خبرگزاری موج؛ سید هادی کسایی زاده/  رئیس سازمان تعزیرات حکومتی را شخص وزیر دادگستری انتخاب و منصوب می کند و در پست سازمانی معاون وزیر دادگستری محسوب می شود. از ابتدای تشکیل سازمان تعزیرات حجت الاسلام موسی قربانی، احدباقرزاده، سید علی شاه چراغی، محمد باقری، علی اکبر ناصری و علی مژدهی پور ریاست سازمان تعزیرات کشور را برعهده داشتند و در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ با حکم حجت الاسلام پورمحمدی وزیردادگستری هفتمین رئیس (علیرضا جمشیدی) بر صندلی ریاست ساختمان خیابان ولیعصر تکیه زد.

شنیده ها حاکی از آن است که جمشیدی را (نهاوندیان) رئیس دفتر رئیس جمهور به پورمحمدی معرفی کرده و البته اختلاف نظرهایی که با هم دارند. سخنگوی سابق قوه قضائیه در حالی حدود ۱٫۵ سال فرماندهی تعزیرات کشور را به دست گرفته که نارضایتی های درون و برون سازمانی از وضعیت مدیریت این سازمان به گوش می رسد.

داستان از آنجایی آغاز شد که رئیس تعزیرات کشور مهمان برنامه زنده تلویزیونی تیتر امشب می شود و می گوید: بر اساس ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارتخانه های دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، نفت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی متولیان اصلی مقابله با قاچاق هستند اما در یک سال گذشته ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یک بار با حضور همه وزراء برگزار نشده و جمشیدی با این اظهار نظر دولت را تخریب کرده و به نوعی بازوی قاچاق معرفی می کند!

جمشیدی: قاچاقچیان کشور در حاشیه امن قرار دارند!

وی در ادامه گفته است: چند ماه پیش در این ستاد تصمیم گرفته شد با قاچاق گوشی های تلفن همراه که میزان آن دو میلیارد دلار در سال برآورد می شود، مقابله شود اما این مصوبه اجرا نشد. قاچاقچیان بزرگ و سازمان یافته در کشور در حاشیه امن قرار دارند و رسیدگی به برخی پرونده ها افرادی برای ۱۰ میلیون تومان ماه ها در زندان بودند.

جمشیدی: من باید درد را بگویم

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در بخش دیگری از اظهاراتش گفته: اخیرا یک آقایی را دستگیر کردیم که ماهی ۷۵۰ میلیون درآمد دارد. طبیعی است او به بخشهای مختلف رشوه می دهد. وقتی یک کارمندی را با حقوق یک میلیونی می گذارید و ناگهان ۲۰ میلیون رشوه می گیرد، این طبیعی است! من باید درد را بگویم. نباید از واقعیات فرار کرد. ۲۰ میلیون دلار داروی قاچاق در کشور است.

ترکان: از جمشیدی می توانم شکایت کنم/ نمی داند قاچاق چیست!

معاون وزیر دادگستری در بخشی از سخنان خود گفت: مناطق آزاد به محل قاچاق تبدیل شده‌اند که این اظهارات با واکنش شدید اکبر ترکان، مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران همراه بود به نحوی که ترکان در نقدی تند خطاب به جمشیدی گفت: هر کسی که این حرف را زده باشد، بی‌مبنا گفته چون این روزها حرف زدن باعث نمی‌شود که کسی مسئولیت حرفش را بپذیرد. هر کسی هر حرفی را می‌زند. ایشان اگر این حرف را بی‌مبنا گفته باشد من می‌توانم از ایشان پیگیری قضایی کنم و به‌خودشان شکایت کنم که به ما تهمت ناروا زده است. ایشان خب نمی‌داند که قاچاق چیست، کالایی که از گمرک رد می‌شود و تحت نظارت گمرک است، قاچاق نیست.

نماینده بوشهر: رئیس تعزیرات باید از مردم بوشهر عذرخواهی کند

عبدالکریم جمیری نماینده بوشهر در مجلس شورای اسلامی هم در پاسخ به اظهارات جمشیدی مبنی بر اینکه دیلم مبادی قاچاق شده است گفت: رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از این باب باید از مردم استان بوشهر به ویژه مردم شهرستان دیلم عذرخواهی کند و مراتب اعتراض خود را به شکل مکتوب به وزیر دادگستری اعلام و خواستار جلوگیری از ادامه چنین روندی به شکلی موجه از مردم شهرستان دیلم و سایر شهرستان‌های استان دلجویی شود.

به گزارش خبرنگار موج، اظهارات رئیس سازمان تعزیرات زیاد به میل دولتی ها و حتی مجلسی ها هم نبوده برای همین چند ماه قبل شنیده شد تغییراتی در راه است. البته ناگفته نماند که هواداران جمشیدی می گویند وی اقدامات مثبتی مانند ایجاد سامانه قضایی آن لاین و همچنین ایجاد سامانه ۱۳۵ در سازمان تعزیرات برقرارکرد که منتقدان جمشیدی می گویند تمامی این اقدامات در دوره مدیریت قبلی رخ داده و جمشیدی اقدام مثبتی برای سازمان انجام نداده است.

بخش اول/ تخلفات جمشیدی در ۴۰۰ روز

به گزارش سید هادی کسایی زاده اخیرا اسنادی به دست آمده که نشان می دهد سخنگوی سابق قوه قضائیه و فرد حقوقدانی که بر مستند ریاست سازمان تعزیرات حکومتی کشور تکیه زده بدون توجه به قانون تخلفاتی را انجام داده است.

هرچند فشارهای زیادی برای جلوگیری از انتشار این اطلاعات به خبرنگار و رسانه وارد شد اما از ۲۰ الی ۳۰ مورد تخلف چند مورد کوچک آن بازگو می شود.

بر اساس این گزارش در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه سال ۹۵ دیوان محاسبات کشور نامه ای به تعزیرات حکومتی کشور ارسال کرده که در آن نام ۷ مدیر این سازمان که غیرقانونی و بدون توجه به مصوبه شورای عالی اداری و قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام شده اند ذکر شده که باید از کار برکنار شوند.

گفته می شود در میان این اسامی ۲ مدیرکل هستند که بدون قرارداد استخدام رسمی ماهانه ۷ الی ۸ میلیون تومان حقوق دریافت کرده و ۵۰ تا ۶۰ میلیون هم وام دریافت کرده اند در حالی که هنوز شرح وظایفی برای آنها تعیین نشده است.

نفر بعدی این مدیران خانمی ۲۶ ساله بدون هیچگونه سابقه کار مدیریتی است که بر صندلی مدیرکلی سازمان تعزیرات حکومتی تکیه زده، هرچند گفته می شود این فرد دختر باجناق جمشیدی است اما چه فامیل یا غیرفامیل انتقاد مدیران تعزیرات را به صورت خاموش به همراه داشته است.

علیرضا جمشیدی وکیل سابق دادگستری و رئیس فعلی تعزیرات حکومتی کشور که در کارنامه کاری خود سخنگویی قوه قضائیه و استاد دانشگاهی ثبت شده منتقدان زیادی دارد و حتی گفته شده وی همچنان در دفتر وکالت خود واقع در خیابان مقدس اردبیلی وکالت می کند هرچند که کانون وکلای مرکز می گوید وی وکالت نامه خود را در آبان ماه ۱۳۹۳ تودیع کرده است.

اعلام اسامی مدیرانی که در دوران ریاست جمشیدی در تعزیرات منصوب شده و نوع آشنایی و ارتباط رئیس سازمان با آنها، پروژه های چند صد میلیونی که جمشیدی دستور اجرای آنها را داده و پیمانکارانی که قبول زحمت کردند و همچنین چند سند مالی بخش دوم گزارش تخلفات معاون وزیر دادگستری است که به زودی منتشر می شود که در میان این اسامی نام آقای عسکری آزاد می درخشد!

حالا باید منتظر ماند که آیا مصطفی پورمحمدی وزیردادگستری تغییرات اساسی در مدیریت تعزیرات کشور انجام می دهد یا اینکه جمشیدی همچنان روی صندلی حکومت بر تعزیرات تکیه خواهد زد؟!

///** انتهای خبر **///