به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان به نقل از روزنامه شرق، دكتر عباسعلي كدخدايي، اهل تعامل با رسانه است. سال‌ها سابقه سخنگويي شوراي نگهبان او را به اندازه كافي در اين وادي كارآزموده كرده است كه رسانه‌هاي مختلف با گرايش‌هاي سياسي متفاوت بتوانند رابطه خوبي با او پيدا كنند. او فقط سه سال از سمت فعلي خود يعني عضو حقوق‌دان و هم‌زمان سخنگوي شوراي نگهبان دور بوده اما در اين دو ماهي كه بازگشته همه تلاشش را براي پركردن اين خلأ كرده است. دو نشست خبري به فاصله كمي از هم برگزار كرد كه البته يكي از آنها به بهانه روز خبرنگار و تعامل بيشتر با اهالي رسانه بود. در همين مدت كوتاه هم تقريبا با بيشتر رسانه‌هاي چاپي و غيرچاپي گفت‌وگوي اختصاصي داشته است؛ ولي مهم‌ترين گفت‌وگوي او در اين سال‌ها، گفت‌وگويي بود كه او با روزنامه «شرق» ٩ شهريور ٩٢ انجام داد. در زماني كه او عضو حقوق‌دان شوراي نگهبان نبود اما صحبت‌هاي متفاوت و جالبي درباره انتخابات آن سال بر زبان راند؛ ازجمله اينكه درباره نحوه رأي‌گيري‌ها گفت: «آقاي روحاني ابتدا پنج رأي داشتند و بعد روي شش رأي ثابت ماندند، آقاي جنتي رايزني كردند. آقاي دكتر عارف كه پنج رأي داشتند، آقاي جنتي گفتند من ايشان را مي‌شناسم از قديم، انسان متديني هستند اگر تمايل داريد به ايشان رأي دهيد». گفت‌وگوي ما با آقاي كدخدايي درباره موضوعات انجام شد، ازجمله برخي اظهارنظرهاي سخنگوي قبلي.
سخنگوي قبلي در يك مصاحبه بيان كرده بودند كه جايگاه سخنگويي يعني بوق و اينكه مي‌گفتند اين جايگاه نيازمند يك نوع سياست‌مداري است كه در ايشان وجود ندارد. آيا شما با اين تفسير موافق هستيد؟
افراد نظرات شخصي خود را اعلام ميكنند، بايد از خودشان سؤال شود كه دلايلي كه مطرح ميكنند چيست. اولا هر پست سياسي يك سازوكاري دارد. زماني كه يك فرد آن پست و سمت را مي‌پذيرد يعني براساس آن سازوكار فرد رفته و پذيرفته شده است؛ براي مثال نماينده مجلس، رئيس‌جمهور، هيأت وزيران، حقوق‌دانان شوراي نگهبان و فقها يك چارچوب كاري دارند و در آن چارچوب هركسي يك وظيفه‌اي را بر عهده دارد، حالا ممكن است فردي در اين زمينه‌ها نظر خاص خودش را داشته باشد، اما سخنگو بايد بيانگر نظرات آن نهاد باشد. سخنگو درواقع پيشاني كار براي بيان نظرات و عملكرد آن نهاد است. اين جايگاه، مهم و پست بسيار حساسي است. حالا اگر كسي نظر شخصي داشته باشد طبيعي است. براي مثال برخي از اعضاي شوراي نگهبان يا نمايندگان هستند كه هيچ‌وقت حاضر به مصاحبه نيستند، خب اين افراد دلايل شخصي خودشان را براي مصاحبه نكردن دارند و فكر نمي‌كنم اين ربطي به جايگاه و سمت آنها داشته باشد چراكه جايگاه در هر نهادي تعريف‌شده است. در شوراي نگهبان جايگاه سخنگو كاملا تعريف‌شده است، آيين‌نامه و شرايط دارد. دوستان ما در دوره قبل حتي يك آيين‌نامه براي وظايف سخنگو و بيان نظرات نهاد تعريف كردند.
به نظر شما اين شرايط و آيين‌نامه عملكرد سخنگو را محدود نكرده است؟
چارچوبي را تعيين كرده است ولي محدود نكرده است، يك شوراي سه‌نفره‌اي را پيش‌بيني كرده است كه سخنگو مشورت‌هايي را با آن سه نفر داشته باشد و مطالب و نظرات شوراي نگهبان را مطرح كند.
در مصاحبه‌اي كه در انتخابات سال ۹۲ با شما داشتيم، گفتيد كه قانون و قانون‌گذار چون اختيار رد يا تأييد صلاحيت افراد را به اعضاي شوراي نگهبان داده است، ناگزير سليقه افراد در رد يا تأييد صلاحيت دخيل ميشود يا ورود پيدا ميكند؛ اين درواقع اختياري است كه قانون به آنها داده است مگر اينكه قانون عوض شود. مي‌خواهيم در رابطه با اين سليقه‌اي كه مطرح شده است صحبت كنيم؛ مثلا سخنگوي قبلي بيان كردند كه در ماجراي رد صلاحيت نامزدهاي مجلس دهم به‌هرحال سليقه اعضاي شورا بر اين بود كه برخي از افراد التزام كافي به نظام جمهوري اسلامي ندارند. دايره توصيف و تفسير اين ماده «التزام عملي به اسلام» چيست و چه اتفاقي مي‌افتد كه برخي از افراد براساس اين ماده رد صلاحيت ميشوند. دايره تفسير و توضيح آن چگونه است؟
بحث سليقه به اين معني نيست كه هركس به دلخواه خود يك نظري را تحميل كند، همه مراجع قانوني در چارچوبي كه قانون براي آن مطرح كرده است نظرات خود را بيان ميكنند. حالا اين چارچوب‌ها گاهي اوقات مشخص شده است به صورت مصداقي چه تصميمي را آن فرد بگيرد كه مجاز به تصميم‌گيري است. باز يك كف و سقفي را براي آن در نظر مي‌گيرند. وقتي كه يك رأي صادر ميشود طبيعي است كه براساس تشخيص قاضي است، اما در چارچوبي كه قانون هم جرم و هم مجازات آن را تعيين كرده است؛ مثلا مجازات را از شش ماه تا سه سال حبس در نظر گرفته است. خب اگر قاضي حداكثر را تصميم‌گيري كند و رأي بدهد شما نمي‌توانيد دليلش را بپرسيد. چراكه او در نزد خود براساس اسناد و مداركي كه در دست دارد قانع شده است كه به متهم مجازات حداكثري وضع كند. اين را نميتوانيم بگوييم سليقه است، اختياري است كه بنا به تشخيص موضوع قانون به او داده است؛ چون در مسائل اجتماعي و اعتباري ما نميتوانيم يك ملاك معين و يك خط دقيق تعيين كنيم. در بحث انتخابات كه اشاره كرديد قانون‌گذار ما يك شرايطي را در مواد ۲۸ و ۳۰ ذكر كرده است. موارد و بندهاي مختلفي دارد كه ما معتقد هستيم هرچقدر قانون‌گذار اين بندها را كمي‌تر كند و معيار و مصداق روشن‌تري براي آن بدهد بهتر است. ولي به‌هرحال قانون‌گذار در آن تاريخ، يكي از دلايل خود را عدم التزام به قانون اساسي و عدم التزام به اسلام ذكر كرده است. تشخيص عدم التزام با مدارك و اسنادي كه در پرونده است بر عهده اعضاي شوراي نگهبان قرار دارد. اعضاي شوراي نگهبان تشخيص مي‌دهند آيا اين عمل فرد مصداق عدم التزام به اسلام و قانون اساسي است يا خير. در اين تشخيص همان‌طور كه دو قاضي ممكن است اختلاف‌نظر داشته باشند، مثلا در مجازات سرقت، من و همكارم هم ممكن است اختلاف‌نظر داشته باشيم. من ممكن است معتقد باشم اين فرد مصداق عدم التزام نيست و همكار ديگر ما نظر ديگري داشته باشد.
به نظر شما اين غيرطبيعي نيست كه جمع زيادي از اصلاح‌طلبان با اين گزاره «عدم التزام به اسلام» ردصلاحيت شوند و حتي مصداق اين عدم التزام هم بيان نشود؟ يكي از آقايان اصلاح‌طلب، تعريف مي‌كرد وضو گرفته بوده تا نماز بخواند، دوستي به شوخي به او مي‌گويد تو كه براساس اعلام نظر شوراي نگهبان التزام عملي به اسلام نداري براي چه ديگر نماز مي‌خواني؟
اين هم از برداشت‌هاي عوامانه است. اين‌گونه نيست. حالا شايد تعداد افرادي كه به اين طيف منتسب هستند، بيشتر ثبت‌نام كردند يا ممكن است تخلفات متوجه اين طيف بوده است؛ ولي شوراي نگهبان نگاه سياسي و جناحي نداشته است. آنچه كه مهم است ما بايد اسناد و مدارك را در پرونده ببينيم. فرقي نميكند آن فرد اصلاح‌طلب باشد يا اصولگرا. بايد آن اسناد و مدارك با بندهاي قانوني منطبق باشد. اعضا براساس اسناد و مدارك و اختيارات قانوني كه قانون‌گذار به آنها داده است، وضعيت افراد را بررسي ميكنند.
شوراي نگهبان يك‌سري گزارش‌ها از نهادهاي چهارگانه و بعضا نهادهايي كه خود شوراي نگهبان به‌عنوان بازوي اجرائي خود انتخاب كرده، دريافت ميكند؛ آيا اولويتي در توجه به اين اسناد و مدارك براي شوراي نگهبان وجود دارد يا نه؟ و ديگر اينكه شما از ميان خيل مستندات چه‌طور صحت‌وسقم آن را بررسي مي‌كنيد؟ سخنگوي قبلي و عضو فعلي حقوق‌دان شوراي نگهبان، در نقد وضع فعلي مي‌گفتند بايد به افراد فرصت دفاع داده شود. مثلا ممكن است آن اسناد به دلايلي سنديت و پشتوانه كافي نداشته باشد. ايشان قائل به تشكيل يك شِبه محكمه بودند كه حرف‌هاي فرد هم شنيده شود و قاضي‌اي هم وجود داشته باشد كه براساس مستندات و دفاعيات فرد، حكم صادر كند. درواقع ايشان اذعان داشتند قانون فعلي محدوديت‌هايي دارد و ممكن است حق افراد تضييع شود.
دو بحث را مطرح كرديد؛ يكي بحث مراجع چهارگانه و اينكه گزارش‌هايي كه اعلام ميشود و آيا اين اسناد و مدارك به خود افراد اعلام ميشود يا نه و اينكه آيا ما نهاد بالاتر و مرجع قضائي رسيدگي داريم يا نه. توجه داشته باشيد قانون‌گذار وقتي مرجعي را تعيين ميكند چه قضائي باشد چه جز آن، آن مرجع اگر تصميمش تمام‌كننده قضيه باشد و اصطلاحا قاطع دعوا باشد، ديگر شما نمي‌توانيد بگوييد چرا مرجع ديگري وجود ندارد؛ چراكه قانون اين‌گونه پيش‌بيني كرده است. در واقع بايد قانون را اصلاح كنيم. چون تصميم‌گيرنده نهايي در ارتباط با صلاحيت‌ها و صحت‌وسقم گزارش‌ها، شوراي نگهبان است. مرجع ديگري پيش‌بيني نشده است. ما نميتوانيم نزد خود يك مرحله را اضافه كنيم و مثلا نظرات شوراي نگهبان را به ديوان‌عالي كشور ارجاع دهيم، قانون اساسي چنين چيزي را پيش‌بيني نكرده است. قانون گفته است مراجع چهارگانه گزارش دهند كه اين طريقيت دارد موضوعيت ندارد؛ چون گزارشي را كه يك مرجع ارسال ميكند، ما فرض را بر اين قرار مي‌دهيم كه گزارش صحيحي است و مرجع رسمي قانوني آن را اعلام ميكند. گزارشي كه نهادها مي‌دهند از جهت سنديت معتبر است ولي درباره صحت‌وسقم آن اعضاي شوراي نگهبان بايد تشخيص دهند. تشخيص نهايي بر عهده شوراي نگهبان است. چون تشخيص صلاحيت را قانون بر عهده اعضاي شوراي نگهبان گذاشته است. اگر لازم باشد مرجع و كارشناس دعوت ميكنند تا توضيح بيشتري بدهند و اين امر زياد اتفاق مي‌افتد. ما در زمان انتخابات عموما با اين مراجع چهارگانه وزارت اطلاعات، اداره تشخيص هويت نيروي انتظامي و دادگستري مرتب سروكار داريم يا كارشناسان ما آنجا هستند. حتي ما آنها را به جلسات شورا دعوت مي‌كنيم.
ولي گفته ميشد كه برخي از نامزدهاي ردصلاحيت‌شده اعتراض كرده و درخواست رسيدگي مجدد داشتند، ولي شوراي نگهبان حتي فرصت برگزاري اين جلسه را هم پيدا نكرد.
ما تعداد زيادي را داريم كه هيأت‌هاي اجرائي صلاحيت آنها را تأييد نكردند؛ اما آنها اعتراض نكردند و ماجرا تمام شد و رأي قطعي هم صادر شد. تعداد اندكي هستند كه اعتراض داشتند. اين افراد به دفاتر ما مراجعه ميكنند. اسناد و مدارك به آنها داده ميشود و دلايل ردصلاحيت به آنها اعلام ميشود كه برخي قبول نمي‌كنند. ما گفتيم اگر كساني فكر ميكنند كه دلايل به آنها داده نشده است مراجعه كنند. فكر مي‌كنيد تاكنون چند نفر مراجعه كرده‌اند؟
نميدانم.
تاكنون حدود سه، چهار نفر مراجعه كرده‌اند. تمام كساني كه شكايت كرده‌اند پرونده آنها بررسي شده است. اعتراض‌ها همه بررسي شده است، اگر درخواست ملاقات كرده باشند، طبق قانون به آنها اجازه ملاقات داده شده است و دلايل هم گفته شده است. حداقل اينها اين است كه وقتي ما نامه به وزارت كشور مي‌نويسيم، اعلام مي‌كنيم به استناد بند فلان ماده ۲۹ و ۳۰ صلاحيت اين فرد مدنظر، تأييد واقع نشده است و اين بندها در قانون مشخص است. وقتي طرف مراجعه نميكند ما نميتوانيم به زور به او دلايل را اعلام كنيم. سر ما به اندازه كافي شلوغ هست و ديگر فرصت اين كار را نداريم.
به‌لحاظ قانوني بايد ١٢ عضو شوراي نگهبان اين صلاحيت‌ها را بررسي كنند؛ اما شما با تشكيل هيأت‌هاي نظارت بخشي از اين وظايف خود را تفويض كرده‌ايد. اكثريت نامزدها ابتدا از سوي اين هيأت‌هاي نظارت رد يا تأييد صلاحيت ميشوند.
نه، توجه بفرماييد، شما قانون را خوب مطالعه نكرده‌ايد؛ شوراي نگهبان يك هيأت مركزي پنج تا هفت نفره از داخل و خارج از شوراي نگهبان طبق قانون تعيين ميكند، هيأت مركزي در واقع هيأت‌هاي استاني را انتخاب ميكند و هيأت‌هاي استان، هيأت‌هاي شهرستان را. هيأت استان بر هيأت‌هاي شهرستان نظارت ميكند و همه مراحل تأييد و رد آنها بايد به هيأت مركزي هم اعلام شود. علاوه بر اينكه اگر اعتراضي باشد، از همان مرحله اول به ترتيب شروع ميشود، درواقع حالت سلسله‌مراتب دارد. در هيأت نظارت شهرستان، اگر كسي اعتراض كرد، به هيأت نظارت استان ارجاع داده ميشود، اگر در آنجا هم كسي اعتراض كرد، هيأت مركزي و اگر كسي در هيأت مركزي اعتراض كرد، شوراي نگهبان، بررسي ميكند.
بحث من هم همين است ديگر.
شما مثلا ميگوييد چرا دادگاه بدوي قانون صادر ميكند، براي اينكه به او اختيار داده شده است؛ اما از دادگاه بدوي مي‌توانيد برويد دادگاه تجديد نظر و درخواست تجديد نظر بدهيد، از دادگاه تجديد نظر هم به ديوان‌عالي كشور تجديد نظر كنيد.
ولي در نهايت بيشترين بررسي‌ها را نه ۱۲ عضو شوراي نگهبان به‌ويژه در انتخابات مجلس، بلكه اعضاي هيأت انجام مي‌دهند. درست است؟
نه، ما مي‌گوييم بررسي صلاحيت‌ها طبق قانون انجام ميشود، ما اين اصطلاح را به كار مي‌بريم.
ولي به‌هرحال هميشه اين بحث و سؤال مطرح است كه اعضاي هيأت‌هاي نظارت وابسته به جناح خاصي هستند و اگرچه گفته ميشود از معتمدان محل هستند؛ اما معمولا گرايش سياسي در انتخاب اين افراد مؤثر است و اين قطعا در ماجراي تأييد يا رد صلاحيت‌ها تأثير دارد. سؤال ما اين است كه واقعا سازوكار انتخابات به چه شكلي است؟ صحبتي كه سخنگوي قبلي داشتند اين بود كه شوراي نگهبان...
قرار نيست بين سخنگوي قبل و فعلي مجادله داشته باشيم، قانون براي ما ملاك است.
ولي به‌هرحال بحث اخباري است كه درباره شوراي نگهبان گفته شده، ما مي‌خواهيم بدانيم صحت‌وسقم اين اخبار چقدر است. سخنگوي قبلي گفته بودند: «مجلس بخش‌هاي مختلفي دارد. ما يك تشكيلات نظارتي داريم كه از قبل اطلاعاتي درباره اشخاص جمع ميكند. شوراي نگهبان نمايندگاني در استان‌ها دارد كه آنها زير نظر دبير شوراي نگهبان فعاليت ميكنند و ما اطلاعي از كم‌وكيف فعاليت آنها نداريم. البته مي‌دانيد كه همه ١٢ نفر نمي‌توانند كار اجرائي را با هم انجام دهند، يك نفر بايد امور اجرائي را ساماندهي كند؛ اما چون شوراي نگهبان بايد كار نظارتي انجام دهد، بايد امكان نظارت و استيضاح براي همه اعضاي شوراي نگهبان در مقررات داخلي پيش‌بيني شود كه چنين چيزي نداريم؛ بنابراين در بحث انتخابات مجلس شوراي اسلامي هم مقداري از عقبه كار جدا هستيم. داوري و قضاوت ما از آن ٢٠ روزي شروع ميشود كه تازه وارد كار مي‌شويم. من از چگونگي شكل‌گيري پرونده‌هاي داوطلبان، كساني كه تحقيقات محلي را انجام مي‌دهند و چگونگي تعيين آنها و اينكه آيا سلايق آنها متنوع هست يا نيست اطلاعي ندارم. انتخاب اعضاي هيأت‌هاي نظارت در شهرستان‌ها بيشتر يك امر اجرائي تلقي شده و به‌موقع به اطلاع اعضاي شوراي نگهبان نرسيده و شايد هم رويه‌هاي ناقصي است كه قصدي پشت سرش نيست. به نظرم بايد طرحي نو دراندازيم.»
اين با هيأت نظارت كاملا متفاوت است؛ ما هيأت‌هاي نظارتي داريم كه طبق قانون در زمينه بررسي صلاحيت‌ها، صلاحيت دارند كه قبلا اشاره كردم؛ يعني شوراي نگهبان، هيأت مركزي، هيأت استان و هيأت شهرستان. پس اينها طبق قانون بررسي ميشوند؛ اما در بحث‌هاي اجرائي طبق آيين‌نامه داخلي دبير انتخاب ميشود، دبير مسئوليت اجرائي را دارد؛ يعني مسائل اداري و پشتيباني. ما از سال ۱۳۷۹ دفاتر انتخاباتي را با عنوان دفاتر نظارت و بازرسي شوراي نگهبان در استان‌ها تشكيل داديم، دولت هم طبق قوانين و مقررات، بودجه در اختيار آنها قرار مي‌دهد. آن دفاتر كارهاي اجرائي يعني كارهاي پشتيباني انجام مي‌دهند كه قبلا به‌اين صورت بود كه شب انتخابات هيأت نظارت استان كه مي‌خواست شكل بگيرد، ما نمي‌دانستيم كجا برويم، چه كار كنيم و به چه صورت افراد را پيدا كنيم و اين ثبت و ضبط و صورت‌جلسه‌ها كجا انجام شود. بايد اتاقي را در استانداري يا فرمانداري مي‌گرفتند و تمام ميشد و اسناد و مداركي باقي نمي‌ماند. براي اين پشتيباني و براي اينكه اين كارها منظم باشد، دفاتري با عضويت سه تا پنج‌نفره را در نظر گرفتيم كه در چارت شوراي نگهبان اعلام شده و مشخص است، اين كار اجرائي زير نظر دبيري است كه منتخب اعضاست؛ اينها كار جمع‌آوري اطلاعات انجام نمي‌دهند، زماني كه درباره موضوعي ابهام داشته باشيم، اينها به ما كمك ميكنند ابهامات برطرف شود؛ براي مثال گزارشي از يك فرد در شهرستان به دست ما مي‌رسد كه ما در جريان آن نبوده‌ايم، از اين دفاتر مي‌خواهيم يك بررسي محلي انجام دهند و به ما گزارش دهند.
اما سخنگوي قبلي گفته بودند «از چگونگي شكل‌گيري پرونده‌هاي داوطلبان، كساني كه تحقيقات محلي را انجام مي‌دهند و چگونگي تعيين آنها و اينكه آيا سلايق آنها متنوع هست يا نيست، اطلاعي ندارم. انتخاب اعضاي هيأت‌هاي نظارت در شهرستان‌ها بيشتر يك امر اجرائي تلقي شده است و به‌موقع به اطلاع اعضاي شوراي نگهبان نرسيده و شايد هم رويه‌هاي ناقصي است كه قصدي پشت سرش نيست. به نظرم، بايد طرحي نو دراندازيم».
نه اصلا، وقتي كه شوراي نگهبان هيأت مركزي را انتخاب ميكند، هيأت مركزي مسئوليت اين كار را دارد. هر زمان كه شوراي نگهبان نياز داشت آنها را دعوت ميكند. هيأت‌هاي مركزي فعاليت ديگري ندارند. زمان انتخابات تشكيل ميشوند و موقت هستند. آنها براي هر انتخاباتي شكل مي‌گيرند و بعد از اتمام انتخابات فعاليتشان هم تمام ميشود. هيأت مركزي متشكل از اعضا و غيراعضاست كه از تعداد آنها حداقل يك نفر بايد از اعضاي شورا باشند و حتما گفته‌اند از اعضاي شورا هم بايد در داخل هيأت باشد. به دليل اينكه گزارش خوبي ارائه شود معمولا بين سه يا چهار نفر از اعضاي شورا انتخاب ميشوند و نيز به دليل اينكه ارتباط بيشتري با شورا داشته باشند. كل عملكرد هيأت نظارت در خود شوراست. شورا هر زمان كه اراده كند، مي‌تواند از هيأت مركزي استفاده كند چون خود اعضا در هيأت مركزي حضور دارند. هر زمان كه اراده كند، مي‌تواند از هيأت مركزي گزارش بخواهد و هميشه هم در شورا مطرح شده است. بارها در زماني كه من حضور داشتم، در مسائل مهم يا آنهايي كه در هيأت مركزي اختلاف نظر داشتند، خود هيأت مركزي به شوراي نگهبان ارجاع مي‌داد. به اين طريق مسائل مطرح ميشد. هيأت مركزي با دفاتر دو نهاد جدا هستند.
شما چرا آماري از اينكه چند درصد از افرادي كه در هيأت نظارت حالا در مراحل مختلف تأييد ميشوند، در مراحل آخر رد ميشوند يا برعكس نداريد؟
در هيأت نظارت استاني وقتي فردي تأييد ميشود رد او در هيأت مركزي بسيار اندك است. هيأت مركزي و شوراي نگهبان بيشتر تأييد دارند. غالبا آنهايي كه رد شدند به هيأت مركزي شكايت ميكنند، آنهايي كه تأييد شدند، شكايت نمي‌كنند. آنجا تجديدنظر ميشود و غالبا هم تأييد ميشوند. دوباره تعدادي از اينهايي كه از رأي هيأت مركزي شكايت ميكنند، به شوراي نگهبان مي‌آيند. در بحث انتخابات مجلس در دو مرحله هم ارجاع داده ميشود. يك مرحله قديم بود و يك مرحله مجددا اضافه شد. خود شوراي نگهبان باز فرصت رسيدگي دارد همه اين مراحل در قانون موجود است.
انتقادي كه همواره به شوراي نگهبان وارد است، اين است كه گاهي سياسي عمل كرده است براي مثال، شخصي مثل آقاي مصطفي معين، كه وزير بوده و مدتي هم نماينده بوده است و در انتخابات رياست‌جمهوري سال ۱۳۸۴ هم رأي قابل‌توجهي را كسب كرد، چه اتفاقي مي‌افتد كه ايشان رد صلاحيت ميشوند، اما خيلي از افراد عادي تأييد صلاحيت ميشوند اين سؤال براي افكار عمومي همواره مطرح بوده است و احتمالا اين سؤالشان بي‌جواب مانده است كه چرا شخصي مانند دكتر معين رد صلاحيت شده است.
اين دليل نمي‌شود اگر من شناخته‌شده هستم همه رفتارم منطبق با قانون باشد. چنين انتظاري را ما در مسائل عقلاني نداريم. شما ابتدا بايد قانون را ببينيد اگر براي مثال، من عضو شوراي نگهبان هستم هيچ‌وقت نمي‌توانم مرتكب تخلفي باشم؟ پس اگر فردي وزير بوده و زماني مسئوليتي داشته است، آيا نمي‌تواند رفتارش مغاير با قانون اساسي باشد؟ من مي‌گويم اين امكان دارد. شما مسائل و مطالبي كه درباره افراد است را سؤال مي‌كنيد كه چون نميتوانيم اينها را منعكس كنيم و بگوييم فلان شخص چرا رد صلاحيت شده است. به خود فرد اگر مراجعه كنيم، مي‌توانيم بگوييم و همه مدارك و اسناد را هم به او نشان دهيم. ولي نميتوانيم اعلان عمومي داشته باشيم. احتمالا مواردي را داشته است كه منطبق با بندهاي ۲۱، ۲۸، ۲۹ و ۳۰ بوده است. حتما فرمانداري در آن نامه‌اي كه به فرد نوشته، آورده است به دلايل كدام‌يك از بندها، صلاحيت شما تأييد نشده است. ما به همه افرادي كه صلاحيت آنها تأييد نمي‌شود، اعلام مي‌كنيم مثلا به استناد بند يك از ماده ۲۸، بند پنج از ماده ۲۹ رد صلاحيت شده‌ايد.
چگونه ميشود مردم را قانع كرد كه فلان شخص مثلا همين آقاي دكتر معين به دليل عدم التزام عملي به اسلام، رد صلاحيت شده است؟
حالا اينكه به خاطر كدام‌يك از اين بندها بوده است، بايد بندها طبق قانون آورده شود. شوراي نگهبان مرجع قانوني است به خود فرد مستندات اعلام ميشود، ولي به مردم گفته نمي‌شود.
در موارد كلي مثل عدم التزام عملي به اسلام كه بند خاصي وجود ندارد، چطور؟
اين فرد حتما عملكردي مغاير با قانون اساسي يا موازين اسلامي داشته است. تنها چيزي كه ما داريم اين است. زماني شما ميگوييد قانون ناقص است من هم با شما موافق هستم و بايد آن را اصلاح كنيم. اينجا اگر شما ايرادي را وارد مي‌دانيد بايد بگوييد كار شوراي نگهبان درست است و قانون اشكال دارد اين درواقع وظيفه شماست.
شما گفته بوديد افرادي كه دريافت‌هاي بالا داشته‌اند و حقوق بالا دريافت كردند، ممكن است درصورتي‌كه بخواهند نماينده مجلس شوند در بحث رد يا صلاحيت‌ها اين مسئله آنها مورد توجه قرار گيرد و رسيدگي شود. آيا براساس مستند پرونده قضائي‌اي كه براي اين افراد تشكيل ميشود يا نه، خود دريافت اين حقوق‌ها از نگاه شوراي نگهبان خلاف بوده است؟ اين سؤال را از اين جهت پرسيدم كه در ماجراي پرداخت پول به نامزدهاي متقاضي ورود به مجلس، در ماجراي آقاي رحيمي گفته شد صرفا در صورتي كه براي آنها پرونده قضائي تشكيل شود و قانون آن را خلاف تشخيص دهد، شوراي نگهبان به اين ماجرا ورود ميكند.
اگر قانون يا هر مرجع قانوني اعلام كرد كه اين‌گونه اقدامات تخلف و جرم محسوب شود، قطعا شوراي نگهبان در بحث صلاحيت‌ها آن را مدنظر خواهد داشت.
در زمان انتخابات مجلس قبل، شوراي نگهبان گفت كه اتفاقات سال ۸۸ خط قرمز است و كساني كه التزام عملي آنها به نظام جمهوري اسلامي محل ترديد است و امنيت نظام جمهوري اسلامي را به خطر انداخته‌اند، عملكردشان اين دوره بررسي ميشود؛ حالا سؤال اين است كه ملاك تشخيص به‌خطرانداختن امنيت ملي چيست؟ و شوراي نگهبان چطور آن را تفسير ميكند؟
فتنه ۸۸ كه خيلي روشن است. كسي كه شورش و اعتراض عليه مردم و آراي مردم را نفي كرد تكليفش روشن است. به نظر ما عدم التزام آنها به قانون اساسي محرز است. كساني كه تحريك‌كننده‌اند كه تفسيربردار نيستند. خيلي‌ها بودند كه قبلا در انتخابات و در ستادها بودند و كسي هم به آنها كاري نداشت و درحال‌حاضر هم در مجلس حضور دارند. تحريك‌كننده فتنه نبودند. از زماني كه فتنه شكل گرفت كساني كه تحريك‌كننده بودند، كساني بودند كه عليه مردم شورش كردند. آرامش مردم را سلب كردند و اينها طبيعتا نبايد انتظار داشته باشند كه شوراي نگهبان تأييدشان كند.
در صورتي كه اين محكوميت ملاك رد صلاحيت شود، يعني يك عده از فعالان سياسي شاخص از يك جريان سياسي براي هميشه از گردونه سياست و حق انتخاب‌شدن خارج شدهاند. مي‌‌خواهم بدانم آيا محكوميت به هر شكل مي‌تواند مانع ورود به انتخابات باشد؟
اگر محكوميت قضائي است، آن ديگر صراحت قانون است، ولي آنهايي كه محكوميت نداشتند، تحريك‌كننده بودند قطعا رفتار آنها در بررسي صلاحيت‌ها مدنظر قرار خواهد گرفت. شما قانون بياوريد و بگوييد كه هركس عليه قانون شورش كرد هيچ اشكالي ندارد و قانون اقدام اينها را مجاز بداند. وقتي ميگوييد التزام به قانون اساسي و جمهوري اسلامي يعني چه؛ وقتي عليه نظام اعتراض به مفهوم شورش مي‌كنيد و نظم عمومي را به هم مي‌زنيد، طبيعتا نبايد انتظار داشته باشيد شما را در چارچوب اين قانون بدانيد.
آقاي مطهري اخيرا گفتند من در رابطه با پرونده مينو خالقي با اكثر اعضاي شوراي نگهبان صحبت كردم و اكثرا موافق حضور ايشان در مجلس هستند و فقط آقاي جنتي كه دبير هستند موافق برگشت ايشان نيستند؛ آيا اين گفته صحت دارد؟
نميدانم آقاي مطهري غيب‌گويي كردند يا نه؛ با همه اعضا صحبت كردند، چون من هفته پيش با آقاي مطهري صحبتي داشتم. قطعا من نظر مساعدي نسبت به مصوبه نداشتم. نميدانم شايد ايشان در جايي ديگر صحبت كردند. با من صحبت ديگري نشده است.
پس به نظر شما اين مصوبه مجلس در ارتباط با بحث عدم تغيير امكان صلاحيت فرد از سوي شوراي نگهبان بعد از انتخاب‌شدن در شوراي نگهبان رأي نمي‌آورد؟
بايد اين پرونده به شورا ارجاع داده شود بعد ببينيم شورا نظرش چيست.
يك صحبت‌هايي آقاي مقيمي داشتند در رابطه با سفرهاي زودهنگام انتخاباتي آقاي احمدي‌‌نژاد و گفتند كه درنهايت مرجع شوراي نگهبان است كه بايد اين موارد را رصد كند و نظر دهد.
دو بحث وجود دارد؛ يكي بحث تخلفات انتخاباتي است در تبليغات، اگر اين محرز است، طبق قانون وزارت كشور و نيروي انتظامي مسئول هستند كه برخورد كنند. يك زماني است كه آيا اين برخورد انجام شده يا نه كه شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت‌ها ممكن است تشخيص دهد كه يك فرد تبليغات زودرس داشته و تبليغات او خلاف واقع بوده است. شوراي نگهبان هم مي‌تواند اين مسئله را بررسي كند. بنابراين صلاحيت شوراي نگهبان براي رسيدگي به تخلفات انتخاباتي نافي مسئوليت وزارت كشور و نيروي انتظامي نيست.
درحال‌حاضر اگر كسي تبليغات زودرس داشته باشد، شوراي نگهبان ورود ميكند يا نه؟
قطعا بايد گزارش‌هايي به ما برسد، چون الان كه ما فرصت رسيدگي نداريم. در زمان رسيدگي صلاحيت‌ها شوراي نگهبان اعلام رسيدگي ميكند. بايد اسناد و مدارك ارائه شود. الان نمي‌توانم نظري بدهم.
شما مدافع تغيير نظام انتخاباتي فعلي به نظام حزبي هستيد. فكر مي‌كنيد حزب چه گره‌هايي از نظام انتخاباتي فعلي را مي‌گشايد؟ چراكه در نهايت باز هم افراد ثبت‌نام ميكنند و باز هم صلاحيت آنها بررسي ميشود.
مقدماتي دارد. اولا اينكه ما بتوانيم فرهنگ نهادهاي حزبي را در جامعه نهادينه كنيم كه بخش عمده آن بر عهده شما رسانه‌هاست. بخش ديگر اينكه اگر احزاب بتوانند در انتخابات فعال شوند، در مجلس و در دولت سهم مشخصي براي آنها در نظر بگيريم. مثلا اگر حزب اكثريت رأي آورد، بتواند در هيأت‌رئيسه يا در فراكسيون‌هاي خاصي سهمي داشته باشد و مهم‌تر از همه اينكه قانون نياز دارد. قانوني كه درحال‌حاضر ما داريم، صرفا ناظر بر فعاليت احزاب است. اما در بحث انتخابات از احزاب چيزي ياد نشده است. اگر سهميه در نظر گرفته و فرهنگ‌سازي شود، ما مي‌توانيم در انتخابات آينده اين‌گونه پيش‌بيني كنيم كه مسئوليت صلاحيت افراد بر عهده احزاب باشد. به جاي اينكه شوراي نگهبان ۱۲ هزار نفر را بررسي كند، ۱۰ حزب را بررسي كند. ما صلاحيت احزاب را بررسي كنيم نه افراد را. ولي اين امر نيازمند قانون است. طبيعي است كه با وضعيت فعلي امكان‌پذير نيست. قانون فرهنگ آن سهميه بايد حتما لحاظ شود كه ما بتوانيم فعاليت حزب داشته باشيم. اين پيشنهاد من است؛ مي‌توانيم قانون را به شكلي پيش‌بيني كنيم و در نظر بگيريم كه به جاي صلاحيت افراد، صلاحيت احزاب را بررسي كنيم. اگر صلاحيت احزاب بررسي شوند، مطمئن باشند كه مثلا افرادي كه معرفي ميشوند، افراد سالمي هستند، براساس شرايط قانوني آمدند و اين مشكلاتي كه الان به وجود آمده است، بخش زيادي از آن حل ميشود. كلا بررسي افراد آن زمان حذف ميشود. البته من نسبت به اين موضوع با اعضا صحبتي نداشته‌ام و اين درواقع حاصل كارهاي علمي ما در دانشگاه است.
شما با اكثر رسانه‌ها كم‌وبيش در اين مورد صحبت كرده‌ايد، آيا بقيه اعضا واكنشي نشان داده‌اند؟
نه، جايي صحبتي نكرده‌اند. اين مطلب جديدي نبوده است و من در دوره قبل هم كه در انتخابات شوراي نگهبان حضور داشتم، باز مطرح كردم كه قانون انتخابات بايد اصلاح شود. مطلب جديدي نبوده است و اولين‌بار هم از سوي خود بنده مطرح شد. درحال‌حاضر الان هم حاضر هستيم كمك علمي و كارشناسي براي اينكه يك قانون جامعي تدوين شود بدهيم تا خيلي از مشكلاتي كه الان مطرح ميشود، رفع شوند.
با ملاك‌‌هايي كه شوراي نگهبان براي بررسي دارد، فكر مي‌كنيد اگر انتخابات حزبي شود، امكان ورود افراد به مجلس راحت‌تر ميشود يا سخت‌‌تر؟
به سهل يا آساني آن نبايد كاري داشته باشيم. ما بايد مكانيسمي را تعريف كنيم كه افراد شايسته‌اي به مجلس و دولت راه پيدا كنند. مهم‌ترين بحث ما اين بود. الان خود شما از نمايندگان مجلس سؤال كنيد چقدر راضي هستند كه وارد مجلس شدهاند. طبيعتا خيلي از آنها ممكن است رضايت نداشته باشند يا به‌هرحال انتقادهايي به عملكردها داشته باشند. فرد اگر در چارچوب فعاليت‌هاي حزبي وارد شود، منسجم‌تر ميشود و مي‌تواند بازدهي بيشتري داشته باشد و خيلي از اين سروصداها هم خاتمه مي‌يابد. الان قضيه فقط قانون است و اگر قانون اصلاح شود، قضيه حل ميشود.
در اين صورت ممكن است برخي از احزاب هيچ‌وقت نتوانند وارد گردونه انتخابات شوند چون بايد از يك فيلتر عبور كنند.
بله، احزابي كه مي‌‌خواهند برخلاف منافع ملي حركت كنند، قطعا در هيچ‌جايي تأييد نمي‌شوند و مردم هم آنها را قبول ندارند، ولي احزابي كه به‌دنبال تأمين منافع ملي هستند را هم مردم مي‌پذيرند و هم مراجع قانوني. بايد ابتدا ببينيم قانون به چه شكل اصلاح ميشود. مهم‌ترين بخش، قانون است كه اين اجازه را به نهادهاي درگير انتخابات بدهد كه ان‌شاءالله يك نظام انتخاباتي جامعي داشته باشيم و افراد شايسته و درخور شأن و نظام جمهوري اسلامي ايران كه بتوانند منافع ملي را هم پيگيري كنند، وارد مجلس شوند.
منبع: روزنامه شرق
∎
سخنگوي قبلي در يك مصاحبه بيان كرده بودند كه جايگاه سخنگويي يعني بوق و اينكه مي‌گفتند اين جايگاه نيازمند يك نوع سياست‌مداري است كه در ايشان وجود ندارد. آيا شما با اين تفسير موافق هستيد؟
افراد نظرات شخصي خود را اعلام ميكنند، بايد از خودشان سؤال شود كه دلايلي كه مطرح ميكنند چيست. اولا هر پست سياسي يك سازوكاري دارد. زماني كه يك فرد آن پست و سمت را مي‌پذيرد يعني براساس آن سازوكار فرد رفته و پذيرفته شده است؛ براي مثال نماينده مجلس، رئيس‌جمهور، هيأت وزيران، حقوق‌دانان شوراي نگهبان و فقها يك چارچوب كاري دارند و در آن چارچوب هركسي يك وظيفه‌اي را بر عهده دارد، حالا ممكن است فردي در اين زمينه‌ها نظر خاص خودش را داشته باشد، اما سخنگو بايد بيانگر نظرات آن نهاد باشد. سخنگو درواقع پيشاني كار براي بيان نظرات و عملكرد آن نهاد است. اين جايگاه، مهم و پست بسيار حساسي است. حالا اگر كسي نظر شخصي داشته باشد طبيعي است. براي مثال برخي از اعضاي شوراي نگهبان يا نمايندگان هستند كه هيچ‌وقت حاضر به مصاحبه نيستند، خب اين افراد دلايل شخصي خودشان را براي مصاحبه نكردن دارند و فكر نمي‌كنم اين ربطي به جايگاه و سمت آنها داشته باشد چراكه جايگاه در هر نهادي تعريف‌شده است. در شوراي نگهبان جايگاه سخنگو كاملا تعريف‌شده است، آيين‌نامه و شرايط دارد. دوستان ما در دوره قبل حتي يك آيين‌نامه براي وظايف سخنگو و بيان نظرات نهاد تعريف كردند.
به نظر شما اين شرايط و آيين‌نامه عملكرد سخنگو را محدود نكرده است؟
چارچوبي را تعيين كرده است ولي محدود نكرده است، يك شوراي سه‌نفره‌اي را پيش‌بيني كرده است كه سخنگو مشورت‌هايي را با آن سه نفر داشته باشد و مطالب و نظرات شوراي نگهبان را مطرح كند.
در مصاحبه‌اي كه در انتخابات سال ۹۲ با شما داشتيم، گفتيد كه قانون و قانون‌گذار چون اختيار رد يا تأييد صلاحيت افراد را به اعضاي شوراي نگهبان داده است، ناگزير سليقه افراد در رد يا تأييد صلاحيت دخيل ميشود يا ورود پيدا ميكند؛ اين درواقع اختياري است كه قانون به آنها داده است مگر اينكه قانون عوض شود. مي‌خواهيم در رابطه با اين سليقه‌اي كه مطرح شده است صحبت كنيم؛ مثلا سخنگوي قبلي بيان كردند كه در ماجراي رد صلاحيت نامزدهاي مجلس دهم به‌هرحال سليقه اعضاي شورا بر اين بود كه برخي از افراد التزام كافي به نظام جمهوري اسلامي ندارند. دايره توصيف و تفسير اين ماده «التزام عملي به اسلام» چيست و چه اتفاقي مي‌افتد كه برخي از افراد براساس اين ماده رد صلاحيت ميشوند. دايره تفسير و توضيح آن چگونه است؟
بحث سليقه به اين معني نيست كه هركس به دلخواه خود يك نظري را تحميل كند، همه مراجع قانوني در چارچوبي كه قانون براي آن مطرح كرده است نظرات خود را بيان ميكنند. حالا اين چارچوب‌ها گاهي اوقات مشخص شده است به صورت مصداقي چه تصميمي را آن فرد بگيرد كه مجاز به تصميم‌گيري است. باز يك كف و سقفي را براي آن در نظر مي‌گيرند. وقتي كه يك رأي صادر ميشود طبيعي است كه براساس تشخيص قاضي است، اما در چارچوبي كه قانون هم جرم و هم مجازات آن را تعيين كرده است؛ مثلا مجازات را از شش ماه تا سه سال حبس در نظر گرفته است. خب اگر قاضي حداكثر را تصميم‌گيري كند و رأي بدهد شما نمي‌توانيد دليلش را بپرسيد. چراكه او در نزد خود براساس اسناد و مداركي كه در دست دارد قانع شده است كه به متهم مجازات حداكثري وضع كند. اين را نميتوانيم بگوييم سليقه است، اختياري است كه بنا به تشخيص موضوع قانون به او داده است؛ چون در مسائل اجتماعي و اعتباري ما نميتوانيم يك ملاك معين و يك خط دقيق تعيين كنيم. در بحث انتخابات كه اشاره كرديد قانون‌گذار ما يك شرايطي را در مواد ۲۸ و ۳۰ ذكر كرده است. موارد و بندهاي مختلفي دارد كه ما معتقد هستيم هرچقدر قانون‌گذار اين بندها را كمي‌تر كند و معيار و مصداق روشن‌تري براي آن بدهد بهتر است. ولي به‌هرحال قانون‌گذار در آن تاريخ، يكي از دلايل خود را عدم التزام به قانون اساسي و عدم التزام به اسلام ذكر كرده است. تشخيص عدم التزام با مدارك و اسنادي كه در پرونده است بر عهده اعضاي شوراي نگهبان قرار دارد. اعضاي شوراي نگهبان تشخيص مي‌دهند آيا اين عمل فرد مصداق عدم التزام به اسلام و قانون اساسي است يا خير. در اين تشخيص همان‌طور كه دو قاضي ممكن است اختلاف‌نظر داشته باشند، مثلا در مجازات سرقت، من و همكارم هم ممكن است اختلاف‌نظر داشته باشيم. من ممكن است معتقد باشم اين فرد مصداق عدم التزام نيست و همكار ديگر ما نظر ديگري داشته باشد.
به نظر شما اين غيرطبيعي نيست كه جمع زيادي از اصلاح‌طلبان با اين گزاره «عدم التزام به اسلام» ردصلاحيت شوند و حتي مصداق اين عدم التزام هم بيان نشود؟ يكي از آقايان اصلاح‌طلب، تعريف مي‌كرد وضو گرفته بوده تا نماز بخواند، دوستي به شوخي به او مي‌گويد تو كه براساس اعلام نظر شوراي نگهبان التزام عملي به اسلام نداري براي چه ديگر نماز مي‌خواني؟
اين هم از برداشت‌هاي عوامانه است. اين‌گونه نيست. حالا شايد تعداد افرادي كه به اين طيف منتسب هستند، بيشتر ثبت‌نام كردند يا ممكن است تخلفات متوجه اين طيف بوده است؛ ولي شوراي نگهبان نگاه سياسي و جناحي نداشته است. آنچه كه مهم است ما بايد اسناد و مدارك را در پرونده ببينيم. فرقي نميكند آن فرد اصلاح‌طلب باشد يا اصولگرا. بايد آن اسناد و مدارك با بندهاي قانوني منطبق باشد. اعضا براساس اسناد و مدارك و اختيارات قانوني كه قانون‌گذار به آنها داده است، وضعيت افراد را بررسي ميكنند.
شوراي نگهبان يك‌سري گزارش‌ها از نهادهاي چهارگانه و بعضا نهادهايي كه خود شوراي نگهبان به‌عنوان بازوي اجرائي خود انتخاب كرده، دريافت ميكند؛ آيا اولويتي در توجه به اين اسناد و مدارك براي شوراي نگهبان وجود دارد يا نه؟ و ديگر اينكه شما از ميان خيل مستندات چه‌طور صحت‌وسقم آن را بررسي مي‌كنيد؟ سخنگوي قبلي و عضو فعلي حقوق‌دان شوراي نگهبان، در نقد وضع فعلي مي‌گفتند بايد به افراد فرصت دفاع داده شود. مثلا ممكن است آن اسناد به دلايلي سنديت و پشتوانه كافي نداشته باشد. ايشان قائل به تشكيل يك شِبه محكمه بودند كه حرف‌هاي فرد هم شنيده شود و قاضي‌اي هم وجود داشته باشد كه براساس مستندات و دفاعيات فرد، حكم صادر كند. درواقع ايشان اذعان داشتند قانون فعلي محدوديت‌هايي دارد و ممكن است حق افراد تضييع شود.
دو بحث را مطرح كرديد؛ يكي بحث مراجع چهارگانه و اينكه گزارش‌هايي كه اعلام ميشود و آيا اين اسناد و مدارك به خود افراد اعلام ميشود يا نه و اينكه آيا ما نهاد بالاتر و مرجع قضائي رسيدگي داريم يا نه. توجه داشته باشيد قانون‌گذار وقتي مرجعي را تعيين ميكند چه قضائي باشد چه جز آن، آن مرجع اگر تصميمش تمام‌كننده قضيه باشد و اصطلاحا قاطع دعوا باشد، ديگر شما نمي‌توانيد بگوييد چرا مرجع ديگري وجود ندارد؛ چراكه قانون اين‌گونه پيش‌بيني كرده است. در واقع بايد قانون را اصلاح كنيم. چون تصميم‌گيرنده نهايي در ارتباط با صلاحيت‌ها و صحت‌وسقم گزارش‌ها، شوراي نگهبان است. مرجع ديگري پيش‌بيني نشده است. ما نميتوانيم نزد خود يك مرحله را اضافه كنيم و مثلا نظرات شوراي نگهبان را به ديوان‌عالي كشور ارجاع دهيم، قانون اساسي چنين چيزي را پيش‌بيني نكرده است. قانون گفته است مراجع چهارگانه گزارش دهند كه اين طريقيت دارد موضوعيت ندارد؛ چون گزارشي را كه يك مرجع ارسال ميكند، ما فرض را بر اين قرار مي‌دهيم كه گزارش صحيحي است و مرجع رسمي قانوني آن را اعلام ميكند. گزارشي كه نهادها مي‌دهند از جهت سنديت معتبر است ولي درباره صحت‌وسقم آن اعضاي شوراي نگهبان بايد تشخيص دهند. تشخيص نهايي بر عهده شوراي نگهبان است. چون تشخيص صلاحيت را قانون بر عهده اعضاي شوراي نگهبان گذاشته است. اگر لازم باشد مرجع و كارشناس دعوت ميكنند تا توضيح بيشتري بدهند و اين امر زياد اتفاق مي‌افتد. ما در زمان انتخابات عموما با اين مراجع چهارگانه وزارت اطلاعات، اداره تشخيص هويت نيروي انتظامي و دادگستري مرتب سروكار داريم يا كارشناسان ما آنجا هستند. حتي ما آنها را به جلسات شورا دعوت مي‌كنيم.
ولي گفته ميشد كه برخي از نامزدهاي ردصلاحيت‌شده اعتراض كرده و درخواست رسيدگي مجدد داشتند، ولي شوراي نگهبان حتي فرصت برگزاري اين جلسه را هم پيدا نكرد.
ما تعداد زيادي را داريم كه هيأت‌هاي اجرائي صلاحيت آنها را تأييد نكردند؛ اما آنها اعتراض نكردند و ماجرا تمام شد و رأي قطعي هم صادر شد. تعداد اندكي هستند كه اعتراض داشتند. اين افراد به دفاتر ما مراجعه ميكنند. اسناد و مدارك به آنها داده ميشود و دلايل ردصلاحيت به آنها اعلام ميشود كه برخي قبول نمي‌كنند. ما گفتيم اگر كساني فكر ميكنند كه دلايل به آنها داده نشده است مراجعه كنند. فكر مي‌كنيد تاكنون چند نفر مراجعه كرده‌اند؟
نميدانم.
تاكنون حدود سه، چهار نفر مراجعه كرده‌اند. تمام كساني كه شكايت كرده‌اند پرونده آنها بررسي شده است. اعتراض‌ها همه بررسي شده است، اگر درخواست ملاقات كرده باشند، طبق قانون به آنها اجازه ملاقات داده شده است و دلايل هم گفته شده است. حداقل اينها اين است كه وقتي ما نامه به وزارت كشور مي‌نويسيم، اعلام مي‌كنيم به استناد بند فلان ماده ۲۹ و ۳۰ صلاحيت اين فرد مدنظر، تأييد واقع نشده است و اين بندها در قانون مشخص است. وقتي طرف مراجعه نميكند ما نميتوانيم به زور به او دلايل را اعلام كنيم. سر ما به اندازه كافي شلوغ هست و ديگر فرصت اين كار را نداريم.
به‌لحاظ قانوني بايد ١٢ عضو شوراي نگهبان اين صلاحيت‌ها را بررسي كنند؛ اما شما با تشكيل هيأت‌هاي نظارت بخشي از اين وظايف خود را تفويض كرده‌ايد. اكثريت نامزدها ابتدا از سوي اين هيأت‌هاي نظارت رد يا تأييد صلاحيت ميشوند.
نه، توجه بفرماييد، شما قانون را خوب مطالعه نكرده‌ايد؛ شوراي نگهبان يك هيأت مركزي پنج تا هفت نفره از داخل و خارج از شوراي نگهبان طبق قانون تعيين ميكند، هيأت مركزي در واقع هيأت‌هاي استاني را انتخاب ميكند و هيأت‌هاي استان، هيأت‌هاي شهرستان را. هيأت استان بر هيأت‌هاي شهرستان نظارت ميكند و همه مراحل تأييد و رد آنها بايد به هيأت مركزي هم اعلام شود. علاوه بر اينكه اگر اعتراضي باشد، از همان مرحله اول به ترتيب شروع ميشود، درواقع حالت سلسله‌مراتب دارد. در هيأت نظارت شهرستان، اگر كسي اعتراض كرد، به هيأت نظارت استان ارجاع داده ميشود، اگر در آنجا هم كسي اعتراض كرد، هيأت مركزي و اگر كسي در هيأت مركزي اعتراض كرد، شوراي نگهبان، بررسي ميكند.
بحث من هم همين است ديگر.
شما مثلا ميگوييد چرا دادگاه بدوي قانون صادر ميكند، براي اينكه به او اختيار داده شده است؛ اما از دادگاه بدوي مي‌توانيد برويد دادگاه تجديد نظر و درخواست تجديد نظر بدهيد، از دادگاه تجديد نظر هم به ديوان‌عالي كشور تجديد نظر كنيد.
ولي در نهايت بيشترين بررسي‌ها را نه ۱۲ عضو شوراي نگهبان به‌ويژه در انتخابات مجلس، بلكه اعضاي هيأت انجام مي‌دهند. درست است؟
نه، ما مي‌گوييم بررسي صلاحيت‌ها طبق قانون انجام ميشود، ما اين اصطلاح را به كار مي‌بريم.
ولي به‌هرحال هميشه اين بحث و سؤال مطرح است كه اعضاي هيأت‌هاي نظارت وابسته به جناح خاصي هستند و اگرچه گفته ميشود از معتمدان محل هستند؛ اما معمولا گرايش سياسي در انتخاب اين افراد مؤثر است و اين قطعا در ماجراي تأييد يا رد صلاحيت‌ها تأثير دارد. سؤال ما اين است كه واقعا سازوكار انتخابات به چه شكلي است؟ صحبتي كه سخنگوي قبلي داشتند اين بود كه شوراي نگهبان...
قرار نيست بين سخنگوي قبل و فعلي مجادله داشته باشيم، قانون براي ما ملاك است.
ولي به‌هرحال بحث اخباري است كه درباره شوراي نگهبان گفته شده، ما مي‌خواهيم بدانيم صحت‌وسقم اين اخبار چقدر است. سخنگوي قبلي گفته بودند: «مجلس بخش‌هاي مختلفي دارد. ما يك تشكيلات نظارتي داريم كه از قبل اطلاعاتي درباره اشخاص جمع ميكند. شوراي نگهبان نمايندگاني در استان‌ها دارد كه آنها زير نظر دبير شوراي نگهبان فعاليت ميكنند و ما اطلاعي از كم‌وكيف فعاليت آنها نداريم. البته مي‌دانيد كه همه ١٢ نفر نمي‌توانند كار اجرائي را با هم انجام دهند، يك نفر بايد امور اجرائي را ساماندهي كند؛ اما چون شوراي نگهبان بايد كار نظارتي انجام دهد، بايد امكان نظارت و استيضاح براي همه اعضاي شوراي نگهبان در مقررات داخلي پيش‌بيني شود كه چنين چيزي نداريم؛ بنابراين در بحث انتخابات مجلس شوراي اسلامي هم مقداري از عقبه كار جدا هستيم. داوري و قضاوت ما از آن ٢٠ روزي شروع ميشود كه تازه وارد كار مي‌شويم. من از چگونگي شكل‌گيري پرونده‌هاي داوطلبان، كساني كه تحقيقات محلي را انجام مي‌دهند و چگونگي تعيين آنها و اينكه آيا سلايق آنها متنوع هست يا نيست اطلاعي ندارم. انتخاب اعضاي هيأت‌هاي نظارت در شهرستان‌ها بيشتر يك امر اجرائي تلقي شده و به‌موقع به اطلاع اعضاي شوراي نگهبان نرسيده و شايد هم رويه‌هاي ناقصي است كه قصدي پشت سرش نيست. به نظرم بايد طرحي نو دراندازيم.»
اين با هيأت نظارت كاملا متفاوت است؛ ما هيأت‌هاي نظارتي داريم كه طبق قانون در زمينه بررسي صلاحيت‌ها، صلاحيت دارند كه قبلا اشاره كردم؛ يعني شوراي نگهبان، هيأت مركزي، هيأت استان و هيأت شهرستان. پس اينها طبق قانون بررسي ميشوند؛ اما در بحث‌هاي اجرائي طبق آيين‌نامه داخلي دبير انتخاب ميشود، دبير مسئوليت اجرائي را دارد؛ يعني مسائل اداري و پشتيباني. ما از سال ۱۳۷۹ دفاتر انتخاباتي را با عنوان دفاتر نظارت و بازرسي شوراي نگهبان در استان‌ها تشكيل داديم، دولت هم طبق قوانين و مقررات، بودجه در اختيار آنها قرار مي‌دهد. آن دفاتر كارهاي اجرائي يعني كارهاي پشتيباني انجام مي‌دهند كه قبلا به‌اين صورت بود كه شب انتخابات هيأت نظارت استان كه مي‌خواست شكل بگيرد، ما نمي‌دانستيم كجا برويم، چه كار كنيم و به چه صورت افراد را پيدا كنيم و اين ثبت و ضبط و صورت‌جلسه‌ها كجا انجام شود. بايد اتاقي را در استانداري يا فرمانداري مي‌گرفتند و تمام ميشد و اسناد و مداركي باقي نمي‌ماند. براي اين پشتيباني و براي اينكه اين كارها منظم باشد، دفاتري با عضويت سه تا پنج‌نفره را در نظر گرفتيم كه در چارت شوراي نگهبان اعلام شده و مشخص است، اين كار اجرائي زير نظر دبيري است كه منتخب اعضاست؛ اينها كار جمع‌آوري اطلاعات انجام نمي‌دهند، زماني كه درباره موضوعي ابهام داشته باشيم، اينها به ما كمك ميكنند ابهامات برطرف شود؛ براي مثال گزارشي از يك فرد در شهرستان به دست ما مي‌رسد كه ما در جريان آن نبوده‌ايم، از اين دفاتر مي‌خواهيم يك بررسي محلي انجام دهند و به ما گزارش دهند.
اما سخنگوي قبلي گفته بودند «از چگونگي شكل‌گيري پرونده‌هاي داوطلبان، كساني كه تحقيقات محلي را انجام مي‌دهند و چگونگي تعيين آنها و اينكه آيا سلايق آنها متنوع هست يا نيست، اطلاعي ندارم. انتخاب اعضاي هيأت‌هاي نظارت در شهرستان‌ها بيشتر يك امر اجرائي تلقي شده است و به‌موقع به اطلاع اعضاي شوراي نگهبان نرسيده و شايد هم رويه‌هاي ناقصي است كه قصدي پشت سرش نيست. به نظرم، بايد طرحي نو دراندازيم».
نه اصلا، وقتي كه شوراي نگهبان هيأت مركزي را انتخاب ميكند، هيأت مركزي مسئوليت اين كار را دارد. هر زمان كه شوراي نگهبان نياز داشت آنها را دعوت ميكند. هيأت‌هاي مركزي فعاليت ديگري ندارند. زمان انتخابات تشكيل ميشوند و موقت هستند. آنها براي هر انتخاباتي شكل مي‌گيرند و بعد از اتمام انتخابات فعاليتشان هم تمام ميشود. هيأت مركزي متشكل از اعضا و غيراعضاست كه از تعداد آنها حداقل يك نفر بايد از اعضاي شورا باشند و حتما گفته‌اند از اعضاي شورا هم بايد در داخل هيأت باشد. به دليل اينكه گزارش خوبي ارائه شود معمولا بين سه يا چهار نفر از اعضاي شورا انتخاب ميشوند و نيز به دليل اينكه ارتباط بيشتري با شورا داشته باشند. كل عملكرد هيأت نظارت در خود شوراست. شورا هر زمان كه اراده كند، مي‌تواند از هيأت مركزي استفاده كند چون خود اعضا در هيأت مركزي حضور دارند. هر زمان كه اراده كند، مي‌تواند از هيأت مركزي گزارش بخواهد و هميشه هم در شورا مطرح شده است. بارها در زماني كه من حضور داشتم، در مسائل مهم يا آنهايي كه در هيأت مركزي اختلاف نظر داشتند، خود هيأت مركزي به شوراي نگهبان ارجاع مي‌داد. به اين طريق مسائل مطرح ميشد. هيأت مركزي با دفاتر دو نهاد جدا هستند.
شما چرا آماري از اينكه چند درصد از افرادي كه در هيأت نظارت حالا در مراحل مختلف تأييد ميشوند، در مراحل آخر رد ميشوند يا برعكس نداريد؟
در هيأت نظارت استاني وقتي فردي تأييد ميشود رد او در هيأت مركزي بسيار اندك است. هيأت مركزي و شوراي نگهبان بيشتر تأييد دارند. غالبا آنهايي كه رد شدند به هيأت مركزي شكايت ميكنند، آنهايي كه تأييد شدند، شكايت نمي‌كنند. آنجا تجديدنظر ميشود و غالبا هم تأييد ميشوند. دوباره تعدادي از اينهايي كه از رأي هيأت مركزي شكايت ميكنند، به شوراي نگهبان مي‌آيند. در بحث انتخابات مجلس در دو مرحله هم ارجاع داده ميشود. يك مرحله قديم بود و يك مرحله مجددا اضافه شد. خود شوراي نگهبان باز فرصت رسيدگي دارد همه اين مراحل در قانون موجود است.
انتقادي كه همواره به شوراي نگهبان وارد است، اين است كه گاهي سياسي عمل كرده است براي مثال، شخصي مثل آقاي مصطفي معين، كه وزير بوده و مدتي هم نماينده بوده است و در انتخابات رياست‌جمهوري سال ۱۳۸۴ هم رأي قابل‌توجهي را كسب كرد، چه اتفاقي مي‌افتد كه ايشان رد صلاحيت ميشوند، اما خيلي از افراد عادي تأييد صلاحيت ميشوند اين سؤال براي افكار عمومي همواره مطرح بوده است و احتمالا اين سؤالشان بي‌جواب مانده است كه چرا شخصي مانند دكتر معين رد صلاحيت شده است.
اين دليل نمي‌شود اگر من شناخته‌شده هستم همه رفتارم منطبق با قانون باشد. چنين انتظاري را ما در مسائل عقلاني نداريم. شما ابتدا بايد قانون را ببينيد اگر براي مثال، من عضو شوراي نگهبان هستم هيچ‌وقت نمي‌توانم مرتكب تخلفي باشم؟ پس اگر فردي وزير بوده و زماني مسئوليتي داشته است، آيا نمي‌تواند رفتارش مغاير با قانون اساسي باشد؟ من مي‌گويم اين امكان دارد. شما مسائل و مطالبي كه درباره افراد است را سؤال مي‌كنيد كه چون نميتوانيم اينها را منعكس كنيم و بگوييم فلان شخص چرا رد صلاحيت شده است. به خود فرد اگر مراجعه كنيم، مي‌توانيم بگوييم و همه مدارك و اسناد را هم به او نشان دهيم. ولي نميتوانيم اعلان عمومي داشته باشيم. احتمالا مواردي را داشته است كه منطبق با بندهاي ۲۱، ۲۸، ۲۹ و ۳۰ بوده است. حتما فرمانداري در آن نامه‌اي كه به فرد نوشته، آورده است به دلايل كدام‌يك از بندها، صلاحيت شما تأييد نشده است. ما به همه افرادي كه صلاحيت آنها تأييد نمي‌شود، اعلام مي‌كنيم مثلا به استناد بند يك از ماده ۲۸، بند پنج از ماده ۲۹ رد صلاحيت شده‌ايد.
چگونه ميشود مردم را قانع كرد كه فلان شخص مثلا همين آقاي دكتر معين به دليل عدم التزام عملي به اسلام، رد صلاحيت شده است؟
حالا اينكه به خاطر كدام‌يك از اين بندها بوده است، بايد بندها طبق قانون آورده شود. شوراي نگهبان مرجع قانوني است به خود فرد مستندات اعلام ميشود، ولي به مردم گفته نمي‌شود.
در موارد كلي مثل عدم التزام عملي به اسلام كه بند خاصي وجود ندارد، چطور؟
اين فرد حتما عملكردي مغاير با قانون اساسي يا موازين اسلامي داشته است. تنها چيزي كه ما داريم اين است. زماني شما ميگوييد قانون ناقص است من هم با شما موافق هستم و بايد آن را اصلاح كنيم. اينجا اگر شما ايرادي را وارد مي‌دانيد بايد بگوييد كار شوراي نگهبان درست است و قانون اشكال دارد اين درواقع وظيفه شماست.
شما گفته بوديد افرادي كه دريافت‌هاي بالا داشته‌اند و حقوق بالا دريافت كردند، ممكن است درصورتي‌كه بخواهند نماينده مجلس شوند در بحث رد يا صلاحيت‌ها اين مسئله آنها مورد توجه قرار گيرد و رسيدگي شود. آيا براساس مستند پرونده قضائي‌اي كه براي اين افراد تشكيل ميشود يا نه، خود دريافت اين حقوق‌ها از نگاه شوراي نگهبان خلاف بوده است؟ اين سؤال را از اين جهت پرسيدم كه در ماجراي پرداخت پول به نامزدهاي متقاضي ورود به مجلس، در ماجراي آقاي رحيمي گفته شد صرفا در صورتي كه براي آنها پرونده قضائي تشكيل شود و قانون آن را خلاف تشخيص دهد، شوراي نگهبان به اين ماجرا ورود ميكند.
اگر قانون يا هر مرجع قانوني اعلام كرد كه اين‌گونه اقدامات تخلف و جرم محسوب شود، قطعا شوراي نگهبان در بحث صلاحيت‌ها آن را مدنظر خواهد داشت.
در زمان انتخابات مجلس قبل، شوراي نگهبان گفت كه اتفاقات سال ۸۸ خط قرمز است و كساني كه التزام عملي آنها به نظام جمهوري اسلامي محل ترديد است و امنيت نظام جمهوري اسلامي را به خطر انداخته‌اند، عملكردشان اين دوره بررسي ميشود؛ حالا سؤال اين است كه ملاك تشخيص به‌خطرانداختن امنيت ملي چيست؟ و شوراي نگهبان چطور آن را تفسير ميكند؟
فتنه ۸۸ كه خيلي روشن است. كسي كه شورش و اعتراض عليه مردم و آراي مردم را نفي كرد تكليفش روشن است. به نظر ما عدم التزام آنها به قانون اساسي محرز است. كساني كه تحريك‌كننده‌اند كه تفسيربردار نيستند. خيلي‌ها بودند كه قبلا در انتخابات و در ستادها بودند و كسي هم به آنها كاري نداشت و درحال‌حاضر هم در مجلس حضور دارند. تحريك‌كننده فتنه نبودند. از زماني كه فتنه شكل گرفت كساني كه تحريك‌كننده بودند، كساني بودند كه عليه مردم شورش كردند. آرامش مردم را سلب كردند و اينها طبيعتا نبايد انتظار داشته باشند كه شوراي نگهبان تأييدشان كند.
در صورتي كه اين محكوميت ملاك رد صلاحيت شود، يعني يك عده از فعالان سياسي شاخص از يك جريان سياسي براي هميشه از گردونه سياست و حق انتخاب‌شدن خارج شدهاند. مي‌‌خواهم بدانم آيا محكوميت به هر شكل مي‌تواند مانع ورود به انتخابات باشد؟
اگر محكوميت قضائي است، آن ديگر صراحت قانون است، ولي آنهايي كه محكوميت نداشتند، تحريك‌كننده بودند قطعا رفتار آنها در بررسي صلاحيت‌ها مدنظر قرار خواهد گرفت. شما قانون بياوريد و بگوييد كه هركس عليه قانون شورش كرد هيچ اشكالي ندارد و قانون اقدام اينها را مجاز بداند. وقتي ميگوييد التزام به قانون اساسي و جمهوري اسلامي يعني چه؛ وقتي عليه نظام اعتراض به مفهوم شورش مي‌كنيد و نظم عمومي را به هم مي‌زنيد، طبيعتا نبايد انتظار داشته باشيد شما را در چارچوب اين قانون بدانيد.
آقاي مطهري اخيرا گفتند من در رابطه با پرونده مينو خالقي با اكثر اعضاي شوراي نگهبان صحبت كردم و اكثرا موافق حضور ايشان در مجلس هستند و فقط آقاي جنتي كه دبير هستند موافق برگشت ايشان نيستند؛ آيا اين گفته صحت دارد؟
نميدانم آقاي مطهري غيب‌گويي كردند يا نه؛ با همه اعضا صحبت كردند، چون من هفته پيش با آقاي مطهري صحبتي داشتم. قطعا من نظر مساعدي نسبت به مصوبه نداشتم. نميدانم شايد ايشان در جايي ديگر صحبت كردند. با من صحبت ديگري نشده است.
پس به نظر شما اين مصوبه مجلس در ارتباط با بحث عدم تغيير امكان صلاحيت فرد از سوي شوراي نگهبان بعد از انتخاب‌شدن در شوراي نگهبان رأي نمي‌آورد؟
بايد اين پرونده به شورا ارجاع داده شود بعد ببينيم شورا نظرش چيست.
يك صحبت‌هايي آقاي مقيمي داشتند در رابطه با سفرهاي زودهنگام انتخاباتي آقاي احمدي‌‌نژاد و گفتند كه درنهايت مرجع شوراي نگهبان است كه بايد اين موارد را رصد كند و نظر دهد.
دو بحث وجود دارد؛ يكي بحث تخلفات انتخاباتي است در تبليغات، اگر اين محرز است، طبق قانون وزارت كشور و نيروي انتظامي مسئول هستند كه برخورد كنند. يك زماني است كه آيا اين برخورد انجام شده يا نه كه شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت‌ها ممكن است تشخيص دهد كه يك فرد تبليغات زودرس داشته و تبليغات او خلاف واقع بوده است. شوراي نگهبان هم مي‌تواند اين مسئله را بررسي كند. بنابراين صلاحيت شوراي نگهبان براي رسيدگي به تخلفات انتخاباتي نافي مسئوليت وزارت كشور و نيروي انتظامي نيست.
درحال‌حاضر اگر كسي تبليغات زودرس داشته باشد، شوراي نگهبان ورود ميكند يا نه؟
قطعا بايد گزارش‌هايي به ما برسد، چون الان كه ما فرصت رسيدگي نداريم. در زمان رسيدگي صلاحيت‌ها شوراي نگهبان اعلام رسيدگي ميكند. بايد اسناد و مدارك ارائه شود. الان نمي‌توانم نظري بدهم.
شما مدافع تغيير نظام انتخاباتي فعلي به نظام حزبي هستيد. فكر مي‌كنيد حزب چه گره‌هايي از نظام انتخاباتي فعلي را مي‌گشايد؟ چراكه در نهايت باز هم افراد ثبت‌نام ميكنند و باز هم صلاحيت آنها بررسي ميشود.
مقدماتي دارد. اولا اينكه ما بتوانيم فرهنگ نهادهاي حزبي را در جامعه نهادينه كنيم كه بخش عمده آن بر عهده شما رسانه‌هاست. بخش ديگر اينكه اگر احزاب بتوانند در انتخابات فعال شوند، در مجلس و در دولت سهم مشخصي براي آنها در نظر بگيريم. مثلا اگر حزب اكثريت رأي آورد، بتواند در هيأت‌رئيسه يا در فراكسيون‌هاي خاصي سهمي داشته باشد و مهم‌تر از همه اينكه قانون نياز دارد. قانوني كه درحال‌حاضر ما داريم، صرفا ناظر بر فعاليت احزاب است. اما در بحث انتخابات از احزاب چيزي ياد نشده است. اگر سهميه در نظر گرفته و فرهنگ‌سازي شود، ما مي‌توانيم در انتخابات آينده اين‌گونه پيش‌بيني كنيم كه مسئوليت صلاحيت افراد بر عهده احزاب باشد. به جاي اينكه شوراي نگهبان ۱۲ هزار نفر را بررسي كند، ۱۰ حزب را بررسي كند. ما صلاحيت احزاب را بررسي كنيم نه افراد را. ولي اين امر نيازمند قانون است. طبيعي است كه با وضعيت فعلي امكان‌پذير نيست. قانون فرهنگ آن سهميه بايد حتما لحاظ شود كه ما بتوانيم فعاليت حزب داشته باشيم. اين پيشنهاد من است؛ مي‌توانيم قانون را به شكلي پيش‌بيني كنيم و در نظر بگيريم كه به جاي صلاحيت افراد، صلاحيت احزاب را بررسي كنيم. اگر صلاحيت احزاب بررسي شوند، مطمئن باشند كه مثلا افرادي كه معرفي ميشوند، افراد سالمي هستند، براساس شرايط قانوني آمدند و اين مشكلاتي كه الان به وجود آمده است، بخش زيادي از آن حل ميشود. كلا بررسي افراد آن زمان حذف ميشود. البته من نسبت به اين موضوع با اعضا صحبتي نداشته‌ام و اين درواقع حاصل كارهاي علمي ما در دانشگاه است.
شما با اكثر رسانه‌ها كم‌وبيش در اين مورد صحبت كرده‌ايد، آيا بقيه اعضا واكنشي نشان داده‌اند؟
نه، جايي صحبتي نكرده‌اند. اين مطلب جديدي نبوده است و من در دوره قبل هم كه در انتخابات شوراي نگهبان حضور داشتم، باز مطرح كردم كه قانون انتخابات بايد اصلاح شود. مطلب جديدي نبوده است و اولين‌بار هم از سوي خود بنده مطرح شد. درحال‌حاضر الان هم حاضر هستيم كمك علمي و كارشناسي براي اينكه يك قانون جامعي تدوين شود بدهيم تا خيلي از مشكلاتي كه الان مطرح ميشود، رفع شوند.
با ملاك‌‌هايي كه شوراي نگهبان براي بررسي دارد، فكر مي‌كنيد اگر انتخابات حزبي شود، امكان ورود افراد به مجلس راحت‌تر ميشود يا سخت‌‌تر؟
به سهل يا آساني آن نبايد كاري داشته باشيم. ما بايد مكانيسمي را تعريف كنيم كه افراد شايسته‌اي به مجلس و دولت راه پيدا كنند. مهم‌ترين بحث ما اين بود. الان خود شما از نمايندگان مجلس سؤال كنيد چقدر راضي هستند كه وارد مجلس شدهاند. طبيعتا خيلي از آنها ممكن است رضايت نداشته باشند يا به‌هرحال انتقادهايي به عملكردها داشته باشند. فرد اگر در چارچوب فعاليت‌هاي حزبي وارد شود، منسجم‌تر ميشود و مي‌تواند بازدهي بيشتري داشته باشد و خيلي از اين سروصداها هم خاتمه مي‌يابد. الان قضيه فقط قانون است و اگر قانون اصلاح شود، قضيه حل ميشود.
در اين صورت ممكن است برخي از احزاب هيچ‌وقت نتوانند وارد گردونه انتخابات شوند چون بايد از يك فيلتر عبور كنند.
بله، احزابي كه مي‌‌خواهند برخلاف منافع ملي حركت كنند، قطعا در هيچ‌جايي تأييد نمي‌شوند و مردم هم آنها را قبول ندارند، ولي احزابي كه به‌دنبال تأمين منافع ملي هستند را هم مردم مي‌پذيرند و هم مراجع قانوني. بايد ابتدا ببينيم قانون به چه شكل اصلاح ميشود. مهم‌ترين بخش، قانون است كه اين اجازه را به نهادهاي درگير انتخابات بدهد كه ان‌شاءالله يك نظام انتخاباتي جامعي داشته باشيم و افراد شايسته و درخور شأن و نظام جمهوري اسلامي ايران كه بتوانند منافع ملي را هم پيگيري كنند، وارد مجلس شوند.
منبع: روزنامه شرق