به گزارش خبرنگار مهر، با تشکیل دویست و هشتادمین نشست شورای عالی کار در روز یکشنبه (پنجم اسفند) با دستور کار بررسی دستمزد کارگران، رسما مذاکرات مزدی سال ۹۸ آغاز می‌شود.
شورای عالی کار که طبق قانون با ترکیب اعضای کارگری، کارفرمایی و دولت، وظیفه تعیین دستمزد سالانه کارگران را بر عهده دارد، در مدت باقی مانده تا پایان سال ۹۷ باید در مورد دستمزد حدود ۱۴ میلیون کارگر کشور تصمیم گیری کند.
اما مذاکرات مزدی در حالی امسال رنگ و بوی خاص تری نسبت به سال های گذشته به خود گرفته که نمایندگان کارگری به دلیل شرایط ویژه اقتصادی و کاهش قدرت خرید کارگران، از دولت و کارفرمایان انتظار دارند که در مذاکرات امسال برای افزایش قدرت خرید کارگران، نگاه ویژه ای به این مقوله داشته باشند. چه آنکه خود دولت نیز، بزرگترین کارفرمای اقتصاد ایران است و کاملا در این مذاکرات ذینفع است.
البته نمایندگان کارگری شورای عالی کار، در تیرماه امسال به دلیل شرایط اقتصادی کارگران و کاهش قدرت خرید، درخواست کردند دولت در دستمزد امسال بازنگری کند که این درخواست با تشکیل یک نشست شورای عالی کار مطرح شد اما به نتیجه نرسید.
در نهایت با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، چهارشنبه دو هفته قبل بررسی های کارشناسی برای دستمزد سال ۹۸ کلید خورد و کمیته دستمزد شورای عالی کار با هدف بررسی هزینه های ماهیانه خانوار تشکیل جلسه داد و با توافق نمایندگان کارفرمایی و کارگری هزینه زندگی ماهیانه یک خانوار با تعداد ۳.۳ نفر، سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین شد که یک میلیون و ۸۰ هزار تومان نسبت به هزینه ماهیانه زندگی سال گذشته افزایش داشته است. در سال گذشته حداقل هزینه معیشت حدود دو میلیون و ۶۸۰ هزار تومان تعیین شده بود.
هزینه ماهیانه زندگی یک خانوار ۳.۳ نفر برای سال جاری بر اساس هزینه های کالاهای اساسی و استراتژیک اعلامی از سوی مراجع رسمی، سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان برآورد شده که حداقل دستمزد امسال معادل یک میلیون و ۱۱۲ هزار تومان است و این رقم برای کارگران متاهل با یک فرزند با احتساب حق اولاد و حق مسکن به حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان می رسد.
بنا بر اعتقاد نمایندگان کارگری شورای عالی کار، با توجه به هزینه معیشت تعیین شده، در حال حاضر حداقل دستمزد کارگران فقط حدود ۳۰ درصد از هزینه های زندگی ماهیانه را پوشش می دهد.
در عین حال نمایندگان کارفرمایی کشور نیز معتقدند، شرایط اقتصادی کشور، وضعیت را برای تولیدکنندگان و کارفرمایان دشوار کرده است و بار جبران شکاف دستمزد تا معیشت نباید صرفا بر دوش کارفرمایان باشد، بلکه دولت باید به وسط میدان بیاید و بخشی از این هزینه ها را جبران کند.
در همین زمینه حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزیر و دبیر شورای عالی کار نیز در این باره با اشاره به نشست فردای شورا گفته است: چند سناریو برای مذاکرات دستمزد آماده کرده ایم که در جلسه روز یکشنبه در حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی به بحث گذاشته می شوند.
شاکرمی گفت: یقینا برای دستمزد ۹۸ باید تصمیمی متفاوت از سالهای گذشته گرفته شود.
با این حال شمارش معکوس برای تعیین دستمزد سال آینده از فردا آغاز می شود تا در مدت ۲۴ روز باقی مانده تا پایان سال، این رقم نهایی و از فروردین ۹۸ در فیش های حقوقی کارگران اعلام شود.