اسدالله مسعودی‌مقام، درباره آخرین وضع پرونده بانک سرمایه گفت: رأی دادگاه در رابطه با هیأت مدیره این پرونده صادر شده و در مورد هادی رضوی رأی صادر شده و مراحل تایپ را طی می‌کند.
وی در مورد علت طولانی شدن روند دادرسی پرونده بانک سرمایه،گفت: تعداد صفحات این پرونده ۳۰۰ صفحه و بسیار زیاد است و یکی از ایرادات موجود همین است، از طرفی مسائل حقوق مالی در میان است که با یک رقم ممکن است میلیاردها تومان جابه‌جا شود، در نتیجه دقت زیادی می‌طلبد.او گفت:دفاعیات متهم و وکلا بسیار زیاد بوده و همه آنها باید بررسی شوند. این در حالی است که در پرونده‌های اقتصادی زمان زیادی باید طی شود. البته به اعتقاد من زمان رسیدگی به این پرونده زیاد نبوده چرا که برای هیأت مدیره با صرف ۵۰ روز رأی صادر شده و برای حسین هدایتی کمتر از دو ماه رأی داده شده است.
رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی گفت: اعضای هیأت مدیره این پرونده ۲۹ نفر هستند که مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بوده و دفاعیات آنها زمان‌بر است و اگر هم اجازه دفاع به هر یک از آنها ندهیم برخلاف قانون آیین‌دادرسی رفتار کرده‌ایم بنابر این باید تمام و کمال دفاع متهمان مورد استماع قرار گرفته و بر اساس آن رأی صادر شود.
وی ادامه داد: از دیگر دلایل طولانی شدن رسیدگی به این پرونده این است که همزمان با آن چند پرونده دیگر هم در حال رسیدگی است، پرونده ۱۸۰۰ میلیارد تومانی گوشی همراه، پرونده بانک ملت و فساد اقتصادی درباره دریافت‌کنندگان تسهیلات و پرونده قاچاق ارز را داریم که باید در کنار آنها بررسی شوند.
او گفت: به نظر می‌رسد ظرف چند روز آینده تکلیف این پرونده مشخص شود و برای حدود ۷ تا ۸ نفر از اعضای هیأت مدیره به صورت مجزا رأی صادر شود و سپس به رأی ۲۱ نفر دیگر رسیدگی شود.
مسعودی قاضی پرونده گفت: بزرگ‌ترین پرونده فساد اقتصادی تاریخ کشور نیز پرونده پتروشیمی است که همزمان با پرونده بانک سرمایه در حال بررسی است و تحقیقات آن در حال تکمیل است و ظرف ۱۰ تا ۲۰ روز آینده پس از دریافت آخرین دفاعیات متهمان، وضع آن مشخص می‌شود.
وی افزود: پرونده پتروشیمی تمام پرونده‌های کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد چرا که حجم وجهی که در آن وجود دارد به میزان بیش از ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو بوده که بسیار بالاست.
وی گفت: این پرونده مراحل انتهایی خود را طی می‌کند در مرحله جمع‌آوری ادله هستیم و تا کنون پرونده‌ای به این بزرگی در بحث مفاسد اقتصادی نداشته‌ایم.