علی‌اکبری با استقبال از پیشنهاد رئیس سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) افزود: طی دو سال اخیر به لحاظ رکود و کاهش تقاضا اغلب کارخانه‌های معدنی با کاهش عوارض دولتی به منظور حمایت از صنایع معدنی روبه‌رو‌ بودند و این در حالی است که صنایع معدنی ایران نتوانسته‌اند از شرایط مطلوبی برخوردار باشند.وی افزود: در صورت کاهش حقوق دولتی از 1200 میلیارد تومان به 500 میلیارد تومان در بودجه 96 دولت می‌توان به بهبود سود‌آوری و تکمیل طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌های معدنی و سنگ‌آهنی امیدوار بود. البته این موضوع به شرایط کشور در سال 1396 نیز بستگی خواهد داشت.به گفته علی‌اکبری، عملکرد شرکت‌های سنگ‌آهنی در سال مالی 95 به نسبت سال مالی قبل از شرایط بهتری برخوردار است.به‌تازگی مهدی کرباسیان مدیرعامل ایمیدرو از پیشنهاد به وزارت صنعت مبنی بر کاهش حقوق دولتی معادن به منظور حمایت از معدنکاران در شرایط رکود، برای تجدید نظر در دریافت حقوق دولتی معادن برای بودجه سال آینده کشور خبر داده است.

وی با بیان اینکه این درخواست را از مجلس نیز داشته‌، گفته است: درخواست کرده‌ایم «تا حقوق دولتی در بودجه 96 از رقم هزار و 200 میلیارد تومان به 500 میلیارد تومان برسد که امیدواریم در شورای عالی معادن نیز مورد توجه قرار گیرد.»طبق ماده 14 قانون معادن، دولت هرساله می‌تواند از معادن حقوق دولتی دریافت کند. این حقوق همه ساله از سوی وزارت صنعت با توجه به روند بازارهای داخلی، بازارهای جهانی و رکودهای داخلی از معدن گرفته می‌شود.علاوه بر حقوق دولتی آن دسته از معادنی که پروانه بهره‌برداری آنها به نام دولت بوده و مدیریت آنها به بخش خصوصی واگذار شده نیز بهره مالکانه بر مبنای فرمولی از فروش شمش فولاد خوزستان و فولاد مبارکه اخذ می‌شود.