به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، به کرات به تفاوت نرخ سود ما بین بانکهای ایرانی و خارجی را شنیده ایم. از عوامل به وجود آمدن مشکلات اقتصادی امروزه کشورمان می توان به ورشکستگی دومینو وار شرکتها ناشی از طمع سیستم بانکی در به چنگ آوردن سود،جریمه دیرکرد، وثیقه و املاک از مشتری به هر نحو ممکن اشاره داشت.چالشی که بیشتر از همه در میان کارشناسان به عنوان ضعف عمده یانکهای ایرانی به آن اشاره شده مسئله ریسگ گریزی و فراربانک به عنوان یک سرمایه گذار از مشارکت واقعی در سود و زیان با مشتری است. به گونه ای که بانک های ایرانی با مهیا کردن یک حاشیه امن در شرایط رکودی و تورمی اقتصادی خود را از متوجه شدن ضرر مشارکت در امان می گذارند و در تمامی حالات سود ثابت خود را از مشتری و شرکت مطالبه می کنند در حالی که از یک سو این مسئله در تناقض آشکار با بانکداری اسلامی است و از سویی دیگر به عقیده کارشناسان بانکهای امروزی دنیا بر خلاف بانکهای ایرانی با تمام وجود در پروژه ها و طرح های اقتصادی با مشتری خود شراکت می کنند و کاملا به عنوان یک سرمایه گذار ریسک پذیری اقتصادی را به خود می پذیرند. در همین باره گفت وگویی داشته ایم با احمد کارگر مطلق کارشناس رسمی دادگستری در امور بانکی و فعال اسبق بانک در معاونت امور حقوقی.
*نظام بانکی ما مطابق شرایط امروز اقتصاد نیست
تسنیم: علت عمده ناتوانی شرکتها در بازپرداخت تسهیلات خودشان چه می دانید؟
یکی از عوامل مهمی که باعث مطالبات معوق بانکها شده و هر روز شاهد ورشکستگی شرکتهای مختلف است به روند تسهیلات دهی سالهای 91 و 93 بازمی گردد که اولا؛ تسهیلات به صورت جانبدارانه یک طرفه توسط بانکها به شرکتها تحمیل شده بود و ثانیا؛ اکنون شرکتها با شرایط فعلی نامناسب رکود اقتصادی توانایی بازپرداخت تسهیلات سابق خود را ندارند و علت این امر آن است که نظام بانکی خود را متناسب با شرایط کنونی اقتصادی بازار و فعالان اقتصادی تنظیم نکرده است. بنابر این اکنون شرکتها از عهده بازپرداخت وامهای خود برنمی آیند و روز به روز بدهکارتر می شوند و به صورت روزشمار برایشان جریمه دیرکرد منظور می گردد.
*بانکها عاشق مشتریان بد حساب
تسنیم: بحث جریمه دیرکرد روزشمار به میان آورده اید. چگونه این جریمه دیرکرد می تواند سر به فلک بکشد از مبلغ اولیه وام هم پا را فراتر بگذارد؟
یک بانک مثلا با نرخ 25 درصد تسهیلات می دهد زمانی که شخص در سررسید وام آن را پرداخت نکند از آن زمان به بعد نرخ 25+6 درصد به خاطر عدم پرداخت برای او در نظر گرفته می شود، سپس به ازای هر روز تاخیر درصدی از مبلغ کل به صورت روزشمار محاسبه و کنتور می اندازد. حال در این بین بانکها که شاهد این شرایط هستند به خود می گویند چه لزومی دارد برای دریافت مطالبه خود از مشتری سعی کنند بنابراین صبر می کنند تا به صورت مداوم بدهکاری وام گیرنده به بانک بیشتر شود تا بتوانند وثیقه و املاک مشتری را در ازای اصل وام و جریمه تاخیر آن دریافت کنند.
اصولا بانک ابتدا که تسهیلات به مشتری می دهد تمایلی و جدیتی برای این ندارد که طرح و فعالیت اقتصادی مشتری را بسنجد و ارزیابی کند تا اعتبار و توان مشتری را برای بازدپرداخت تسهیلات خود متوجه شود. بلکه غالبا در روند تسهیلات دهی بانکها اول از همه بانک به میزان وثیقه و املاک مشتری نگاه می کند تا بتواند در صورت نکول تسهیلات آن را سریعا تصاحب کند.
مثلا شاهد بودم مبلغ وثیقه 10میلیارد تومان بود و مبلغ وام 2میلیارد تومان بعد بانک به مرور زمان پس ناتوانی مشتری کل 10میلیارد وثیقه را به چنگ آورد. من این واقعیتی را برای شما گفته ام به عینه دیده ام. بانک در نظر خود وصول مطالبات را غیرعاقلانه تلقی می کند زیرا اگر مشتری هر چقدر بدحسابی کند و تسهیلاتش معوق شود این اجازه را به بانک می دهد که در آینده مبلغ بیشتری را از مشتری به چنگ بیاورد و تمام وثیقه او را تملک کند.
*اگر ریسک گریزی بانکها حل نشود اصلاح قراردادها فایده ای ندارد
تسنیم: همان طور که می دانید یک علت عمده انحراف منابع بانکی قراردادهای صوری می باشد. آیا متحدالشکل شدن قرادادهای بانکی در تمام شعب می تواند مانعی بر سر اتلاف منابع بانکی باشد؟
در اصطلاح حقوقی قراردادهای یکسان و یک فرم قراردادهای اداری نامیده می شود و این قراردادهای متحدالشکل در نظام بانکی که به نام تیپ شناخته می شود و تصمیم بر آن شده از سوی بانک مرکزی به بانکها ابلاغ شود تا انواع قراردادهای شعبات به یک شکل واحد در دسترس باشد.این کار از یک منظر خوب است زیرا باعث هماهنگی و متحدالشکل شدن تسهیلات دهی نظام بانکی می شود و رویه های بانکها را در عمل یکسان می کند و نیز رویه های حسابداری و حسابرسی را تحت الشعاع خود قرار می دهد و به آنها نظم می بخشد و به طور خلاصه اگر قراردادهای تیپ در بانکها به صورت دقیق اجرایی شود می تواند منظم شدن شاکله نظام بانکی را به ارمغان بیاورد.
اما از یکسو اگر کل بانکها به وسیله رویه قراردادهای تیپ به عنوان یک شعبه بانک مرکزی بشوند و این مسئله اجرایی شود و بانکها به تخلفات و سوداگری خود مثل سابق ادامه دهند و برای مثال کما فی السابق به ریسک گریزی و فرار از مشارکت واقعی پایبند باشند و ساختارشان در عمل و اجرا به همان شکل سابق باشد، این قراردادهای تیپ و یکپارچه بانک مرکزی آلت دست برای آنان می شود و باعث می شود بانکها بیش از پیش به انحراف خود در تسهیلات دهی ادامه دهند و می توان گفت در قرادادهای تیپ بانکها را حتی در یک حاشیه امن، بهتر از گذشته قرار می دهد تا به ریسک گریزی خود ادامه بدهند.
*نرخ تسهیلات ارزی در دنیا 1درصد؛ در ایران 30درصد
تسنیم: شما به عنوان یک فعال امور حقوقی بانکها چه نمونه تخلفات و اصطلاخ خودتان "ریسک گریزی" هایی از بانکها سراغ دارید؟ می توانید مثال بزنید؟
من به عنوان کارشناس رسمی دادگستری با پرونده هایی مواجه بوده ام که مثلا یک شرکت با یک بانک در سال 91 یک قرارداد تسهیلات ارزی(درهم امارات) با نرخ 30 درصدی منعقد کرده بود و بعد از گذشت 4 سال بانک با کمال تعجب ادعای آن را داشت که شرکت باید بازپرداخت خود را با همان درهم انجام دهد در حالی که در 4 سال گذشته درهم رقمی حدود 250 تومان داشت ولی اکنون به علت جهش های ارزی و تحریم هایی که پیش آمد رقمی حدود 1000 تومان پیدا کرد.
همچنین بانک علاوه بر درخواست ناعادلانه پرداخت اختلاف قیمتی ارز (درهم) که به علت جهش ارز بود، شرکت می بایست 32درصد سود تسهیلات به علاوه جریمه دیرکرد را نیز به بانک بازپرداخت کند. با این اوضاع ناعادلانه و طمع آلود بانکی هر شرکتی با هر نوع پروژه ای باشد قطعا به بن بست می خورد. جالب است بدانید اکنون نرخ تسهیلات ارزی در بانکهای امروز دنیا حدود زیر 1 درصد است و رقابت بانکها با یکدیگر جلب مشتری بر سر "دهم درصد" است.
*بانکهای امروزی دنیا بر خلاف ایران به اقتصاد واقعی ورود می کنند
تسنیم: جالب است شما می گویید نرخ تسهیلات ارزی بانکهای امروزی دنیا زیر 1درصد است در حالی که یک بانک ایرانی نرخ 30درصدی به مشتریان داده است؟ این اختلاف نرخ فاحش در ایران و خارج چگونه ممکن است؟
همچنین به غیر از آپشن نرخهای نجومی بانکهای ایرانی، خوب است بدانید بانکهای امروزی دنیا به شراکت واقعی در سود و زیان با مشتری خود پایبند هستند در حالی که بانکهای ما بدون شراکت واقعی و تحمل ریسک پذیری به عنوان یک سرمایه گذار در قراردادهای خود، رقم هایی حدود 30 درصد نیز دریافت می کنند که این نرخ حتی با جریمه دیرکرد نیز به رقم های بالاتر نیز سرایت می کند و به هر صورتی که شده این نرخ ها را از مشتری خود مطالبه می کنند.
الان نرخ تسهیلات ارزی در کشورمان تعیین نمی شود بلکه حالت رقابتی بین بانکها دارد به خاطر آنکه بانک مرکزی این نرخ را همانند نرخ سود تسهیلات داخلی معین و نرخ گذاری نمی کند. بنابراین شرکتهای بازرگانی و تجاری متقاضی تسهیلات ارزی در چنگ طمع بانکها گرفتار شده اند و متحمل فشار می شوند.
تسنیم: چه میزان از این سنخ پرونده هایی که شرکتهای تجاری در دام نرخهای بالای بانکی گرفتار شده اند و توان بازپردخت ندارند در محاکم هست؟
این سنخ پرونده های حقوقی بانکی که گفته شد در محاکم کم نیستند.الان اگر در محاکم جست وجو کنید صدها مثال اینچنینی می یابیم و مشاهده می کنید که شرکتها دانه به دانه به خاطر عملکرد و مطالبه های نابجای بانکها در حال ورشکستگی هستند. شما اگر بخواهید از بانکهای اروپایی تسهیلات ارزی بگیرید همانگونه که گفته شد نرخ سودش زیر 1 درصد است. نرخ لایبور (LIBOR) یورو و دلار زیر یک درصد است. در خاورمیانه این نرخ کمی بیشتر و در محدوده 2 درصد است و نهایت سقف این نرخ را می توان به کشور آسیایی چین مثال زد که تسهیلات ارزی حدود 3 یا 4 درصد به مشتریان ارائه می دهد. بنابراین واضح است که با نرخ های بانکهای ما قابل مقایسه نیست.
*اگر بانکها با مشتری در سود و زیان مشارکت کنند قرادادهای صوری حل می شود
تسنیم: بازگردیم به بحث صوری و معضلات پیچیده و گسترده آن برای اقتصاد. الان نسخه شفابخش برای رهایی از قراردادهای صوری چیست؟
الان تعداد زیادی از وام گیرندگان خرده بانکی دچار معضل صوری سازی شده اند بدین گونه که شخص مثلا 5 میلیون وام برای درمان می خواهد ولی بانک به او عقد فروش اقساطی را قالب می کند. راه حل رفع قضیه صوری سازی سوق دادن بانکها به سمت مشارکت واقعی و شراکت در سود و زیان با مشتری است. بنابراین باید به هر نحو ممکن بانکها را باید داخل میدان اقتصاد واقعی کنیم تا نتوانند به ریسک گریزی خود از فضای اقتصادی جامعه ادامه دهند و آنان دیگر در حاشیه امن نباشند و همیشه سود ثابت و بدون تغییر خود را از مشتری درخواست کنند.
این سبب می شود نظارت بانک بر مصرف تسهیلات اعطایی خودشان افزایش پیدا کند چون اگر خودشان در طرح مشارکتی ورود کنند طبیعتا به هیچ وجه اجازه نمی دهند که زیان و ضرر در فعالیت اقتصادی مشارکتی متوجه شان شود ولی چون الان بانکها در حاشیه امن و بدون مشارکت هستند در هر صورت مطمئن هستند که سود خود را از مشتری به چنگ می آورند.
ما نباید به دنبال بانکداری بدون ربا باشیم بلکه باید به دنبال بانکداری حقیقی اسلامی حرکت کنیم چون تجربه نشان داده که در نظام بدون ربا سیستم بانکی غالبا سعی در ظاهرسازی شرعی می کند تا بتواند به صورت فقط ظاهری و شکلی موازین شرعی را توجیه کند و قراردادهای صوری نیز از همین روش ناصحیح نشات می گیرد.
منبع: تسنیم
مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاعرسانی خود را در این رابطه انجام میدهد.
∎