گروه اقتصادی – رجانیوز : اواخر فروردین ماه امسال در جریان تصویب قانون بودجه ۹۵، مجلس نهم دولت را مکلف به حفظ کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین کرد. اما وزارت نفت که تا اواسط بهمن‌ماه ۹۴، جزء حامیان کارت سوخت بود و با تاکید بر مزایای این کارت‌ها، از حفظ آنها حتی در شرایط تک‌نرخی شدن بنزین حمایت می‌کرد، در اقدامی عجیب خواستار حذف کارت‌های سوخت در توزیع بنزین شد و تداوم استفاده از آنها را امری زائد و نوعی مردم‌آزاری اعلام کرد و زیر بار اجرای این قانون نرفت. و اکنون پیگیری وزارت نفت موجب شد تا سرانجام الزامی که در قانون بودجه 95 درباره کارت سوخت صادر شده بود، برداشته شود.
به گزارش رجانیوز، محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس امروز این خبر را اعلام کرد و گفت : الزامی که در قانون بودجه 95 درباره کارت سوخت صادر شده بود، برداشته شد.
در این مدت مسئولین وزارت نفت دولت یازدهم تمام تلاش خود را کردند تا با تمسک به استدلال‌هایی ضعیف با بی ارزش نشان دادن کارت سوخت مقدمات حذف آن را فرهم کنند.
پیش از این زنگنه وزیر نفت کشور وجود کارت سوخت را بی ارزش خوانده و گفته بود کاری را که هیچ کس در دنیا انجام نمی‌دهد و ما انجام می‌دهیم، باید به آن شک کرد و ادعا کرده بود کارت سوخت هیچ تاثیری در کنترل مصرف سوخت ندارد.
این درحالی است که در این مدت کارشناسان مختلف و دانشجویان با برشمردن مزایای فراوان کارت سوخت برای کشور نسبت به خطر احتمالی حذف آن توسط دولت و صدمات بزرگی که کشور در نتیجه ی این اقدام با آن مواجه خواهد شد داده بودند.
کارشناسان برای اثبات نگرانی های خود نسبت به حذف کارت سوخت دلایل منطقی و محکم فراوانی ارائه دادند که تعدادی از آن ها به این شرح هستند :
* کنترل مصرف و کاهش واردات
با اجرای این سامانه و سهمیه بندی بنزین، تقاضا به شدت کاهش یافت و این کاهش تقاضا خطر تحریم بنزین را از بین برد. اجرای این سامانه نه تنها مصرف بی رویه بنزین را از بین برد بلکه با جایگزینی CNG موجب تنوع در سبد سوخت کشور شد.
*کنترل قاچاق
همواره قسمتی از بنزین عرضه شده به قاچاق منجر می‌شد، با شفاف سازی که از طریق این سامانه هوشمند صورت گرفت قاچاق سوخت کشور بشدت کاهش یافت و چون قسمتی از تقاضا همواره قاچاق را شامل می‌شود، به تبع آن تقاضا نیز کاهش یافت.
البته مخالفان این سامانه با توجه به کاهش قیمت نفت ادعا میکنند که دیگر قاچاق بی معناست اما در جواب باید گفت که اولا دولت همچنان روی هر لیتر بنزین یارانه می‌دهد، ثانیا قیمت بنزین در کشورهای همسایه 2 تا 5 برابر است. ثالثا با کاهش قیمت نفت تنها قیمت بنزین به قیمت بین اللملی آن نزدیک شده است و آزادنشده است و با افزایش قیمت نفت قاچاق بنزین رونق بیشتری خواهد گرفت و نکته بعد اینکه با اجرای طرح تخصیص گازوییل برمبنای پیمایش قاچاق بنزین در اولویت قرار خواهد گرفت.
در مجموع باید گفت درصورت حذف کارت سوخت شاهد رشد قاچاق، از بین رفتن بستر نرم‌افزاری اصلاح قیمت سوخت و کنترل مصرف، رشد واردات و نابودی بانک اطلاعاتی ناوگان فعال خواهیم بود و یکی از ابزارهای مقاومت اقتصادی کشور در مقابل تهدیدها و تحریم‌ها از بین می‌رود.
گویا وزارت نفت دولت یازدهم در تلاش است در سال پایانی دولت در کنار قراردادهای جدید نفتی گام دیگری در جهت تضعیف استقلال کشور بردارد آن هم در شرایطی که رهبر انقلاب مدام نسبت به رشد قاچاق در کشور هشدار می دهند.