در هفته‌‌های اخیر، موضوع «دسترسی بدون فیلتر به اینترنت برای دانشجویان» در برخی دانشگاه‌های کشور به یکی از بحث‌برانگیزترین خبرهای حوزه فناوری و آموزش تبدیل شده است. اقدام دانشگاه‌هایی مانند تهران و علامه برای باز کردن دسترسی محدود به برخی سرویس‌ها، از جمله یوتیوب، واکنش‌های متعددی در رسانه‌ها و فضای عمومی برانگیخته است. عده‌ای آن را گامی مثبت در جهت ارتقای آموزش دانسته‌اند و گروهی دیگر، آن را نشانه‌ای از گسترش «اینترنت طبقاتی» تعبیر کرده‌اند.
با این حال، فراتر از جنبه خبری، این اتفاق فرصتی است برای بازاندیشی در سیاست‌های کلان اینترنت در ایران، از جمله موضوع فیلترینگ و عدالت اجتماعی برای همه شهروندان.
فیلترینگ؛ چالشی میان امنیت، آموزش و اعتماد عمومی
فیلترینگ در ایران طی سال‌های اخیر به یکی از بحث‌های دائمی تبدیل شده است. از یک‌سو مسئولان امنیتی و فرهنگی آن را ضرورتی برای حفظ ارزش‌ها، امنیت ملی و صیانت از کاربران می‌دانند. از سوی دیگر، بخش بزرگی از جامعه، به‌ویژه جوانان، پژوهشگران و فعالان اقتصادی، معتقدند که فیلترینگ گسترده نه تنها نتوانسته اهداف مورد نظر را تحقق بخشد، بلکه به کاهش اعتماد عمومی و افزایش نارضایتی اجتماعی منجر شده است.
از منظر جامعه‌شناختی، هرچه فاصله میان سیاست‌گذاری و نیاز واقعی جامعه بیشتر شود، میزان «مشروعیت نرم» آن سیاست کاهش می‌یابد. یعنی حتی اگر نیت قانون‌گذار خیرخواهانه باشد، وقتی با زندگی روزمره مردم در تضاد قرار گیرد، نتیجه معکوس خواهد داشت. جوانان امروز، بخش بزرگی از زندگی علمی، آموزشی و حتی عاطفی خود را در فضای دیجیتال می‌گذرانند؛ بنابراین محدودسازی افراطی نه تنها مانع رفتارهای ناهنجار نمی‌شود، بلکه به شکل‌گیری ناهنجاری‌های پنهان و زیرزمینی دامن می‌زند.
از منظر روان‌شناختی نیز، فیلترینگ سختگیرانه احساس «بی‌اختیاری» و «کنترل بیرونی» را در افراد تقویت می‌کند؛ احساسی که در درازمدت به کاهش حس تعلق، افزایش اضطراب و تضعیف اعتماد به نهادهای رسمی می‌انجامد. در مقابل، اعتماد به کاربران و آموزش مسئولانه سواد رسانه‌ای، راهی پایدارتر برای هدایت استفاده صحیح از فضای مجازی است.
در بسیاری از کشورها، به‌جای فیلتر گسترده، از مدل «کنترل هوشمند» استفاده می‌شود؛ یعنی کاربران در سنین مختلف با سطح دسترسی متفاوت مواجه‌اند، اما اصل بر آزادی است نه محدودسازی. چنین رویکردی با روح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز هم‌خوان است، جایی که بر «حق دسترسی به اطلاعات» و «آزادی اندیشه و بیان» در چارچوب قانون تأکید شده است.
دسترسی آزاد؛ پیش‌شرط توسعه علمی و عدالت آموزشی
دانشگاه‌ها بستر تولید دانش و نوآوری هستند و بدون ارتباط آزاد با جهان، امکان رشد ندارند. امروز بسیاری از منابع علمی، ویدیوهای آموزشی، دوره‌های آنلاین و مقالات تخصصی در پلتفرم‌هایی مانند YouTube، Coursera و Google Scholar قرار دارند. وقتی این پلتفرم‌ها به‌طور کامل فیلتر باشند، دانشجوی ایرانی در مقایسه با همتایان خود در دیگر کشورها با محدودیت جدی روبرو می‌شود.
دسترسی بدون فیلتر برای دانشجویان، اگر به‌صورت شفاف، سراسری و هدفمند اجرا شود، می‌تواند به رشد علمی کشور، افزایش انگیزه تحصیلی و حتی کاهش مهاجرت نخبگان کمک کند. پژوهش‌های جهانی نشان داده‌اند که رابطه مستقیمی میان میزان دسترسی آزاد به اطلاعات و سطح نوآوری در جامعه وجود دارد.
از منظر جامعه‌شناسی آموزش، دانشگاه تنها محل یادگیری علوم نیست، بلکه نماد اعتماد اجتماعی است. هرگونه تبعیض در دسترسی به منابع، به‌ویژه در فضای دیجیتال، می‌تواند این اعتماد را خدشه‌دار کند و احساس نابرابری را در میان دانشجویان افزایش دهد.
اینترنت طبقاتی؛ مزایا و مخاطرات
ایده «اینترنت طبقاتی» – یعنی دسترسی متفاوت گروه‌های مختلف جامعه به اینترنت – هرچند از نگاه فنی قابل توجیه است (برای کنترل ترافیک و حفظ امنیت داده‌ها)، اما از نگاه اجتماعی و عدالت ارتباطی، قابل تأمل و پرخطر است.
مزایا:
* می‌تواند به نهادهای علمی و پژوهشی کمک کند تا سریع‌تر و مؤثرتر به منابع مورد نیاز خود دست یابند.
* در کوتاه‌مدت، مانع استفاده بی‌رویه از فیلترشکن‌ها و ابزارهای غیرقانونی می‌شود.
* دسترسی تخصصی برای گروه‌های خاص (مثل پزشکان، محققان یا اساتید) می‌تواند بهره‌وری کاری را افزایش دهد.
معایب:
* اگر به‌درستی مدیریت نشود، موجب نارضایتی اجتماعی و احساس تبعیض می‌شود؛ به‌ویژه وقتی مردم می‌بینند گروهی اندک به اینترنت آزاد دسترسی دارند و دیگران نه.
* در درازمدت، باعث شکل‌گیری «طبقات دیجیتال» در جامعه می‌شود: کسانی که به اطلاعات و منابع جهانی دسترسی دارند، و کسانی که از آن محروم‌اند.
* می‌تواند با روح عدالت آموزشی و اصل برابری فرصت‌ها در تضاد قرار گیرد.
عدالت ارتباطی؛ فراتر از امتیازدهی
اگر قرار است سیاستی در زمینه دسترسی آزاد به اینترنت برای دانشگاه‌ها یا مراکز علمی اجرا شود، ضروری است این سیاست ملی، فراگیر و عادلانه باشد. یعنی محدود به چند دانشگاه خاص در پایتخت یا مراکز بزرگ نباشد. دانشگاه‌های کوچک‌تر در استان‌ها و مناطق دورافتاده نیز باید به همان اندازه از امکانات علمی و ارتباطی برخوردار شوند.
در غیر این صورت، اینترنت طبقاتی نه تنها کمکی به توسعه علمی نخواهد کرد، بلکه شکاف مرکز و پیرامون را تشدید می‌کند. همان‌طور که عدالت آموزشی مستلزم دسترسی برابر به معلم و مدرسه است، عدالت ارتباطی نیز مستلزم دسترسی برابر به اطلاعات و منابع جهانی است.
جمع‌بندی
سیاست‌گذاری در حوزه اینترنت و فضای مجازی نیازمند نگاهی متوازن و آینده‌نگر است. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که محدودیت مطلق کارآمد نیست و در مقابل، آموزش، اعتماد و مدیریت هوشمند راه‌حل‌های پایدارتری هستند.
اگر امروز دانشجویان کشور بتوانند آزادانه‌تر و مسئولانه‌تر از اینترنت بهره بگیرند، فردا جامعه‌ای آگاه‌تر، آرام‌تر و خلاق‌تر خواهیم داشت. تحقق این هدف، نه در گرو حذف نظارت، بلکه در گرو بازتعریف رابطه میان دولت و جامعه در عرصه دیجیتال است: رابطه‌ای بر پایه اعتماد، آگاهی و عدالت.