مقدمه: ديپلماسي در سايه بازدارندگي- تحولات ماههاي اخير در غرب آسيا نشان ميدهد كه جمهوري اسلامي ايران همزمان دو مسير مكمل و هوشمندانه را دنبال ميكند: نخست، ايجاد و تقويت بازدارندگي پيشگيرانه در برابر تهديدهاي امنيتي منطقهاي و فرامنطقهاي و دوم، حفظ و پيگيري فعال مسير ديپلماسي براي كاهش فشارهاي اقتصادي، رفع تحريمهاي ظالمانه و تامين منافع ملي. در چنين شرايط پيچيدهاي، شايعاتي نظير ادعاي انتقال ذخاير اورانيوم ايران به كشور ثالث و نيز گمانهزنيهاي متعدد درباره آينده مذاكرات وين، بيش از آنكه واقعيتهاي ميداني را بازتاب دهند، بخشي از جنگ رواني گستردهاي محسوب ميشوند كه پيرامون پرونده هستهاي و جايگاه منطقهاي ايران سازماندهي شده است. اين يادداشت درصدد است تا با نگاهي تحليلي و مبتني بر واقعيتهاي عرصه سياست خارجي، چارچوب سياست پيشگيرانه ايران را تبيين كند و افق پيش روي مذاكرات را با تاكيد بر مهمترين گرههاي موجود -يعني آزادسازي داراييهاي بلوكه شده و سازوكار راستيآزمايي- روشن سازد.
۱- سياست پيشگيرانه ايران؛ جلوگيري از گسترش بحران به مرزهاي كشور- درحالي كه تنشهاي ميداني در غرب آسيا -از اختلال در تنگه هرمز تا درگيريهاي پراكنده در نقاط مختلف- همچنان ادامه دارد، راهبرد ايران مبتني بر جلوگيري از سرايت مستقيم بحران به داخل كشور طراحي شده است. تهران به خوبي دريافته كه هرگونه لغزش به سمت يك رويارويي فراگير و تمامعيار، نهتنها دستاوردهاي سالهاي اخير را به خطر مياندازد، بلكه ميتواند هزينههاي جبرانناپذيري بر پيكره اقتصاد و امنيت ملي تحميل كند. از اين رو، سياست پيشگيرانه ايران بر سه اصل استوار است:
٭ افزايش هزينههاي اقدام نظامي عليه منافع ايران بدون ورود به يك جنگ فرسايشي.
٭ مديريت هوشمندانه بحرانهاي منطقهاي از طريق هماهنگي با بازيگراني كه منافع مشتركي با تهران دارند.
٭ تنوعبخشي به مسيرهاي تجاري و اقتصادي به منظور كاهش آسيبپذيري در برابر فشارهاي خارجي.
در حوزه دريايي، اهميت راهبردي تنگه هرمز كماكان يكي از مهمترين اهرمهاي ژئوپليتيكي ايران محسوب ميشود. اما نكته ظريف اين است كه ايران از تهديد صرف به سمت «مديريت مشترك» با كشورهايي مانند عمان حركت كرده است. اين تغيير رويكرد، همزمان با انتقال تدريجي بخشي از شركتهاي تجاري ايران از دوبي به عمان و تركيه، نشاندهنده درك دقيق تهران از ضرورت كاهش وابستگي به يك كريدور واحد است. همچنين، گسترش همكاريهاي اقتصادي و ترانزيتي با عمان و تركيه - دو كشوري كه روابط نسبتا متوازني با غرب و شرق دارند- بخشي از سياست تنوعبخشي به مسيرهاي تجاري ارزيابي ميشود. هدف اين سياست روشن است: افزايش قدرت چانهزني ايران و جلوگيري از محاسبات اشتباه بازيگران خارجي كه گاهي تصور ميكنند تهران در تنگناي تحريمها گزينههاي ديگري پيش رو ندارد.
۲- ادعاي انتقال اورانيوم به كشور ثالث؛ شايعهاي در آستانه مذاكرات- در روزهاي اخير، برخي رسانههاي منطقهاي به ويژه شبكه الحدث، مدعي شدند كه ايران با انتقال بخشي از ذخاير اورانيوم غنيشده خود به يك كشور ثالث - و به گمانهزني رسانهها، احتمالا پاكستان- موافقت كرده است. اين خبر بلافاصله با واكنش قاطع منابع آگاه نزديك به تيم مذاكرهكننده ايران مواجه شد. به تاكيد اين منابع، موضوع ذخاير اورانيوم اصلا در دستور كار فعلي مذاكرات قرار ندارد و چنين ادعايي فاقد هرگونه پايه واقعي است. از منظر تحليل سياسي، انتشار چنين اخباري در آستانه دور جديد گفتوگوهاي وين، بيهدف نيست. به نظر ميرسد اين شايعات دستكم سه هدف راهبردي را دنبال ميكنند:
۱- افزايش فشار رواني بر تيم مذاكرهكننده ايران تا در فضايي القايي، مجبور به ارايه امتيازات فراهستهاي شود. ۲- ايجاد تصور عقبنشيني تهران از خطوط قرمز هستهاي در اذهان عمومي منطقه و جهان؛ تصوري كه كاملا با واقعيت فاصله دارد. ۳- القاي نقشآفريني فني كشورهاي واسطه (مانند پاكستان) در پرونده هستهاي ايران - موضوعي كه هم تهران و هم اسلامآباد آن را رسما تكذيب كردهاند.
تجربه سالهاي گذشته نشان داده كه رسانههاي معاند و برخي شبكههاي خبري منطقهاي، همواره در آستانه مذاكرات حساس، دست به انتشار اخبار جعلي يا تحريف شده ميزنند. هدف نهايي آنها تخريب فضاي اعتماد و پيچيدهتر كردن مسير ديپلماسي است. بر اين اساس، افكار عمومي ايران و منطقه بايد نسبت به اين الگوي رفتاري هوشيار باشند. واقعيت آن است كه محور اصلي مذاكرات همچنان رفع تحريمها، تضمين اجراي تعهدات ازسوي طرف مقابل و طراحي سازوكار راستيآزمايي موثر است- نه موضوعاتي مانند انتقال مواد هستهاي به كشورهاي ديگر كه خط قرمز جمهوري اسلامي محسوب ميشود.
۳- گره اصلي مذاكرات؛ آزادسازي داراييهاي بلوكهشده- برخلاف فضاسازيهاي رسانهاي كه سعي در حاشيه بردن بحثهاي اصلي دارند، مهمترين و جديترين موضوع مورداختلاف در مذاكرات جاري، نحوه و سازوكار آزادسازي داراييهاي بلوكه شده ايران است. اين داراييها كه به دلايل غيرقانوني و يكجانبه در بانكهاي چند كشور مسدود شدهاند، حقي آشكار براي ملت ايران هستند. تهران بر اين باور است كه هرگونه تفاهم جديد بايد با اقدامات عملي، عيني و قابل اندازهگيري همراه باشد. از همين رو، معاون حقوقي وزارت امور خارجه ايران (كاظم غريبآبادي) به روشني اعلام كرده است: آزادسازي ۵۰درصد از داراييهاي بلوكه شده بلافاصله پس از امضاي يادداشت تفاهم احتمالي، شرط اساسي ايران است. اين شرط، نقطه قوت ديپلماتيك ايران محسوب ميشود، چراكه طرف امريكايي خواهان آزادسازي تدريجي و مشروط بوده و ميكوشد گامهاي عملي خود را به تاخير بيندازد. نكته حائز اهميت اين است كه مذاكرات قبلي در ماههاي گذشته، به دليل حملات امريكا به چند كشتي تجاري در جنوب ايران و همچنين تهاجم نظامي اسراييل به جنوب لبنان، عملا متوقف شده بود. ازسرگيري مجدد گفتوگوها در وين -با حضور نمايندگان ايران، روسيه، چين و ديدار با مديركل آژانس بينالمللي انرژي اتمي- نشان ميدهد كه اراده سياسي براي رسيدن به يك تفاهم وجود دارد، اما نه به بهاي چشمپوشي از منافع ملي و خطوط قرمز. سياست اعلامي ايران بر اصل «اقدام در برابر اقدام» استوار شده است. اين بدان معناست كه تا زماني كه طرف مقابل گامهاي عملي و راستيآزماييشده برندارد، تهران نيز گامي به جلو نخواهد گذاشت. تجربه برجام و خروج يكجانبه امريكا از آن توافق، يك درس بزرگ براي تيم ديپلماسي ايران داشته است: توافقهاي صرفا كاغذي، بدون پشتوانه تضمينهاي اجرايي، ارزشي ندارند.
۴- پاكستان؛ ميانجي سياسي، نه بازيگر پرونده هستهاي- پاكستان طي ماههاي اخير تلاش كرده نقش ميانجي ميان تهران و واشنگتن را ايفا كند. وزارت خارجه پاكستان در گزارشي ويژه به مجلس ملي اين كشور، صراحتا بر اولويت جلوگيري از گسترش درگيريها ميان ايران و امريكا تاكيد كرده و از تلاشهاي پيشين اسلامآباد براي آتشبس و كاهش تنش سخن گفته است. انگيزه اصلي اسلامآباد براي اين ميانجيگري، بيش از هر چيز به منافع ملي خود پاكستان بازميگردد. نزديك به ۱۰ ميليون شهروند پاكستاني در كشورهاي حوزه خليجفارس زندگي و كار ميكنند. تشديد تنش در تنگه هرمز يا شروع مجدد درگيريهاي نظامي، ميتواند اقتصاد، تجارت و امنيت معيشتي اين جمعيت عظيم را به شدت تحتتاثير قرار دهد. بنابراين، ميانجيگري پاكستان بيش از آنكه ناشي از تعهدي فرامرزي باشد، يك ضرورت راهبردي براي خود اسلامآباد است. با اين حال، ميانجيگري سياسي با ورود به مسائل فني و هستهاي تفاوت ماهوي دارد. تجربه اخير نشان داد كه هرگونه تلاش براي نسبت دادن نقش هستهاي به پاكستان -مانند ادعاي مشهور «انتقال اورانيوم به كشور ثالث»- با حساسيت بالاي تهران و حتي خود اسلامآباد مواجه خواهد شد. پاكستان نيز رسما اين ادعاها را تكذيب كرده و بر عدم ورود خود به موضوعات فني هستهاي تاكيد دارد. از اين منظر، استفاده از ظرفيت ديپلماتيك پاكستان براي كاهش تنش ميتواند مفيد و سازنده باشد، اما چارچوب پرونده هستهاي ايران همچنان در مسيرهاي رسمي و شناخته شده خود -عمدتا از طريق مذاكرات مستقيم و با همكاري آژانس و كشورهاي ۱+۴- دنبال ميشود. هيچ كشور ثالثي، حتي دوستان و همسايگان نزديك، قرار نيست جايگزين اين چارچوب شود.
۵- بازدارندگي منطقهاي و آينده مذاكرات - همزمان با تداوم روند مذاكرات ديپلماتيك، ايران با قوت تمام بازدارندگي منطقهاي خود را حفظ و تقويت كرده است. پيام اصلي و شفاف اين رويكرد آن است كه ديپلماسي از موضع ضعف دنبال نميشود. تهران بارها اعلام كرده كه توان موشكي، امنيت دريايي در خليجفارس و تنگه هرمز و نفوذ منطقهاي خود را به عنوان ابزاري براي تامين امنيت ملي و افزايش قدرت چانهزني در ميز مذاكره حفظ خواهد كرد. در همين راستا، هشدار قاطع ايران به رژيم اسراييل در مورد خط قرمز لبنان (اعلام آمادگي براي شليك ۲۵۰ موشك در صورت حمله زميني به بيروت) و همچنين مديريت هوشمندانه تنشها در تنگه هرمز، بخشي از همين بازدارندگي پيشگيرانه است. هدف اصلي اين سياست، جلوگيري از اشتباهات محاسباتي دشمنان و تضمين ثبات شكنندهاي است كه امكان ادامه ديپلماسي را فراهم ميكند. تهران بر اين باور است كه ثبات پايدار در منطقه از مسير گفتوگو، احترام متقابل، پرهيز از اقدامات يكجانبه و عدم دخالت خارجي حاصل ميشود. در مقابل، هرگونه تشديد تنش در لبنان، خليجفارس، عراق، يمن يا ساير نقاط حساس منطقه ميتواند فضاي مذاكرات را به شدت تحتتاثير قرار دهد و حتي آن را به نقطه بازگشتناپذيري برساند، به همين دليل، سياست پيشگيرانه ايران را ميتوان تركيبي هوشمندانه از صبر راهبردي، بازدارندگي امنيتي و پيگيري فعال ديپلماسي تعريف كرد. اين سه ضلع، يك مثلث متوازن را تشكيل ميدهند كه در شرايط كنوني، بهترين تضمينكننده منافع ملي ايران است.
جمعبندي: چهار ستون سياست پيشگيرانه ايران تحولات جاري در عرصه منطقهاي و بينالمللي نشان ميدهد كه دو موضوع بيش از هر عامل ديگري آينده مذاكرات و فضاي امنيتي پيرامون ايران را تعيين ميكند:
نخست، نحوه آزادسازي داراييهاي بلوكه شده و ارايه تضمينهاي عملي ازسوي طرف غربي- موضوعي كه ايران بر آن پافشاري ميكند و بدون حل آن، هرگونه تفاهم سطحي و زودگذر خواهد بود. دوم، طراحي و اجراي يك سازوكار قوي، شفاف و قابل اتكا براي راستيآزمايي اجراي تعهدات طرفهاي مقابل - تا تجربه تلخ خروج امريكا از برجام تكرار نشود. در اين ميان، شايعاتي مانند «انتقال اورانيوم به كشور ثالث» يا «ورود پاكستان به موضوعات هستهاي ايران» بيش از آنكه گرهي از مذاكرات بگشايد يا واقعيتي را منعكس كند، بخشي از فضاي رسانهاي و جنگ رواني پيرامون پرونده هستهاي محسوب ميشوند. وظيفه رسانههاي آگاه و مسوول، افشاي اين الگوي رفتاري و پرهيز از دامن زدن به ابهامات بياساس است.
در شرايط كنوني، چهار ستون اصلي سياست پيشگيرانه ايران عبارتند از:
۱. حفظ و تاكيد بر خطوط قرمز هستهاي و امنيتي - بدون هيچ مماشاتي. ۲. تقويت همكاريهاي اقتصادي و ترانزيتي با همسايگان (به ويژه عمان، تركيه، پاكستان و عراق). ۳. توسعه مسيرهاي تجاري جايگزين براي كاهش وابستگي به كريدورهاي سنتي و آسيبپذير. ۴. پيگيري ديپلماسي مبتني بر منافع ملي و اصل «اقدام در برابر اقدام» - با تكيه بر دستاوردهاي ميداني و بازدارندگي منطقهاي.
اگر اين چهار ستون با قوت و هوشمندي دنبال شوند، آينده مذاكرات ميتواند به سمت يك توافق متوازن و قابل دفاع حركت كند؛ توافقي كه در آن نه تنها تحريمها برداشته شوند، بلكه حقوق هستهاي و امنيتي ملت ايران به طور كامل تامين گردد.
تذكر: يادداشت حاضر بيانگر تحليل نويسنده از روندهاي سياسي و امنيتي منطقه است و لزوما منعكسكننده موضع رسمي هيچ نهاد دولتي يا حاكميتي نميباشد.
كارشناس روابط بينالملل