با توجه به تصویب طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان که سفرا و رؤسای نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور نیز مشمول این قانون قرار می‌گیرند، در حال حاضر سه سفیر و رئیس نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور جزو کسانی هستند که این قانون برای آنها اعمال می‌شود.
به گزارش فارس در همین راستا «غلامعلی خوشرو» سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نیویورک، «علی ماجدی» سفیر ایران در آلمان و «محمدابراهیم طاهریان‌فرد» سفیر ایران در ترکیه در شمول این قانون قرار می‌گیرند.
البته این سه نفر علاوه بر اینکه تحت شمول این قانون قرار می‌گیرند، مدت زمان ماموریتشان نیز رو به پایان است.
غلامعلی خوشرو سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نیویورک که از بهمن 1393 عهده‌دار این سمت است، قبل از آن هم به عنوان سفیر ایران در سوئیس مشغول به خدمت بود.
محمدابراهیم طاهریان‌فرد سفیر ایران در ترکیه نیز از بهمن 94 در این سمت مشغول به فعالیت است و قبل از آن هم سفیر ایران در کرواسی بود و در واقع از کرواسی به ترکیه آمد تا جایگزین «علیرضا بیکدلی» سفیر سابق شود.
علی ماجدی هم از سال 1393 به عنوان سفیر ایران در آلمان مشغول به فعالیت است و حتی اگر قانون منع به کارگیری بازنشستگان نیز اجرا نمی‌شد، ماموریت وی براساس چارت وزارت خارجه که بین سه تا چهار سال است، پایان می‌یابد.
به گزارش فارس، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان پیش از این و در نشست هفتگی خود با خبرنگاران در تاریخ 26 شهریور 1397 در پاسخ به سؤالی درباره قانون منع به کارگیری بازنشستگان عنوان کرد که وزارت خارجه در شرایط فعلی تنها سه سفیر دارد که شامل قانون جدید خواهند شد که به زودی بازنشسته می‌شوند.
سخنگوی وزارت خارجه گفت که از مدت‌ها پیش توجه به این طرح مطرح بود و پیش بینی می‌شد که تصویب خواهد شد و باید به فکر جایگزینی افراد جدید بودیم و بحث صورت گرفته و تا حدود زیادی پیش رفته است.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اواخر شهریور ماه در توئیتر خود اعلام کرد که طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان که با اصلاحاتی در جلسه مورخ ششم شهریور 1397 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ در جلسه مورخ 21 شهریور 1397 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و بدین ترتیبت طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان به یک قانون تبدیل شد که به زودی باید ابلاغ و اجرای آن آغاز شود.
عباسعلی کدخدایی همچنین 23 شهریور ماه در ارتباط تلفنی با خبر۲۱ شبکه اول با بیان اینکه قانون منع به کارگیری یا پایان همکاری بازنشستگان تا 2 ماه آینده لازم الاجراست، افزود: طی بندهای الف، ب، ج این مصوبه به کارگیری بازنشستگان دولتی در جایگاه‌های روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور و نواب رئیس مجلس و اعضای شورای نگهبان، وزرا و نمایندگان و معاونان رئیس جمهور بلامانع اعلام شده است.
کدخدایی تاکید کرد: بندهای (د) و (ه) ماده 71 قانون مدیریت کشوری که شامل استانداران و سفرا و معاونان وزراء است مشمول ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان می‌شود. البته در این مصوبه استثنائاتی هم برای جانبازان بالای 50 درصد، آزادگان بالای 3 سال و فرزندان شهدا دیده شده است.
وی با اشاره به استثنائات دیگری در برخی دستگاه‌ها گفت: نیروهای مسلح تابع قوانین دیگری هستند.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین تصریح کرد: رویه اجرای این مصوبه مشمول فرصتی 2 ماه است و سازمان‌ها و ارگان‌هایی که این قانون برایشان صادق است ظرف 2 ماه باید در خصوص اجرای آن اقدام کنند و ضمانت اجرای این قانون مانند دیگر قوانین، جرم انگاری یا انفصال از خدمت خواهد بود.
به گزارش فارس، یک روز بعد از اظهارات کدخدایی، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ 24 شهریورماه در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری قانون اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را برای اجرا ابلاغ کرد.
در این نامه آمده است: «در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ششم شهریور 1397 و تایید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می شود.»
براساس این گزارش، متن قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان به شرح ذیل است:
ماده واحده - تبصره (1) ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 20 اردیبهشت 1395 به شرح ذیل اصلاح می شود:
تبصره ۱- به کارگیری بازنشستگان، در سمت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ب) و(ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهر ماه 1386 مجاز است. همچنین به کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است.
به کار گیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد(۱٪) از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذکور مجاز می‌باشد.
جانبازان بالای پنجاه درصد( ۵۰٪)، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ششم شهریورماه 1397 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 21 شهریور 1397 به تأیید شورای نگهبان رسید.