ ساله و ۳ ماهه آمریکا را منفی‌تر از قبل کرد. این فاصله که به‌عنوان معیار پیش‌بینی رکود (یا برعکس احیای اقتصادی) از آن استفاده می‌شود، پس از تنش‌های تجاری روز‌های اخیر میان دو غول اقتصادی جهان، باز هم عمق خود را در محدوده منفی بیشتر کرد. ظرف ۵۰ سال گذشته، هرگاه این معیار به محدوده منفی وارد شده، یک دوره رکود، پیامد آن بوده است. در حال حاضر تفاوت بازدهی اوراق بلندمدت و کوتاه‌مدت به منفی ۳۲/ ۰ درصد رسیده و در حال گسترش به‌نظر می‌رسد. پس از آنکه پکن اجازه شکسته شدن سد «۷» (نرخ برابری دلار آمریکا به یوآن چین) را صادر کرد تا رنمینبی (یوآن) در برابر دلار تضعیف شود، واکنش اوراق خزانه آمریکا نیز با ترسیم یک منحنی معکوس بازدهی مشخص شد. روز سه‌شنبه، پس از اینکه آمریکا چین را در فهرست دستکاری تعمدی نرخ ارز قرار داد، با تشدید سریع اختلافات تجاری بین دو کشور، نرخ برابری دلار به یوآن رکورد نزولی دیگری که پایین‌ترین سطح ۱۱ ساله است را به ثبت رساند. همگام با شکسته شدن سد مقاوم ۷ و تضعیف یوآن در برابر دلار، بازار‌های جهانی سهام نیز فرآیند سقوط خود را با شدت بیشتری ادامه دادند.

ورود چین به لیست کشور‌هایی که به‌صورت تعمدی نرخ ارز خود را تعیین می‌کنند، پس از تصویب در وزارت خزانه‌داری آمریکا به نهاد‌های بین‌المللی برای اقدامات آتی سپرده خواهد شد. واشنگتن اعلام کرده است پرونده آلایش ارزی چین را از طریق بانک جهانی پیگیری خواهد کرد تا رقابت ناعادلانه چین در تجارت بین‌الملل پایان یابد. تعرفه‌گذاری‌های پیاپی از سوی ترامپ تا حدی پیشروی خود را ادامه داد که ابعاد جنگ تجاری پس از اعلام آمادگی دونالد ترامپ برای اعمال تعرفه بر کل واردات از چین به آمریکا گسترده‌تر از هر زمانی شد. وضع تعرفه بر ۳۰۰ میلیارد دلار از صادرات چین به ایالات‌متحده تنها بخشی از تهدید‌های اخیر واشنگتن محسوب می‌شود. اقدام تقابلی پکن نیز با وضع تعرفه بر محصولات کشاورزی وارداتی از ایالات‌متحده و باز کردن سقف نرخ برابری دلار به یوآن برای عبور از آستانه کلیدی «۷» همراه شد. پس از آن، رئیس‌جمهوری آمریکا خواستار بازخوانی پرونده اتهام دستکاری تعمدی (آلایش) ارزی توسط دولت چین شد. اقدامات دولت دونالد ترامپ و گام‌های اخیر دولت چین از وقوع جنگ اقتصادی پرده بر می‌دارد که جبهه ارزی و تجاری دو بخش اصلی آن هستند. تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین مهم‌ترین عامل اثرگذار بر روند بازار‌های جهانی روز‌های اخیر است. تحلیلگران تضعیف کم‌سابقه یوآن در برابر دلار آمریکا را به معنای تصمیم جدی پکن در به‌کارگیری سلاح ارزی در راستای مقابله با تعرفه‌گذاری کاخ سفید عنوان می‌کنند.

با هجوم سرمایه‌گذاران به سرمایه‌های امن، قیمت اوراق قرضه، طلا، ین ژاپن و فرانک سوئیس بالا رفت. وزیر خزانه‌داری آمریکا، استیون منوچین اعلام کرد که دولت آمریکا نام چین را به‌عنوان آلاینده ارزی اعلام می‌کند. او گفت: واشنگتن از طریق صندوق بین‌المللی پول برای از بین بردن رقابت ناعادلانه از سوی پکن، اقدام خواهد کرد. این اقدام شدید دولت آمریکا در برابر چین، باعث تقویت فرار از ریسک‌پذیری در بازار‌های جهانی شد. بازار سهام آمریکا: وال‌استریت نیز تحت تاثیر تضعیف یوآن و ریزش بورس‌های آسیایی و اروپایی آخرین ساعات فعالیت خود را در محدوده منفی سپری کرد. شاخص میانگین صنعتی داوجونز نزدیک به ۳ درصد افت کرد. شاخص S&P ۵۰۰ نیز حدود ۳ درصد ظرف یک روز افت داشت. شاخص نزدک کامپوزیت بیش از سایر شاخص‌های وال‌استریت افول کرد. این شاخص نزدیک به ۵/ ۳ درصد کاهش یافت. بورس ژاپن: نیکی ژاپن در ابتدای معاملات امروز ۱/ ۲ درصد سقوط کرده بود، اما در ادامه بخشی از ضرر خود را جبران کرد تا ۹/ ۰ درصد پایین‌تر از سطح دیروز بسته شود. بازار سهام چین: در بازار چین، شاخص کامپوزیت شانگ‌های ۲ درصد از ارزش خود را از دست داد و هانگ‌شنگ در هنگ‌کنگ یک درصد افت کرد.

واکنش بازار جهانی ارز: در بازار ارز جهانی، ین ژاپن در برابر دلار تقویت شد و به نرخ ۱۰۵رسید. فرانک سوئیس یک درصد در برابر دلار جهش کرد تا به نرخ برابری۹۷/ ۰ برسد. در نهایت با توجه به اثر وسیع تضعیف یوآن، وزارت‌خزانه‌داری آمریکا به‌طور رسمی نام چین را در فهرست دستکاری تعمدی نرخ ارز قرار داد. پکن در طول سال‌های اخیر از طریق کاهش نرخ برابری یوآن به‌منظور تشویق صادرات و تنبیه واردات اقداماتی انجام داده بود. نتیجه این شیوه سیاست‌گذاری دولت چین منجر به خروج سرمایه از این کشور شد؛ اتفاقی که در روز‌های اخیر نیز با نزول شاخص‌های سهام در شرف تکرار است. نگرانی صاحبان سرمایه نسبت به کاهش ارزش دارایی‌هایشان در بازار سهام، سرمایه‌گذاری در خارج از مرز‌های این کشور را جذاب‌تر می‌کند.

خروج سرمایه از بازار سهام چین

هراس از کاهش ارزش یوآن نسبت به سایر ارز‌های رایج دلیل اصلی خروج سرمایه تلقی می‌شود. از طرفی فرضیه از سرگیری جنگ ارزی چین و آمریکا با توجه به مواضع سیاسی‌اقتصادی پکن در برابر واشنگتن محتمل به‌نظر می‌رسد. از سال ۲۰۰۵ میلادی تا اواسط سال ۲۰۱۴ میلادی، چین به صورت سیستماتیک برای تضعیف یوآن در بازار ارز این کشور مداخله می‌کرد. پکن برای افزایش رقابت‌پذیری تجاری محصولات خود در بازار‌های جهانی اقدام به دستکاری نرخ ارز کرده بود. دونالد ترامپ از سال ۲۰۱۶ میلادی مقابله با سیاست ارزی پکن را یکی از اقدامات اساسی کاخ سفید برای مقابله با وضعیت «ناعادلانه» تراز تجاری این دو کشور عنوان کرده بود. هرچند از ابتدای سال ۲۰۱۵ میلادی تا ابتدای بهار سال جاری، چینی‌ها در راستای اجتناب از خروج سرمایه سیاست ارزی خود را تغییر دادند؛ اما تشدید اختلافات تجاری که با تعرفه‌گذاری آمریکا بر واردات چینی همراه شد، جنگ ارزی را به گزینه دلخواه پکن در جنگ اقتصادی جدید تبدیل کرده است. با وجود اینکه افزایش تنش‌های تجاری با ایالات‌متحده وارد مرحله پیچیده‌تری شده است، سیاست‌گذاران چینی برای حفظ تعادل اقتصاد این کشور با ریسک خروج سرمایه مواجه خواهد بود. نیاز به رشد بدهی و هراس از افت ارزش دارایی سرمایه‌گذاران بازار داخلی دو جنبه ریسک‌آفرین محسوب می‌شوند. تحت این شرایط، بانک خلق چین با یک دست هدف انقباضی خود را دنبال می‌کند و با دست دیگر انبساط لازم را برای تامین مالی شرکت‌ها و بانک‌ها پیگیری می‌کند. وقوع چنین پارادوکس پولی، کار را برای بانک مرکزی چین سخت خواهد کرد. این نهاد متعهد شده با استفاده از ابزار‌های پولی جامع، منابع مالی مورد نیاز شرکت‌های کوچک را در جهت حمایت از رشد و جلوگیری از آسیب‌پذیری آن‌ها نسبت به بروز شوک‌های خارجی تامین کند؛ در‌حالی که فدرال‌رزرو روند افزایش نرخ بهره را پیش گرفته، بانک مرکزی چین همچنان از افزایش هزینه استقراض در عملیات بازار آزاد ماه ژوئن خودداری کرده است.