به گزارش «جوان» پس از ارائه لايحه بودجه سال 97 به مجلس شوراي اسلامي كه نخستين برنامه اقتصادي دولت دوازدهم براي اداره امور كشور است، جزئياتي از برنامه مالي دولت منتشر شد كه چند ويژگي مهم را برجسته كرد. يكي از اين موارد حذف نيمي از مردم ايران از يارانه‌بگيران است كه 30 ميليون نفر يارانه 45 هزار و 500 توماني را دريافت نخواهند كرد تا بدون رونق اقتصادي همه‌چيز به سود دولت تمام شود. چند هفته پيش از برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي يارانه كساني كه قطع شده بود هم برقرار و پس از انتخابات دوباره قطع شد. همان روزها كه نسبت به اين موضوع اعتراض شد، گفتند دولت يارانه كسي را قطع نخواهد كرد اما حالا حذف 30ميليون نفر كليد خورده است كه در ازاي آن، قيمت حامل‌هاي انرژي افزايش يابد. 

   

بنزين و افزايش قيمت

 

روز گذشته بود كه يكي از روزنامه‌هاي همراه با دولت، از بنزين هزار و 500 توماني خبر داد كه از سوي شركت ملي پالايش و پخش تكذيب شد، فارغ از اينكه وزير نفت در مجلس از افزايش قيمت بنزين سخن گفت. زنگنه در مجلس گفت: «افزايش قيمت بنزين در بودجه سال 97 ديده شده است، اينكه چه زماني و چگونه افزايش قيمت بنزين اعمال شود، هنوز مشخص نيست.» اين در حالي است كه عباس آخوندي وزير راه‌و‌شهر‌سازي و معاونش كه از دوستان بسيار نزديك زنگنه هستند، طي هفته‌هاي گذشته بارها از لزوم افزايش قيمت بنزين براي كاستن از حجم كشته‌هاي جاده‌اي خبر داده بودند. آخوندي و معاونش تأكيد كرده بودند با بنزين ارزان از حجم سفرهاي برون‌شهري كاسته نخواهد شد و به تبع آن ميزان كشته‌هاي جاده‌اي به قوت خود باقي است!

 

اين توجيه زمينه‌ساز افزايش قيمت بنزين بود كه حالا صداي آن به‌طور رسمي بلند شده است. سناريوهایي جدي براي افزايش قيمت بنزين در نظر گرفته شده كه اگر اجرايي شود قيمت بنزين بين هزار و 400 تا هزار و 700 تومان خواهد بود. بنزيني كه دولت يازدهم با بهاي 400 تومان در هر ليتر تحويل گرفت و بعد از دو برابر كردن آن به فكر چهار برابر كردن آن است. از سوي ديگر قيمت گازوئيل هم روندي افزايشي خواهد داشت و به احتمال فراوان 400 تومان خواهد بود، زيرا دولت در لايحه بودجه خود حساب ويژه‌اي روي آن باز كرده است. 

   

اثر روانی گرانی بنزین شدید است

 

با وجود اينكه نقش گازوئيل در افزايش قيمت‌ها بسيار جدي‌تر از افزايش قيمت بنزين است اما با توجه به «انتظار تورمي» بنزين و اهميت آن در همه بخش‌هاي جامعه، بايد منتظر ورود موج افزايش قيمت‌ها در همه بخش‌ها به دلیل رشد هزینه حمل و نقل بود. در واقع واكنش مردم و بخش‌هاي اقتصادي كشور از خرد تا كلان به افزايش قيمت بنزين بسيار شديدتر و آني‌تر از قيمت گازوئيل خواهد بود. 

 

بنزين براي مردم كشور يك كالاي استراتژيك محسوب مي‌شود و از همين منظر، كشش قيمتي كالاهاي ديگر به آن دامنه وسيع‌تر می‌بخشد و به‌طور قطع موجب گراني خواهد شد كه فرصت خوبي براي دولتي است كه حساب ويژه‌اي روي جيب مردم باز كرده است. با افزايش هر 100تومان قيمت بنزين به ازاي هر ليتر و همچنين با توجه به مصرف 80ميليون ليتري بنزين كشور، درآمد دولت 3هزار ميليارد تومان افزايش پيدا خواهد كرد كه رقم بزرگي براي تأمين نيازهاي دولت و هزينه‌هاي آن خواهد بود. مثلاً اگر قيمت بنزين 500 تومان افزايش يابد به درآمد دولت 15هزار ميليارد تومان افزوده خواهد شد. 

   

افزايش قيمت برق

 

در كنار افزايش قيمت بنزين و گازوئيل، افزايش قيمت برق هم مطرح شد و به همان دليلي كه پيشتر مورد اشاره قرار گرفت، كمتر مورد توجه قرار گرفته است. معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي در پاسخ به اين سؤال كه وزارت نيرو براي قيمت برق چه ميزان رشد را پيشنهاد داده است، گفت: متوسط فروش برق 67تومان و قيمت تمام‌شده برق بدون محاسبه سوخت در حال حاضر بيش از 100تومان است اما به هر حال سازمان برنامه‌و‌بودجه عدد بالاي 90تومان را براي قيمت تمام شده برق پذيرفته كه قابليت وجودي دارد، بنابراين فاصله بين اين دو عدد بايد به گونه‌اي جبران و تأمين شود. معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي، در پاسخ به اين سؤال كه معمولاً حدود دو ماه بعد از ارائه لايحه از سوي دولت به مجلس قيمت حامل‌هاي انرژي، آب و برق نيز از سوي دولت تعيين و اعلام مي‌شود، گفت: اگر دولت تصميم بگيرد و به جمع‌بندي برسد بله، اين احتمال وجود دارد كه در اين مدت اعلام شود. از سوي ديگر، معاون برنامه‌ريزي و اقتصادي وزير نيرو با اشاره به اينكه براساس لايحه بودجه ۹۷ از هر كيلووات ساعت برق مصرفي ۶۰ريال عوارض دريافت خواهد شد، گفت: پيشنهادات خوبي براي كاهش بدهي‌هاي وزارت نيرو به پيمانكاران در بودجه ۹۷ گنجانده شده است، اين به اين معناست كه دولت براي تسويه حساب با پيمانكاران خود روي جيب مردم حساب باز كرده و اين مردم هستند كه بايد پول پيمانكاران را پرداخت كنند آن هم مردمي كه 30ميليون نفر آنها ديگر يارانه نخواهند گرفت! همه اينها به كنار، افزايش درآمدهاي مالياتي است كه با كاهش درآمدهاي نفتي همراه شده و دولت در حالي روي افزايش ماليات‌ها تأكيد دارد كه ركود مهم‌ترين مشكل اقتصاد كشور است، ولي از آنجا كه هزينه‌هاي جاري دولت بايد تأمين شود، بهترين راهكار افزايش قيمت ‌حامل‌هاي انرژي و به‌تبع آن افزايش بهاي كالاهاي ديگر است كه نشان مي‌دهد تدبير دولت براي امور خود بوده است و نه امور مردم.

    

دولت به دنبال چك سفيدامضا از مجلس است

 

اما واكنش مجلس نسبت به اين موضوع چيست؟ عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از گراني ۹ حامل انرژي در سال آينده گفت: تبصره ۱۸ لايحه بودجه ۹۷ به منزله چك سفيد امضاي مجلس براي دولت در مورد افزايش حامل‌هاي انرژي تلقي مي‌شود و از طرفي سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس نيز افزايش قيمت بنزين را خط قرمز نمايندگان مردم دانست. حميدرضا حاجي‌بابايي در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به لايحه بودجه سال 97 كل كشور اظهار داشت: با توجه به عملكرد بودجه سال 96 و عدم تحقق بخش زيادي از درآمدهاي امسال كه با افزايش تنخواه 36 هزار ميليارد توماني همراه بوده است، بايد در لايحه سال آينده نگاه واقع‌بينانه‌تري به درآمدها وجود داشته باشد. 

 

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در مورد تبصره 18 لايحه مبني بر اينكه صد‌‌درصد مابه‌التفاوت منابع حاصل از قيمت حامل‌هاي انرژي در سال 97 نسبت به ابتداي سال 96 به حساب خاصي نزد خزانه واريز شود، اظهار داشت: به نظر مي‌رسد دولت به دنبال افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي بوده و با اين تبصره به دنبال مجوز قانوني براي انجام اين كار است. 

اين نماينده مجلس تأكيد كرد: تصويب اين تبصره به معناي چك سفيد امضاي مجلس به دولت خواهد بود و عملاً دست دولت را براي هرگونه افزايش حامل‌هاي انرژي باز‌مي‌گذارد. 

حاجي‌بابايي با اشاره به ماده 39 قانون برنامه ششم تصريح كرد: طبق اين قانون دولت مجوز افزايش حامل‌هاي انرژي را دارد و مي‌تواند آن را در بودجه‌هاي سالانه لحاظ كند، به همين منظور نيز دولت چنين پيشنهاد‌ي داده است. 

   

گراني بنزين خط قرمز مجلس است 

 

سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس هم با اشاره به افزايش ۲۰ درصدي نرخ حامل‌هاي انرژي در لايحه پيشنهادي بودجه سال ۹۷ دولت گفت: مجلس با افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي مخالف است و افزايش قيمت بنزين خط قرمز نمايندگان مردم است. رحيم زارع افزايش 20درصدي نرخ آب و گازوئيل را طبق لايحه بودجه سال آينده يادآور شد و گفت: ‌افزايش قيمت بنزين خط قرمز نمايندگان مردم است، چون متناسب با افزايش چند برابري سال‌هاي گذشته آن خدماتي به مردم ارائه نشده است، بر همين اساس اين بخش‌هاي لايحه با يكسري اصلاحات در كميسيون تلفيق و صحن علني مجلس مواجه خواهد شد. اين نماينده مجلس شوراي اسلامي درباره ميزان تطبيق‌پذيري لايحه بودجه با سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي نيز گفت: در دو فصل اشتغال و حمايت از توليد 58 هزار ميليارد تومان از محل منابع بودجه، بانك‌ها و صندوق توسعه ملي تخصيص داده شده كه اين بخش‌ها منطبق با سياست اقتصاد مقاومتي است. وي در عين حال خاطر نشان كرد: در جاهايي از لايحه هم برخلاف سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي عمل شده است، مانند استفاده 12درصدي از سهم صندوق توسعه ملي از جانب دولت كه چنين موضوعي به اذن مقام معظم رهبري و مجلس نياز دارد.