معاون وزير اقتصاد گفت: دولت بدهي اعلام شده از سوي بانک‌ها را لزوما قبول ندارد و فقط آن ارقامي را قبول دارد که سازمان حسابرسي اعلام مي‌کند.

به گزارش ايسنا، حسين ميرشجاعيان در نشستي خبري با بيان اينکه دولت لزوما بدهي هاي اعلام شده از سوي بانک ها را قبول ندارد، بيان کرد: درباره مبالغ بدهي ها حتما بايد توافق صورت بگيرد. ما برخي بحث هاي مربوط به سود بانکي و جريمه هاي بانکي را قبول نداريم و ارقامي مورد قبول ماست که سازمان حسابرسي اعلام کرده باشد.

وي همچنين اظهار کرد: کره جنوبي براي انتشار اوراق در بازار سرمايه ابراز تمايل کرده که اين اوراق پشتوانه دولتي دارد و به معناي ارتقاي رتبه اعتباري کشور است.ميرشجاعيان درباره انتشار اوراق افزود: در قانون بودجه انتشار 40 هزار ميليارد تومان اوراق صکوک در بودجه پيش بيني شده است. در اصلاحيه قانون بودجه نيز انتشار 40 هزار ميليارد پيش بيني شده است که اين اوراق براي پرداخت بدهي هاي دولت منتشر خواهد شد.معاون وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: پيش بيني مي‌شود نرخ تورم شهريور امسال به 8.7 درصد برسد. اين در حالي است که تورم مرداد 8.9 درصد بود.ميرشجاعيان اظهار کرد: درآمد مالي دولت در گذشته به دليل کاهش درآمدهاي نفتي تقليل يافت که اين امر اجراي برنامه هاي اقتصادي دولت را بر هم ريخت؛ به نحوي که رشد اقتصادي در سال گذشته به يک درصد رسيد. اما مسير نشان مي دهد رشد نقطه به نقطه در سه ماهه اول امسال به 4.4 درصد رسيده و بايد ديد در 12 ماهه به کجا مي رسيم.وي همچنين تصريح کرد: تحليل سازمانهاي بين المللي نشان مي دهد خروج از رکود انجام شده است ولي با توجه به نفتي بودن اقتصاد ايران و وابستگي رشد اقتصادي به آن، فرصت رشد بلندمدت و رفاه اجتماعي را از دست داديم و کيک اقتصادي کوچک شده؛ در حاليکه رشد جمعيت متوقف نشده است.ميرشجاعيان در ادامه با اشاره به گزارش بانک جهاني در خصوص درآمد ناخالص سرانه ملي در سال 2015 گفت: اين گزارش رتبه بندي کشورها در خصوص درآمد ناخالص ملي را نشان مي دهد که بر اساس برابري قدرت خريد، رتبه ايران يک پله افزايش يافته و درآمد سرانه به 90 رسيده است در حاليکه درآمد سرانه کشورهاي منطقه کاهش يافته است.او همچنين با بيان اينکه يکسان سازي نرخ ارز در زمستان انجام مي شود، ادامه داد: در يکسان سازي نرخ ارز علاوه بر بانک مرکزي، وزارت اقتصاد مشارکت دارد اما بايد به تبعات تورمي و با ثبات بودن يکسان سازي توجه داشت. البته زماني مي توان اميدوار بود که يکسان سازي اتفاق افتاده که دولت مداخله جدي نداشته باشد؛ پس براي ما مهم اين است که يکسان سازي پايدار باشد و دولت صرفا کنترل کننده باشد و کالاهاي نهايي مصرفي و واسطه اي وارداتي را افزايش ندهد.