شناسهٔ خبر: 76083808 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: آنا | لینک خبر

ورود بیش از ۲ هزار تُن اسباب‌بازی به کشور در ۷ ماهه ۱۴۰۴ / ۹۰ درصد از چین!

بر اساس آمارهای رسمی گمرک، در هفت ماه نخست سال جاری ۲۱۴۰ تُن اسباب‌بازی به ارزش بیش از ۷ میلیون دلار وارد ایران شده است. بررسی جزئیات نشان می‌دهد چین با سهمی نزدیک به ۹۰ درصد و صادرات بیش از ۱۹۳۰ تُن، اصلی‌ترین مبدأ واردات اسباب‌بازی به کشور بوده و پس از آن امارات، هنگ‌کنگ و ترکیه در رده‌های بعدی قرار دارند. کارشناسان نسبت به تداوم وابستگی وارداتی و پیامدهای آن برای تولیدکنندگان داخلی هشدار می‌دهند.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرگزاری آنا، بر اساس آمار‌های رسمی گمرک ایران، در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۴ بیش از دو هزار و ۱۴۰ تن اسباب‌بازی به ارزش بیش از هفت میلیون دلار وارد کشور شده است؛ آماری که نشان می‌دهد همچنان چین بازیگر بلامنازع بازار اسباب‌بازی ایران است و نزدیک به ۹۰ درصد سهم واردات را در اختیار دارد.

گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد که در این بازه زمانی، اسباب‌بازی‌هایی به ارزش هفت میلیون و ۱۱۵ هزار دلار از چهار کشور چین، هنگ‌کنگ، ترکیه و امارات متحده عربی وارد ایران شده است.

از میان این کشورها، چین با صادرات ۱۹۳۷ تن اسباب‌بازی به ارزش شش میلیون و ۲۸۲ هزار دلار، اصلی‌ترین مبدأ تأمین بازار ایران به شمار می‌رود. پس از آن، امارات متحده عربی با صادرات ۱۹۰ تن اسباب‌بازی به ارزش ۷۷۹ هزار و ۵۳۶ دلار دومین صادرکننده عمده این کالا به ایران بوده است.

در رده‌های بعدی، هنگ‌کنگ با صادرات ۱۰ تن اسباب‌بازی به ارزش ۴۵ هزار دلار و ترکیه با صادراتی معادل ۷۴۷۳ دلار به ایران قرار دارند؛ ارقامی که در مقایسه با صادرات چین، سهمی بسیار ناچیز از بازار را نشان می‌دهد.

با وجود تأکید سیاست‌های فرهنگی کشور بر حمایت از تولید داخلی و توسعه اسباب‌بازی‌های ایرانی ـ اسلامی، سهم تولیدکنندگان بومی در بازار همچنان اندک است. کارشناسان حوزه صنعت و فرهنگ معتقدند اتکای سنگین به واردات چینی می‌تواند ضمن ضربه زدن به فرصت‌های شغلی در داخل، زمینه وابستگی فرهنگی و اقتصادی بلندمدت را نیز تقویت کند.

همچنین نبود استاندارد‌های سخت‌گیرانه در واردات و کیفیت‌سنجی محصولات کودکانه از دیگر نگرانی‌هایی است که فعالان این حوزه مطرح می‌کنند؛ مسائلی که در صورت بی‌توجهی، ممکن است بازار اسباب‌بازی ایران را بیش از پیش در اختیار محصولات کم‌کیفیت خارجی قرار دهد.

انتهای پیام/