به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، سیداحمد احمدی‌زاده در پنجمین جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان فارس، بر دو مسیرِ هم‌زمانِ «پیگیری مصوبات با شاخص‌های کمی» و «اقدامِ هدفمند» تأکید و تصریح کرد: مصوبات این کمیسیون، سند مسئولیت دستگاه‌ها است و باید توسط دبیرخانه به‌صورت جدی رصد و دنبال شود.
وی با بیان اینکه گزارش عملکرد دستگاه‌ها باید کمّی، قابل سنجش و مبتنی بر شاخص‌ها باشند، افزود: بخشی از مسائلِ قابل حل در استان باید در قالب کارگروه‌های تخصصی پیگیری شود و آن‌چه نیازمند پیگیری در سطح ملی است، با استفاده از ظرفیت و جایگاه استاندار فارس در بدنه دولت، حتماً به نتیجه خواهد رسید.
مشاور عالی استاندار فارس اجرای طرح ۲۴ ماده‌ای مقابله با قاچاق سوخت را یکی از مطالبات محوری کمیسیون دانست و تصریح کرد: این طرح هیچ ابهامی در خصوص تشریح وظایفِ دستگاه‌ها ندارد؛ مرزبندیِ مسئولیت‌ها روشن است و کوتاهی در اجرای آن پذیرفتنی نیست بنابراین انتظار می‌رود استان در اجرای کامل این تکالیف پیشرو باشد.
وی با انتقاد از تکرار برخی مسائل در جلسات تأکید کرد: با بازگویی معضلات و مشکلات گذشته، کاری از پیش نمی رود پس تمامی دستگاه‌ها باید گزارش‌هایی با معیارهای کمّی و نتایج قابل سنجش تهیه و ارائه کنند.
احمدی‌زاده با یادآوری اینکه بخش بزرگی از شرایط کنونی مربوط به فعالیت شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق به‌ویژه در حوزه سوخت و دارو است، گفت: شبکه‌های سازمان‌یافته بستری برای تخریب اقتصاد و امنیت کشور تدارک دیده‌اند که شناسایی و انهدام آن‌ها در اولویت دستگاه‌ها امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی قرار دارد.
وی از دستگاه قضایی خواست همچون گذشته با این قاچاقچیان برخوردهای قاطع و بازدارنده داشته باشد و در ادامه گفت: نتایج این برخوردها باید با پیوست رسانه‌ای منتشر شود تا مردم از روند مبارزه مطلع شوند و بازدارندگی لازم ایجاد شود.
احمدی‌زاده با تأکید بر ضرورت شناسایی مبادی ورودی و مسیرهای انتقال کالاهای قاچاق به‌عنوان گام اصلی مقابله تصریح کرد: اگر کالا پس از ورود به شبکه قاچاق به مقصد رسیده و وارد بازار شود، موضوع مقابله بسیار پیچیده می‌شود؛ بنابراین با شناسایی مبدأها و محورهای انتقال، بخش مهمی از راه طی می‌شود.
رئیس حوزه استاندار فارس با اشاره به گزارشی در خصوص واحدهای گلخانه‌ای و صنعتی که با وجود دسترسی به گازرسانی، از اتصال به شبکه گاز خودداری کرده و بر استفاده از سوخت جایگزین اصرار دارند، خواستار تعیین تکلیف فوری این واحدها و اجرای نظارت موثر بر این فرآیند شد.
وی همچنین اداره‌کل راهداری فارس را مکلف کرد سازوکار دقیق‌تری برای نحوه تخصیص سوخت ماشین‌آلات سنگین و صدور بارنامه‌ها تدوین کند تا منافذ قاچاق سوخت بیش از پیش بسته شود.
دستور دوم جلسه به بررسی علل رسوب کالا در انبارهای اموال تملیکی اختصاص داشت؛ موضوعی که در پی بازدید استاندار از انبارها، مورد توجه ویژه قرار گرفت.
احمدی‌زاده پس از سخنان مسئولان دستگاه‌های ذی‌ربط عدم یکپارچگی سامانه‌هی الکترونیکی را از دلایل اصلی این موضوع ارزیابی و بیان کرد: تشکیل کارگروه مشترک برای یکپارچه‌سازی سامانه‌ها و تسریع در تعیین‌تکلیف کالاها امری بسیار ضروری است.
احمدی‌زاده با بیان اینکه از صداوسیما و سایر رسانه‌ها باید با ورود فعال و هدفمند، آگاهی عمومی درباره پیامدهای قاچاق را افزایش دهند، گفت: آگاه‌سازی عمومی، مکمل اقدامات انتظامی و قضائی است و می‌تواند از تداوم منجر به پیگیری از پدیده قاچاق شود.
مشاور عالی استاندار فارس با یادآوری جانفشانی شهدا و ایثارگران نیروی انتظامی در مسیر مقابله با قاچاق، همراهی همه دستگاه‌ها را وظیفه قانونی و اخلاقی توصیف کرد و افزود: مردم و مسئولان باید در کنار نیروهای غیور فراجا قرار گیرند تا آمار قاچاق کالا و ارز، به‌ویژه قاچاق سوخت، به نحو محسوس کاهش یابد.
انتهای پیام