به گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا، نگاهی به رویکرد دونالد ترامپ در دور دوم ریاست‌جمهوری‌اش (که از ژانویه ۲۰۲۵ آغاز شده) نشان می‌دهد که او در حالی که تلاش دارد چهره‌ای صلح‌طلب و متفاوت از دوره اول خود رو کند، در عمل همان سیاست «فشار حداکثری» را علیه ایران دنبال می‌کند که در گذشته به اهداف اصلی‌اش نرسید. تحریم‌های جدید علیه تجارت نفت ایران، اعلام‌شده در ۲۵ فوریه ۲۰۲۵، نمونه بارزی از این تناقض است.
دونالد ترامپ در سخنرانی‌های اخیر خود، به‌ویژه پس از بازگشت به کاخ سفید، بارها اعلام کرده که خواهان «صلح در خاورمیانه» است و هدفش دستیابی به یک «توافق صلح هسته‌ای تأییدشده» با ایران است. او در مصاحبه‌ای با فاکس‌نیوز در فوریه ۲۰۲۵ گفت: «من نمی‌خواهم جنگ دیگری راه بیندازم؛ می‌خواهم با ایران به یک توافق بزرگ برسم که همه از آن سود ببرند.» به نظر می‌رسد که این اظهارات، همراه با اشاره به «تغییر دیدگاه» نسبت به دوره اول، تلاشی برای بازسازی وجهه او باشد؛ وجهه‌ای که در دور اول به دلیل خروج از برجام و تشدید تنش‌ها با ایران خدشه‌دار شده بود. واقعیت این است که اقدامات عملی او روایتی متفاوت را نشان می‌دهد.
تحریم‌های اقتصادی از دیرباز به‌عنوان ابزاری کلیدی در سیاست خارجی ایالات متحده برای تأثیرگذاری بر رفتار دولت‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌اند. در فوریه ۲۰۲۵، دولت ایالات متحده دور جدیدی از تحریم‌ها را علیه بخش نفت ایران اعمال کرد که هدف آن کاهش شدید صادرات نفت تهران و محدود کردن منابع مالی دولت است. این اقدامات در چارچوب استراتژی «فشار حداکثری» دنبال می‌شوند که پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای (برجام) در سال ۲۰۱۸ توسط دولت دونالد ترامپ احیا شد. هدف اعلام‌شده این تحریم‌ها «جلوگیری از توسعه برنامه هسته‌ای ایران» و «کاهش توانایی تهران در حمایت از گروه‌های نیابتی در منطقه» عنوان شده است. تحریم‌های اعلام‌شده در فوریه ۲۰۲۵، مجموعه‌ای از نهادها و افراد مرتبط با زنجیره صادرات نفت ایران را هدف قرار داده‌اند. این شامل شرکت ملی نفت ایران (NIOC)، شرکت‌های واسطه بین‌المللی، کشتی‌های حمل‌ونقل نفت، و مؤسسات مالی مرتبط است. هدف اصلی، اختلال در شبکه فروش نفت ایران و کاهش دسترسی این کشور به بازارهای جهانی اعلام شده است. این تحریم‌ها از طریق مکانیزم‌هایی نظیر مسدود کردن دارایی‌ها در حوزه قضایی آمریکا و جریمه شرکت‌های متخلف اجرایی می‌شوند. گستردگی این اقدامات نشان‌دهنده تلاش برای قطع کامل جریان صادرات نفت ایران است، هرچند اثربخشی آن به عوامل متعددی وابسته است.
تحریم‌های اقتصادی از دیرباز به‌عنوان ابزاری کلیدی در سیاست خارجی ایالات متحده برای تأثیرگذاری بر رفتار دولت‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌اند. در فوریه ۲۰۲۵، دولت ایالات متحده دور جدیدی از تحریم‌ها را علیه بخش نفت ایران اعمال کرد که هدف آن کاهش شدید صادرات نفت تهران و محدود کردن منابع مالی دولت است.
زمینه تاریخی و سیاسی تحریم‌ها
تحریم‌های آمریکا علیه ایران ریشه در تحولات پس از انقلاب اسلامی دارد، زمانی که ایالات متحده دارایی‌های ایران را مسدود کرد و ایران را به‌عنوان حامی تروریسم، معرفی نمود. نخستین تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران به دنبال تسخیر سفارت آمریکا در تهران در نوامبر ۱۹۷۹ (آبان ۱۳۵۸) اعمال شد. در این زمان، گروهی از دانشجویان انقلابی سفارت را در اختیار خود قرار دادند و در واکنش، جیمی کارتر، رئیس جمهور وقت آمریکا در ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹ دستور اجرایی ۱۲۱۷۰ را امضا کرد که تمامی دارایی‌های ایران در ایالات متحده، به ارزش حدود ۱۲ میلیارد دلار، را مسدود کرد. این تحریم‌ها شامل ممنوعیت واردات نفت ایران به آمریکا بود، اگرچه در آن زمان، حجم صادرات نفت ایران به آمریکا نسبتاً محدود بود. این اقدام نقطه شروع استفاده از تحریم‌ها به‌عنوان ابزاری برای فشار بر ایران محسوب می‌شود.
در طول جنگ ایران و عراق (۱۹۸۰-۱۹۸۸)، ایالات متحده در سال ۱۹۸۷ تحریم‌های جدیدی را علیه ایران اعمال کرد. این اقدام در پاسخ به حملات ایران به کشتی‌های تجاری در خلیج فارس و اتهام حمایت ایران از گروه‌های تروریستی، از جمله حزب‌الله لبنان، صورت گرفت. در ۲۹ اکتبر ۱۹۸۷ (۷ آبان ۱۳۶۶)، رونالد ریگان، رئیس جمهور وقت، دستور اجرایی ۱۲۶۱۳ را امضا کرد که واردات نفت ایران به آمریکا را به‌طور کامل ممنوع کرد. اگرچه ایران در آن زمان به دلیل جنگ و کاهش تولید نفت، صادرات محدودی داشت، اما این تحریم‌ها نشان‌دهنده رویکرد تهاجمی‌تر آمریکا در قبال بخش انرژی ایران بود.
در سال ۱۹۹۵، تحریم‌ها علیه ایران وارد فاز جدیدی شدند. رئیس‌جمهور بیل کلینتون در ۱۵ مارس ۱۹۹۵ (۲۴ اسفند ۱۳۷۳) دستور اجرایی ۱۲۹۵۷ را امضا کرد که سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی در بخش نفت و گاز ایران را ممنوع کرد. این تصمیم در واکنش به برنامه هسته‌ای ایران و اتهام حمایت از تروریسم گرفته شد. دو ماه بعد، در ۶ مه ۱۹۹۵ (۱۶ اردیبهشت ۱۳۷۴)، دستور اجرایی ۱۲۹۵۹ دامنه تحریم‌ها را گسترش داد و تجارت تمامی کالاها، از جمله نفت، بین ایران و آمریکا را ممنوع کرد. در آگوست ۱۹۹۶ (مرداد ۱۳۷۵)، کنگره آمریکا قانون تحریم ایران و لیبی (ILSA) را تصویب کرد که بعدها به قانون تحریم ایران (ISA) تغییر نام داد. این قانون شرکت‌های خارجی را که بیش از ۲۰ میلیون دلار در سال در بخش نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری کنند، تهدید به مجازات می‌کرد. هدف این قانون، جلوگیری از توسعه زیرساخت‌های نفتی ایران و کاهش توانایی این کشور در صادرات نفت بود. اگرچه اروپا به این قانون اعتراض کرد و اجرای آن در ابتدا به تعلیق درآمد، اما پایه‌ای برای تحریم‌های ثانویه (extraterritorial) علیه شرکت‌های غیرآمریکایی فراهم کرد.
با آغاز پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران در سال ۲۰۰۲، فشارها بر بخش نفت ایران تشدید شد. در دسامبر ۲۰۰۶ (آذر ۱۳۸۵)، شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه ۱۷۳۷ را تصویب کرد که خواستار توقف غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران شد. اگرچه این قطعنامه مستقیماً صادرات نفت را هدف قرار نداد، اما ایالات متحده از آن به‌عنوان مبنایی برای گسترش تحریم‌های یک‌جانبه استفاده کرد. در ژوئن ۲۰۱۰ (خرداد ۱۳۸۹)، کنگره آمریکا قانون جامع تحریم‌ها، پاسخگویی و محرومیت ایران (CISADA) را تصویب کرد. این قانون شرکت‌های خارجی را که به ایران محصولات پالایش‌شده نفتی بفروشند یا در توسعه صنعت نفت این کشور مشارکت کنند، از دسترسی به بازار مالی آمریکا محروم می‌کرد. هدف اصلی، کاهش درآمدهای نفتی ایران و قطع سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش بود.
در سال ۲۰۱۲، دولت باراک اوباما تحریم‌های نفتی را به اوج خود رساند. قانون مجوز دفاع ملی (NDAA) برای سال مالی ۲۰۱۲، که در ۳۱ دسامبر ۲۰۱۱ (۱۰ دی ۱۳۹۰) امضا شد، بانک مرکزی ایران را هدف قرار داد و کشورهایی که از ایران نفت وارد می‌کردند، ملزم به کاهش قابل‌توجه واردات شدند. این قانون به همراه تحریم‌های اتحادیه اروپا، که در ژانویه ۲۰۱۲ (دی ۱۳۹۰) واردات نفت ایران را ممنوع کرد، صادرات نفت ایران را از حدود ۲.۵ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۱ به حدود ۱.۱ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۳ کاهش داد.
پس از امضای برجام در سال ۲۰۱۵ و لغو موقت برخی تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای توسط آمریکا، صادرات نفت ایران تا سال ۲۰۱۸ به حدود ۲.۳ میلیون بشکه در روز بهبود یافت. اما در مه ۲۰۱۸ (اردیبهشت ۱۳۹۷)، دونالد ترامپ از برجام خارج شد و در نوامبر ۲۰۱۸ (آبان ۱۳۹۷) تحریم‌های نفتی را مجدداً اعمال کرد. هدف اعلام‌شده، کاهش صادرات نفت ایران به صفر بود. مایک پومپئو، وزیر خارجه وقت آمریکا، در آوریل ۲۰۱۹ اعلام کرد: «ما معافیت‌ها را لغو می‌کنیم تا صادرات نفت ایران به صفر برسد.» اگرچه این هدف به‌طور کامل محقق نشد و ایران با استفاده از روش‌هایی مانند فروش به چین از طریق واسطه‌ها حدود ۱ میلیون بشکه در روز صادر کرد، اما فشار قابل‌توجهی بر اقتصاد ایران وارد شد.
تحریم‌های اخیر که توسط وزارت خزانه‌داری و خارجه آمریکا اعلام شدند، بیش از ۳۰ فرد، شرکت، و کشتی را در کشورهایی چون چین، هند، امارات متحده عربی، و دیگر حوزه‌ها هدف قرار داده‌اند. این نهادها متهم به تسهیل انتقال میلیون‌ها بشکه نفت خام ایران به بازارهای جهانی، به‌ویژه چین، هستند. شرکت ملی نفت ایران (NIOC) و شرکت ترمینال‌های نفتی ایران از جمله اهداف اصلی این تحریم‌ها بوده‌اند.
جزئیات تحریم‌های جدید
تحریم‌های اخیر که توسط وزارت خزانه‌داری و خارجه آمریکا اعلام شدند، بیش از ۳۰ فرد، شرکت، و کشتی را در کشورهایی چون چین، هند، امارات متحده عربی، و دیگر حوزه‌ها هدف قرار داده‌اند. این نهادها متهم به تسهیل انتقال میلیون‌ها بشکه نفت خام ایران به بازارهای جهانی، به‌ویژه چین، هستند. شرکت ملی نفت ایران (NIOC) و شرکت ترمینال‌های نفتی ایران از جمله اهداف اصلی این تحریم‌ها بوده‌اند. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در مصاحبه‌ای با فاکس بیزنس در ۱۴ فوریه ۲۰۲۵ اظهار داشت: «ما قصد داریم صادرات نفت ایران را به کمتر از ۱۰ درصد سطح فعلی کاهش دهیم تا فشار حداکثری بر برنامه هسته‌ای این کشور اعمال شود.» تامی بروس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز، در ۲۵ فوریه ۲۰۲۵ در ادعاهایی خصمانه اعلام کرد: «ایالات متحده یک شبکه بین‌المللی را که انتقال میلیون‌ها بشکه نفت خام ایران را برای تأمین مالی فعالیت‌های مخرب این کشور تسهیل می‌کند، تحریم کرده است.»
واکنش‌ها و استراتژی‌های ایران
دولت ایران این تحریم‌ها را به‌شدت محکوم کرده و آنها را غیرقانونی خوانده است. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به تحریم‌های جدید ایالات متحده اظهار داشت: «تصمیم‌گیری در مورد تعاملات اقتصادی و تجاری کشورها با یکدیگر بخشی از حق قانونی تعیین سرنوشت ملت‌ها است و هیچ طرفی حق ندارد به بهانه‌های سیاسی در صدد ممانعت یا اخلال در روابط تجاری و اقتصادی آنها برآید. اعمال تحریم‌های جدید از سوی آمریکا علیه تجارت خارجی ایران مغایر با اصول منشور ملل متحد به ویژه اصل احترام به حاکمیت ملی و اصل تعیین سرنوشت ملت‌ها و نیز خلاف قوانین بین‌المللی ناظر بر تجارت آزاد بین کشورها است و بنابراین اقدامی متخلفانه، ناموجه، نامشروع و ناقض حقوق بشر مردم ایران محسوب می‌شود و مستوجب مسئولیت بین‌المللی دولت آمریکا است».
تهران در سال های اخیر برای کاهش اثرات تحریم های ایالات متحده، روابط اقتصادی خود را با کشورهایی که کمتر تحت فشار ایالات متحده هستند، مانند چین، روسیه، و در مقاطعی هند، گسترش داده است. چین به‌ویژه به بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران تبدیل شده است. طبق گزارش بلومبرگ در ۱۷ نوامبر ۲۰۲۴ (۲۷ آبان ۱۴۰۳)، چین حدود ۹۰ درصد صادرات نفت ایران را در سال ۲۰۲۳-۲۰۲۴ خریداری کرده است، که بخش عمده آن از طریق شرکت‌های خصوصی و با پرداخت‌های غیرمستقیم انجام می‌شود. همچنین، عباس عراقچی، معاون وقت وزارت خارجه ایران، در مصاحبه‌ای با شبکه پرس تی‌وی در ۴ ژوئن ۲۰۲۱ (۱۴ خرداد ۱۴۰۰) اظهار داشت: «ما به دنبال گسترش روابط با شرکای قابل اعتماد مانند چین و روسیه هستیم تا اثرات تحریم‌ها را خنثی کنیم.» در سال ۲۰۲۱، ایران و چین قرارداد ۲۵ ساله همکاری امضا کردند که یکی از محورهای آن تجارت انرژی بود.
ایران همچنین تلاش کرده با توسعه بخش‌های غیرنفتی، مانند پتروشیمی، کشاورزی، و تولید داخلی، وابستگی خود به درآمدهای نفتی را کاهش دهد. این استراتژی بخشی از سیاست «اقتصاد مقاومتی» است که توسط رهبر انقلاب در سال ۲۰۱۴ مطرح شد. گزارش بانک مرکزی ایران در سال ۱۴۰۲ (مارس ۲۰۲۳) نشان می‌دهد که سهم صادرات غیرنفتی از کل صادرات کشور به حدود ۴۵ درصد رسیده است، در حالی که در دهه ۱۳۸۰ این رقم کمتر از ۲۰ درصد بود. محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور وقت، در ۱۵ اکتبر ۲۰۲۳ (۲۳ مهر ۱۴۰۲) اعلام کرد: «دولت برنامه‌ای جامع برای افزایش تولید پتروشیمی و صادرات آن به بیش از ۳۰ میلیارد دلار در سال دارد.» همچنین، صادرات محصولات پتروشیمی از ۱۴.۴ میلیون تن در سال ۲۰۱۸ به ۳۰ میلیون تن در سال ۲۰۲۳ افزایش یافت.
یکی دیگر از استراتژی‌های جمهوری اسلامی ایران برای دور زدن تحریم‌های مالی، استفاده از سیستم‌های پرداخت غیرمستقیم، ارزهای محلی، و تهاتر کالا به جای دلار است. جواد اوجی، وزیر نفت پیشین ایران، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایرنا در ۱۰ ژانویه ۲۰۲۴ (۲۰ دی ۱۴۰۲) اظهار داشت: «ما با شرکای خود از روش‌های تهاتری برای تجارت نفت استفاده می‌کنیم تا از فشارهای مالی آمریکا در امان بمانیم.» گزارش وال استریت ژورنال در ۵ مارس ۲۰۲۳ (۱۴ اسفند ۱۴۰۱) نیز تأیید می‌کند که ایران با کشورهایی مانند روسیه و ونزوئلا معاملات تهاتری (نفت در برابر کالا) انجام داده است. همچنین، در سال ۲۰۲۲، ایران و هند بخشی از تجارت نفت خود را با روپیه هند تسویه کردند.
ایران از سال ۲۰۱۸ عرضه نفت خام و فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی را آغاز کرد تا بخش خصوصی را در صادرات نفت مشارکت دهد و از این طریق تحریم‌ها را دور بزند. بیژن زنگنه، وزیر نفت وقت، در ۲۸ اکتبر ۲۰۱۸ (۶ آبان ۱۳۹۷) در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرد: «عرضه نفت در بورس راهی برای مقابله با تحریم‌ها و افزایش شفافیت است.» بر اساس گزارش شرکت بورس انرژی ایران، تا پایان سال ۱۴۰۲، بیش از ۵ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی از طریق این مکانیزم به فروش رسیده است. این روش به شرکت‌های خصوصی اجازه می‌دهد بدون درگیر شدن مستقیم با نهادهای دولتی، نفت را صادر کنند.
تهران همچنین با افزایش ظرفیت پالایش داخلی، بخشی از نفت خام خود را به فرآورده‌های قابل فروش مانند بنزین و گازوئیل تبدیل کرده و وابستگی به صادرات نفت خام را کاهش داده است. جواد اوجی، وزیر پیشین نفت در ۷ نوامبر ۲۰۲۳ (۱۶ آبان ۱۴۰۲) در مصاحبه با شانا اعلام کرد: «ظرفیت پالایش روزانه کشور به ۲.۷ میلیون بشکه رسیده و ما اکنون صادرکننده بنزین هستیم.» گزارش اوپک در سال ۲۰۲۳ تأیید می‌کند که ایران از یک واردکننده بنزین در سال ۲۰۱۷ به صادرکننده‌ای با حجم ۲۰۰ هزار بشکه در روز در سال ۲۰۲۲ تبدیل شده است. پروژه‌هایی مانند پالایشگاه ستاره خلیج فارس نقش کلیدی در این تحول داشته‌اند.
پیامدهای بین‌المللی
تحریم‌های نفتی ایران پیامدهایی فراتر از مرزهای این کشور دارند. کاهش عرضه نفت ایران می‌تواند به افزایش قیمت‌ها در بازار جهانی منجر شود، به‌ویژه در شرایطی که عرضه جهانی به دلیل تحولات ژئوپلیتیکی دیگر شکننده است. چین، که حدود ۹۰ درصد صادرات نفت ایران را خریداری می‌کند، احتمالاً به خرید خود ادامه خواهد داد، سیاست‌های چین در قبال تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران طی سال‌های اخیر نشان‌دهنده رویکردی عمل‌گرایانه و چندوجهی است که عمدتاً بر منافع اقتصادی، ژئوپلیتیکی و استراتژیک پکن متمرکز است. چین به عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری ایران و بزرگ‌ترین خریدار نفت این کشور، در مواجهه با تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و غرب، موازنه‌ای بین حفظ روابط با تهران و اجتناب از تنش‌های جدی با واشنگتن برقرار کرده است. پکن پس از تشدید تحریم‌های آمریکا در دوره اول ترامپ (۲۰۱۸-۲۰۲۰)، خرید رسمی نفت از ایران را کاهش داد، اما به طور کامل متوقف نکرد.
تحریم‌های نفتی ایران، که هدفشان کاهش صادرات نفت این کشور به صفر یا نزدیک به آن بوده، عرضه جهانی نفت را تحت تأثیر قرار داده است. ایران پیش از تشدید تحریم‌ها در سال ۲۰۱۸، روزانه حدود ۲.۳ میلیون بشکه نفت صادر می‌کرد، اما این رقم پس از تحریم‌ها به حدود ۱ میلیون بشکه یا کمتر کاهش یافت. این کاهش عرضه، به‌ویژه در شرایطی که تقاضای جهانی در حال بازیابی است (مانند پس از همه‌گیری کرونا)، به افزایش قیمت نفت منجر شد. گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) در سال ۲۰۲۳ نشان داد که کاهش عرضه نفت ایران، همراه با دیگر عوامل ژئوپلیتیکی، قیمت نفت خام برنت را به بالای ۸۰ دلار در هر بشکه رساند. این افزایش قیمت، هزینه‌های انرژی را برای کشورهای واردکننده نفت، به‌ویژه در اروپا و آسیا، بالا برده و فشار اقتصادی بر مصرف‌کنندگان و صنایع وارد کرده است.
همچنین کاهش صادرات نفت ایران، جامعه جهانی را به سمت وابستگی بیشتر به دیگر تولیدکنندگان نفت، به‌ویژه اعضای اوپک مانند عربستان سعودی و روسیه، سوق داده است. این تغییر دینامیک، قدرت چانه‌زنی این کشورها را در بازار جهانی افزایش داده و خطر انحصار یا دستکاری قیمت‌ها را به همراه داشته است. پس از تحریم‌های ۲۰۱۸، عربستان سعودی تولید خود را افزایش داد تا خلأ ایران را پر کند، اما این اقدام به تنش‌های منطقه‌ای بین ایران و عربستان دامن زد. گزارش بلومبرگ در ژانویه ۲۰۲۳ نشان داد که وابستگی اروپا به نفت روسیه پس از تحریم ایران افزایش یافت، موضوعی که پس از جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ به یک چالش امنیتی تبدیل شد.
این در حالی است که تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا، به‌ویژه پس از خروج از برجام، تلاش‌های چندجانبه برای حل مسئله هسته‌ای ایران را تضعیف کرده است. کشورهای اروپایی، به‌عنوان امضاکنندگان برجام، ابتدا با این تحریم‌ها مخالفت کردند. در آگوست ۲۰۱۸، فدریکا موگرینی، مسئول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا، تحریم‌های آمریکا را به چالش کشید و از شرکت‌های کوچک و متوسط خواست با ایران تجارت کنند. با این حال، ترس از تحریم‌های ثانویه آمریکا مانع از این همکاری شد.