پس از آن که فرانسه اعلام کرد بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل در برابر حکم بازداشت صادر شده برای او از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی به اتهام «جنایات جنگی در غزه»، دارای مصونیت است، موجی از انتقادها از سوی حقوقدانان و انجمن‌های غیردولتی حقوق بشری به راه افتاد.
وزارت خارجه فرانسه روز چهارشنبه در بیانیه ای نوشت اساسنامه رم که موجب تاسیس دیوان کیفری بین‌المللی شده، مقرر می‌دارد که نمی‌توان از یک کشور خواست به شیوه‌ای ناسازگار با تعهداتش «در رابطه با مصونیت‌های کشورهای غیرعضو دیوان کیفری بین‌المللی» عمل کند.
وزارت خارجه فرانسه تاکید کرد که به همین دلیل به همکاری نزدیک با نتانیاهو ادامه خواهد داد.
ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه نیز در گفت‌وگو با یک شبکه تلویزیونی این کشور موضعی دوپهلو گرفت، از یک سو گفت که پاریس به حقوق بین المللی پایبند است و از سوی دیگر موضوع مصونیت رهبران کشورها را مطرح کرد.
او گفت: «فرانسه به عدالت بین‌المللی بسیار پایبند است و همچنین به اینکه دیوان کیفری بین‌المللی بتواند در استقلال کامل عمل کند.»
وزیر خارجه فرانسه افزود: «فرانسه مانند همیشه حقوق بین‌المللی را اعمال خواهد کرد که مبتنی بر تعهداتش در قبال همکاری با دادگاه کیفری بین المللی است و همچنین تعهداتش در قبال پیوستن به اساسنامه رم که مسائل مربوط به مصونیت برای برخی رهبران را فراهم می‌کند و به آنها می‌پردازد. در هر صورت، در این مورد تصمیم نهایی بر عهده دستگاه قضایی است.»
فرانسه اولین و در حال حاضر تنها کشور از ۱۲۴ کشور اساسنامه رم است که رسما در مورد حکم بازداشت نتانیاهو از سوی دیوان کیفری بین المللی، به موضوع «مصونیت» نخست وزیر اسرائیل اشاره کرده است.
اما این موضع فرانسه خشم نهادهای حقوق بشری را برانگیخت.
اندرو اشترولاین، مدیر رسانه‌های اروپایی دیده‌بان حقوق بشر، در شبکه اجتماعی ایکس با بازنشر یک ماده اساسنامه رم در مورد «بی ربط بودن قابلیت رسمی» یک متهم در دیوان کیفری بین المللی، نوشت: «فرانسه چه حرف پوچ شوکه‌کننده‌ای می‌زند. هیچ‌کس چون در قدرت است، در برابر یک حکم بازداشت از سوی دیوان کیفری بین‌المللی مصون نیست، نه نتانیاهو نه پوتین و نه هیچ کس دیگر.»
ماده ۲۷ اساسنامه رم که دیوان کیفری بین‌المللی را در سال ۱۹۹۸ تأسیس کرد، بیان می‌کند که «صلاحیت رسمی رئیس حکومت یا دولت در هیچ موردی از مسئولیت کیفری بر اساس این اساسنامه معاف نیست.»
می کلمنس بکتارت، متخصص حقوق کیفری بین‌المللی، در این زمینه به خبرگزاری فرانسه گفت: «یک تکلیف قانونی بدون ابهام برای هر کشور عضو اساسنامه رم در زمینه اجرای حکم بازداشت دیوان بین‌المللی کیفری وجود دارد».
او افزود: «تعهد نسبت به دیوان کیفری بین‌المللی بر هر تعهد یا ملاحظه دیگری ارجحیت دارد.»
عفو بین‌الملل نیز بر «تعهدات اساسی فرانسه به عنوان کشور عضو دیوان کیفری بین‌المللی» تاکید کرد.
پیشتر آنتونیو تاجانی، وزیر خارجه ایتالیا، در جریان نشست وزرای خارجه کشورهای گروه هفت، مستقیما نگفت که ایتالیا نتانیاهو را بازداشت می کند، اما از اساس چنین احکامی را زیر سوال برد.
او گفت: «به نظر من بازداشت نتانیاهو یک احتمال بسیار تئوریک است، زیرا او هرگز به کشوری نخواهد رفت که در آن کشور دستگیر شود. پس چگونه دستگیر می شود؟ توسط چه کسی؟ بنابراین، همیشه لازم است از اقداماتی که به سناریوهای غیرقابل اجرا تبدیل می‌شوند، خودداری کرد.»
حکم بازداشت نتانیاهو و وزیر دفاع سابق اسرائیل از سوی دیوان کیفری بین‌المللی خشم این کشور را برانگیخته و اسرائیل هرچند که این حکم را به رسمیت نشناخته اما روز چهارشنبه خواستار تجدیدنظر این دیوان در حکمش شد.
