عباس کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره اوضاع آبهای زیرزمینی در کشور با توجه به افزایش برداشت از آنها اظهار داشت: سطح وسیعی از سرزمین ایران دارای اقلیم خشک فراخشک است به گونه‌ای که نزدیک به ۸۵ درصد از سطح کشور اقلیمی، خشک فراخشک و نیمه خشک داشته و تنها ۱۵ درصد از سطح کشور دارای اقلیم‌های مدیترانه‌ای نیمه‌مرطوب و در سطحی محدود، مرطوب است. به همین دلیل مسئله آب و نحوه استفاده بهینه از منابع آب همواره در ایران مورد توجه بوده است. ایرانیان، لااقل در سطح وسیعی از پهنه این سرزمین، در طول تاریخ از کم‌آبی و گاهی بی‌آبی رنج برده‌اند. خشکسالی‌های شدید و طاقت‌فرسایی که در ایران رخ داده است در مواردی مردم را ناچار به کوچ و مهاجرت می‌کرد اما برای سازگاری با این شرایط، شیوه‌ها و روش‌های نوینی را ابداع می‌کردند.
وی افزود: بررسی منابع تاریخی نشان می‌دهد که ایرانیان مبدع روش‌های، تنظیم، تحویل انتقال و توزیع آب بوده‌اند. سازه‌های سازگار با طبیعت مانند قنات آب‌انبارها و آب‌بندها از این دست هستند مورخین متعددی تصریح کرده‌اند که قنات از ابداعات ایرانیان بوده است و سابقه حفر قنات در ایران را از ۲۵۰۰ سال پیش می‌دانند. در کنار شیوه‌ها و ابداعات مذکور، از نظر نظام بهره‌برداری از منابع آب نیز مردم ایران قواعد و نهادهایی را تشکیل دادند که برخی از این نهادها تا امروز نیز معتبرند نکته حائز اهمیت در این زمینه این است که این قواعد و نهادسازی‌ها با مشارکت مردم محلی و با توجه به فرهنگ اقلیم و شرایط زیستی منطقه شکل گرفته و از منطقه‌ای به منطقه دیگر متفاوت است.
چگونه دلارهای نفتی آب را به فنا دادند؟
معاون پژوهشی مرکز ملی مطالعات آب اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه مردم ایران در گذشته قدر آب را می‌دانستند و خشکسالی‌ها را مدیریت می‌کردند، گفت: با ورود دلارهای نفتی؛ کشاورزی و کاریزها و تمدن کاریزی مورد بی‌مهری قرار گرفت. تحولات سیاسی و اجتماعی کشور در دهه‌های ۳۰ و ۴۰ در کنار رشد اقتصادی و توسعه فن‌آوری میزان تقاضای آب را افزایش داد. در این دوره دو رویداد مهم در کشور رخ داد که تأثیر بسزایی در مدیریت منابع آب کشور داشت رویداد اول ورود تکنولوژی حفر چاههای عمیق بود. پیش از آن بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی از طریق حفر قنات یا چاههای دستی با عمق کم انجام می‌شد اما با ورود تکنولوژی حفر چاه عمیق امکان نفوذ به عمق سفره‌های زیرزمینی با حجم برداشت بسیار بیشتر فراهم شد.
تعداد چاههای غیرمجاز به ۳۶۰ هزار حلقه رسید
وی ادامه داد: اجرای اصلاحات ارضی در دهه ۱۳۴۰ و الغاء نظام ارباب و رعیتی و تغییر نظام بهره‌برداری اراضی کشاورزی از بزرگ‌مالکی به خرده‌مالکی با گذشت زمان خصوصا در دهه‌های اخیر موجب کاهش سرانه اراضی گسترش بهره‌برداری فردی، افزایش قابل توجه تعداد چاه‌ها و دست‌اندازی به منابع آبهای زیرزمینی شد. حفر بی‌رویه چاه‌ها و عدم وجود قوانین منع‌کننده حفر چاه‌ها موجب شده اکنون تعداد چاههای مجاز به ۶۶۰ هزار و تعداد چاههای غیر مجاز به ۳۶۰ هزار حلقه برسد.
اضافه برداشت ۲۲۵ میلیارد متر مکعبی از آبهای زیرزمینی
کشاورز گفت: با وجود اینکه از مجموع ۱۰۳ میلیارد متر مکعب آب تجدیدپذیر کشور، سهم منابع آب زیرزمینی ۴۴ میلیارد مترمکعب است اما در حال حاضر سهم برداشت‌های مختلف از منابع آب زیرزمینی ۵۲ درصد از کل منابع آب کشور است، برداشت بی‌رویه و استمرار اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی موجب شد که از دهه ۶۰ تاکنون سالانه به طور متوسط حدود ۵ میلیارد مترمکعب فراتر از ظرفیت تجدیدپذیر منابع آب زیرزمینی برداشت شود و اضافه برداشت تجمعی مخازن آب زیرزمینی در خوشبینانه‌ترین برآورد به بیش از ۱۵۰ میلیارد مترمکعب در برآورد متوسط به ۲۲۵ میلیارد متر مکعب و در برآوردهای بدبینانه به بیش از ۳۵۰ میلیارد مترمکعب رسیده است.
۴۱۲ دشت ممنوعه و ممنوعه بحرانی داریم
وی ادامه داد: در این میان استان‌های یزد ۹۷ درصد، کرمان ۹۳ درصد، خراسان جنوبی ۸۹ درصد، همدان ۸۶ درصد، خراسان رضوی ۸۳ درصد و قم ۸۲ درصد دارای بیشترین وابستگی به منابع آب زیرزمینی هستند. اضافه برداشت مستمر از منابع آب زیرزمینی موجب شده است که از مجموع ۶۰۹ دشت کشور، ۴۱۲ دشت ممنوعه و ممنوعه بحرانی شوند از ۱۹۷ دشت باقیمانده ۲۳ دشت در آستانه ممنوعه شدن و ۱۱۲ دشت نیز فاقد پتانسیل آب زیرزمینی قابل توجه هستند. بدین ترتیب تنها ۶۲ دشت آزاد در کشور باقی است.
حجم قابل برداشت آب از چاه‌ها ۴ برابر کمتر شده است
معاون پژوهشی مرکز ملی مطالعات آب اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: تلاش بهره‌برداران به امید استمرار برداشت با کفشکنی یا جابجایی در کنار افزایش تعداد چاه‌ها منجر به کاهش مقدار برداشت از هر چاه شده است مطابق داده‌های رسمی منتشر شده، مقدار متوسط تخلیه سالانه آب هر چاه از ۱۹۴ هزار متر مکعب در دهه ۵۰ به ۴۷ هزار متر مکعب در سال ۱۴۰۰ رسیده است متأسفانه بی‌توجهی دولت‌ها در اجرای قانون توزیع عادلانه آب دایر بر تحویل حجمی طی ۴۲ سال گذشته موجب تشدید این پدیده شده است. استمرار این پدیده بعد از اثرات اقتصادی و اجتماعی و تشدید روند کاهش کیفیت آبهای زیرزمینی کاهش ۳۸ درصدی شوری آب طی دهه گذشته نهایتا موجب افت پروفیل چندصد متری خاک شده و نتیجه آن وقوع و تشدید پدیده فرونشست زمین است به نحوی که زیرساخت‌ها، اماکن تاریخی و سلامت انسانی و پایداری سرزمین را با تهدید جدی مواجه کرده است.
اگر تا ۱۰ سال آینده اقدامی درباره فرونشست صورت نگیرد به مرحله برگشت‌ناپذیر خواهیم رسید
وی اظهار داشت: در حال حاضر به غیر از استان گیلان تمام استان‌های کشور به ویژه استان‌های اصفهان، کرمان خراسان رضوی، فارس، گلستان، تهران، قزوین، همدان و یزد با خسارات ملموس پدیده فرونشست زمین مواجه هستند. ادامه این روند می‌تواند تبعات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی زیانباری را بر بسیاری از اماکن مسکونی و فعالیت‌های صنعتی و کسب و کارهای کشور که بر روی دشت‌های ممنوعه و مناطق تهدید فرونشستی واقع شده‌اند به همراه داشته باشد. به این ترتیب سرنوشت کسب و کارها و اقتصاد کشور نیز به سرنوشت آبهای زیرزمینی گره خورده است و طبق گزارش مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اگر ظرف ۵ تا ۱۰ سال آینده اقدامی درباره فرونشست زمین صورت نگیرد به مرحله برگشت‌ناپذیر خواهیم رسید.
افت کیفیت آب و خاک
کشاورز استمرار و تشدید افت کیفیت و آلودگی منابع آب و آثار و تبعات مترتب بر آن افت کیفیت خاک، کاهش تولید و نهایتا کاهش عملکرد محصولات کشاورزی را عامل دیگری عنوان کرد که سلامتی شهروندان، محیط زیست و فضای کسب و کار کشور را تهدید می‌کند.
به گفته وی؛ مشکلات پیش آمده در اثر احداث سدهای گتوند و چمشیر افزایش متوسط شوری آبهای زیرزمینی کشور مشکلات عدیده کیفی پیش آمده در تالاب انزلی همگی آثار و تبعات زیان بار محیط زیستی اجتماعی و اقتصادی را در پی داشته‌اند.
این عضو اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: تمرکز نامناسب جمعیت در مناطق با ظرفیت پایین آبی، موجب عدم تناسب بین تقاضا و عرضه آب و ایجاد بحران در مدیریت و تأمین تقاضا شده است. در حال حاضر جمعیت و فعالیت‌های صنعتی قابل توجهی در بخش‌های کم‌آب کشور مانند فلات مرکزی مستقر شده است.
وی گفت: طی ۴۰ سال گذشته رویکرد سیاست‌ها و اقدامات سخت‌افزاری ناکارآمد و غیرموثر و عرضه‌محور مدیریت آب کشور به بن بست رسیده و اثرگذار نبوده است. کاهش مصارف اقتصادی از منابع آب با اعمال رویکرد کاهش برداشت آبهای زیرزمینی به منظور تحقق تعادل‌بخشی ظرف مدت حداکثر ۱۰ سال با مشارکت بهره‌برداران به منظور پایداری سرزمین از الزامات برنامه‌های بخش آب کشور است، اگرچه خوشبختانه در ماده ۳۷ برنامه هفتم توسعه تحقق اهداف مذکور مورد توجه مجلس شورای اسلامی قرار گرفته اما نگرانی از عدم تحقق آن مشابه برنامه ششم احساس می‌شود.
کاهش ۱۱ میلیارد متر مکعب برداشت از منابع آب محقق نشد
کشاورز با بیان اینکه در ماده ۳۵ برنامه ششم توسعه کاهش ۱۱ میلیارد متر مکعب برداشت از منابع آب هدف‌گذاری شده بود که متأسفانه به دلیل مشکلات ساختاری و رویکردهای نادرست موجود در کشور محقق نشد، تصریح کرد: با توجه به وضعیت نامطلوب منابع آب زیرزمینی کشور برنامه‌های تعادل‌بخشی آبهای زیرزمینی که از سال ۱۳۸۴ و با مصوبه شورای عالی آبی از سال ۱۳۹۳ تحت عنوان «طرح احیا و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی کشور» مشتمل بر ۱۵ پروژه ادامه یافت، تاکنون به نتیجه ملموسی نرسیده است.
وی بازنگری و اصلاح پروژه‌های طرح احیا و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی کشور، تفویض بخشی از اختیارات و وظایف دستگاه‌های دولتی به تشکل‌های بهره‌برداری فعال در سطح دشت‌های منتخب با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود، اصلاح ضوابط و دستورالعمل‌های طرح احیا و تعادل بخشی با مشارکت و اعلام نظر تشکل‌های بهره‌برداری براساس شرایط و ویژگی‌های دشت مربوطه، اعطای بخشی از درآمد حاصل از حق‌النظاره و آب‌بها به تشکل‌های بهره‌برداری جهت انجام وظایف محوله، تهیه و انتشار تابلوی منابع و مصارف آب زیرزمینی دشت با همکاری و مشارکت تشکل‌های بهره‌برداری و اشتراک آمار و اطلاعات موجود از طریق ایجاد سامانه ملی شفافیت و اشتراک‌گذاری آمار و اطلاعات زیرزمینی را از جمله اقدامات لازم برای افزایش اثربخشی طرح احیا و تعادل‌بخشی برشمرد.
معاون پژوهشی مرکز ملی مطالعات آب اتاق بازرگانی ایران معتقد است: بدون تردید در آینده نه چندان دور رقابت‌ها بر سر دسترسی به منابع آب محدود، موجب گسترش و تشدید منازعات و تنش‌های اجتماعی بر سر تقسیم آب در نقاط مختلف شده و در صورت عدم چاره‌اندیشی به مناطق بیشتری تسری پیدا خواهد کرد. در صورت عدم چاره‌اندیشی در خصوص رفع مشکلات فعلی مدیریت آب و با توجه به دامنه اثرگذاری این مشکلات باید منتظر مهاجرت وسیع مردم و بروز ناهنجاری‌های اجتماعی سیاسی در ابعاد وسیع در کشور باشیم.