محمدرضا موسوی خواه با اعلام این خبر افزود: از این پس کارمزد جایگاه داران به صورت حق العمل محاسبه شده و جایگاه داران می توانند حق العمل خود را به صورت مستقیم از مصرف کنندگان دریافت کنند.
وی با بیان اینکه سالیان طولانی شرکت پخش فرآورده های نفتی درگیر پرداخت کارمزد به جایگاه داران بود گفت: با تلاش های وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه امسال در آیین نامه تبصره ۱۴ قانون بودجه مصوبه ای گنجانده شد که بر اساس آن از این پس شاهد پرداخت حق العمل به جایگاه داران خواهیم بود.
موسوی خواه در توضیح بیشتر این مسئله گفت: در حال حاضر بیش از سه هزار و ۶۰۰ جایگاه سوخت در کشور فعال است که تاکنون کارمزد آنها با توجه به مبادی تامین سوخت، پراکندگی جغرافیایی و سطح جایگاه محاسبه و پرداخت می شد که این مسئله چه از نظر نیروی انسانی و چه از نظر عملیات حسابداری وقت و انرژی بسیاری از ما می گرفت.
مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران افزود: اما با شیوه جدید جایگاه داران حق العمل خود را هنگام عرضه فرآورده بصورت مستقیم از مردم دریافت می کنند.
وی با بیان اینکه درحال حاضر ، ماهانه بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان به عنوان کارمزد به جایگاه داران پرداخت می شود گفت: پیش از این ما فرآورده را با نرخ تکلیفی هر لیتر هزار تومان به جایگاه دار می فروختیم و مبلغ آن را وصول و به خزانه واریز می کردیم سپس بعد از حدود یک ماه دوباره به خزانه مراجعه و بودجه ای را برای پرداخت کارمزد جایگاه داران دریافت می کردیم و پس از محاسبات دقیق مالی کارمزد جایگاه داران پرداخت می شد.
وی با بیان اینکه این شیوه بسیار هزینه بردار و وقت گیر بود گفت: ما برای پرداخت کارمزد جایگاه داران در هر دوره ناچار بودیم بیش از ۳ هزار و ۶۰۰ رقم چک، سند حسابداری و اسناد مالی صادر کنیم و از آنجایی که این اسناد باید مادام العمر نگهداری شود مشکلات متعددی را برای ما چه از لحاظ نیروی انسانی و چه از نظر نگهداری اسناد به وجود آورده بود.
موسوی خواه افزود: اما در شیوه جدید ما سوخت را با رقمی پایین تر از نرخ تکلیلفی -به عنوان مثال ۹۶۰ تومان -به جایگاه دار می فروشیم و جایگاه دار فرآورده را با نرخ تکلیفی ۱۰۰۰ تومان به مصرف کنندگان عرضه می کند و بدین ترتیب تفاوت آن که مثلا ۴۰ تومان می شود به عنوان کارمزدهنگام عرضه فرآورده به مردم دریافت می کند.
وی اجرای این طرح را بسیارمهم ارزیابی کرد و افزود: با این کار بخش مهمی از مشکلات مالی جایگاه داران برطرف شده و بخش عمده ای از محاسبات مالی ما نیز کاسته خواهد شد.