حجت‌الاسلام والمسلمین سید محسن هاشمی، حقوقدان در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، نوشت: سفر اخیر رئیس قوه قضاییه به قم (۲۲ آبان) و دیدار وی با مراجع تقلید، بار دیگر بر نقش تعیین‌کننده مقام مرجعیت در بیان مطالبات مردم و هدایت کارگزاران جمهوری اسلامی به خصوص در حوزه نظام قضایی تأکید کرد.
کارکرد‌های نهاد مرجعیت شیعه در جامعه، مبتنی بر ابعاد دینی صرف نیست؛ بلکه این نهاد از ساختاری ریشه‌دار با کارکرد‌های اجتماعی، هدایتی و اصلاح‌گرانه برخوردار است. تاریخ شاهدی بر این امر است که مرجعیت همواره نهاد ناظر، آگاه به تحولات جامعه و در واقع سخنگوی مطالبات مردم بوده است.
در این میان ارتباط تنگاتنگ نظام قضایی با آیات عظام از آن جهت اهمیت دارد که اجرای عدالت در جمهوری اسلامی ایران، بر شالوده‌ای فقهی استوار بوده و تحقق این معنا، نیازمند بهره‌مندی مستمر از دیدگاه‌های عمیق فقها و مجتهدان حوزه علمیه است.
برخلاف بسیاری از نهاد‌های رسمی، مرجعیت، سازوکاری اجتماعی- مردمی دارد و بر این مبنا نیز عمل می‌کند. اقشار گوناگون و آحاد جامعه ارتباط صمیمی، مستقیم و بی‌واسطه با مرجعیت دارند.
این مهم، امکان دستیابی مراجع به تصویر واقع‌گرایانه از مشکلات جامعه در گستره‌ای وسیع، از مسائل معیشتی و اقتصادی گرفته تا آسیب‌های فرهنگی و حقوقی فراهم می‌کند؛ بنابراین هنگامی که مراجع بزرگوار تقلید در دیدار با مسئولان عالی قضایی بر ضرورت رفع اطاله دادرسی، اصلاح کارشناسی‌ها، ساماندهی فضای مجازی، یا اصلاح قوانین مربوط به مهریه تأکید می‌کنند، این مطالبات ریشه در شکایات و دغدغه‌های واقعی مردم دارد. به بیان دیگر علمای اعلام، نقش پل ارتباطی میان مردم و قوای حاکمیتی را بر عهده داشته و از این منظر، برخوردار از نوعی مرجعیت اجتماعی و سیاسی نیز هستند.
دیگر ویژگی این نهاد مقدس و مهم، نقش هدایت‌گرانه آن در اصلاح ساختار‌ها و از جمله فرایند‌های قضایی است. دستگاه قضایی ناظر به تکالیف خود، ذاتا، با فقه پیوند تنگاتنگ و عمیق دارد و از همین‌رو، رهنمود‌های کلان فقها و علما، موجب اصلاح این قوه حاکمیتی می‌شود؛ لذا در دیدار اخیر، تأکید مراجع عظام تقلید بر این موارد، واجد ارزش تحلیلی است: ضرورت دقت، اتقان و هماهنگی در آراء قضایی، اصلاح فرایند‌های کارشناسی به عنوان یکی از عوامل اصلی اطاله دادرسی، توجه به پاکدامنی، تقوا و فهم دقیق پرونده به عنوان شرط قضاوت صحیح، هشدار درباره آسیب‌های وکالت توسط وکلای بی‌بهره از اخلاق و تقوا و لزوم تقویت وجهه فرهنگی جامعه برای کاهش ورودی پرونده‌ها.
مجموع این نکات بیانگر آن است که مراجع با اتکا به تجربه گرانسنگ و فهم صحیح فقهی، نه فقط به عنوان ذخائر ارزشمند علمی، اخلاقی و ارشادی، بلکه همچون یک سرمایه راهبردی برای سلامت دستگاه قضا عمل می‌کنند.
مراجع معظم در دیدار با رییس قوه قضاییه، تنها به مسائل مبتلابه دستگاه قضایی بسنده نکردند؛ بلکه با دیدگاهی اجتماعی و پیشگیرانه محور، به موضوعات و مولفههایی پرداختند که بر بروز جرایم و ناهنجاری‌ها و به تبع افزایش دعاوی تاثیر می‌گذارند؛ تذکر مسائلی نظیر مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم، آسیب‌های ناهنجاری‌های فرهنگی، چالش‌های فضای مجازی و تضعیف بخش خصوصی و موانع تولید، بیانگر نگاه کلان ایشان به مسائل با تکیه بر فقه اجتماعی و پویا است، به نحوی که با تشخیص ریشه‌های مولد مسئله، ضرورت تمرکز و توجه به آن توسط تمامی قوای کشور را تبیین می‌کند.
بنابر آموزه‌های حضرت امام (ره) و سنت علمی حوزه، فقه نه فقط دانش احکام فردی بلکه نظریه اداره جامعه است. از همین رو علما و طلاب همواره در تاریخ به عنوان گره‌گشای مسائل اجتماعی و حقوقی مردم شناخته شده‌اند. این نقش بارز امروز نیز با دو ویژگی مهم ادامه یافته است:
نخست؛ شناخت دقیق اقتضائات جامعه: حوزه علمیه به واسطه حضور گسترده در میان مردم از تحولات اجتماعی وآسیب‌ها آگاهی دارد. دوم؛ مطالبه‌گری فعال و مسئولانه: نهاد مرجعیت در مواجهه با مسائل کلان از جایگاه امر به معروف اجتماعی عمل کرده و کوشیده است فاصله مردم و مسئولان کاهش یابد؛ بنابراین حوزه و مرجعیت در فرایند اصلاح دستگاه قضایی از یک نقش تاریخی و امتداد یافته برخوردارند و نه یک حضور مقطعی.
برآیند دیدار‌های اخیر حاکی است که مرجعیت سه نقش کلیدی در تعامل با دستگاه قضا ایفا می‌کند: نخست؛ بیان و بازنمایی مطالبات واقعی مردم، به عنوان صدای صادق جامعه، دوم؛ هدایت علمی، دینی و اخلاقی دستگاه قضا برای افزایش اتقان آرا، سلامت اداری و رعایت عدالت و در آخر ارائه تحلیل‌های کلان اجتماعی اقتصادی که می‌تواند مسیر برنامه‌ریزی قضایی را تصیح کند.
رئیس قوه قضاییه نیز در این سفر با استقبال از رهنمود‌های مراجع عظام، بر اهتمام دستگاه عدلیه در به‌کارگیری ارشادات علما تأکید کرد؛ چراکه جوهره و جان‌مایه این رهنمود‌ها بر تحقق عدالت، ارتقای رضایتمندی عمومی و اصلاح امور است. اهدافی که قوه قضاییه همواره ظرفیت‌ها و امکانات خود را در راه دستیابی به آنها به کار بسته است. همچنین تبیین اقدامات دستگاه قضایی توسط حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای برای رفع چالش‌های موجود، گویای همسویی دیدگاه‌های مرجعیت و قوه قضاییه است.
بیان اقدامات انجام شده دستگاه عدلیه در راستای رفع چالش حجم بالای ورودی پرونده‌ها و اطاله دادرسی، ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی، توجه به معیار‌های نخبگی، ایمان، تعهد و تخصص در جذب قضات، تدبیر در مقابله با ناهنجاری‌های فرهنگی اجتماعی و نیز اهتمام به معیشت مردم و کمک در جهت رفع مشکلات اقتصادی و تولیدی، همگی نشانگر مسیری مشترک در جهت بهبود وضعیت قضایی و اجتماعی کشور و بهره‌مندی دستگاه قضایی از پشتوانه‌ای استوار برای تحقق عدالت و خدمت رسانی موثر به مردم است.
انتهای پیام/