به گزارش جمهوریت به نقل از افق انرژی حجت‌الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به موضوع قراردادهای جدید نفتی، اظهار کرد: در این باره ضمن اینکه جلساتی با کارشناسان برگزار شد، نامه‌ای هم با امضای تعداد کثیری از نمایندگان به هیئت رئیسه تقدیم کردیم.


وی با بیان اینکه قراردادهای جدید نفتی موجب خدشه‌دار شدن آبروی نظام می‌شود، افزود: نباید اجازه داد این قراردادها با شرکتهای استعمارگر و وابسته به استکبار منعقد شود، چرا که استقلال کشور ما را زیر سؤال می‌برد.


نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس  با خطاب قرار دادن دولت، تصریح کرد: در مرتبه اول از وزیر نفت خواسته شده تا سریعاً این قراردادها لغو شود، چون به‌نفع کشور و ملت نیست که این قرارداد ادامه پیدا کند. اگر دولت توجهی به این درخواست نمی‌کند، نمایندگان از ابزارهای دیگر خود برای لغو این قرارداد استفاده می‌کنند.


وی تأکید کرد: البته نمایندگان ملت به‌دنبال این هستند که موضوع  قراردادهای جدید نفتی با تعامل حل و فصل شود اما اگر وزیر نفت دولت به هشدارها توجه نکند، مطمئن باشید حتماً وارد بحث استیضاح وی خواهیم شد.


وزارت نفت از اواسط سال 1392، بازنگری در کمّ و کیف نقش شرکتهای نفتی خارجی در توسعه بخش بالادستی نفت و گاز را آغاز کرد. پس از دو سال تلاش و در مهر 1394، پیشنهاد وزارت نفت تحت عنوان «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز»  به تصویب هیئت وزیران رسید.

براساس این مصوبه، شرکتهای نفتی بزرگ چندملیتی، مسئولیت اجرای عملیات اکتشاف و تولید و مدیریت بر مخازن نفت و گاز کشور را به‌عهده گرفته و پس از 38 سال، نقشی مشابه قبل از انقلاب اسلامی در صنعت نفت پیدا می‌کنند. بدین ترتیب، سرنوشت چند دهه آینده حوزه انرژی، بودجه دولت، اقتصاد ملی و شاید سیاست و استقلال کشور به این مصوبه هیئت وزیران که مبنای قراردادهای جدید نفت و گاز خواهد بود، گره خواهد خورد.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه مجلس منعی در علنی‌شدن جلسه توضیح زنگنه درباره قراردادهای نفتی ندارد، گفت: هرچند وزیر می‌تواند درخواست جلسه غیرعلنی بدهد، ولی بهتر است مردم و افکار عمومی در جریان مسائل قرار گیرند.

فریدون حسن‌وند با اشاره به جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی با وزیر نفت در مورد قرارداد‌‌های نفتی طی فردا اظهار داشت: بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، وزیر می‌تواند درخواست جلسه غیرعلنی دهد اما از نظر ما مشکلی برای علنی بودن آن وجود ندارد زیرا مسئله خاصی نیست که نخواهیم علنی مطرح نشود.

وی ادامه داد:‌ اگر مردم و افکار عمومی در جریان مسائل قرار گیرند بهتر است اما دولت به‌دلیل اینکه شاید در این جلسه مسائلی مطرح شود که لازم نیست رقبای نفتی ایران از آن مطلع باشند، ترجیح داد غیرعلنی برگزار شود.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: به‌لحاظ شکلی علنی بودن یا نبودن این جلسه مهم نیست اما در جلسه فردا احتمالاً رئیس کمیسیون تلفیق نتیجه دومین بررسی قرارداد‌های جدید نفتی را برای نمایندگان تشریح می‌کند.

طی ماه‌های گذشته ایرادات اساسی به مدل جدید قراردادهای نفتی از سوی صاحب‌نظران مطرح انرژی کشور گرفته شد که مسئولان ارشد نفتی کشور تاکنون حاضر به پاسخگویی شفاف به این ایرادها به‌صورت علنی نشدند و در تداوم همین رویکرد فردا نیز بیژن زنگنه وزیر نفت برای توضیح در خصوص مشکلات قراردادهای جدید نفتی درخواست جلسه غیرعلنی در مجلس کرده است که مورد انتقاد برخی نمایندگان قرار گرفته است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه تاکنون تنها ۳ مورد از ایرادات اصلی مطرح شده درباره مدل جدید قراردادهای نفتی اصلاح شده است گفت: این قراردادها باید منافع کشور را تامین کند.

محمد خالدی، درباره برگزاری جلسه غیرعلنی مجلس درباره قراردادهای نفتی گفت: برگزاری جلسه غیرعلنی بر اساس قانون ایرادی ندارد و دلیل دولت برای برگزاری جلسه غیر علنی طرح برخی موارد خاص اعلام شده است.

وی با اشاره به اهمیت قراردادهای نفتی گفت: از آنجایی که نوع  این قراردادها مهم و مدت دار است و معمولاً‌ زمان آن بیشتر از 5 سال است، نیازمند حساسیت بیشتر است. هم وزارت نفت و هم مجلس بر این موضوع حساسیت دارد.

نماینده مردم لردگان در مجلس شورای اسلامی افزود: در بررسی قراردادهای جدید نفتی مجلس به دنبال قراردادهایی است که اکتشاف، استخراج، توسعه و تولید را مد نظر داشته باشد و نسبت به نوع دیگر قراردادها برتری داشته باشد.

خالدی بیان کرد: مقام معظم رهبری در نامه‌ای به علی لاریجانی به 15 اشکال مهم در IPC اشاره کردند که گویا تاکنون فقط سه مورد آن اصلاح شده است. ما بقی ایرادها نیز باید اصلاح شود. اینکه در یک جلسه بررسی قراردادها پایان پذیرد، هنوز مشخص نیست. به دنبال این هستیم که سرانجام این قراردادها به نفع کشور باشد. وکلای مجلس نمایندگان مردم در جلسه هستند و تلاش می‌کنیم قراردادها به گونه اجرایی شود که برای کشور در شرایط حال و آینده مفید باشد.

یک نماینده مجلس گفت:اکنون که تصمیم گرفته شده جلسه‌ای غیرعلنی برگزار شود، انتظار ما این است که فرصت کافی به نمایندگانی که نسبت به ساختار IPC انتقاداتی دارند داده شود تا انتقادات خود را در حضور وزیر نفت مطرح کرده و خواهان پاسخگویی این مقام مسئول باشند.

هدایت‌الله خادمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: در هفته گذشته دو جلسه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برگزار شد که در این جلسات با دعوت از کارشناسان صنعت نفت، اشکالات ساختاری مدل جدید قراردادهای نفتی ایران و مضرات اجرای این مدل با ساختار فعلی برای نمایندگان حاضر بیان شد.

وی افزود: در این جلسات که تعدادی از نمایندگان مجلس به‌منظور اطلاع از وضعیت ساختاری IPC شرکت کرده بودند، اشکالات فنی این مدل قراردادی بیان شد و نمایندگان پس از شنیدن این مباحث و شفاف سازی صورت گرفته، نسبت به امضای درخواست ورود دوفوریتی مجلس به این موضوع اقدام کردند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس دهم با بیان اینکه "هنوز اکثر نمایندگان از اشکالات فنی IPC بی‌خبرند"، تصریح کرد: انتظار ما از هیئت رئیسه مجلس این بود که مجلس شورای اسلامی ورودی جامع به بحث ساختار مدل قراردادی در نفت داشته باشد چرا که این موضوع ابعاد مختلف و گسترده اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی در بر دارد و اثرات یک مدل ناکارآمد و نادرست قراردادی می‌تواند توانمندی‌های کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

وی ادامه داد: هنوز نمایندگان مجلس متنی از سوی دولت به‌عنوان متن تأیید شده مدل قراردادهای نفتی دریافت نکرده‌اند و انتظار ما این بود که دولت این متن را به‌طور مشخص در اختیار نمایندگان قرار دهد و فرصتی به نمایندگان برای بررسی تخصصی آن با حضور کارشناسان داده شود نه اینکه به‌صورت دستپاچه و یکباره جلسه‌ای غیرعلنی برگزار شود که به نظر می‌رسد مسئولان وزارت نفت از این جلسه انتظار تأیید از سوی نمایندگان و مهر تأیید برای اجرا دارند.

خادمی با ابراز "هرچه روی مدل IPC بیشتر متمرکز می‌شویم، ناکارآمدی‌ها و اشکالات بیشتری در آن می‌بینیم"، گفت: باید زمانی در نظر گرفته شود تا نمایندگانی که هنوز به این مسئله مهم توجه نشان نداده‌اند و در شلوغی مسئولیت‌های نظارتی خود در دیگر بخش‌های اجتماعی و اقتصادی، به مسئله مدل قراردادهای نفتی با همفکری کارشناسان امر از دید تخصصی نگاه نکرده‌اند، به این مسئله ورود کنند و اگر قرار است جلسه‌ای در مجلس برای جمع‌بندی این مدل انجام شود، بعد از بررسی‌های جامع باشد.

وی افزود: چه بهتر بود جلسه فردا علنی برگزار می‌شد اما اکنون که تصمیم گرفته شده جلسه‌ای غیرعلنی برگزار شود، انتظار ما این است که فرصت کافی به نمایندگانی که نسبت به ساختار IPC انتقاداتی دارند داده شود تا انتقادات خود را در حضور وزیر نفت مطرح کرده و خواهان پاسخگویی این مقام مسئول باشند./

پایان پیام