به گزارش ايرنا، هنوز ستاد تنظيم بازار درباره تعديل قيمت خودروها تصميمي نگرفته و خودروسازان نيز در اين شرايط خودرويي به بازار عرضه نکرده اند يا قطره چکاني عمل مي کنند و شاهديم از حدود چند ماه پيش تاکنون به تعهدات خود نيز عمل نکرده اند.
همچنين واردکنندگان خودرو با بهانه جويي هاي مختلف به تعهدات خود در قبال مشتريان عمل نمي کنند.
در اين شرايط دلالان نيز بيکار نيستند؛ از آب گل آلود تفاوت قيمت کارخانه و حاشيه بازار که ارقام بالايي است، ماهي مي گيرند.
برپايه مشاهده هاي ميداني خبرنگار ايرنا، در بازار خودرو تهران هر پرايد111 بيش از 38 ميليون تومان، پرايد 131با قيمت 34 ميليون و 300 هزار تومان، پرايد 151 نيز 34 ميليون و 700 هزار تومان، پژو 405 بالاي 54 ميليون و 500 هزار تومان، پژو اس ال ايکس 60 ميليون و 500 هزار تومان، پژو 206 تيپ دو 60 ميليون تومان، پژو 206 وي 8 تيپ پنج 72 ميليون تومان، سمند ال ايکس 55 ميليون تومان، سمند اي اف هفت 58 ميليون تومان، پژو پارس 71 ميليون تومان، پژو پارس (تي يو 5) 89 ميليون تومان، هايما اس هفت 207 ميليون تومان، سراتو شرکتي سايپا 206 ميليون تومان، چانگان 130 ميليون تومان، مزدا سه 283 ميليون تومان، پژو 2008 به بهاي 243 ميليون تومان، برليانس 330 بيش از 114 ميليون تومان و برليانس 230 نيز 66 ميليون تومان قيمت خورد.
با اين وجود فعالان خودرويي معتقدند بازار در رکود است و در بلاتکليفي به سر مي برد.
رييس اتحاديه صنف نمايشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا به اين بلاتکليفي اشاره کرد و افزود: همچنان منتظر اعلام قيمتها از ستاد تنظيم بازار هستيم و خودروسازان نيز از حدود هفت ماه پيش تاکنون به تعهدات خود نيز عمل نکرده اند.
«سعيد موتمني» گفت: وقتي عرضه اي در کار نباشد، قيمت ها نيز افزايش مي يابد و در نتيجه فروشنده و خريدار بلاتکليفند.
وي به شايعات اين روزهاي بازار خودرو از جمله افزايش 70 تا 100 درصدي قيمت ها و ورشکستگي خودروسازان اشاره کرد و گفت: در اين شرايط فروشندگان از فروش دست بر مي دارند.
رييس اتحاديه صنف نمايشگاه داران و فروشندگان خودروي تهران يادآور شد: بازار خودرو قفل است و بطور متوسط يک معامله در هفته در نمايشگاه ها انجام مي شود.
موتمني ادامه داد: چند ماهي است که خودروسازان با طرح مواردي همچون نبود قطعه به اندازه کافي، از افزايش عرضه سر باز زده اند، اما در حقيقت منتظر اعلام افزايش قيمت ها هستند؛ در حالي که مردم خودروي باکيفيت مي خواهند و افزايش قيمت ها بايد با توجيه کيفي بوده و رضايت مشتريان را در پي داشته باشد.
وي يادآور شد: اين روزها شاهديم بجاي بهبود کيفيت خودروها، از آپشن ها و امکاناتشان کاسته مي شود، به طور نمونه پژو پارس بدون رينگ، بلکه با قالپاق عرضه مي شود يا زه پرايد به عنوان آپشن تلقي مي شود.
اين مقام صنفي تاکيد کرد قيمت مواد اوليه افزايش يافته است اما در مورد تعديل قيمت خودروها کارشناسان بايد نظر بدهند.
وي اضافه کرد: درحالي که انتظار مي رود خودروسازان بزرگ کشور دستکم براي يک سال توليدشان ذخيره قطعه داشته باشند اما يک شبه اعلام کردند با کمبود قطعه روبرو شده اند و بخشي از نابساماني هاي امروز بازار ناشي از عملکرد آنهاست.
موتمني تصريح کرد: تا زماني که انحصار در صنعت خودرو باشد، اين مشکلات ادامه خواهد داشت که مانع رشد صنعت خودروسازي مي شود.
وي گفت: خودروسازان کلاس جهاني در مقاطعي سود و در مقاطعي ديگر ضرر مي کنند اما توليد يا عرضه خود را متوقف نمي کنند؛ در حالي که خودروسازان ما هميشه مي خواهند سود کنند و اين مساله به همان موضوع انحصار باز مي گردد.
رييس اتحاديه صنف نمايشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران افزود: مديريت خودروسازان داخلي ضعيف است و بايد هزينه هاي خود را کاهش دهند؛ امروز خودروسازان مدعي اند در معرض ورشکستگي قرار دارند؛ در حالي که تا ديروز سودهاي کلان داشتند و اين موضوع را بايد کارشناسان امر بررسي کنند.
وي تاکيد کرد: در شرايط کنوني، ابتدا بايد بازار را از بلاتکليفي خارج کرد؛ بايد بررسي کنيم آيا خودروسازان مي توانند بازار را مديريت کنند يا فردا شاهد 2 نرخي شدن قيمت ها در بازار خواهيم بود؟
موتمني گفت: مطابق پيش بيني اقتصاددانان، نرخ دلار در محدده هشت هزار تا 9 هزار تومان تثبيت مي شود، بنابراين در درازمدت آنهايي که از فروش خودروهاي خود دست کشيده اند ضرر خواهند کرد.
وي از دلالان بزرگي ياد کرد که انحصار در فروش ايجاد کردند و بازار را در ماه هاي گذشته به هم ريختند.
به گفته اين مقام صنفي، در شرايط کنوني کارشناسان بايد افزايش قيمت هر خودرو را مشخص و تعيين کرده و بر خودروسازان نظارت کنند تا نياز بازار را تامين کرده و به تعهدات خود عمل کنند.
وي ادامه داد: خودروهاي با قيمت کمتر از 10 هزار دلار در جهان زياد است و پيشنهاد مي شود در شرايط کنوني که خودروسازان داخلي به تعهدات خود عمل نمي کنند دولت اجازه واردات و کاهش تعرفه هاي ورود خودروها را بدهد تا مشتريان نيز به خودروهاي کيفي و با قيمت مناسب برسند.
** اعلام قيمت جديد خودروها حداکثر تا 10 آذرماه
در اين رابطه، يک مقام آگاه در وزارت صنعت، معدن و تجارت به ايرنا گفت: قيمتگذاري جديد خودروها با دستور وزير صنعت از سوي کارشناسان در دست بررسي است و انتظار مي رود حداکثر تا شنبه هفته آينده (دهم آذرماه) اطلاع رساني شود.
وي به افزايش قيمت برخي خودروها از سوي خودروسازان در روزهاي گذشته از جمله محصولات شرکت زامياد اشاره کرد و گفت: «در اين زمينه خودروسازان بايد پاسخگو باشند.»
«محسن صالحي نيا» معاون پيشين امور صنايع وزير صنعت، معدن و تجارت، چهارشنبه بيست و سوم آبان ماه به ايرنا گفته بود، قيمت نهايي خودروها 26 يا 27 آبان با در نظر گرفتن همه جوانب کار از جمله قيمت هاي تمام شده خودروسازان و همچنين حق و حقوق مصرف کنندگان و توليدکنندگان اعلام مي‌شود.
به گزارش ايرنا، چندي پيش عضو هيات علمي گروه مهندسي خودرو در دانشگاه علم و صنعت ايران گفت: به روز رساني قيمت خودرو، نياز فوري اين صنعت است و هر روز تاخير در اين زمينه زيان هاي متعددي را متوجه خودروسازان، قطعه سازان و صنايع وابسته و البته مردم مي کند.
«اميرحسن کاکايي» به شايعات متعدد منتشر شده در زمينه قيمت گذاري اشاره کرد و گفت: هر يک روز تاخير در اعلام قيمت ها، ميلياردها تومان زيان براي صنعت خودرو و سودهاي بادآورده براي دلالان به دنبال دارد.
وي تاکيد کرد «تعيين قيمت ها در حاشيه بازار» مي تواند يکي از راهکارها باشد، زيرا بازار خودرو در شرايط بي تعادلي به سر مي برد که از نقطه اصلي خود فاصله زيادي گرفته است.
کاکايي ادامه داد: وقتي اختلاف قيمت کارخانه اي و بازاري خودرو زياد باشد، بايد با نزديک شدن به قيمت بازار بتدريج آن را به تعادل بازگردانيم يا بايد بر اساس واقعيت هاي موجود تصميم گيري کنيم.
اقتصام*3065*1961*
انتهاي پيام /*