ادامه از صفحه اول / خانم روسف به لوايح بودجه سال‌هاي قبل، حتي قبل از حزب كارگر استناد نمودكه جملگي دولت‌ها براي تامين كسري بودجه خود يا از حساب هاي شركت‌هاي دولتي خصوصا پتروپراس برداشت يا از اين شركت‌ها وام دريافت مي‌كردند اما سناي دردست راست‌گرايان اين تشابه را مورد تاييد قرارنداد و با وجود اينكه خانم روسف به فساد مالي متهم نشده بود از رياست‌جمهوري بركنارشد. مقايسه كنيد وضع برزيل را با آنچه درجامعه ما اتفاق می‌ا‌فتد: در برزيل براي به حركت درآوردن چرخ اقتصاد و اينكه در اقتصاد روبه توسعه وقفه‌اي ايجاد نشود از منابع مالي شركت‌هاي خصوصي عمومي يا نيمه‌دولتي به نفع بودجه عمومي برداشت كردند، بدون اينكه ديناري از حقوق عمومي تضييع شود اما درايران برابر گزارش سازمان بازرسي كل كشور كه حسب اصل ۱۷۴ قانون اساسي، براساس حق نظارت قوه‌قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه‌هاي اداري زيرنظر رئيس قوه قضائيه تشكيل مي‌شود، در گزارش از واگذاري اموال با كارشناسي زيرقيمت و تخفيف‌هاي بالا و اقساط ۶۰ ماهه روبه رو هستيم. ظاهرا برداشت ها در برزيل صرفا براي تامين كسري بودجه عمومي به جهت جلوگيري از تورم ناشي از كسري بودجه به نفع عموم انجام شده است. برداشت از حساب شركت دولتي براي جبران كسري بودجه را فساد دانسته‌اند و به همين اعتبار رئيس‌جمهور قانوني برزیل را معلق و سپس براي هميشه از رياست‌جمهوري محروم مي‌نمايند اما رئيس‌جمهور متهم به فساد نمي‌شود، چون ديناري از بودجه دولتي يا عمومي توسط او يا به دستور او به نفع كسي برداشت نشده است، اما در ايران تخفيفي داده مي‌شود؛ آن هم ميلياردی! راز توفيق برزيل و اقتصاد نوظهورآن و راز تورم ماندگاراقتصاد ايران در همين تفاوت‌هاست.
* حقوقدان
∎