به گزارش بولتن نیوز، روزنامه «نیویورک‌تایمز» در گزارشی با موضوع اعدام دسته‌جمعی ۳۷ نفر در عربستان سعودی، نوشته است که اغلب این افراد از اقلیت شیعه بوده‌اند و در مورد منصفانه بودن روند رسیدگی به پرونده‌های آن‌ها تردید جدی وجود دارد.
این روزنامه به نقل از سازمان‌های حامی حقوق بشر نوشته است: «دستکم ۳۳ نفر از کسانی که اعدام شدند، متعلق به اقلیت شیعه پادشاهی سنی سعودی بوده‌اند و سازمان‌های حقوق بشری در مورد منصفانه بودن محاکمه آن‌ها ابراز تردید کرده‌اند.»
بنا بر این گزارش، بسیاری از این افراد از مدت‌ها پیش از آغاز روند دادرسی در بازداشت بوده‌اند و وکلای برخی از آن‌ها نیز در اعتراض به عدم دسترسی به موکلین خود و مفاد پرونده، از حضور در دادگاه انصراف داده‌اند.
«آدام کوگل» که در سازمان دیده‌بان حقوق بشر پرونده عربستان سعودی را دنبال می‌کند، می‌گوید احکام صادر شده برای این افراد صرفا بر اساس «اعترافاتی» بوده که این زندانیان بعدا صحت آن‌ها را رد کرده و گفته‌اند که تحت شکنجه مجبور به چنین اعترافاتی شده‌اند.
کوگل می‌افزاید: «اصولا از آنجا که هیچ‌یک از این افراد در دوره تحقیقات وکیل نداشته‌اند، تمام این پرونده‌ها ناعادلانه بوده است.»
یازده نفر از این افراد به ارتباط با ایران و «جاسوسی» متهم بوده‌اند و چهارده نفر دیگر نیز به اتهام شرکت در اعتراضات سال ۲۰۱۲، اعدام شده‌اند. به نوشته نیویورک‌تایمز این افراد در شهرهای مختلف عربستان سعودی در ملأ عام گردن زده شده‌اند و حتی بدن یکی از آن‌ها بعد از اعدام در معرض دید عموم قرار گرفته تا برای دیگران «بازدارندگی» ایجاد کند.
این اعدام دسته‌جمعی از سال ۲۰۱۶ که سعودی‌ها در یک روز شیخ «نمر باقر النمر» و ۴۶ نفر دیگر را گردن زدند، بی‌سابقه است. آن اعدام به اعتراضات گسترده در مناطق مختلف جهان از جمله ایران منجر شد. به نوشته نیویورک‌تایمز، ساکنان مناطق شرقی عربستان می‌گویند از روز گذشته حضور نیروهای پلیس در این مناطق افزایش یافته، احتمالا با هدف ممانعت از اعتراضات و تنش‌های احتمالی.
به گفته دیده‌بان حقوق بشر، عربستان سعودی در چند ماهی که از سال ۲۰۱۹ می‌گذرد، ۱۰۶ نفر را اعدام کرده است.