محمدباقر نوبخت در نشست تخصصی ای که با فعالان اقتصادی خراسان شمالی در بجنورد داشت، اضافه کرد: برای دستیابی سریع به رشد اقتصادی متناسب باید سرمایه‌گذاری و از رویکرد دانش‌بنیان نیز استفاده کرد تا سرمایه های مالی در کنار سرمایه دانش بنیان استفاده شود.
وی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری‌ها باید به‌صورت داخلی و خارجی انجام شود، افزود: در سرمایه‌گذاری داخلی یا دولت و یا بخش خصوصی سرمایه‌گذاری می‌کنند.
وی با اشاره به منابع مالی در بخش دولتی اظهار کرد: منابع نفتی در بودجه 95، 69 هزار میلیارد تومان است و دلیل اینکه دولت تدبیر و امید امروز امیدوارانه صحبت می کند این است که درآمد ارزی‌اش به 23 هزار میلیارد دلار سیده است.
نوبخت با بیان اینکه منابع دولتی در سال 91، 119 میلیارد دلار بوده است، توضیح داد: یکی از درآمدهای دولت بحث فروش نفت است و از سوی دیگر منابع مالی دولت برای سرمایه‌گذاری محدود شده است.
وی تصریح کرد: هم اکنون برای افزایش تولید موفق به صادرات دو میلیون و 568 هزار بشکه نفت و میعانات گازی شدیم که این از آثار پس از برجام است و اگر این امر انجام نمی‌شد حقوق، مزایا و بسیاری از طرح‌های عمرانی روی زمین می‌ماند.
وی تاکید کرد: از سوی دیگر آژانس بین‌المللی اعلام کرد که ایران هیچ گونه انحرافی در استفاده صلح‌آمیز انرژی هسته ای نداشته و این اتهام از کشور دور شد و این از دیگر دستاوردهای بعد از اجرای برجام است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اینکه بسیاری از افراد این سوال را مطرح می‌کردند که نتیجه آن همه رفت و آمد سرمایه گذاران و مسئولان خارجی به کشور چه بوده است، گفت: از تاریخ 27 دی ماه سال گذشته که برجام اجرایی شد پنج میلیارد و 200 میلیون دلاری برای شش طرح سرمایه‌گذاری خارجی در کشور انجام شده است.
وی افزود: دولت درصدد است تا از دو مسیر برای رشد اقتصادی برخوردار شود که یکی از آن دو، از طریق عرصه ابزارهای پولی است به‌طوریکه دولت هفت هزار و 500 واحد تولیدی غیرفعال، نیمه فعال و آماده فعال را شناسایی کرده و تصمیم دارد تا 160 هزار میلیارد ریال را برای فعال شدن آن‌ها اختصاص دهد.
به گفته نوبخت این تسهیلات تاکنون به سه هزار واحد پرداخت شده است.
وی عرصه ابزارهای مالی را مسیر دوم برای رشد اقتصادی بیان کرد و ادامه داد: مخارج دولت و مالیات دو ابزار مالی هستند که به سیاست اقتصادی کشور کمک می کنند.
وی اظهار کرد: دولت مصمم است که در رابطه با مخارج 244 هزار میلیارد تومان را در اقتصاد تزریق کند و از آن رقم 197 هزار میلیارد تومان برای مسائل جاری، حقوق و ...، 10 هزار میلیارد تومان برای خرید اوراق اقتصادی و مابقی را برای اجرای طرح های عمرانی اختصاص دهد.
نوبخت درباره طلب گندمکاران نیز بیان کرد: در سال 92، 4.2 میلیون تن گندم خریداری شد این درحالی است که این میزان هم اکنون بالغ بر 11 میلیون تن با مبلغ 138 هزار میلیارد ریال رسیده است و آن‌قدر خزانه پر نبود که بتوان طلب تمامی گندمکاران را پرداخت کند و تاکنون مبلغ شش هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.
وی خاطرنشان کرد: دولت مدعی است که پول کشاورزان را نباید نگه دارد و از مجلس اجازه گرفته است برای پرداخت وجه گندمکاران و پیمانکاران امر فروش اوراق را در دستور کار خود قرار دهد و مجلس نیز با آن موافقت کرده است.
استاندار خراسان شمالی نیز در این جلسه گفت: یکی از مشکلات این استان این است که بانک های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری نسبت به ارائه اطلاعات به مراجع اقتصادی مقاومت می‌کنند.
محمدرضا صالحی با بیان اینکه بانک‌ها برای واحدهای تولیدی اجرائیه صادر می‌کنند، افزود: واحد تولیدی هم باید تعطیل شود و از سوی دیگر باید جریمه نیز پرداخت کند، و باید اقدامی شود که اگر بانک برای واحد تولیدی اجرائیه صادر می کند، آن واحد تعطیل نشود.
وی مطالبات گندم کاران را از دیگر مشکلات بیان کرد و ادامه داد: تاکنون 27 درصد مطالبات گندمکاران این استان پرداخت شده است.