به گزارش ایرنا از اعلام روز شنبه مرکز پزشکی بیماری های خاص شرق تهران، وابسته به بنیاد امور بیماری های خاص، مهدی موسوی، مدیر مرکز پزشکی خاص شرق به نمایندگی از 40 مرکز دیالیز خطاب به وزیر بهداشت، درمان آموزش پزشکی و ویز تعاون، کار و رفاه اجتماعی از قیمت گذاری و تعرفه غیر واقعی خدمات دیالیز گلایه کرد.
در این نامه آمده است: یکی از اهداف بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حداکثر کردن بهره مندی آحاد مختلف جامعه از خدمات مراقبت سلامت با کیفیت و سهل الوصول است که به منظور دستیابی به این هدف استفاده از امکانات بخش غیر دولتی، ضرورتی انکار ناپذیر.
« این مهم با تقویت، حمایت و نظارت بر عملکرد خدمات برقرار می شود؛ از طرفی علاوه بر سایر عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات سلامت، عامل حیاتی و بسیار مهم و تامین مالی و اقتصاد بخش است که قسمت مهمی از فسلفه وجودی نوع فعالیت است».
مدیر مرکز پزشکی بیماران خاص شرق افزود: در این میان بخش های دیالیز غیر دولتی که اقتصاد آنها متکی به تعرفه گذاری مناسب و پرداخت به موقع از طرف سازمانهای بیمه گر است، مسائلی خاص تر دارند. بدین صورت که بخش عمده ای از هزینه آنها مربوط به اقلام ضروری است که دریک بازه زمانی کوتاه باید وجه آن پرداخت و به کار گرفته شود.
در این نامه آورده شده است: معمولاً هزینه های درمان بیمار در تمام بخش ها رقمی مشابه است ولی با تعرفه های متفاوت و غیر واقعی رو به رو هستند، علاوه بر این مجاز به دریافت وجه از بیمار نبوده و تمام درآمدشان در تعهد سازمان های بیمه گر است.
« در 3 سال اخیر با تأخیر بی سابقه پرداخت بیمه ها مواجه شده است؛ این تأخیر (حدوداً 8ماهه) نزدیک به 400هزار ریال هزینه های یک بار دیالیز را افزایش داده و سایر هزینه های دیالیز افزایش 10 تا 40درصدی را نسبت به سال گذشته کرده است».
موسوی در این نامه تاکید کرد:: از اواسط سال 95 تا کنون قیمت تمام شده یکبار دیالیز در یک روند صعودی پر شتاب بالغ بر 330هزار تومان شده (در بعضی مراکز دیالیز تا 380هزار تومان) ولی در مقابل تعرفه دیالیز با رشد 2 تا 4 درصدی بین 255 تا 291هزار تومان با 8ماه تأخیر پرداخت می شود.
«مراکز دیالیز که به خصوص در ماه های اخیر با فشار مالی غیر متعارف و بی سابقه رو به رو بودند، مسئولان این مراکز عدم تناسب هزینه و تعرفه را با این امید تحمل کردند تا بلکه دست اندرکاران با اتخاذ تصمیم مناسب، ضمن واقعی نمودن تعرفه، بخشی از زیان انباشته سالیان گذشته مراکز را جبران و به استمرار خدمت رسانی این مراکز کمک کنند. اما متأسفانه انتشار اخباری مبنی بر عدم افزایش تعرفه دیالیز از سوی شورای عالی بیمه، امیدها را به یأس بدل کرده و یک پیام مهم و روش داشت فعالیت بخش دیالیز غیر اقتصادی است.
همچنین در این نامه آمده است: مسئولان مراکز دیالیز که تاکنون با درک شرایط سخت کشور عزیزمان، صبورانه از ارائه خدمات درمانی باکیفیت به بیماران دریغ نکردند، اکنون گمان می برند بیش از هر زمان جای کارشناسان خبره و با تجربه در زمینه دیالیز، در بخش های تصمیم گیر این عرصه خالی است و متأسفانه احساس می شود عامدانه چشم ها بر واقعیات و رویدادهای ناخوشایند بعدی بسته شده است.
« وضعیت دیالیز کشور که طی سالیان متمادی با زحمات و خون دل شیفتگان خدمت به مردم عزیزمان به ثبات نسبی رسیده بود در ورطه مشکلات لاینحل قرار گرفته است».
در بخش دیگر این نامه آمده است: بر اساس محاسبات کارشناسی و شرایط واقعی اقتصاد بخش دیالیز اعلام می شود در صورتی که مشکلات پیش گفته در فضای کارشناسی با حضور نمایندگان مراکز درمانی دیالیز غیر دولتی بررسی و حل و فصل نشود، ظرف هفته های آتی شاهد کاهش کمی و کیفی خدمات و حتی تعطیل شدن برخی بخش های دیالیز خواهیم بود که ضرر آن متوجه بیماران بوده و عواقب آن را بر عهده مسئولان امر است.
اجتمام* 3377 * 3063

منبع: ایرنا

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.