رييس‌جمهور با انتقاد از برخي تحليل‌ها و روايت‌هاي رسانه‌اي درباره وضعيت اقتصادي كشور، تأكيد كرد كه در شرايط جنگ اقتصادي، تحريم‌ها و محدوديت‌هاي تجاري، نمي‌توان تمامي تحولات قيمتي را صرفا به عملكرد دولت نسبت داد و رسانه ملي نيز نبايد با تحليل‌هاي يك‌جانبه و غيرمستند به تشويش افكار عمومي و سياه‌نمايي عملكرد دولت دامن بزند. جلسه شوراي هماهنگي اقتصادي دولت به رياست مسعود پزشكيان برگزار شد. در اين نشست، گزارش اقدامات انجام‌شده در حوزه تأمين و توزيع كالاهاي اساسي، گزارش برآورد تحقق منابع و مصارف بودجه سال 1405، همچنين پيش‌بيني وضعيت منابع و مصارف ارزي كشور در سال جاري با توجه به شرايط ويژه ناشي از جنگ تحميلي امريكا و رژيم صهيونيستي، مورد بحث و بررسي دقيق كارشناسي قرار گرفت. در اين جلسه همچنين سناريوهاي مختلف پيش‌روي اقتصاد كشور و سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت براي مواجهه با شرايط گوناگون اقتصادي نيز بررسي و درباره راهكارهاي حفظ ثبات اقتصادي، صيانت از معيشت مردم و تداوم تأمين نيازهاي اساسي كشور تصميم‌گيري شد. رييس‌جمهور در اين نشست با تأكيد بر اولويت راهبردي دولت در حمايت از معيشت خانوارها اظهار داشت: معيشت مردم براي من يك اصل اساسي و غيرقابل اغماض است. دولت موظف است با تمام ظرفيت‌ها براي تقويت قدرت خريد مردم و كاهش فشارهاي اقتصادي بر اقشار مختلف جامعه اقدام كند. پزشكيان با تأكيد بر ضرورت تأمين منابع مورد نياز براي اجراي سياست‌هاي حمايتي افزود: بايد براي تأمين منابع لازم جهت تقويت معيشت مردم راهكارهاي عملياتي و موثر پيدا كنيم. هر زمان كه حل مسائل معيشتي مردم به دغدغه اصلي نظام اجرايي كشور تبديل شود، منابع مورد نياز نيز قابل تأمين خواهد بود؛ اما اگر اين مساله در اولويت قرار نگيرد، طبيعي است كه در پيچيدگي‌هاي بوروكراتيك و فرآيندهاي اداري، اهداف مورد نظر محقق نخواهد شد. رييس‌جمهور در ادامه با اشاره به راهبردهاي تأمين مالي دولت تصريح كرد: جذب سرمايه‌گذاري يكي از مسيرهاي مهم تأمين منابع است، اما در كنار آن، مديريت هزينه‌ها و حذف مصارف غيرضرور نيز بايد به‌صورت جدي در دستور كار قرار گيرد. ضروري است هزينه‌هاي زائد در دستگاه‌هاي اجرايي، نهادهاي دولتي و ساير بخش‌ها شناسايي و كاهش يابد.
پزشكيان همچنين بر ضرورت مديريت مصرف در حوزه انرژي تأكيد كرد و گفت: در بخش‌هاي آب، برق و سوخت بايد برنامه‌هاي موثر صرفه‌جويي اجرايي شود و منابع حاصل از اين صرفه‌جويي‌ها به‌طور مستقيم در خدمت بهبود معيشت مردم قرار گيرد. رييس‌جمهور در ادامه، سازمان اداري و استخدامي كشور را مكلف كرد سازوكارهاي لازم براي ساماندهي نحوه حضور كاركنان غيرتهراني شاغل در تهران را با هدف ارتقاي بهره‌وري، كاهش ترددهاي غيرضروري و صرفه‌جويي در مصرف سوخت بررسي و ارايه كند. پزشكيان همچنين پيشنهاد تعيين يك روز بدون خودرو در هفته را مطرح كرد و گفت: اين طرح مي‌تواند در گام نخست براي كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي و ادارات دولتي اجرا شود تا ضمن كاهش مصرف سوخت، به بهبود شرايط زيست‌محيطي و مديريت مصرف انرژي كاهش هزينه‌هاي غيرضرور نيز كمك كند. رييس‌جمهور در بخش ديگري از سخنان خود بر ضرورت افزايش اعتبار كالابرگ الكترونيكي خانوارها تأكيد كرد و اظهار داشت: اجراي اين موضوع از جمله تعهداتي است كه دولت به مردم داده است. اگرچه در مسير تحقق آن به‌دليل شرايط پيش آمده با محدوديت‌ها و برخي مشكلات اجرايي مواجه هستيم، اما همه دستگاه‌ها بايد حداكثر تلاش خود را براي عملياتي شدن اين وعده به كار گيرند. پزشكيان با تأكيد بر لزوم افزايش حمايت از دهك‌هاي كم‌درآمد جامعه تصريح كرد: حداقل شش دهك پايين درآمدي بايد از افزايش اعتبار كالابرگ بهره‌مند شوند. تأكيدات مكرر بنده از ابتداي آغاز به كار دولت بر اجراي كامل ظرفيت‌هاي پيش‌بيني‌شده در ماده قانوني 169 مكرر، با هدف ايجاد زيرساخت‌هاي لازم براي اجراي عادلانه سياست‌هاي حمايتي و هدفمندسازي يارانه‌ها بوده است. رييس‌جمهور افزود: اصل عدالت اقتضا مي‌كند ميان اقشار برخوردار و كم‌برخوردار جامعه در بهره‌مندي از حمايت‌هاي دولتي تمايز قائل شويم. بديهي است خانواري كه فاقد مسكن و خودرو بوده و در شرايط اجاره‌نشيني قرار دارد، بايد در اولويت دريافت حمايت‌هاي يارانه‌اي قرار گيرد و ميزان بهره‌مندي ساير خانوارها نيز متناسب با سطح دارايي‌ها و وضعيت اقتصادي آنان تعيين شود.
پزشكيان همچنين وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را مامور كرد نسبت به احصاي دقيق، به‌روزرساني و يكپارچه‌سازي داده‌هاي اقتصادي و مالي خانوارها اقدام كند تا تخصيص يارانه‌ها و حمايت‌هاي اجتماعي با بيشترين دقت و اثربخشي صورت گيرد.
رييس‌جمهور در اين خصوص خاطرنشان كرد: برخي سامانه‌هاي اطلاعاتي موجود صرفا ظاهر اجرايي دارند و كاركرد موثري در نظام تصميم‌سازي و مديريت كشور ايفا نمي‌كنند. لازم است داده‌هاي مورد نياز براي سياست‌گذاري و اجراي دقيق برنامه‌هاي حمايتي به‌صورت واقعي، دقيق و به‌روز در اختيار دولت قرار گيرد.
پزشكيان در بخش ديگري از سخنان خود با تأكيد بر ضرورت تبيين واقعيت‌هاي اقتصادي كشور براي افكار عمومي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و ساير دستگاه‌هاي اقتصادي را به ايفاي نقش فعال‌تر در حوزه اطلاع‌رساني و اقناع افكار عمومي فراخواند. رييس‌جمهور با اشاره به برخي روايت‌هاي نادرست و غير منصفانه رسانه‌اي درباره علل افزايش نرخ تورم اظهار داشت: در شرايطي كه اقتصاد كشور تحت تأثير مستقيم جنگ تحميلي امريكا و رژيم صهيونيستي عليه ايران، محدوديت‌هاي ناشي از تحريم‌هاي اقتصادي، فشارهاي تجاري از جمله محاصره دريايي است نمي‌توان تمامي تحولات قيمتي را صرفا به عملكرد دولت نسبت داد. پزشكيان افزود: با وجود خسارت‌ها و فشارهاي اقتصادي ناشي از اين شرايط، دولت با بسيج ظرفيت‌هاي اجرايي كشور تلاش كرده است آثار و تبعات سنگين اين جنگ اقتصادي و امنيتي را به حداقل برساند. با اين حال، در برخي روايت‌ها چنين القا مي‌شود كه گويي هيچ‌يك از اين عوامل وجود ندارد و تمامي مشكلات صرفا ناشي از عملكرد دولت است. رييس‌جمهور با انتقاد از برخي تحليل‌هاي غيرواقع‌بينانه در فضاي رسانه‌اي تصريح كرد: در شرايطي كه دولت به دليل ملاحظات ملي و امنيتي امكان بيان برخي واقعيت‌ها را ندارد، رسانه ملي نيز حق ندارد با تحليل‌هاي يك‌جانبه و غيرمستند، به تشويش افكار عمومي و سياه‌نمايي نسبت به عملكرد دولت بپردازند. پزشكيان در پايان با تأكيد بر ضرورت صداقت در ارتباط با مردم خاطرنشان كرد: در شرايط كنوني، مديريت اقتصاد كشور مستلزم اتخاذ تصميمات مسوولانه، گفت‌وگوي صادقانه با مردم و پرهيز از ارايه وعده‌هاي غيرقابل تحقق است. دولت با تمام توان در مسير تأمين معيشت مردم و اداره مطلوب كشور در حال فعاليت است و انتظار مي‌رود همه بخش‌ها، به‌ويژه نهادهاي رسانه‌اي و كارشناسان، با ارايه تحليل‌هاي دقيق و مبتني بر واقعيت، به حفظ آرامش و اعتماد عمومي كمك كنند.