اوایل مهر سال گذشته زن ۳۳ سالهای با مراجعه به دادسرای ناحیه ۱۹(جرایم دارویی و پزشکی) از دو پزشک زن به خاطر تزریق ژل فاسد به صورتش شکایت کرد.
«آوا» که پس از دو ماه از این تزریق با زخمهای دردناک و صورت ورم کرده در شعبه بازپرسی دادسرای جرایم پزشکی حاضر شده بود، در توضیح اتفاقی که برایش افتاده بود گفت: «مدتها بود خط کمرنگی کنار لبها و بینیام افتاده و آزارم میداد. با وجود مخالفت خانواده ام، مصر بودم که ژل تزریق کنم تا این خط محو شود. از چند جا تحقیق کردم اما هزینه این کار بالا بود. بههمین دلیل با پیشنهاد دوستم در سایتهای تخفیف اینترنتی آدرس مطبی را پیدا کردم که با تبلیغات گسترده درباره ژل مخصوص بوتاکس، هزینه ۸۰۰ هزار تومانی تزریق را برای مدت معلومی تا ۸۰ درصد پایین آورده بود. به نظر شرایط خوبی میرسید. اگر اشتباه نکنم ۱۰ مرداد بود که با تلفن مطب تماس گرفتم و قرار شد عصر روز بعد برای ویزیت و مشاوره بروم. روی تابلوی مطب نوشته بود پزشک متخصص عفونی و پزشک اطفال اما به نظر میرسید هیچ کدام در حوزه تخصصیشان فعالیت نداشتند و کارهای مربوط به زیبایی را انجام میدادند. هیچ مورد مشکوکی وجود نداشت و من پس از مشاوره تزریق را انجام دادم و به خانه رفتم.»
وقتی برای پشیمانی دیر میشود
این زن جوان ادامه داد: «هفته اول بعد از تزریق، صورتم ورم داشت که موضوع عجیبی به نظر نمیرسید. بعد از 20 روز اما نه تنها اوضاع بهتر نشد که ژل زیر پوستم سفت شد و اطراف لب هایم آنقدر درد میکرد که نه میتوانستم بخندم و نه حتی لب هایم را تکان دهم. درد برایم غیرقابل تحمل شده بود. با مطب تماس گرفتم و قرار شد عصر به آنجا بروم. وقتی به آنجا رسیدم برخلاف دفعه اول آنقدر سریع مرا داخل اتاق بردند که هیچ یک از مراجعهکنندهها صورتم را ندیدند. خانم دکتری که متخصص بیماریهای عفونی بود گفت بدنم به ژل واکنش نشان داده و یکسری کورتن، آنتی بیوتیک و داروهای ضد حساسیت برایم تجویز کرد و قرار شد اگر تا 48 ساعت بعد وضعیتم تغییر نکرد برای تخلیه ژل مراجعه کنم.»
«آوا» که پس از تحمل درد شدید، متوجه اشتباهش در انتخاب پزشک شده بود، افزود: «از تبعات تخلیه ژل میترسیدم. از طرفی فیلمها و عکسهایی هم که در این باره در اینترنت دیده بودم وحشتم را دوچندان کرده بود. بههمین دلیل تصمیم گرفتم اشتباهم را دوباره تکرار نکنم و برای این کار پیش یک پزشک متخصص دیگر رفتم. او وقتی حال و روز مرا دید و داروها را بررسی کرد، اقدام به تخلیه فوری ژل و تجویز داروهای جدید کرد.
همان موقع به توصیه پزشک معالجم از آن دو پزشک زن شکایت کردم. حتی در سایت اینترنتی تخفیفها رفتم و زیر آگهی این مطب شرح حالم را نوشتم اما متأسفانه این سایت به خاطر منافع خودش آن پیام را حذف کرد.»بهدلیل اینکه ژل تزریق شده فاسد و غیراستاندارد بود مراحل تخلیه ژل از صورت زن جوان طولانی شده و تا یک ماه قبل هم ادامه داشت: «تا حدود یک ماه قبل گاهی بخشی از محل تزریق ورم میکرد و بعد از چند روز با حل شدن ژل دوباره به حالت اول بر میگشت. من همان موقع شکایت کردم اما زمانی که پروندهام در دست رسیدگی بود و حتی احضاریه برای آن دو پزشک ارسال شده بود
همچنان تبلیغات اینترنتی روی سایت بود و آنها مشتری جذب میکردند. با اتفاقی که برایم افتاد یاد گرفتم که برای چنین کارهایی بهخاطر پرداخت پول کمتر هرگز پیش افراد غیرمتخصص نروم. من در این یک سال درد و عذاب زیادی کشیدم و مطمئنم اگر به عقب برگردم هرگز این اشتباه را تکرار نمیکنم.»
تأیید قصور پزشک در تزریق ژل فاسد
شکایت «آوا» از 12 مهر سال گذشته به جریان افتاد و 5 روز بعد به درخواست معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ۱۹، نخستین جلسه کمیسیون پزشکی با حضور سه کارشناس برگزار شد. اعضا پس از بررسی مدارک وشنیدن اظهارات طرفین، پزشکان معالج را به علت استفاده از فرآوردههای نامناسب و ناتوانی در انجام اقدام درمانی و همچنین سهلانگاری و ناتوانی در کنترل عوارض پس از این تزریق به میزان دو و نیم درصد دیه کامل انسان مقصر شناختند.
پرونده قصور این دو پزشک غیرمتخصص با صدور کیفرخواست به اتهام قصور پزشکی در تاریخ ۱۷ شهریور ۹۷ برای رسیدگی به شعبه ۱۰۴۳ مجتمع شهید قدوسی (جرایم دارویی و پزشکی) به ریاست قاضی محبوب افراسیاب ارسال شد. این جلسه با حضور «آوا» و دو پزشک خاطی برگزار شد.
«آوا» درباره این جلسه گفت: «در این جلسه دو پزشک زن به جای عذرخواهی مرا متهم به کلاهبرداری کردند. جالب اینجا بود با اینکه من عکس قبل و بعد از تزریق را با خودم برده بودم و حتی خط خندهام هم عمیقتر شده بود اما آنها مدعی بودند همه اقداماتشان اصولی بوده و بیمارانی مانند من برای سرکیسه کردن پزشکان شکایت میکنیم.»
در پایان این جلسه قاضی افراسیاب پس از شنیدن اظهارات شاکی و متهمان و با استناد به نظریه پزشکی قانونی، دو پزشک زن را به اتهام مشارکت در ایجاد صدمات بدنی غیرعمدی ناشی از قصور پزشکی و رعایت نکردن موازین علمی و فنی، هر یک را به پرداخت یک و ۲۵ صدم درصد دیه کامل انسان محکوم کرد.