به گزارش خبرگزاري آريا، اين وزارتخانه با توجه به تحولات اخير در بازار اجاره و نياز ضروري به مداخله دولت براي حمايت از مستاجرين و نيز تعريف مشوق‌هاي لازم براي عرضه بيشتر واحد‌هاي استيجاري به بازار اجاره مسکن، پيش نويس لايحه "اصلاح تبصره 11ماده 52قانون ماليات‌هاي مستقيم" را براي بررسي و گذراندن مراحل قانوني به هيئت وزيران ارائه کرده است.
وزارت راه و شهرسازي در پيش نويس لايحه پيشنهادي خود آورده است: در صورتي که مدت قرارداد اجاره از دو سال کمتر نبوده و همچنين افزايش اجاره بها بيشتر از نرخ رشد اجاره بهاي اعلامي از سوي؛ کميته ملي تعيين نرخ افزايش اجاره بها؛ نباشد، موجرين در طول مدت اجاره از 100درصد ماليات بردرآمد املاک، معاف مي‌شوند.
موثر نبودن معافيت مالياتي در نظر گرفته شده در متن فعلي قانون براي کمک به بازار اجاره مسکن، عرف يکساله بودن قرارداد‌هاي اجاره مسکن در ايران و عدم تمايل به انعقاد قرارداد‌هاي بلندمدت، هزينه‌هاي گزاف مالي از جمله هزينه جا به جايي و انعقاد قرارداد جديد براي مستاجران و موجران (مستاجران هزينه‌هاي بيشتري را تقبل مي‌نمايند)، هزينه‌هاي غيرمستقيم و هزينه‌هاي رواني ناشي از جا به جايي محل سکونت براي مستاجران، اثرات نامطلوب ناشي از بي اطميناني از ميزان افزايش اجاره بها بر زندگي مستاجران، تلاش براي فرهنگ سازي و پايه گذاري انعقاد قرارداد بلند مدت اجاره، تشويق به اجاره دادن واحد‌هاي ساخته شده توسط انبوه سازان از دلايل توجيهي ارائه اين لايحه است.
براساس اين متن پيش نويس، مالکان مجتمع‌هاي مسکوني داراي سه واحد استيجاري و يا بيشتر که با رعايت الگوي مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت راه و شهرسازي ساخته شده يا مي‌شوند و يا درآمد هر شخص ناشي از اجاره واحد يا واحد‌هاي مسکوني در تهران تا مجموع 150مترمربع و در ساير شهر‌ها تا مجموع 200مترمربع زيربناي مفيد، در طول مدت اجاره از 100درصد ماليات بردرآمد املاک اجاري معاف مي‌باشند، مشروط بر آنکه اولا ميزان افزايش اجاره بها بيشتر از نرخ رشد اجاره بهاي اعلامي از سوي؛ کميته ملي تعيين نرخ افزايش اجاره بها؛ متشکل از نماينده کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي، نماينده کميسيون اقتصاد مجلس شوراي اسلامي، نماينده وزارت راه و شهرسازي (رئيس کميته)، نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي (دبير کميته)، نماينده شوراي عالي استان ها، نماينده اتحاديه مشاورين املاک، نماينده دادستاني کل کشور، نماينده بانک مرکزي و نماينده سازمان حمايت از مصرف کندگان و توليدکنندگان، نباشد.
به گزارش صدا و سيما ، دوما حداقل مدت اجاره در قرارداد اجاره واحد مشمول معافيت در هر بار کمتر از دو سال نباشد مگر اينکه مستاجر متقاضي عدم تمديد مدت قرارداد اجاره باشد و سوما يک نسخه قرارداد اجاره (اعم از رسمي يا تنظيم شده در بنگاه معاملات املاک) در زمان ارائه اظهارنامه مالياتي به اداره امور مالياتي مربوطه ارائه شود.
-->