وی می‌افزاید: همه خودرو‌های ایرانی اعم از پراید و سمند که بومی‌ترین تولیدات کشور ما هستند، در حوزه قطعات الکتریکی وابسته هستند.
اما مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با زیر سؤال بردن پیش‌فروش خودروسازان، ادعای کمبود قطعه را قابل‌قبول ندانسته و می‌گوید: بیشترین حجم شکایات از خودروسازان در تعزیرات حکومتی، مربوط به عدم انجام تعهدات است؛ یعنی خودروساز آگهی‌فروش داده و پول را هم از مردم گرفته، اما به تعهد خود عمل نکرده یا با تأخیر عمل کرده و این مسئله هم شامل خودروسازان و هم واردکنندگان خودرو است.
محمدعلی اسفنانی می‌افزاید: سال گذشته در همین ارتباط ۱۲ هزار پرونده در تعزیرات حکومتی تشکیل شد و طبق اظهارات مسئولان سازمان صنعت، معدن و تجارت، احتمالاً رقمی بین ۱۰ تا ۱۵ هزار پرونده نیز امسال برای خودروسازان تشکیل می‌شود که در تاریخ تعزیرات حکومتی، چنین امری بی‌سابقه است.اگر قطعه ندارند چطور آگهی فروش فوری می‌دهند؟
اسفنانی تصریح می‌کند: فقط در مورد یکی از شرکت‌های خودروساز، ۲ هزار نفر به تعزیرات حکومتی شکایت کردند و گفته شده حدود یک هزار نفر نیز درصدد تنظیم شکایت هستند.
وی می‌افزاید: آنچه پیش از این در مورد غیر‌واقعی بودن کمبود قطعه خودرو عنوان کردم یک بحث کاملاً منطقی است و با منطق سازگاری دارد، زیرا این یک تناقض آشکار است بین اینکه خودروسازان اعلام کنند به خاطر کمبود قطعه امکان تولید ندارند و هزاران اتومبیل را به این بهانه در جا‌های مختلف به صورت ناقص انبار کنند و از سوی دیگر همزمان مجوز فروش فوری بگیرند!
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران تأکید می‌کند: اگر ما واقعاً قطعه نداریم و نمی‌توانیم خودرو تولید کنیم، چطور می‌توانیم فروش فوری داشته باشیم؟! معنی فروش فوری چیست؟ دو حالت می‌تواند وجود داشته باشد؛ نخست اینکه پیش از این خودرو‌هایی را تولید و احتکار کردند و به مردم نفروختند و حالا دارند به فروش می‌رسانند.
وی می‌گوید: حالت دوم هم این است که اعلام خودروسازان مبنی بر کمبود قطعه واقعی نیست، یعنی قطعه دارند، اما به خاطر اینکه بتوانند بعد‌ها استفاده کنند، می‌گویند قطعه نداریم؛ به‌ویژه اینکه در ماه‌های گذشته قیمت خودرو اعم از داخلی و خارجی، سیر صعودی غیر‌قابل‌باوری داشته و اگر خودرو به هر دلیلی ناقص بماند، خودرو چند ماه بعد با ارزش افزوده بالاتری به فروش می‌رود.
این مقام مسئول در سازمان تعزیرات حکومتی در واکنش به اظهارات دبیر انجمن خودروسازان که صحبت‌های قبلی او را در تضاد با مشی رئیس قوه قضائیه دانسته بود، تصریح می‌کند: آنچه ما می‌گوییم، همان است که اشاره کردم البته از آقای نعمت‌بخش به عنوان دبیر انجمن خودروسازان بعید نیست که چنین اظهاراتی را بگویید، زیرا از هر کسی به اندازه خودش توقع می‌رود!
دبیر انجمن خودروسازان یک قیاس مع‌الفارق کرده وگفته رئیس قوه‌قضائیه از تولید حمایت می‌کند و حرف‌های من مخالف تولید است! نمی‌دانم چه ارتباطی بین صحبت‌های من و اظهارات رئیس دستگاه قضا وجود دارد و چطور آقای نعمت‌بخش چنین قیاسی کرده‌است؟! زیرا قیاس کاملاً مع‌الفارقی است ضمن اینکه کجا ما خلاف تولید صحبت کردیم؟ اتفاقاً می‌گوییم وقتی مقام معظم رهبری، در نامگذاری سال به رونق تولید تأکید می‌کنند، رونق تولید با تولید کالای باکیفیت و مورد نیاز مردم که بتواند جایگزین کالای خارجی شود، تحقق می‌یابد.
اما مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با زیر سؤال بردن پیش‌فروش خودروسازان، ادعای کمبود قطعه را قابل‌قبول ندانسته و می‌گوید: بیشترین حجم شکایات از خودروسازان در تعزیرات حکومتی، مربوط به عدم انجام تعهدات است؛ یعنی خودروساز آگهی‌فروش داده و پول را هم از مردم گرفته، اما به تعهد خود عمل نکرده یا با تأخیر عمل کرده و این مسئله هم شامل خودروسازان و هم واردکنندگان خودرو است.
محمدعلی اسفنانی می‌افزاید: سال گذشته در همین ارتباط ۱۲ هزار پرونده در تعزیرات حکومتی تشکیل شد و طبق اظهارات مسئولان سازمان صنعت، معدن و تجارت، احتمالاً رقمی بین ۱۰ تا ۱۵ هزار پرونده نیز امسال برای خودروسازان تشکیل می‌شود که در تاریخ تعزیرات حکومتی، چنین امری بی‌سابقه است.اگر قطعه ندارند چطور آگهی فروش فوری می‌دهند؟
اسفنانی تصریح می‌کند: فقط در مورد یکی از شرکت‌های خودروساز، ۲ هزار نفر به تعزیرات حکومتی شکایت کردند و گفته شده حدود یک هزار نفر نیز درصدد تنظیم شکایت هستند.
وی می‌افزاید: آنچه پیش از این در مورد غیر‌واقعی بودن کمبود قطعه خودرو عنوان کردم یک بحث کاملاً منطقی است و با منطق سازگاری دارد، زیرا این یک تناقض آشکار است بین اینکه خودروسازان اعلام کنند به خاطر کمبود قطعه امکان تولید ندارند و هزاران اتومبیل را به این بهانه در جا‌های مختلف به صورت ناقص انبار کنند و از سوی دیگر همزمان مجوز فروش فوری بگیرند!
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران تأکید می‌کند: اگر ما واقعاً قطعه نداریم و نمی‌توانیم خودرو تولید کنیم، چطور می‌توانیم فروش فوری داشته باشیم؟! معنی فروش فوری چیست؟ دو حالت می‌تواند وجود داشته باشد؛ نخست اینکه پیش از این خودرو‌هایی را تولید و احتکار کردند و به مردم نفروختند و حالا دارند به فروش می‌رسانند.
وی می‌گوید: حالت دوم هم این است که اعلام خودروسازان مبنی بر کمبود قطعه واقعی نیست، یعنی قطعه دارند، اما به خاطر اینکه بتوانند بعد‌ها استفاده کنند، می‌گویند قطعه نداریم؛ به‌ویژه اینکه در ماه‌های گذشته قیمت خودرو اعم از داخلی و خارجی، سیر صعودی غیر‌قابل‌باوری داشته و اگر خودرو به هر دلیلی ناقص بماند، خودرو چند ماه بعد با ارزش افزوده بالاتری به فروش می‌رود.
این مقام مسئول در سازمان تعزیرات حکومتی در واکنش به اظهارات دبیر انجمن خودروسازان که صحبت‌های قبلی او را در تضاد با مشی رئیس قوه قضائیه دانسته بود، تصریح می‌کند: آنچه ما می‌گوییم، همان است که اشاره کردم البته از آقای نعمت‌بخش به عنوان دبیر انجمن خودروسازان بعید نیست که چنین اظهاراتی را بگویید، زیرا از هر کسی به اندازه خودش توقع می‌رود!
دبیر انجمن خودروسازان یک قیاس مع‌الفارق کرده وگفته رئیس قوه‌قضائیه از تولید حمایت می‌کند و حرف‌های من مخالف تولید است! نمی‌دانم چه ارتباطی بین صحبت‌های من و اظهارات رئیس دستگاه قضا وجود دارد و چطور آقای نعمت‌بخش چنین قیاسی کرده‌است؟! زیرا قیاس کاملاً مع‌الفارقی است ضمن اینکه کجا ما خلاف تولید صحبت کردیم؟ اتفاقاً می‌گوییم وقتی مقام معظم رهبری، در نامگذاری سال به رونق تولید تأکید می‌کنند، رونق تولید با تولید کالای باکیفیت و مورد نیاز مردم که بتواند جایگزین کالای خارجی شود، تحقق می‌یابد.
برخورد طلبکارانه خودروسازان با مردم و مسئولان
اسفنانی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا تعزیرات با خودروسازان جلساتی داشته یا خیر می‌گوید: فکر نمی‌کنم در طول تاریخ تأسیس تعزیرات حکومتی تاکنون، این تعداد جلساتی که با خودروسازان داشتیم، وجود داشته باشد؛ ما در خود اداره کل تعزیرات استان تهران بیش از ۱۰ جلسه فقط با خودروسازان و واردکنندگان خودرو داشتیم و حرف‌های آنان را شنیده‌ایم و حتی ده‌ها جلسه نیز به‌صورت غیررسمی برگزار شده‌است؛ یعنی مسئولان مربوطه به‌صورت اتفاقی و بدون هماهنگی مراجعه کردند و درباره مسائل موجود صحبت کردیم.
وی می‌افزاید: یک جلسه نیز با حضور خودروسازان با حضور وزیر دادگستری داشتیم که خودروسازان اعلام نگرانی کرده و گفته بودند اگر بخواهیم به آنچه تعزیرات گاهی اوقات حکم می‌دهد، تن بدهیم موجب می‌شود دچار رکود و مشکلات کارگری شویم! مشکلات کارگری هم برای خودروسازان به توجیه خوبی تبدیل شده‌است، یعنی هر زمان که به تعهدات خود عمل نمی‌کنند و وقتی تعزیرات اصرار دارد حکم اجرا شود، خودروسازان بحث کارگری را مطرح می‌کنند و می‌گویند چند هزار کارگر داریم و اگر بخواهید ما را مجبور کنید، حکم را اجرا کنیم، مشکل و بحران کارگری پیدا می‌کنیم! مگر فقط خودروسازان کارگر دارند؟ مگر بناست که هر مجموعه‌ای کارگر دارد به هر روشی که خواست رفتار کند و به تعهدات خود عمل نکند و بعد هم با وجهه طلبکارانه با مردم و مسئولان برخورد کند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران تأکید می‌کند: البته جلسات دیگری هم در دفتر رئیس سازمان تعزیرات داشتیم و حتی از خط تولید خودروسازان بازدید کردیم و این طور نبوده که فقط با چند گزارش بخواهیم تصمیم بگیریم و کوچک‌ترین نظر منفی نه‌تن‌ها به خودروسازان بلکه به هیچ مجموعه‌ای نداریم.
وی متذکر شد: دست تک‌تک تولیدکنندگان کشور را می‌بوسیم و به این هم افتخار می‌کنیم، اما این امر به آن معنا نیست که اگر کسی تخلفی کرد هیچ اقدامی نکنیم؛ اگر گاهی اوقات حرفی که می‌زنیم، در دفاع از مردمی است که واقعاً مستأصل هستند؛ به‌عنوان مثال افرادی با شرکت‌های خودروساز دیزلی قرارداد عقد کردند و خودروی فرسوده خود را به ثمن بخس یا واقعی فروختند و پول را به حساب خودروساز واریز کرده و قرار بوده یک وامی هم بدهند و خودرو جدید تحویل بگیرند، اما یکسال‌ونیم تا دو سال می‌گذرد و هنوز خودروی خود را دریافت نکرده‌است و خانواده این افراد در تضییق شدید درآمدی هستند و ممر درآمدشان خودرویی بوده که فروخته و پولش را به شرکت خودروساز داده‌بودند و حالا که تعزیرات الزام به تحویل خودرو می‌کند، سخت‌شان است!
اگر احیاناً اصرار داریم که حکمی اجرا شود، باید این طرف قضیه (مردم) هم دیده شود؛ اساساً اشکال کار مدیران ما این است که همه‌جانبه‌نگر نیستند یعنی خودروساز و قطعه‌ساز یا خریدار فقط منافع خود را می‌بینند و کسی که آسیب‌دیده، مورد توجه قرار نمی‌گیرد. اعتراف صادقانه وزیر صنعت؛ حتی در پراید و سمند هم کامل خودکفا نیستیم.
منبع: جوان