پس از آنکه جمهوری اسلامی ایران در اسفندماه سال 1372 و با تصویب مجلس شورای اسلامی به کنوانسیون حقوق کودک پیوست و متعهد شد تا منافع عالی کودکان را مطابق با آن کنوانسیون‌ در کشور محقق و اجرائی کند، وظیفه اجرای مفاد این پیمان‌نامه بر عهده وزارت امور خارجه قرار گرفت و تا سال 1388 اجرای مفاد این کنوانسیون بر عهده وزارت امور خارجه بود تا اینکه بر اساس مصوبه هیأت دولت در دی‌ماه سال 1388 اجرای این وظیفه از وزارت امور خارجه سلب و بر عهده وزارت دادگستری گذاشته شد. پس از تعیین وزارت دادگستری به عنوان مرجع اجرای کنوانسیون حقوق کودک، مرجعی تحت عنوان «مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک» در وزارت دادگستری تشکیل شد و هیأت دولت بنا بر پیشنهاد وزارت دادگستری، آیین‌نامه‌ای را مشتمل بر 13 ماده برای مشخص‌شدن وظایف و اختیارات مرجع مزبور تصویب كرد. متعاقب ابلاغ این آیین‌نامه، دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک نیز در وزارت دادگستری تشکیل و آغاز به کار کرد و مرجع مزبور به عنوان نهادی که با استفاده از سازوکارهای قانونی و اداری قصد اجرای مفاد پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک را در کشور دارد، معرفی شد.

از اوایل سال 1391 بود که مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اخباری را در زمینه تدوین «سند ملی حقوق کودک» در شورای هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک منتشر كرد که دبیری آن را وزیر دادگستری بر عهده دارد و متعاقبا از تصویب کلیات این سند در آذرماه سال 1393 در این مرجع خبر داد. بااین‌حال، با آنکه به تازگي اخباری از تدوین و تنظیم نهایی این سند منتشر شده است، تاکنون جزئیات این سند و متن را مراجع ذی‌ربط منتشر نكردند و مفاد این سند در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اما آنچه تا کنون به صورت جسته‌گریخته درباره مفاد این سند منتشر شده، حاکی از آن است که این سند با هدف کلان بهبود وضعیت حقوق کودک در ایران و با انگیزه حمایت از کودکان و نوجوانان تدوین شده و یک برنامه عمل مشترک بین دستگاه‌‌های مختلف است که افق آن تا سال 1404 تنظیم و در آن سهم دستگاه‌های متولی در زمینه حمایت از حقوق کودکان در 10 سال آینده مشخص شده و قرار است ابتدا به صورت آزمایشی در کشور به اجرا درآید.
گفته می‌شود که اصول عدالت اجتماعی، تضمین فرصت‌های برابر، مشارکت مردم و جامعه مدنی، بالندگی اخلاقی و فرهنگی کودکان و نوجوانان، تقویت و تعمیق و نهادینه‌سازی روحیه احترام به حقوق کودک به انضمام تنویر افکار عمومی و ارتقای اعتماد عمومی نسبت به نظام حمایت از حقوق کودکان از اهداف تهیه این سند است که در آن راهبردهایی همچون ارتقای وضعیت حقوق بنیادین کودک، گسترش و تأمین سلامت و رفاه اولیه کودکان، ارتقای روابط خانواده و مراقبت‌های جایگزین، ترویج و تقویت و نهادینه‌سازی فرهنگ دوستدار کودک و توسعه همکاری‌های بین‌المللی در آن تشریح شده است.
در واقع، می‌توان گفت که این سند، در راستای اجرائی‌کردن پیمان‌نامه حقوق کودک در کشور تدوین شده و ظاهرا برنامه جامعی است که در آن، تمام وظایف نهادهای مرتبط با پیگیری امور کودکان و نوجوانان تبیین  شده و قوانین و دستور‌العمل‌های موجود در حوزه حقوق کودک در این سند جمع‌آوری و دسته‌بندی شده و سهم هر دستگاه در اجرای آن مشخص شده است و مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با تصویب این سند، قصد دارد ضمن نظارت و ارزیابی این سند، بدون آنکه در امور اجرائی مربوط به اجرای پیمان‌نامه دخالت داشته باشد، نقش پیگیری و هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول و ذی‌ربط را در این زمینه ایفا کند. بااین‌حال، معلوم نیست که با دخالت این مرجع به موضوع تدوین سند ملی حقوق کودک، تکلیف و نقش سایر نهاد‌های پیش‌بینی‌شده در لوایح مربوط به حوزه حقوق کودک مانند شورای عالی حمایت از اطفال و نوجوانان، دفتر حمایت ‌از اطفال و نوجوانان قوه‌ قضائیه چه خواهد شد؟! به علاوه، ارتباط مفاد این سند با سند «رشد و تکامل همه‌جانبه کودکی» و لایحه حمایت از کودک و نوجوان که در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است و ممکن است به صورت موازی منتهی به تشکیل نهادهای متولی متعدد در زمینه حمایت از حقوق کودک در کشور شود نیز، مجهول است و ضروری است که در راستای یکسان‌سازی نهادهای متولی حمایت از حقوق کودکان و جلوگیری از موازی‌کاری و ایجاد چند نهاد متولی، مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اقدامات لازم را در این زمینه تا قبل از اجرای مفاد این سند با هماهنگی با سایر نهادهای ذی‌ربط به عمل آورد.