"بگم بگم" ترکان و نعمت زاده و فساد پنهان پتروشیمی و گمرک
همه درباره مناطق آزاد دروغ میگویند جز ترکان
صاحبخبر - 9دی- متولیان مناطق آزاد کشور تلاش دارند نقش این مبادی رسمی در ورود کالای قاچاق را کمرنگ جلوه دهند. مناطق آزادی که در آن تعدادی اندکی شغل به قیمت نابودی تولید داخلی و پایین آمدن بهرهوری و افزایش دلالی غیر قانونی ایجاد شده است و غافل از اینکه این مناطق به مرکز قانونیشدن قاچاق کالا تبدیل شدهاند. ترکان در رسانه ملی تلاش ویژهای با حمله کردن به انتقادات منتقدان (علی الخصوص نعمت زاده وزیر صنعتف معدن و تجارت) تلاش ویژه و آشکاری را برای فرافکنی در واقعیتهای موجود در مناطق آزاد ایران داشت. وی که به عنوان مهمان برنامه متن-حاشیه به صداوسیما آمده بود در خصوص انتقادات محمدرضا نعمتزاده از عملکرد ضعیف مناطق آزاد و حجم بالای قاچاق در این مناطق اظهارداشت: «خجالت میکشم راجع به نعمت زاده حرفی بزنم و توصیه میکنم به ایشان که بی هوا حرف نزنند که من از کوره در نروم.» دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به وجود رقم 15 میلیارد دلار قاچاق در کل کشور گفت: «مجموع ارقام قاچاق در چهار دسته بالا در مناطق آزاد 400 میلیون دلار است و اینکه این رقم را که 90 درصد قاچاق در این مناطق رخ میدهد چه کسی و بر چه اساسی درآورده، تعجب آور است!» وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر رخ دادن قاچاق در مناطق آزاد افزود: «قاچاق در مناطق آزاد اتفاق نمیافتد، قاچاق زمانی رخ میدهد که از مرز گمرک عبور میکند و وارد سرزمین اصلی میشود و مسئولین گمرک و نیروی انتظامی باید پاسخگو باشند.» مشاور رئیس جمهور با اشاره به خروج کانتینرها از مناطق آزاد و قاچاق کالاها خاطر نشان کرد: «آیا این کانتینرها را میتوان در جیب گذاشت؟! این کانتینرها چطور میآیند و چطور از گمرک عبور میکنند؟ باید مسئولین مربوطه پاسخگو باشند.» وی در ادامه بعد از پخش گزارشی از صحبتهای منتقدان در خصوص مشکلات مناطق آزاد تأکید کرد: «در خصوص صحبتهای آقای نعمت زاده که به انتقال بار با تریلی و نیسان از مناطق آزاد به داخل کشور صحبت کرد باید گفت که مگر میشود بدون ثبت گمرکی جنسی برود و بیاید؟» این صحبتهای ترکان در خصوص وزیر صنعت، معدن و تجارت ناظر به صحبتهای نعمت زاده در 19 تیر امسال در مراسم روز صنعت بود که با انتقاد از وارداتمحور شدن مناطق آزاد اظهار کرد: مناطق آزاد یکی از گلوگاههای واردات و قاچاق است. اینکه مردم کالایی را به عنوان سوغاتی از این مناطق وارد کنند، مسالهای نیست اما وقتی برخی افراد نیسان را پر میکنند و تریلیهای مملو از کالا را روانه سرزمین اصلی میکنند، دیگر روشن است که هدف واردات و به عبارت دیگر قاچاق کالاست. هر روز از صفحات روزنامهها تبلیغات خرید املاک تجاری در مناطق آزاد دیده میشود که نشان میدهد خبری از تولید در آن مناطق نیست. هدف ما از ابتدا برای راهاندازی مناطق آزاد، تولید با هدف صادرات بود، اما میبینیم که یک مدیر منتسب به دولت، تبلیغ خرید فروشگاه میکند تا واردات کالا به داخل تسهیل شود. بنده قطعاً این مساله را پیگیری میکنم. اگر مناطق آزاد اقتصادی کمک کنند و قدری از درآمدهایشان را کم کنند، میتوانیم جلوی قاچاق را هم بگیریم. اما انتقادها نسبت به نقش جدی مناطق آزاد در قاچاق کالا، صرفاً به صحبتهای اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت روحانی خلاصه نمیشود. هفته پیش، علیرضا جمشیدی، معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی دیگر مقام دولتی پس از نعمت زاده بود که از مناطق آزاد انتقاد کرده است. جمشیدی در این زمینه اظهار داشت: ورود کالاهای قاچاق از طریق مناطق آزاد و برخی مبادی رسمی قابل انکار نیست و کسانی که این موضوع را قبول نداشته و معتقدند کالای قاچاق از مناطق آزاد وارد کشور نمیشود را دعوت میکنم تا برای اثبات این موضوع به اتفاق هم به این مناطق رفته و قاچاق را ببینیم. برخورد با کالاهای قاچاق باید از منشأ، یعنی جایی که کالای قاچاق از طریق لنجها به شکلی غیرقانونی یا تحت عناوین قانونی مانند تهلنجی و... وارد کشور شده و از طریق مناطق آزاد یا گمرکات راهی بازار کشور میشود، صورت گیرد. صحبتهای حبیبالله حقیقی، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص نقش مناطق آزاد در تسهیل قاچاق کالا به کشور را میتوان سومین اظهار نظر دولتی مخالف صحبتهای ترکان تلقی کرد. حقیقی 20 تیر امسال در این خصوص گفت: معادل 3 درصد مجموع واردات رسمی کشور از طریق مجموع مناطق آزاد، ویژه، کالای تهلنجی، مرزی، مسافری و مبادلات مرزنشین انجام گیرد. البته از قدیم در مرزها همواره دادوستد با معافیتهای خاص رایج بوده اما اکنون فقط ستد (واردات) است و از داد (صادرات) خبری نیست و اگر دادوستد بدرستی در این چرخه انجام میگرفت، خیلی از مشکلات حل میشد. اگر واکاوی کنیم، چرا قاچاق در مرزها اتفاق میافتد به این نتیجه میرسیم که نتوانستهایم مساله معیشت مردم را در نقاط مرزی آن طور که باید، حل کنیم. البته یکی دیگر از مشکلات این است که آمار کالاهای ورودی به مناطق آزاد در آمار گمرک جمهوری اسلامی ثبت نمیشود و هیچ رقم درستی از مجموعه واردات بجز خود مناطق آزاد در دسترس وجود ندارد. بر همین اساس، مصوبهای از هیات دولت گرفتهایم که گمرک مناطق آزاد نیز در زیرمجموعه گمرک کل قرار گیرد. در قوه مقننه هم احمد امیر آبادی، رحیم زارع و احمد محمدی انارکی نیز مناطق آزاد را دروازه قاچاق کالا در ایران دانستند. "احمد امیرآبادی فراهانی" نماینده مردم قم و عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی نیز گفت: اینها جزایر امنی برای خودشان درست کردند. مناطق آزاد تجاری و ویژه که خود ابزاری برای صادرات در دست دولتهاست برعکس شده. در واقع این مناطق آزاد و ویژه مرکز واردات کشور شده آن هم کالاهای مصرفی نه کالاهایی که با خود تکنولوژی بیاورد و اشتغالزا باشد. درواقع مناطق آزاد حیاطخلوت دولتها است. رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم در گفتگوی ویژه خبری شبکه 26 مرداد دوم سیما اظهار داشت: میانگین سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد در هر سال 140 میلیون دلار است یعنی در هر منطقه آزاد 20 میلیون دلار که این رقم یکصدوپنجاهم قاچاق در مناطق آزاد است. 20 تیر امسال نیز، محمد انارکی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مناطق آزاد را گلوگاه قاچاق کالا در کشور دانست و گفت: علاوه بر واردات کالای بیکیفیت و کالای مصرفی متاسفانه شاهد ورود کالای قاچاق به کشور از این مناطق هستیم. همانطور که بارها تاکید شده است که بیشتر حجم قاچاق از مبادی رسمی و قانونی کشور انجام میشود. مناطق آزاد تجاری نیز به یکی از همین مبادی رسمی و قانونی تبدیل شدهاند که بحث ورود کالای قاچاق به کشور را تسریع میکنند. در واقع بعد از ورود کالا به این مناطق بدون پرداخت تعرفه، امکان ارسال این کالا به سایر نقاط کشور با محدودیتها و چالشهای کمتری انجام میشود. حجم وسیع قاچاق کالا از مناطق آزاد، انتقادات مقامات قوه قضائیه را نیز در بر داشت، بطوریکه 22 تیر امسال محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اظهار داشت: در مناطق آزاد تجاری مقررات سرزمینی وجود ندارد و ما میتوانیم هر اقدامی را انجام دهیم، در نتیجه افراد به سمت قاچاق کالا میروند. این انتقادات بخش خصوصی را نیز در برگرفت. 28 مرداد 95، محسن بهرامی ارض اقدس عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور در مصاحبه با تجارت فردا مناطق آزاد را مامنی برای قاچاق دانست و گفت: دلیلی ندارد که این تعداد مناطق آزاد داشته باشیم و ضوابط مرزنشینی، پیلهوری، ملوانی و کالای همراه مسافر داشته باشیم. اینها خود مامنی برای قاچاق هستند و میتوانند قانون را دور بزنند. ولی تمامی این اظهارات مقامات ارشد دولتی و حاکمیتی کشور، دلیلی بر کوتاه آمدن ترکان، مشاور ارشد رئیس جمهور نشده است؛ و وی مجدداً با دفاع از مناطق آزاد، بر رأی آوری لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد جدید در مجلس شورای اسلامی تاکید ورزید تا حجم قاچاق در کشور به دو برابر کنونی افزایش یابد. در حال حاضر، 7 منطقه آزاد تجاری ارس، ماکو، انزلی، قشم، کیش، چابهار و اروند در کشور فعال هستند و دولت از سال گذشته در حال تلاش است تا با افزودن مناطق آزاد بوشهر، جاسک، اینچهبرون، اردبیل، بانه و مریوان، مهران و زابل به مناطق آزاد فعلی کشور، تعداد این مناطق در کشور را دو برابر کند. لایحهای که دو بار توسط نمایندگان مجلس در 29 آذر و 5 بهمن سال گذشته با مخالفت مجلس نهم واقع شد؛ ولی لابی شدید مدیران و ثروتمندان غیربومی مناطق آزاد در دولت تدبیر و امید موجب گردید لایحه افزایش مناطق آزاد در راستای حمایت از آنها مجدد در این مجلس از سوی دولت یازدهم ارائه گردد.∎