رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به رئیس‌جمهور با اشاره به حیرت‌آوربودن یک پیشنهاد فسادخیز در هیئت دولت، تأکید کرد: لازم است وزارت اطلاعات مأموریت پیدا کند تا عوامل آشکار و پنهان اصرار بر قانونی‌کردن این فساد شناسایی و معرفی شوند. در متن این نامه آمده است: «قانون برگزاری مناقصات در سال 1383 تصویب شد و آیین‌نامه اجرائی آن در 5/7/1385 به تصویب هیئت وزیران رسید. در تبصره 2 ماده 26 این آیین‌نامه آمده است که تعاونی‌های کارکنان و صندوق‌های بازنشستگی هیچ دستگاهی نمی‌تواند در مناقصات آن دستگاه شرکت کنند.در بهمن 1395 سازمان برنامه‌وبودجه تلاش کرد این تبصره حذف شود؛ ولی در مهر امسال با تصمیم دولت محترم از دستور خارج شد. متأسفانه سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد حذف آن تبصره را دوباره به هیئت دولت تقدیم کرده است تا دستگاه‌های دولتی بتوانند قراردادهای مناقصه خود را با شرکت تعاونی کارکنان یا صندوق‌های بازنشستگی مربوط به خودشان منعقد کنند.این پیشنهاد فسادخیزِ حیرت‌آور که مغایر با قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب 1338 است، با تدبیر و راهبردهای ضدفساد دولت نیز، ازجمله با «لایحه قانونی پیشگیری از تعارض منافع» که اخیرا در دولت تهیه و تصویب و آماده تقدیم به مجلس شده است، در تضاد آشکار است.
در بخش دیگری از این نامه علت این اهمیت را برمی‌شمرد: «تعارض منافع در نظام اداری در حدی از اهمیت قرار دارد که برخی از عالمان اقتصاد سیاسی آن را عاملی منحصربه‌فرد در پیدایش فساد می‌شمارند... ممکن است گفته شود تعاونی‌های کارمندان و صندوق‌های بازنشستگی در مناقصه شرکت می‌کنند. اگر برنده شدند، چه اشکال دارد تهیه و فروش جنس یا خدمتی که دولت یا دستگاه مربوط می‌خواهد به عهده آنها باشد تا سود فروش نصیب کارکنان فعلی یا قبلی همان دستگاه شود. پاسخ خیلی روشن است. کسانی که پاکت‌های پیشنهاد قیمت را باز می‌کنند، از اعضای همان دستگاه و در برنده‌شدن تعاونی و صندوق ذی‌نفع هستند. در مناقصات غیر از قیمت، شروط کیفی دیگری هم مطرح است که برگزارکننده مناقصه یا همان مسئولان ذی‌نفع باید شرکت برتر را مشخص کنند، چگونه رقابت برقرار می‌شود؟ در طول اجرای قرارداد ده‌ها بار الحاقیه مطرح می‌شود که شکل قرارداد و مبلغ آن را تغییر می‌دهد. پیشنهاددهنده تغییر و تصمیم‌گیرندگان نفع مشترک دارند.فرض کنید برنده مناقصه تعاونی یا صندوق بازنشستگی ذی‌ربط باشد. ناظر بر اجرای قرارداد هم کارمندان همان دستگاه هستند. چه نظارتی می‌شود؟ حجم اعتبارات مربوط به تدارکات در بخش عمومی برای سال 1396 حدود 470‌ هزار میلیارد تومان است. عقل سلیم می‌پذیرد که این مبلغ عظیم را که هم‌اکنون حیف‌ومیل در آن هست، یکجا در معرض فسادی قانونی‌شده قرار دهیم؟