معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در خصوص قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب گفت: این قانون نیاز به بازنگری جدی دارد و قانون کامل و به روزی نیست. این در حالیست که باید بپذیریم رویکرد سلبی صرف در زمینه عفاف و حجاب جواب نداده است.
شهیندخت مولاوردی در خصوص قانون «راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب»، گفت: این قانون بالغ بر 400 بند است و مخاطب آن فقط دولت نیست بلکه سایر نهادهای فرهنگی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند و در واقع مجموعه حاکمیت و حدود۲۶دستگاه در مقابل این قانون مسئولیت دارند و دولت نیز جزو آنهاست.
وی در خصوص وظایف معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در مقابل قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، گفت: معاونت امور زنان و خانواده با شش بند که مربوط به پژوهش و برگزاری همایش در راستای فرهنگ سازی، حمایت از سمن ها و همکاری با صدا و سیما و وزارت ارشاد در ترویج نمادها و الگوهای لباس های بومی ایرانی و حمایت از مراکز تولید و توزیع لباس های ملی و اسلامی هست و اتفاقا در مقایسه با خیلی از دستگاهها کمترین وظیفه را در مقابل این قانون دارد.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه با تاکید بر آنکه این قانون معطوف به دولت نیست و دولت تنها در زمینه آن عهده دار وظایف نیست افزود: چنانچه تمامی دستگاهها به وظایف خود در این حوزه عمل کنند می‌توانیم ادعا کنیم که تمام و کمال این قانون اجرا شده و می‌تواند به سهم خود تاثیرگذار باشد. در مقدمه این قانون هم مشارکت و توجه جدی همه نهادها و دستگاهها به صورت مستمر و هدفمند مورد اشاره قرار گرفته است.
مولاوردی ادامه داد: با توجه به اینکه این قانون در سال 1384 به تصویب رسیده است و طی بیش از یک دهه گذشته جامعه ما به دلیل مواجهه با عوامل متعدد و از جمله انقلاب فناوری ارتباطات و اطلاعات دچار تغییرات محسوس و چشمگیر شده است و تاثیر آن را در سبک زندگی افراد به ویژه در نحوه پوشش و مد به وضوح می توان مشاهده کرد، نیاز است بازنگری این قانون در دستور کار قرار گیرد.
وی افزود: از ابتدای دولت یازدهم یکی از موضوعاتی که در دستور کار کمیسیون فرهنگی قرار گرفت آسیب شناسی عملکرد گذشته و وضعیت موجود در حوزه عفاف و حجاب بود که گزارش آن تهیه و پیشنهاداتی از جمله بازنگری و به روز کردن قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب مطرح شده است.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: معاونت امور زنان و خانواده نیز بر این اساس با رییس جمهور و دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور مکاتبه‌ای را انجام داده و درخواست بازنگری این قانون را مطرح و در این زمینه اعلام آمادگی کرده است.
تغییر نگاه از امنیتی به فرهنگی با واگذاری نظارت بر قانون گسترش «عفاف و حجاب» به شورای فرهنگ عمومی
مولاوردی در ادامه با بیان آنکه با توجه به آغاز فصل گرما و متعاقب آن پوشش زنان، فعالیت گشت‌های ارشاد شدت گرفته و نام آن بر سر زبان‌ها می‌افتد گفت: پیشنهاد کردیم نظارت بر اجرای قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب از وزارت کشور و ستاد صیانت از حقوق شهروندی به دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور باز گردد. کمااینکه در ابتدای تصویب این قانون نیز نظارت بر اجرای آن در همین شورا وجود داشت اما در دولت نهم و دهم مسئولیت نظارت بر اجرای آن از دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی به وزارت کشور منتقل شد و از همان زمان مسئله عفاف و حجاب و نظارت بر این قانون به نوعی جنبه امنیتی و سیاسی پیدا کرد.
وی تصریح کرد: زمانی که دبیرخانه نظارت بر اجرای این قانون در وزارت کشور باشد چه بخواهیم چه نخواهیم نگاه امنیتی بر این موضوع هم تسری پیدا می‌کند. این در حالیست که اگر نظارت بر این قانون به دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی باز گردد برخورد با این پدیده متناسب با ماهیت و ذات آن فرهنگی و اجتماعی خواهد شد.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با تاکید بر آنکه باید به صورت اقناعی و ایجابی بر گسترش فرهنگ عفاف و حجاب تاکید کرده و از این نقطه حرکت خود را آغاز کنیم گفت: فعالیت در زمینه رفع آسیب‌های حوزه عفاف و حجاب باید به صورت غیر مستقیم و با آسیب شناسی عملکرد گذشته صورت بگیرد تا بتوانیم عملکرد مناسب و موثری را ارائه دهیم.
برخورد گشت ارشادی با بدحجابی موثر نبوده
مولاوردی با اشاره به چند وجهی بودن پدیده بدپوششی همچنین گفت: نگاه سیاسی صرف، نگاه سلبی صرف، نگاه فرهنگی صرف امروزه دیگر پاسخگو نیست. اگر تا به حال از گشت ارشاد نتیجه گرفتیم می‌توانیم این روند را ادامه دهیم. این در حالیست که معتقدم این روش نتیجه نداده و اگر موثر بود امروز شاهد چنین وضعیتی نبودیم.
وی همچنین خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی به عنوان حلقه آخر در قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در نظر گرفته شده است و این بی‌انصافی است که نگوییم چرا نیروی انتظامی که حلقه آخر این زنجیره است امروز به ایستگاه اول تبدیل شده است ؟! و ناکارآمدی سایر دستگاهها این بار سنگین را بر دوش نیروی انتظامی گذاشته است.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده تصریح کرد: معتقدم به دلیل آنکه سایر دستگاهها وظایف خود را در این حوزه به درستی انجام نمی‌دهند ایستگاه آخر به ایستگاه اول تبدیل شده است.طبق آنچه در مقدمه این قانون اشاره شده است.
توجه به زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی به عنوان بستر آن بسیار شایسته و لازم است و اشاعه و تعمیق آن نیازمند آموزش های مداوم در خانواده و مدرسه و دانشگاه و اجتماع است تا به درونی و نهادینه شدن آن کمک کند.
∎
شهیندخت مولاوردی در خصوص قانون «راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب»، گفت: این قانون بالغ بر 400 بند است و مخاطب آن فقط دولت نیست بلکه سایر نهادهای فرهنگی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند و در واقع مجموعه حاکمیت و حدود۲۶دستگاه در مقابل این قانون مسئولیت دارند و دولت نیز جزو آنهاست.
وی در خصوص وظایف معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در مقابل قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، گفت: معاونت امور زنان و خانواده با شش بند که مربوط به پژوهش و برگزاری همایش در راستای فرهنگ سازی، حمایت از سمن ها و همکاری با صدا و سیما و وزارت ارشاد در ترویج نمادها و الگوهای لباس های بومی ایرانی و حمایت از مراکز تولید و توزیع لباس های ملی و اسلامی هست و اتفاقا در مقایسه با خیلی از دستگاهها کمترین وظیفه را در مقابل این قانون دارد.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه با تاکید بر آنکه این قانون معطوف به دولت نیست و دولت تنها در زمینه آن عهده دار وظایف نیست افزود: چنانچه تمامی دستگاهها به وظایف خود در این حوزه عمل کنند می‌توانیم ادعا کنیم که تمام و کمال این قانون اجرا شده و می‌تواند به سهم خود تاثیرگذار باشد. در مقدمه این قانون هم مشارکت و توجه جدی همه نهادها و دستگاهها به صورت مستمر و هدفمند مورد اشاره قرار گرفته است.
مولاوردی ادامه داد: با توجه به اینکه این قانون در سال 1384 به تصویب رسیده است و طی بیش از یک دهه گذشته جامعه ما به دلیل مواجهه با عوامل متعدد و از جمله انقلاب فناوری ارتباطات و اطلاعات دچار تغییرات محسوس و چشمگیر شده است و تاثیر آن را در سبک زندگی افراد به ویژه در نحوه پوشش و مد به وضوح می توان مشاهده کرد، نیاز است بازنگری این قانون در دستور کار قرار گیرد.
وی افزود: از ابتدای دولت یازدهم یکی از موضوعاتی که در دستور کار کمیسیون فرهنگی قرار گرفت آسیب شناسی عملکرد گذشته و وضعیت موجود در حوزه عفاف و حجاب بود که گزارش آن تهیه و پیشنهاداتی از جمله بازنگری و به روز کردن قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب مطرح شده است.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: معاونت امور زنان و خانواده نیز بر این اساس با رییس جمهور و دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور مکاتبه‌ای را انجام داده و درخواست بازنگری این قانون را مطرح و در این زمینه اعلام آمادگی کرده است.
تغییر نگاه از امنیتی به فرهنگی با واگذاری نظارت بر قانون گسترش «عفاف و حجاب» به شورای فرهنگ عمومی
مولاوردی در ادامه با بیان آنکه با توجه به آغاز فصل گرما و متعاقب آن پوشش زنان، فعالیت گشت‌های ارشاد شدت گرفته و نام آن بر سر زبان‌ها می‌افتد گفت: پیشنهاد کردیم نظارت بر اجرای قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب از وزارت کشور و ستاد صیانت از حقوق شهروندی به دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور باز گردد. کمااینکه در ابتدای تصویب این قانون نیز نظارت بر اجرای آن در همین شورا وجود داشت اما در دولت نهم و دهم مسئولیت نظارت بر اجرای آن از دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی به وزارت کشور منتقل شد و از همان زمان مسئله عفاف و حجاب و نظارت بر این قانون به نوعی جنبه امنیتی و سیاسی پیدا کرد.
وی تصریح کرد: زمانی که دبیرخانه نظارت بر اجرای این قانون در وزارت کشور باشد چه بخواهیم چه نخواهیم نگاه امنیتی بر این موضوع هم تسری پیدا می‌کند. این در حالیست که اگر نظارت بر این قانون به دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی باز گردد برخورد با این پدیده متناسب با ماهیت و ذات آن فرهنگی و اجتماعی خواهد شد.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با تاکید بر آنکه باید به صورت اقناعی و ایجابی بر گسترش فرهنگ عفاف و حجاب تاکید کرده و از این نقطه حرکت خود را آغاز کنیم گفت: فعالیت در زمینه رفع آسیب‌های حوزه عفاف و حجاب باید به صورت غیر مستقیم و با آسیب شناسی عملکرد گذشته صورت بگیرد تا بتوانیم عملکرد مناسب و موثری را ارائه دهیم.
برخورد گشت ارشادی با بدحجابی موثر نبوده
مولاوردی با اشاره به چند وجهی بودن پدیده بدپوششی همچنین گفت: نگاه سیاسی صرف، نگاه سلبی صرف، نگاه فرهنگی صرف امروزه دیگر پاسخگو نیست. اگر تا به حال از گشت ارشاد نتیجه گرفتیم می‌توانیم این روند را ادامه دهیم. این در حالیست که معتقدم این روش نتیجه نداده و اگر موثر بود امروز شاهد چنین وضعیتی نبودیم.
وی همچنین خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی به عنوان حلقه آخر در قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در نظر گرفته شده است و این بی‌انصافی است که نگوییم چرا نیروی انتظامی که حلقه آخر این زنجیره است امروز به ایستگاه اول تبدیل شده است ؟! و ناکارآمدی سایر دستگاهها این بار سنگین را بر دوش نیروی انتظامی گذاشته است.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده تصریح کرد: معتقدم به دلیل آنکه سایر دستگاهها وظایف خود را در این حوزه به درستی انجام نمی‌دهند ایستگاه آخر به ایستگاه اول تبدیل شده است.طبق آنچه در مقدمه این قانون اشاره شده است.
توجه به زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی به عنوان بستر آن بسیار شایسته و لازم است و اشاعه و تعمیق آن نیازمند آموزش های مداوم در خانواده و مدرسه و دانشگاه و اجتماع است تا به درونی و نهادینه شدن آن کمک کند.